نمو الاقتصاد الأوكراني خلال الأشهر السبعة الأولى من عام 2023
تاريخ النشر: 7th, September 2023 GMT
أظهرت بيانات صادرة عن وزارة الاقتصاد الأوكرانية أن الناتج المحلي الإجمالي في البلاد سجل نمواً بنسبة 2.2% على أساس سنوي خلال الأشهر السبعة الأولى من عام 2023.
وأوضحت الوزارة، في بيان، أن الاقتصاد الأوكراني بدأ في التعافي من الصعوبات التي مر بها منذ اندلاع الحرب الروسية الأوكرانية في عام 2022.
وكان الاقتصاد الأوكراني انكمش بنحو الثلث في العام الماضي، وهو أكبر انكماش سنوي في أكثر من 30 عاماً.
وصرحت ناديا بيغون، وزيرة الاقتصاد الأوكرانية، بأن الشركات والسكان تكيفوا مع واقع الحرب، وكان أداء الاقتصاد أفضل من المتوقع.
وقالت في البيان: "لدينا بيانات إيجابية - الأنشطة التجارية الأوكرانية تتعافى وعدد رواد الأعمال المسجلين آخذ في الارتفاع، واعتبارًا من منتصف الصيف لدينا حوالي مليوني رائد أعمال".
وأضافت: "النمو الاقتصادي مهم للغاية بالنسبة لنا لأننا نمول قواتنا المسلحة بفضل عائدات الضرائب من الشركات".
تجدر الإشارة إلى أن البنك المركزي الأوكراني رفع توقعاته لنمو الناتج المحلي الإجمالي إلى 2.9% في عام 2023 من هدف سابق بنمو نسبته 2%، ويتوقع أن يتسارع النمو الاقتصادي إلى 3.5% في العام المقبل.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: الاقتصاد الاوكراني البنك المركزي الحرب الروسية الأوكراني الروسية الأوكرانية الناتج المحلي النمو الاقتصادي
إقرأ أيضاً:
فريق الأتمتة: مشروع تحديث الجمارك يسير وفق خطة محكمة بالتعاون مع الأمم المتحدة
الاقتصاد نيوز - بغداد
استعرض الفريق الوطني لأتمتة وتحديث الجمارك، الثلاثاء، المراحل الثلاث لمشروعه، وفيما أشار إلى بلوغ الإنجاز في مرحلته الأولى نسبة 93%، أكد التوجه نحو "النافذة الواحدة" لتعزيز التعاون الدولي.
وقال مدير الفريق، فراس خالد، في تصريح أوردته وكالة الأنباء الرسمية، واطلعت عليه "الاقتصاد نيوز"، إن "مشروع أتمتة وتحديث الجمارك جاء ثمرة لاتفاقية موقعة بين وزارة المالية ومنظمة الأمم المتحدة للتجارة والتنمية (الأونكتاد)، ويهدف إلى تحويل جميع الإجراءات الجمركية إلى نظام الكتروني متكامل".
وأضاف، أن "المشروع يتكون من ثلاث مراحل رئيسة، حيث تم إنجاز المرحلة الأولى بنجاح بنسبة 93%، وهي مرحلة دخول النظام حيز التنفيذ، أما المرحلة الثانية، التي تشمل الرقابة وإدارة المخاطر، فقد بدأت في شهر حزيران الماضي، وبلغت نسبة الإنجاز فيها 33%، ومن المتوقع استكمالها بحلول منتصف عام 2026".
وأشار إلى، أن "المرحلة الثالثة، المعروفة بـ"النافذة الواحدة"، ستبدأ بعد استكمال المرحلتين الأولى والثانية"، مؤكدًا، أن "هذه المرحلة ستكون تحت إشراف وزارة الخارجية، وستسمح للجمارك العراقية بالتعامل مع المنظمات الدولية والجهات الجمركية العالمية من خلال تبادل البيانات وتعزيز التكامل الرقمي".
وأكد خالد، أن "الهيئة العامة للجمارك اعتمدت البيانات الجمركية الصادرة من نظام "البيان الجمركي" كأساس في التعامل مع الدوائر ذات العلاقة، بالإضافة إلى التحقق من صحة الوثائق عبر منصة "أور"، مشيرًا إلى أن العمل مستمر بالتعاون مع "الأونكتاد" عبر فرق دولية مشتركة لضمان تنفيذ المشروع وفق أعلى المعايير".
ليصلك المزيد من الأخبار اشترك بقناتنا على التيليكرام