عقوبة قاسية تنتظر نجل بايدن بتهمة حيازة سلاح

شفق نيوز/ يعتزم القضاء الأميركي توجيه الاتهام إلى هانتر نجل الرئيس الأميركي جو بايدن قبل نهاية سبتمبر/ أيلول الجاري بجريمة فدرالية هي حيازة سلاح ناري، وذلك عقب تعثر اتفاق الإقرار بالذنب الذي أبرمه هانتر مع القضاء، وفق ما أفاد المدعي الخاص في القضية.

وقال المدعي العام الخاص ديفيد فايس، الذي حقق في قضايا تتعلق بنجل الرئيس على مدى خمس سنوات، إن لجنة محلفين كبرى ستصدر قرارها الاتهامي في القضية قبل 29 سبتمبر/ ايلول.

ووفقا للتهم الأصلية المقدمة في يونيو/ حزيران، لم يتمكن بايدن من تقديم إقراراته الضريبية في المهلة المحددة عن إيرادات بأكثر من مليون ونصف مليون دولار لعامي 2017 و2018.

كما أنه اشترى مسدسا واحتفظ به بضعة أسابيع عام 2018، رغم أنه كان يعاني بحسب اعترافاته العلنية مشكلة تعاطي مخدرات.

وفي اتفاق تم التوصل إليه مع فايس أواخر يوليو/ تموز، وافق بايدن على الإقرار بالذنب في تهمتي تهرب ضريبي بسيطتين، مقابل أن يخضع للمراقبة لأنه كان قد دفع ما يدين به للحكومة مع الغرامات المستحقة.

وفي إطار الاتفاق نفسه، وافق فايس على تعليق تهمة حيازة المسدس إذا استكمل بايدن برنامجا تأهيليا قبل المحاكمة قد يتضمن استشارات نفسية.

لكن خلال جلسة استماع في 26 يوليو/ تموز، تعثر الاتفاق بسبب مسألة ضمان الحصانة لهانتر من أي اتهامات أخرى يحقق بها فايس، بما في ذلك جرائم محتملة متعلقة بتعاملاته التجارية في أوكرانيا والصين وأماكن أخرى.

وأشار القاضي إلى احتمال اتهام هانتر بايدن بالعمل مع جماعة ضغط تنشط لصالح حكومات أجنبية دون التسجيل لدى وزارة العدل.

وبعد ثلاثة أسابيع من انهيار الاتفاق، أسقط فايس التهم الضريبية، وأشار إلى أنه سيتم توجيه اتهامات جديدة لبايدن في ولايات أخرى.

وأمس الأربعاء، أبلغ فايس محكمة ديلاوير بأنه سيتم توجيه اتهام لبايدن في قضية حيازة السلاح.

وتصل عقوبة هذه التهمة، في حال إدانته، إلى السجن مدة 10 سنوات.

وألقت المشكلات القانونية التي يواجهها هانتر بايدن (53 عاما)، وهو محام وعامل في مجال جماعات الضغط، بظلالها على حملة إعادة انتخاب والده.

ومن دون تقديم أي أدلة، اتهم الجمهوريون وزارة العدل في عهد جو بايدن بحماية نجله، كما اتهموا فايس المعين من قبل الجمهوريين بالتساهل مع هانتر.

المصدر: شفق نيوز