الزعبي: نقابة الأطباء أعادت 21 ألف دينار للمرض العام الماضي
تاريخ النشر: 7th, September 2023 GMT
النقابة تلقت 228 شكوى خلال العام الماضي
قال نقيب الأطباء الدكتور زياد الزعبي، الخميس، إنه يوجد 3 طرق قد يلجأ لها المواطن لإثبات الخطأ الطبي في حال وجوده.
اقرأ أيضاً : القرالة: الأردني لا يملك ترف اختيار القطاع الصحي الذي يتعالج فيه
وأضاف الزعبي لـ"رؤيا"، أن الطرق تتمثل في اللجوء إلى وزارة الصحة وتقديم شكوى، أو الذهب إلى نقابة الأطباء، أو الذهاب مباشرة إلى المدعي العام ليقرر تشكيل لجنة متخصصة تقدر ما إذا وقع الخطأ الطبي أم لا.
وأوضح أن النقابة تلقت 228 شكوى خلال العام الماضي جزء منها يتعلق بالأجور والجزء الآخر بالأخطاء الطبية وغيرها، مبينا أنه تم إعادة 21 ألف دينار من الأطباء لصالح المرضى في عام 2022.
ولفت إلى المشكلة الحقيقية تتمثل في طول مدة التقاضي في ملف الأخطاء الطبية، مؤكدا أن قانون المسؤولية الطبية ينص على تشكيل لجنة مختصة للنظر في شكاوى الأخطاء الطبية وغيرها.
وأشار الزعبي إلى أن القانون صدر عام 2018 وبعد صدوره جرى تشكيل اللجنة الفنية العليا، مبينا أن نسبة الأخطاء الطبية في الأردن أقل من المعدل العالمي.
وختم قائلا:" إن العقوبة تبدأ بالغرامة المالية وتصل إلى سحب رخصة الطبيب وإغلاق عيادته، والحبس في حال ثبتت الإدانة".
المصدر: رؤيا الأخباري
كلمات دلالية: نقابة الاطباء الأخطاء الطبية الأردن
إقرأ أيضاً:
السجن لموظفَين في البريد اختلسا 5 آلاف دينار
#سواليف
أصدرت الهيئة القضائية الثالثة، المختصة بجنايات الفساد، حكمًا بالسجن 5 سنوات مع الأشغال المؤقتة على #موظفين في #صندوق_توفير_البريد، بعد إدانتهم باختلاس 5 آلاف دينار من حسابات العملاء.
كما قررت المحكمة تغريمهما 5609 دنانير، وإلزامهما بدفع 2409 دنانير كتعويض، بالإضافة إلى 500 دينار كرسوم قضائية وإدارية.
وجاء الحكم خلال جلسة علنية برئاسة القاضي الدكتور مرزوق العموش، وعضوية القاضي فادي مصلح، وبحضور مدعي عام النزاهة ومكافحة الفساد القاضي الدكتور يزيد النوافلة، حيث تم إدانة المتهمين بجناية #الاختلاس بالتزوير، مع إسقاط تهمة التزوير واستخدام مستندات مزورة لارتباطها بالجريمة الرئيسية.
مقالات ذات صلةوبحسب التحقيقات، تعود الحادثة إلى العام الماضي، عندما استغل الموظفان موقعهما كمحاسبين في صندوق توفير البريد، وقاما بالتلاعب بالنظام الإلكتروني عبر تسجيل عمليات سحب وهمية من حسابات العملاء دون علمهم، وتحويل الأموال إلى حساباتهم الخاصة. وفقا ليومية الرأي.
وكُشف الاختلاس بعد أن لاحظت إحدى العميلات نقصًا في رصيدها، ما دفعها إلى تقديم شكوى، لتُجري إدارة الصندوق تدقيقًا داخليًا كشف عن اختلاس طال 10 حسابات ادخارية، بإجمالي 5 آلاف دينار.
وعقب تحقيقات أجرتها هيئة النزاهة ومكافحة الفساد، وُجهت إلى المتهمين تهم جناية الاختلاس بالتزوير واستخدام مستندات مزورة، قبل أن يلجأ الموظفان إلى تسوية عبر إعادة جزء من المبلغ المختلس، حيث سددا معظم الأموال باستثناء 2700 دينار.
وبناءً على ذلك، قررت المحكمة إسقاط تهمة التزوير باستخدام مستندات رسمية، فيما بقي القرار قابلًا للاستئناف.
القبض على متهم بغسيل 31 مليون جنيه متحصلة من تجارة الأسلحة النارية