تونس تطلب الدعم الأممي لـ ترحيل المهاجرين نحو بلدانهم الأصلية
تاريخ النشر: 7th, September 2023 GMT
دعا وزير الداخلية التونسي، كمال الفقي، الأربعاء، منظمة الأمم المتحدة إلى دعم جهود بلاده في تنفيذ برنامج العودة الطوعية للمهاجرين غير النظاميّين لبلدانهم الأصلية.
وتحدث المسؤول التونسي في لقاء مع وفد أممي، بالعاصمة التونسية، عن مجهودات الوحدات الأمنية التونسية في التصدي للهجرة غير الشرعية وحماية المهاجرين والإحاطة بهم، مؤكدا عن "الصعوبات التي تواجهها تونس"، وفق بيان للوزارة.
وأشار الفقي في اجتماعه مع وفد أممي يضم مساعد الأمين العام للأمم المتحدة والمدير الإقليمي للدول العربية ببرنامج الأمم المتحدة الإنمائي، عبد الله الدردري، والممثّلة المقيمة للبرنامج الأممي بتونس سيلين مويرود، إلى ما اعتبرها "المغالطات التي تمّ ترويجها حول تعاطي الدولة التونسية مع هذا الملف".
استقبل اليوم 06 سبتمبر 2023 وزير الدّاخليّة السيّد كمال الفقي بمقرّ الوزارة مساعد الأمين العام للأمم المتحدة والمدير...
Posted by Ministère de l'Intérieur - Tunisie on Wednesday, September 6, 2023ويأتي اللقاء بعد أسابيع قليلة من الأزمة الإنسانية على الحدود بين ليبيا وتونس، وتنديد الأمين العام للأمم المتحدة، أنطونيو غوتيريس بعمليات "طرد" المهاجرين نحو الحدود الليبية والجزائرية.
ونفت السلطات التونسية ما أوردته الأمم المتحدة ووسائل إعلام بشأن "عمليات طرد" مهاجرين من دول إفريقيا جنوب الصحراء إلى مناطق حدودية مع ليبيا شرقا والجزائر غربا.
وقال وزير الداخلية كمال الفقي، آنذاك، إن "ما تم نشره من قبل بعض المنظمات الدولية، وخاصة ما جاء في تصريح نائب المتحدث باسم الأمم المتحدة، يتسم بعدم الدقة ويرتقي إلى درجة المغالطة"،
وفي سياق آخر، أفاد بيان الداخلية التونسية، بأن اللقاء الأخير، عرف "تبادلا الآراء حول مجالات التعاون القائمة بين وزارة الداخليّة وبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي، خاصّة مشروع دعم إصلاح قطاع الأمن الذي انطلق منذ سنة 2011 من خلال تنفيذ العديد من المشاريع الهامّة، على غرار مشروع شرطة الجوار ومدوّنة سلوك قوات الأمن الداخلي".
وتمّ خلال اللقاء التوقيع على وثيقتي مشروع دعم إصلاح قطاع الأمن ومشروع التنمية والحوكمة المحليّة للفترة بين 2023 و2027.
ووفقًا لأرقام نشرتها الأمم المتحدة، لقي أكثر من 1800 شخص مصرعهم منذ يناير، في غرق مراكب في البحر الأبيض المتوسط، تنطلق أساسا من تونس وليبيا.
المصدر: الحرة
كلمات دلالية: الأمم المتحدة
إقرأ أيضاً:
مجلس الأمن يمدد مهمة قوة حفظ السلام بالجولان لستة أشهر
وافق مجلس الأمن الدولي، أمس الجمعة، على تجديد ولاية قوة الأمم المتحدة لمراقبة فض الاشتباك في مرتفعات الجولان المحتلة بين سوريا وإسرائيل لمدة 6 أشهر إضافية. ويأتي القرار تزامنا مع تصاعد التوترات العسكرية في المنطقة.
وتولى اللواء أنيتا أسامواه من غانا قبل أسبوعين قيادة قوة حفظ السلام التي تشرف على تنفيذ اتفاقية فض الاشتباك لعام 1974 بعد حرب يوم الغفران (حرب أكتوبر/تشرين الأول 1973).
وأكد القرار الذي تبناه مجلس الأمن "وجوب التزام الطرفين بشروط اتفاقية فض الاشتباك لعام 1974 بين إسرائيل والجمهورية العربية السورية، والالتزام الصارم بوقف إطلاق النار".
وأعرب القرار عن قلقه من أن "الأنشطة العسكرية المستمرة التي يقوم بها أي طرف في منطقة الفصل لا تزال تحمل إمكانية تصعيد التوترات بين إسرائيل وسوريا، وتهدد وقف إطلاق النار بين البلدين، وتشكل خطرا على السكان المدنيين المحليين وموظفي الأمم المتحدة على الأرض".
وتشهد المنطقة منزوعة السلاح، التي تبلغ مساحتها حوالي 400 كيلومتر مربع، تصعيدا ملحوظا جراء التطورات العسكرية الأخيرة، حيث دفعت إسرائيل قواتها إلى داخل المنطقة عقب الإطاحة المفاجئة بالرئيس السوري المخلوع بشار الأسد من قبل المعارضة السورية المسلحة في الثامن من ديسمبر/كانون الأول الجاري.
إعلانوأكدت إسرائيل أن هذه الخطوة تمثل "إجراء محدودا ومؤقتا" لضمان أمن حدودها، دون تقديم جدول زمني لانسحاب قواتها. لكن بموجب ترتيبات وقف إطلاق النار، لا يُسمح للقوات المسلحة الإسرائيلية والسورية بالوجود في المنطقة منزوعة السلاح "منطقة الفصل".
بدوره، قال السفير الإسرائيلي لدى الأمم المتحدة داني دانون إن "إسرائيل ستواصل التعاون مع قوات الأمم المتحدة العاملة على الأرض. كما سنواصل مراقبة التطورات في سوريا".
ومع استمرار التوترات على الحدود، يواجه مجلس الأمن والمجتمع الدولي تحديات كبيرة لضمان استمرار وقف إطلاق النار ومنع تصعيد محتمل قد يؤثر على أمن المنطقة واستقرارها.
التخطيط: منصة الرقم الوظيفي جمعت بيانات نحو 4 ملايين موظف