س وج.. كل ما تريد معرفته عن الإجازات الاعتيادية لموظف الحكومة؟
تاريخ النشر: 7th, September 2023 GMT
حرص قانون الخدمة المدنية، الصادر برقم 81 لسنة 2016، على وضع الضوابط والاشتراطات لنظام عمل موظفي الجهاز الإداري للدولة، ومن بين هذه الضوابط في دولاب عمل الموظفين، قواعد واشتراطات ورصيد الإجازات الاعتيادية.
قواعد الحصول على الإجازات الاعتياديةوتضمنت مواد قانون الخدمة المدنية 81 لسنة 2016، ضوابط وقواعد الحصول على الإجازات الاعتيادية، التي تعتبر أحد حقوق الموظف خلال العام الميلادي، وخلال فترة خدمته في دولاب العمل الحكومي.
وتستعرض «الوطن» في صورة س وج، قواعد وضوابط عدد أيام الإجازات الاعتيادية، وأهم شروط الحصول على الإجازات السنوية لموظفي الجهاز الاداري للدولة والدولاب الحكومي، للتيسير على الموظفين معرفة تفاصيل الإجازات كما يلي:
15 يوما محصلة الإجازات في سنة أولى حكومةس: ما عدد أيام الإجازات الاعتيادية لموظفي الحكومة خلال العام الميلادي؟
ج: 15 يوما في السنة الأولى، وذلك بعد مضى 6 أشهر من تاريخ استلام العمل، ثم 21 يوما لمن أمضى سنة كاملة في الخدمة، ثم 30 يوما لمن أمضى 10 سنوات في الخدمة، ثم 45 يوما لمن تجاوزت سنه الخمسين.
س: هل تدخل أيام عطلات الأعياد والمناسبات الرسمية في حساب الإجازات الاعتيادية السنوية المُستحقة للموظف؟
ج: لا.
س: هل تدخل العطلات الأسبوعية في حساب الإجازات الاعتيادية السنوية؟
ج: نعم.
س: هل راعى القانون ذوي الإعاقة فيما يتعلق بالإجازات الاعتيادية؟
ج: نعم، إذ نص على استحقاقهم إجازة اعتيادية سنوية مدة 45 يوما، وذلك أيا ما كان عدد سنوات الخدمة.
س: ما الذي يتعين على الموظف فعله للحصول على إجازته الاعتيادية السنوية؟
ج: يتعين عليه التقدم بطلب للحصول على كامل إجازاته الاعتيادية المقررة عن السنة.
س: ماذا يحدث إذا لم يتقدم الموظف بالطلب المشار إليه في السؤال السابق؟
ج: يسقط حقه في الحصول المقررة عن السنة وفي أخذ مقابل عنها.
س: هل يجوز للوحدة لأسباب تتعلق بمصلحة العمل أن ترفض طلب الموظف بالحصول على إجازاته الاعتيادية؟
ج: نعم، ولكن بشرط أن يكون الرفض في حدود ثلث الإجازات المستحقة للموظف على الأكثر.
مقابل نقدي بشروطس: ما مصير الإجازات التي رفضت الوحدة حصول الموظف عليه؟
ج: يتم ترحيلها إلى العام التالي ثم الذي يليه ثم الذي يليه كحد أقصى.
س: ما الذي يحدث بعد ترحيل الإجازات المشار إليها في السؤال السابق لمدة ثلاث سنوات؟
ج: يُصرف للموظف مقابل نقدى عن هذه الإجازات يحسب على أساس أجره الوظيفى في العام المستحقة عنه هذه الإجازات.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: إجازة إجازات الحصول على
إقرأ أيضاً:
تقليل مخاطر الديون.. كل ما تريد معرفته عن الاستراتيجية الوطنية المتكاملة للتمويل
تستعرض وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، أهداف ونهج ومكونات الاستراتيجية الوطنية المتكاملة للتمويل في مصر (E-INFS)، تزامنًا مع إطلاقها رسميًا، خلال فعالية رفيعة المستوى برعاية وحضور الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، و التي تم إطلاقها في إطار مشروع تمويل أهداف التنمية المستدامة في مصر، حيث وقعت الحكومة ممثلة في وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، بالشراكة مع مكتب المنسق المقيم للأمم المتحدة في القاهرة مشروع "استراتيجية تمويل أهداف التنمية المستدامة في مصر"، في مارس 2021، بدعم من صندوق الأمم المتحدة المشترك لأهداف التنمية المستدامة.
وتستهدف الاستراتيجية الإجابة عن ثلاثة أسئلة رئيسية: ما هو حجم التمويل المالي المطلوب لتحقيق أهداف التنمية المستدامة الرئيسية؟، ما هي مصادر التدفقات المالية الحالية وكيف يتم تخصيصها؟، وما هي الفرص المتاحة لزيادة التمويل وتعزيز فعالية تخصيصه؟.
وتستعرض الوزارة في التقرير التالي كل ما يتعلق بالاستراتيجية الوطنية المتكاملة للتمويل في مصر:
*ما هي الاستراتيجية الوطنية المتكاملة للتمويل في مصر؟*تُعد الاستراتيجية الوطنية المتكاملة للتمويل في مصر (E-INFS)، بمثابة وثيقة رئيسية تسلط الضوء على نهج مصر في تمويل أهداف التنمية المستدامة، كما تقترح إطارًا تمويليًا وطنيًا متكاملًا يمثل مظلة تشمل مبادرات التمويل المختلفة التي تستهدف تسريع وتيرة تحقيق أهداف التنمية المستدامة، ومن خلال الجهود بين مختلف الجهات الوطنية وشركاء التنمية تضع الاستراتيجية خارطة طريق محددة السياق وقابلة للتنفيذ إلى جانب إطار للمتابعة والتقييم.
كما تسلط الضوء على الإجراءات التي تستهدف سد الفجوة التمويلية، وزيادة تدفق الموارد المالية إلى القطاعات الرئيسية، وتعزيز آليات التمويل المبتكرة، وتشجيع مشاركة القطاع الخاص في جهود التنمية المستدامة.
*لماذا تم تدشين الإستراتيجية الوطنية المتكاملة للتمويل في مصر؟*تعتبر أول استراتيجية تمويل وطنية لأهداف التنمية المستدامة في مصر تتبع النهج العالمي للإطار الوطني المتكامل للتمويل (INFF)، وتقدم إطارا وطنيا متكاملاً للتمويل وتعبئة الموارد بما يتماشى مع أهداف التنمية المستدامة في إطار رؤية مصر 2030، وخطة عمل أديس أبابا Addis Ababa Action Agenda)، لتحديد فجوات التمويل وتحسين تخصيص الموارد للقطاعات ذات الأولوية، وتعد مصر واحدة ضمن 36 دولة على مستوى القارة الأفريقية قد بدأت بالفعل في تطوير وتنفيذ الإطار الوطني المتكامل للتمويل، وقد أطلقت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، الاستراتيجية على الصعيد الدولي خلال "قمة المستقبل" في نيويورك.
*ما هي الجهات التي قامت بإعداد الاستراتيجية الوطنية المتكاملة للتمويل في مصر (E-INFS)؟*تم إعداد الاستراتيجية تحت قيادة وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، بالتعاون مع عدد من الجهات الرئيسية من بينها وزارات المالية، والتضامن الاجتماعي، والبنك المركزي، وكذلك بالشراكة الفنية مع برنامج الأمم المتحدة الإنمائي (UNDP)، وبمشاركة وكالات أممية أخرى بما في ذلك اليونيسيف، والأونكتاد، وهيئة الأمم المتحدة للمرأة، ومنظمة العمل الدولية، وتتسق الاستراتيجية مع الاستراتيجيات والسياسات الوطنية الرئيسية في مصر، في مقدمتها رؤية مصر 2030، والبرنامج الوطني للإصلاحات الاقتصادية والهيكلية، ووثيقة سياسة ملكية الدولة، وإطار التمويل السيادي المستدام، وكذلك برنامج الإصلاح الاقتصادي مع صندوق النقد الدولي.
*ما هي ركائز وأهداف الإستراتيجية الوطنية المتكاملة للتمويل في مصر (E-INFS)؟*تركز الاستراتيجية على حشد التمويل المستدام لسد فجوة التمويل وتقليل المخاطر المالية والديون المستقبلية، وتعزز الاستراتيجية الانتقال من آليات التمويل التقليدية إلى استراتيجيات تمويل شاملة لتحقيق التنمية المستدامة، وتهدف إلى تحقيق عدة أهداف تتمثل في معالجة الفجوة التمويلية لتحقيق أهداف التنمية المستدامة في القطاعات ذات الأولوية، إلى جانب تحسين مواءمة التمويل العام والخاص مع الأولويات الاستراتيجية لمصر وأهداف التنمية المستدامة، وكذلك تشجيع استثمارات القطاع الخاص ورفع كفاءة النفقات العامة لتوجيه الموارد نحو المبادرات الأعلى تأثيراً على الأبعاد الاقتصادية والاجتماعية والبيئية، ووضع خارطة طريق عملية للتمويل المستدام والمبتكر بهدف تعبئة الموارد المالية العامة والخاصة على المستويين المحلي والدولي..
*ما هي أهم مكونات الإستراتيجية الوطنية المتكاملة للتمويل؟*تتمثل مكونات الاستراتيجية في تحديد الفجوة التمويلية للقطاعات ذات الأولوية من خلال تحديد الاحتياجات التمويلية للقطاعات السبعة ذات الأولوية التي تم تحديدها، كنسبة من الناتج المحلي الإجمالي، وذلك للفترة (2030-2021)، إلى جانب تحليل المصادر التمويلية المختلفة من خلال إجراء تحليل شامل لكافة مصادر التمويل الحالية العامة والخاصة. المحلية والدولية، وكذلك الموارد المالية المبتكرة التي يمكن الاستفادة منها، علاوة على تحديد اطار لسياسات الاستثمار من خلال توجيه الاستثمارات نحو القطاعات الأساسية التي تساهم بشكل مباشر في تحقيق أهداف التنمية المستدامة، وتعزيز بيئة الاستثمار من خلال تبسيط الإجراءات التنظيمية. وتحسين الحوكمة، ودعم الشراكات بين القطاعين العام والخاص.
كما تتضمن أهم مكونات الإستراتيجية الوطنية المتكاملة للتمويل خارطة طريق لتمويل مستدام ومبتكر من خلال خطة شاملة لتعزيز تدفقات الموارد العامة والخاصة من خلال تحسين كفاءة جمع الإيرادات وزيادة شفافية الموازنة العامة وتحفيز التمويل الخاص من خلال آليات تمويل مبتكرة، مثل الصكوك الإسلامية وأسواق الكربون، إلى جانب آليات الحوكمة والتنسيق حيث تعتمد الإستراتيجية على نهج حكومي شامل لضمان التنسيق الفعال بين مختلف الجهات المعنية، من خلال لجنة الإشراف العليا، مجموعات العمل الفنية: مجموعة عمل تمويل التنمية (FDWG) ومجموعة العمل الخاصة بالتمويل المستدام (SFWG).، وإشراك الأطراف غير الحكومية في عمليات التنفيذ، كما تتضمن مكونات الاستراتيجية آليات المتابعة والتقييم من خلال ضمان متابعة التقدم نحو تمويل أهداف التنمية المستدامة في القطاعات ذات الأولوية وإشراك المجتمع المدني ومؤسسات القطاع الخاص والجهات الحكومية المعنية في عمليات المتابعة لضمان الشفافية.
تم اختيار القطاعات المستهدفة في ضوء القطاعات الرئيسية التي حددها برنامج "تعميم وتسريع ودعم السياسات في مصر (MAPS) والذي تم تنفيذه بالتعاون مع الأمم المتحدة، بهدف دعم الدول نحو تحقيق أهداف التنمية المستدامة، والذي أشار إلى كل من الحماية الاجتماعية والتعليم والصحة والمياه والصرف الصحي والنقل وتمكين المرأة كعوامل أساسية لتسريع تحقيق أهداف التنمية المستدامة لما لهم من تأثيرات على باقي الأهداف الأممية. كما تمت إضافة تغير المناخ كأحد القطاعات الرئيسية خلال لجنة تسيير المشروع الأولى في أكتوبر 2021 وذلك لأهميته.
*ما هي أهم الرسائل من عملية إعداد الاستراتيجية الوطنية المتكاملة للتمويل؟*الموائمة بين التخطيط التنموي والتخطيط المالي، واستمرار الحوار مع كافة الشركاء لتعزيز تعبئة التمويل المحلي والدولي، نهج تصاعدي: من خلال البدء بتحديد. التكلفة والتدفقات، وقياس الفجوة التمويلية، ومن ثم وضع الآليات المناسبة لتعبئة الموارد، إلى جانب ضرورة الاهتمام بالسياق الوطني عند تحديد المنهجيات والأساليب المتبعة، وتعزيز التمويل القائم على الأدلة.
*هل هناك آليات لحقيق التكامل المؤسسي لوزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي لدعم جهود التمويل من أجل التنمية؟*نعم هناك عدة آليات لتحقيق التكامل المؤسسي لوزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي لدعم جهود التمويل من أجل التنمية حيث يسهم التكامل المؤسسي للوزارة بعد الدمج في دعم جهود التمويل من أجل التنمية من خلال "إطار الاستدامة والتمويل من أجل التنمية الاقتصادية" حيث تعمل الوزارة من خلال هذا الإطار والذي يقوم على التنسيق الوطني والتعاون الدولي. لتحقيق نمو اقتصادي نوعي ومستدام من خلال ثلاثة ركائز أساسية، علاوة على "السردية الوطنية للتنمية الاقتصادية" حيث تم إعداد هذه السردية لدعم هذا الإطار بخطوات عملية وملموسة من خلال إصلاحات زمنية محددة وسياسات تهدف لتحقيق نمو مستدام وتعزيز القدرة التنافسية للاقتصاد المصري.
رئيس الوزراء يوجه بتكثيف الجولات الميدانية للوزراء بمختلف المشروعات