الأمم المتحدة تطالب "إسرائيل" بالتحقيق بالاعتداء على 5 نساء بالخليل
تاريخ النشر: 7th, September 2023 GMT
نيويورك - صفا
دعت الأمم المتحدة، سلطات الاحتلال الإسرائيلي إلى إجراء تحقيق في التعرية القسرية لخمس نساء في مدينة الخليل خلال مداهمة مبنى سكني.
وقال نائب المتحدث باسم الأمم المتحدة فرحان حق، في مؤتمر صحفي: "سنقف ضد أي شكل من أشكال العقاب الجماعي".
وأضاف "يجب النظر في حادث قيام مجندات إسرائيليات بإجبار 5 نساء فلسطينيات على الخضوع لتفتيش جسدي وهن عاريات تحت تهديد الكلاب، والتحقيق فيه بدقة".
وأثار تحقيق مشترك لمنظمة "بتسيلم" الإسرائيلية وصحيفة "هآرتس"، يروي تفاصيل ليلة مرعبة عاشتها عائلة فلسطينية في المنطقة الجنوبية لمدينة الخليل، غضبًا شعبيًا واسعًا.
وكشف التحقيق عن تنكيل مجندات بخمس سيدات وإجبارهن على خلع ملابسهن، بعد اقتحام نحو 50 جنديًا لمنزل عائلتهن خلال ساعات فجر العاشر من الشهر الماضي.
المصدر: وكالة الصحافة الفلسطينية
كلمات دلالية: الخليل الأمم المتحدة
إقرأ أيضاً:
جمعية حقوقية تطالب بفتح تحقيق عاجل في وضع سجين بخريبكة
راسلت الجمعية المغربية لحقوق الإنسان – فرع خريبكة، الوكيل العام للملك لدى محكمة الاستئناف بالمدينة، للمطالبة بفتح تحقيق مستعجل بشأن تدهور الحالة الصحية لأحد نزلاء السجن المحلي بخريبكة، استنادًا إلى مراسلة توصلت بها الجمعية من عائلة السجين.
وأفادت الجمعية، حسب مراسلة اطلع عليها “اليوم24”، بأن مكتب الفرع توصل بشكاية تشير إلى تدهور الحالة الصحية للسجين (ع.ف)، الذي بات يعاني من صعوبة في الحركة وعجز عن الوقوف، دون تلقي العلاجات الطبية اللازمة، رغم لجوء عائلته إلى المؤسسة لطلب الفحوصات الطبية.
وأوضح المصدر ذاته أن رئيس الفرع، بعد مراسلة مدير السجن المحلي، جرى استقباله أمام بوابة المؤسسة من طرف مسؤول قدم نفسه كمراقب عام للسجون، حيث نفى وجود أية مشاكل صحية لدى السجين، مؤكدا أنه يتمتع بصحة جيدة، وهو ما شككت فيه الجمعية، استنادًا إلى إفادات العائلة.
وأكدت الجمعية أن الوضع الصحي للسجين يناقض التزامات المغرب بالمواثيق الدولية لحقوق الإنسان، ويخالف مقتضيات الدستور المغربي، خاصة الفصلين 23 و31، اللذين يضمنان حق المعتقلين في العلاج والرعاية الصحية.
وطالبت الجمعية، الوكيل العام للملك، بالتدخل العاجل وفتح تحقيق ميداني للوقوف على حقيقة الوضع، داعية إلى نقل السجين إلى مستشفى خارج أسوار السجن من أجل تلقي العلاجات الضرورية، وضمان تحسن وضعه الصحي، مع توفير ظروف اعتقال إنسانية تحميه من أي مضايقات أو أعمال انتقامية محتملة.