"البيئة".. نجاح مشاريع الاستزراع السمكي لريّ النخيل في زيادة إنتاج التمور
تاريخ النشر: 7th, September 2023 GMT
أوضحت وزارة البيئة والمياه والزراعة، أن النتائج البحثية النوعية لمشاريع الاستزراع السمكي بالنظام المغلق، أظهرت نجاحها في زيادة كفاءة وإنتاجية أشجار النخيل في المملكة، وذلك باستخدام مياه صرف أحواض مزارع الأسماك كمياه ريّ؛ والتي تُقلل من الحاجة لإضافة بعض العناصر الغذائية التي تحتاجها أشجار النخيل كأسمدة، لاحتواء مياه مصارف الأسماك على تراكيز مختلفة من هذه العناصر المهمة.
وقال وكيل وزارة البيئة والمياه والزراعة للزراعة المهندس أحمد بن صالح العيادة، إن النتائج البحثية أثبتت تحسن في تركيزات العناصر الغذائية في التربة بعد الريّ بهذه المياه، إضافة إلى تحسن ملحوظ بالخصائص ذات العائد الاقتصادي للتمر المنتج، حيث أظهرت النتائج أن هناك زيادة في حجم ووزن وجودة التمرة، بنسبة (17%)، ووزنها زاد بنسبة (26%)، والقطر زاد بنسبة (13%)، وزادت السكريات بنسبة (25%).
من جانبه أكد الرئيس التنفيذي للمركز الوطني للنخيل والتمور الدكتور محمد بن فهد النويران، أهمية التكامل الزراعي والبحث العملي، والذي من شأنه الارتقاء بالقطاع الزراعي نحو أفضل الممارسات الزراعية، وأشاد النويران بنجاح تجربة استخدام مياه الاستزراع السمكي لري وزراعة النخيل، وما أدت إليه من نتائج واعدة في زيادة إنتاجية التمور.
جاء ذلك خلال افتتاح ورشة العمل الخاصة بالإعلان عن النتائج البحثية لمشروع "استخدام الاستزراع السمكي لتحسين ورفع جودة إنتاج نخيل التمر"، في منطقة القصيم، والتي تأتي ضمن مستهدفات البرنامج الوطني لتطوير الثروة الحيوانية والسمكية، والمركز الوطني للنخيل والتمور، ومن ضمنها توقيع اتفاقيات عديدة لتشجيع إدخال الاستزراع السمكي لتتكامل مع مشاريع النخيل.
وناقشت الورشة أثر الاستخدام لمياه صرف مزارع الأسماك على زراعة النخيل، وقدمت إحدى الشركات المستثمرة في هذا المجال عرض لتجربة استخدام المياه الناتجة من الاستزراع السمكي في تحسين زراعة النخيل، حيث خلصت الورشة بتوصيات شملت عمل دراسات طويلة المدى لقياس الأثر لاستخدام مياه الصرف على النخيل، ودراسة فرص الاقتصاد الدائري لمزارع الأسماك، إضافة إلى بناء مؤشرات جودة مياه صرف الاستزراع السمكي (AWQI).
المصدر: صحيفة اليوم
كلمات دلالية: عودة المدارس عودة المدارس عودة المدارس اليوم الدمام وزارة البيئة الاستزراع السمكي نظام الري مياه تمور نخيل الاستزراع السمکی
إقرأ أيضاً:
خلاف سعودي إماراتي حول زيادة إنتاج النفط في أبريل المقبل
كشفت وكالة "رويترز" نقلا عن مصادر، أن هناك بوادر خلاف سعودي إماراتي حول زيادة معدلات إنتاج النفط في نيسان/ أبريل المقبل.
وذكرت الوكالة نقلا عن ثمانية مصادر في أوبك+، أن المنظمة تناقش ما إذا كانت ستزيد إنتاج النفط في نيسان/ أبريل كما هو مخطط له، أو تجمده في الوقت الذي يواجه فيه أعضاؤها صعوبة في قراءة صورة الإمدادات العالمية بسبب العقوبات الأمريكية الجديدة على فنزويلا وإيران وروسيا.
وعادة ما تؤكد أوبك+ سياسة العرض الخاصة بها قبل شهر واحد حتى يكون لديها الوقت لتخصيص الخام للمشترين.
وبالتالي، فإن المجموعة لديها حتى الخامس والسابع من آذار/ مارس لاستكمال إنتاج نيسان/أبري، لكن لم يتم التوصل إلى إجماع حتى الآن، حسبما قالت بعض المصادر.
وقالت مصادر "رويترز" إن "الإمارات التي تحرص على الاستفادة من قدرتها الإنتاجية المتزايدة، ترغب في المضي قدما في الزيادة، وكذلك روسيا. وأن أعضاء آخرين بما في ذلك السعودية يفضلون التأجيل".
وجدد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب الضغط على أوبك لخفض أسعار النفط التي ارتفعت فوق 82 دولارًا للبرميل في كانون ثاني/ يناير الماضي إلى أعلى مستوياتها في عدة أشهر بعد أن فرض سلف ترامب جو بايدن عقوبات جديدة على روسيا.
ومنذ ذلك الحين هبطت الأسعار إلى 73 دولارا على أمل أن يساعد ترامب في التوصل إلى اتفاق سلام بين روسيا وأوكرانيا وتعزيز تدفقات النفط الروسية. لكن خططه لخفض صادرات النفط الإيرانية إلى الصفر وإلغائه هذا الأسبوع ترخيصا لشركة شيفرون للعمل في فنزويلا منعا الأسعار من الانخفاض أكثر.
وقالت المصادر الثمانية في أوبك+ إن الجمع بين هذه العوامل الصعودية والهبوطية جعل اتخاذ القرار في أبريل معقدا للغاية. وأضافوا أن خطط ترامب بشأن الرسوم الجمركية العالمية قد تقلل الطلب على النفط وتزيد من تعقيد التوقعات.
ولم تستجب أوبك ومكتب الاتصالات الحكومي السعودي لطلبات التعليق. ولم يستجب مكتب نائب رئيس الوزراء الروسي ألكسندر نوفاك ووزارة الطاقة الإماراتية على الفور لطلبات التعليق، بحسب رويترز.
وتخفض أوبك+، التي تضم أعضاء أوبك وروسيا وحلفاء آخرين، الإنتاج بمقدار 5.85 مليون برميل يوميا، أي ما يعادل نحو 5.7% من الإمدادات العالمية، وهو ما تم الاتفاق عليه في سلسلة من الخطوات منذ عام 2022 لدعم السوق.
وفي كانون الأول/ ديسمبر الماضي، مددت أوبك+ أحدث مستويات التخفيضات حتى الربع الأول من عام 2025، مما أدى إلى تأجيل خطة البدء في زيادة الإنتاج إلى نيسان/أبريل.
وكان التمديد هو الأحدث بين عدة تأخيرات.
وبناء على هذه الخطة، يبدأ الرفع التدريجي لتخفيضات قدرها 2.2 مليون برميل يوميا - وهي الطبقة الأحدث - وبدء زيادة للإمارات في أبريل بزيادة شهرية قدرها 138 ألف برميل يوميا، وفقا لحسابات رويترز.
وقال بعض المحللين، مثل مورجان ستانلي، إنهم يتوقعون أن تمدد أوبك+ التخفيضات مرة أخرى.
وقالت هيليما كروفت من آر بي سي كابيتال ماركتس إن أوبك+ قد تؤجل الزيادة حتى النصف الثاني من عام 2025 بسبب عدم اليقين بشأن العقوبات والرسوم الجمركية.
مياه القليوبية ترفع حالة الاستعداد القصوى خلال شهر رمضان