في حكم نادر أشاد به نشطاء حقوقيون، قضت محكمة يونانية بتعويض لاجئ أفغاني بآلاف اليوروهات بعد أن أمضى أكثر من عامين في السجن ظلما بتهم "تهريب البشر"، وفقا لصحيفة "الغارديان".

وأعلنت محكمة الاستئناف بجزيرة ليسبوس المطلة على بحر إيجه، أن، عاكف رسولي، لم يُسجن ظلما فحسب، بل يجب تعويضه عن المحنة التي تعرض لها.

وبأمر من المحكمة، مُنح رسولي، الذي حكم عليه ابتدائيا بالسجن لمدة 50 عاما قبل إلغاء إدانته، تعويضا قدره 15 ألف يورو (حوالى 16 ألف دولار). 

وفي حديثه خارج المحكمة في ميتيليني، عاصمة الجزيرة، الثلاثاء، وصف الشاب البالغ من العمر 26 عامًا القرار بأنه تبرئة طال انتظارها.

وقال للصحفيين: "لقد عانيت كثيرا في السجن بسبب جريمة لم أرتكبها"، مشيرا إلى أنه ليس الوحيد الذي أدين خطأً كمهرب.

وأضاف "المال لن يعيد لي أبدا الوقت الذي أخذ مني، لكنني ممتن للمحامين والكثير من الأشخاص الآخرين الذين وقفوا معي طوال السنوات الثلاث الماضية".

وسلط ناشطون الضوء على قضية رسولي باعتبارها "نموذجًا للعقوبات القاسية التي تصدر بحق طالبي اللجوء بشكل متكرر، بعد اتهامهم زورا بتهريب مهاجرين غير شرعيين عبر بحر إيجه من تركيا"، وفقا للصحيفة البريطانية.

ووفقا لأرقام نشرتها صحيفة "كاثيميريني" الموالية للحكومة، فإن  20 بالمئة من نزلاء السجون في اليونان، إما أدينوا أو اتهموا بارتكاب جرائم تتعلق بتهريب المهاجرين.

ويثير حقوقيون باليونان مخاوف بشأن بعض هذه المحاكمات، مشيرين إلى أن قرارات الإدانة تصدر في كثير من الأحيان، "بناءً على أدلة واهية، وبسرعة فائقة، وفي غياب للمترجمين".

وتم القبض على رسولي، في سبتمبر 2020، واتُهم بـ "تسهيل الدخول غير القانوني للمهاجرين" إلى اليونان، بعد دقائق من هبوطه على شاطئ ليسبوس في قارب مكتظ بمهاجرين وطالبي لجوء.

ويقول محاموه إن السلطات "اعتبرت أنه قائد السفينة والرحلة"، في حين أن "الجناة الحقيقيين - المهربون الأتراك - تركوا القارب قبل وصوله إلى السواحل اليونانية".

وصرح ستيليوس كولوغلو، عضو البرلمان الأوروبي اليساري اليوناني الذي يقود جهودا دولية لتسليط الضوء على محنة اللاجئين، لصحيفة "الغارديان"، أن على الرغم من أن قرار المحكمة كان بمثابة انتصار، إلا أنه من الممكن أن يكون هناك آلاف آخرين مثل رسولي يقبعون في سجون البلاد.

وأضاف أن "الحملة من أجل العدالة ستستمر"، مضيفا "هناك الكثير من الأشخاص، الذين أدينوا بالخطأ ويقبعون في سجوننا. وفي الواقع، هذا النوع من التعويض لا يعني شيئا. ولن تكون حتى لمليون يورو قيمة مقابل ثلاث سنوات من عمر الإنسان".

المصدر: الحرة

إقرأ أيضاً:

إسرائيل تبحث تمديد المرحلة الأولى من اتفاق غزة

القدس (وكالات) 

أخبار ذات صلة «الفارس الشهم 3» تقدم مساعدات إنسانية لأطفال غزة «الصحة العالمية» قلقة إزاء تأثير العنف بالضفة الغربية

أعلن مسؤولون إسرائيليون أن إسرائيل تبحث تمديد المرحلة الأولى من وقف إطلاق النار في غزة، ومدتها 42 يوماً في إطار سعيها لاستعادة 63 رهينة لا يزالون محتجزين هناك، مع إرجاء الاتفاق بشأن مستقبل القطاع في الوقت الراهن، فيما حذرت حماس أمس، من أن رفض إسرائيل إطلاق سراح الأسرى الفلسطينيين يعرض الاتفاق لخطر الانهيار وقد يؤدي إلى استئناف الحرب. 
ومن المقرر أن تنتهي المرحلة الأولى من اتفاق وقف إطلاق النار، الذي بدأ سريانه في 19 يناير بدعم من الولايات المتحدة ومساعدة وسطاء مصريين وقطريين، يوم السبت المقبل ولم يتضح بعد ما سيتبع ذلك.
وقالت شارين هاسكل نائبة وزير الخارجية الإسرائيلي للصحفيين في القدس عندما سئلت عما إذا كان من الممكن تمديد وقف إطلاق النار من دون بدء محادثات بشأن المرحلة الثانية «إننا نتوخى الحذر البالغ». ومن شأن محادثات المرحلة الثانية أن تتناول قضايا صعبة مثل الوقف النهائي للحرب ومستقبل حكم غزة.
وأضافت «ليس هناك اتفاق محدد بشأن ذلك، ولكنه قد يكون ممكناً لم نغلق خيار استمرار وقف إطلاق النار الحالي، ولكن في مقابل إطلاق سراح رهائننا، وأن يعودوا سالمين».
انتهاك خطير 
اعتبرت حماس أن رفض إسرائيل إطلاق سراح 600 أسير فلسطيني، بينهم عشرات النساء والأطفال يشكل انتهاكاً خطيراً لاتفاق وقف إطلاق النار الذي وقعه الطرفان عبر وسطاء دوليين، ويعرض الاتفاق لخطر الانهيار، مما قد يؤدي إلى استئناف الحرب.
وأكدت أنها التزمت بشكل كامل بجميع بنود الاتفاق، وتظل ملتزمة بتنفيذه من أجل تحقيق وقف دائم لإطلاق النار وانسحاب كامل للقوات الإسرائيلية من غزة.
وأمس الأول، توقع مبعوث الرئيس الأميركي دونالد ترامب إلى الشرق الأوسط، ستيف ويتكوف، أن تمضي المرحلة الثانية من وقف إطلاق النار قدماً، في معرض إجابته عن سؤال بشأن قرار إسرائيل تأجيل إطلاق سراح 600 أسير فلسطيني.
وقال ويتكوف، في مقابلة إعلامية: «يجب تمديد المرحلة الأولى، سأتوجه إلى المنطقة هذا الأسبوع، ربما الأربعاء، للتفاوض على ذلك»، مشيراً إلى أن رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، يرغب في إطلاق سراح كل الرهائن، ولديه خط أحمر، يتمثل في أن حماس، لا يمكن أن تشارك في حكم غزة مرة أخرى.

مقالات مشابهة

  • المحكمة الاقتصادية تصدر حكما هاما بشأن استقالات أعضاء مجالس إدارات الشركات المساهمة
  • المحكمة العليا الأمريكية تسمح لترامب بتأجيل المساعدات الخارجية
  • ويتكوف: نأمل وضع المرحلة الثانية من التفاوض على المسار الصحيح وإطلاق سراح المحتجزين
  • وقف إطلاق النار الذي لم يُنفَّذ في غزة ولبنان
  • هل تتحول هدنة غزة إلى "استراحة عابرة"؟
  • "حماس": التوصل لاتفاق لحل أزمة الإفراج عن الأسرى الفلسطينيين
  • إسرائيل تبحث تمديد المرحلة الأولى من اتفاق غزة
  • يوم الوداع الكبير.. المشهد الذي حجب الضوء عن واشنطن و”تل أبيب”
  • إطلاق دراسة “BlueTech” لتطوير مختلف قطاعات الإقتصاد البحري بالجزائر
  • إطلاق سراح رجل سجن 30 عاما بتهمة "لم يرتكبها"