الإجراءات المطلوبة لتغيير حق انتفاع عداد الكهرباء.. 4 مستندات أساسية
تاريخ النشر: 7th, September 2023 GMT
وجه جهاز تنظيم مرفق الكهرباء وحماية المستهلك، بعض الخطوات والشروط، التي تهم شريحة من المواطنين، والمتعلقة بالإجراءات الواجبة والمستندات المطلوبة لتغيير حق الانتفاع لعداد الكهرباء، وذلك عبر صفحته الرسمية له على «فيس بوك».
وتستعرض «الوطن»، خلال السطور التالية، الخطوات والإجراءات لتغيير حق الانتفاع لعداد الكهرباء، وذلك في إطار الخدمات التي تقدمها للمواطنين.
1- يجب إحضار صورة من البطاقة الشخصية أو العائلية للمستهلك الجديد، كما يجب إحضارها للمالك السابق المتنازل منه، وذلك في حالة التنازل عن العداد مع الأصل للاطلاع.
2- صورة من عقد الإيجار أو الملكية، والأصل منه للاطلاع.
3- في حالة عدم حضور مالك العداد بنفسه يجب تقديم صورة من توكيل رسمي عام، وبطاقة الوكيل والأصل للاطلاع، ويمكن تغيير حق الانتفاع بالعداد للمالك الجديد بالتوكيل.
4- يجب إحضار إيصال للكهرباء حديث للعداد المراد التنازل عنه أو تغييره.
إجراءات لتغير حق الانتفاع بعداد الكهرباء1- التوجه لشركة الكهرباء بالمنطقة التابع لها العقار.
2- بعد إحضار الأوراق المحددة، يتم ملء استمارة تغيير حق الانتفاع بعداد الكهرباء، مع دفع الرسوم المقررة.
3- يجب حضور المشترك الأصلي شخصيًا أو عمل توكيل، لإتمام التنازل عن عداد الكهرباء.
4- يوقع المشترك الجديد على إقرار سداد أي مستحقات سابقة لشركة الكهرباء.
5- أما في حالة شراء عقار أو شقة من الورثة، يجب إحضار موافقة الورثة وصورة من إعلان الوراثة.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: عداد الكهرباء الكهرباء عداد الكهرباء مسبق الدفع حق الانتفاع
إقرأ أيضاً:
تشريعية النواب: قانون الإجراءات الجنائية الجديد يعزز الكرامة الإنسانية
أكد النائب إيهاب الطماوي، وكيل لجنة الشئون الدستورية والتشريعية بمجلس النواب، أن قانون الإجراءات الجنائية الجديد يمثل نقلة نوعية في مسار التشريع المصري، ويعكس التزام الدولة بتعزيز حقوق الإنسان وصون كرامته، مشيرًا إلى أن إقراره يمثل لحظة فارقة في تاريخ الحياة النيابية.
وأوضح الطماوي، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامية بسمة وهبة في برنامج "90 دقيقة" المذاع عبر قناة "المحور"، أن القانون الجديد يأتي بعد أكثر من 75 عامًا على العمل بالقانون السابق الصادر عام 1950، والذي وُضع في ظل النظام الملكي ودستور 1923، مضيفًا أن القانون الحالي يتماشى مع فلسفة دستور 2014 الذي أقره الشعب المصري، ويعكس توجه الدولة نحو احترام الكرامة الإنسانية وتطبيق الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان التي أطلقها الرئيس عبد الفتاح السيسي عام 2021.
وأشار وكيل اللجنة التشريعية إلى أن مشروع القانون خضع لدراسة معمقة استمرت قرابة ثلاث سنوات، بما يعكس حرص المجلس على إعداد تشريع متوازن وعصري يتماشى مع التطورات القانونية والدستورية الحديثة.
ولفت إلى أن قانون الإيجارات القديمة، مؤكدًا أن مجلس النواب يسعى من خلاله إلى تحقيق عدالة اجتماعية حقيقية دون الإضرار بأي طرف. وأوضح أن رئيس المجلس كلف اللجنة المشتركة المختصة بمناقشة القانون بإجراء حوار مجتمعي موسع يشمل الملاك والمستأجرين، إلى جانب الاستماع إلى رؤى وزارتي التنمية المحلية والإسكان، والوزارات المعنية الأخرى، لضمان توافق مجتمعي شامل حول القانون المرتقب.
وأكد أن البرلمان سيعمل على دراسة مشروع القانون بعناية وبتأنٍ، على غرار ما تم مع قانون الإجراءات الجنائية، انطلاقًا من إيمان المؤسسة التشريعية بأهمية المواءمة بين حقوق جميع الأطراف والحفاظ على السلم المجتمعي.
العدو الإسرائيلي يشدد إجراءاته العسكرية على حاجز الحمرا في الأغوار الشمالية