النقابة تلقت 228 شكوى خلال العام الماضي

قال نقيب الأطباء الدكتور زياد الزعبي، الخميس، إنه يوجد 3 طرق قد يلجأ لها المواطن لإثبات الخطأ الطبي في حال وجوده.

اقرأ أيضاً : القرالة: الأردني لا يملك ترف اختيار القطاع الصحي الذي يتعالج فيه

وأضاف الزعبي لـ"رؤيا"، أن الطرق تتمثل في اللجوء إلى وزارة الصحة وتقديم شكوى، أو الذهب إلى نقابة الأطباء، أو الذهاب مباشرة إلى المدعي العام ليقرر تشكيل لجنة متخصصة تقدر ما إذا وقع الخطأ الطبي أم لا.

وأوضح أن النقابة تلقت 228 شكوى خلال العام الماضي جزء منها يتعلق بالأجور والجزء الآخر بالأخطاء الطبية وغيرها، مبينا أنه تم إعادة 21 ألف دينار من الأطباء لصالح المرضى في عام 2022.

ولفت إلى المشكلة الحقيقية تتمثل في طول مدة التقاضي في ملف الأخطاء الطبية، مؤكدا أن قانون المسؤولية الطبية ينص على تشكيل لجنة مختصة للنظر في شكاوى الأخطاء الطبية وغيرها.

وأشار الزعبي إلى أن القانون صدر عام 2018 وبعد صدوره جرى تشكيل اللجنة الفنية العليا، مبينا أن نسبة الأخطاء الطبية في الأردن أقل من المعدل العالمي.

وختم قائلا:" إن العقوبة تبدأ بالغرامة المالية وتصل إلى سحب رخصة الطبيب وإغلاق عيادته، والحبس في حال ثبتت الإدانة".

المصدر: رؤيا الأخباري

كلمات دلالية: نقابة الاطباء الأخطاء الطبية الأردن

إقرأ أيضاً:

حرشاوي: تضخم الرواتب إلى 100 مليار دينار وعلامات الانهيار المالي الوشيك واضحة

ليبيا – حرشاوي: كل علامات الانهيار المالي الوشيك موجودة وهي تتكشف من دون أي تعليق تقريباً من الصحافة الغربية

أكد جلال حرشاوي، خبير الشؤون الليبية في معهد رويال يونايتد سيرفيسز، أن الوضع المالي في ليبيا يواجه تحديات خطيرة، مشيرًا إلى أن رواتب القطاع العام تضخمت لتتجاوز 100 مليار دينار سنويًا، في وقت اضطرت فيه وزارة المالية للاقتراض لدفع المرتبات لعدة أشهر متتالية.

التساؤلات حول الاقتراض رغم قوة أسعار النفط

وفي تغريدة عبر حسابه الرسمي على “إكس”، أوضح حرشاوي أن الاقتراض الحالي مجرد ديون ورقية بالدينار الليبي، لكنه تساءل عن سبب لجوء الحكومة إلى الاقتراض، رغم ارتفاع أسعار النفط واستمرار مستويات الإنتاج عند معدلات قوية.

غياب التغطية الإعلامية الغربية للانهيار المالي المحتمل

وأشار حرشاوي إلى أن جميع المؤشرات تشير إلى انهيار مالي وشيك، لافتًا إلى أن هذه التطورات تمر دون أي تعليق يُذكر من الصحافة الغربية، ما يثير تساؤلات حول تداعيات الوضع الاقتصادي في ليبيا.

مطالب حكومية بميزانية إضافية ضخمة

وأضاف حرشاوي أن حكومة الوحدة الوطنية تسعى للحصول على أكثر من 21 مليار دينار لتطوير الفصل الثالث هذا العام، ما يعكس زيادة الإنفاق العام رغم التحديات المالية القائمة، وسط غياب إجراءات واضحة لضبط المالية العامة وتفادي الأزمة المحتملة.

مقالات مشابهة

  • حرشاوي: تضخم الرواتب إلى 100 مليار دينار وعلامات الانهيار المالي الوشيك واضحة
  • محاكم الشرق أصدرت أحكاما في 128 ألف قضية العام الماضي
  • الصبيحي: 33 ألف متقاعد ضمان تزيد رواتبهم على 1000 دينار
  • جامعة الأزهر: دراسات متأنية لتعريب العلوم الطبية .. ووكيل الأطباء: صعب جدا
  • 20 مليار دولار صادرات تركيا إلى أفريقيا العام الماضي
  • تصريح من الخدمة المدنية بشأن مطالب نقابة المعلمين
  • روسيا تسجل نموا اقتصاديا بلغ 4% العام الماضي
  • محاكم مراكش أصدرت أحكاما في 355 ألف قضية العام الماضي
  • اقتصاد إسبانيا ينمو بقوة في نهاية العام الماضي
  • الصحف العربية.. تفاقم الأوضاع في غزة والعراقيل أمام تشكيل الحكومة اللبنانية… والكويت تكشف تجاوزات بـ12 مليون دينار في وزارة التربية