توجيه الاتهام إلى هانتر بايدن بتهمة حيازة سلاح قبل نهاية سبتمبر
تاريخ النشر: 7th, September 2023 GMT
يعتزم القضاء الأميركي توجيه الاتهام إلى هانتر نجل الرئيس الأميركي جو بايدن قبل نهاية سبتمبر بجريمة فدرالية هي حيازة سلاح ناري، وذلك عقب تعثر اتفاق الإقرار بالذنب الذي أبرمه هانتر مع القضاء، وفق ما أفاد المدعي الخاص في القضية.
وقال المدعي العام الخاص ديفيد فايس الذي حقق في قضايا تتعلق بنجل الرئيس على مدى خمس سنوات إن لجنة محلفين كبرى ستصدر قرارها الاتهامي في القضية قبل 29 سبتمبر.
ووفقاً للتهم الأصلية المقدمة في يونيو، لم يتمكن بايدن من تقديم إقراراته الضريبية في المهلة المحددة عن إيرادات بأكثر من مليون ونصف مليون دولار لعامي 2017 و2018.
والأربعاء أبلغ فايس محكمة ديلاوير بأنه سيتم توجيه اتهام لبايدن في قضية حيازة السلاح التي تصل عقوبتها في حال إدانته إلى السجن مدة 10 سنوات.
أخبار ذات صلة
المصدر: صحيفة الاتحاد
كلمات دلالية: جو بايدن هانتر بايدن
إقرأ أيضاً:
عقوبات أمريكية على شخصين وكيانات بتهمة الانتماء إلى شبكة سلاح إيرانية
فرضت الولايات المتحدة، الثلاثاء عقوبات على شخصين وعدة كيانات في إيران والإمارات والصين، متهمة إياهم بالانتماء إلى شبكة إيرانية لشراء الأسلحة، وذلك في إطار تصعيد الضغوط على طهران.
وأوضحت وزارة الخزانة الأمريكية أن العقوبات، التي جاءت بالتنسيق مع وزارة العدل، استهدفت ستة كيانات وفردين، متهمة إياهم بتوفير مكونات طائرات مسيرة لصالح إحدى الشركات الرائدة في تصنيع هذه الطائرات ضمن البرنامج الإيراني.
وفي بيان رسمي، صرح وزير الخزانة، سكوت بيسنت، بأن استخدام إيران للطائرات المسيرة والصواريخ، سواء لدعم وكلائها في المنطقة أو لتزويد روسيا بها لاستخدامها في أوكرانيا، يمثل تهديداً للمدنيين والأفراد الأمريكيين وحلفاء واشنطن.
وأضاف أن الوزارة ستواصل استهداف المجمع الصناعي العسكري الإيراني والحد من قدرته على نشر الطائرات المسيرة والأسلحة التقليدية التي قد تصل إلى جهات تزعزع الاستقرار.
وبحسب بيان وزارة الخزانة، شملت العقوبات الجديدة كياناً واحداً وفردين في إيران، إلى جانب كيان واحد في الصين وأربعة كيانات في الإمارات، وذلك في إطار حملة "الضغط الأقصى" التي استأنفها الرئيس دونالد ترامب ضد إيران، والتي تهدف إلى تقليص صادراتها النفطية ومنعها من تطوير سلاح نووي.
وكان ترامب قد أصدر مذكرة في شباط/فبراير الماضي تأمر بتكثيف العقوبات على إيران، مهدداً طهران بالقصف وفرض رسوم جمركية إضافية في حال عدم التوصل إلى اتفاق بشأن برنامجها النووي مع واشنطن.
وخلال ولايته الأولى، انسحب ترامب من الاتفاق النووي المبرم عام 2015، والذي فرض قيوداً على تخصيب اليورانيوم مقابل تخفيف العقوبات، وأعاد فرض إجراءات اقتصادية صارمة على طهران.
ومنذ ذلك الحين، تجاوزت إيران بشكل كبير القيود التي كان الاتفاق يفرضها على تخصيب اليورانيوم، فيما تؤكد إدارة ترامب أن استراتيجيتها تهدف إلى تصفير صادرات النفط الإيرانية للضغط على طهران.
وشملت العقوبات التي فرضها كل من ترامب وبايدن ما يُعرف بـ"أسطول الظل"، وهي شبكة من الناقلات التي تقوم بتصدير النفط الإيراني بطرق غير قانونية، إضافة إلى شبكة دولية من الشركات المتهمة بالمساعدة في عمليات التهريب.
"الصحة الفلسطينية": الاحتلال يواصل ارتكاب المجازر بحق شعبنا في غزة