مناقشة تحديات وفرص مراحل التكامل الاقتصادي الخليجي.. واستعراض مستويات تنفيذ "السوق المشتركة"
تاريخ النشر: 7th, September 2023 GMT
صلالة- العُمانية
عقدت اللجنة التحضيرية الدائمة على المستوى الوزاري لهيئة الشؤون الاقتصادية والتنموية بدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية أمس بمدينة صلالة اجتماعها الخامس الذي ناقش أبرز التحديات والفرص المتعلقة بمراحل التكامل الاقتصادي بدول المجلس.
وأكَّد معالي الدكتور سعيد بن محمد الصقري وزير الاقتصاد -الذي ترأس أعمال الاجتماع- في كلمته على حجم الجهود المبذولة في تطوير التعاون والتنسيق والتكامل بين الدول الأعضاء، مشيرًا إلى أنَّ اقتصادات دول مجلس التعاون شهدت مزيدًا من التحسن والتعافي وتمكنت من احتواء الضغوط التضخمية التي تفاقمت في معظم دول العالم خلال عام 2022.
ولفت معاليه إلى ارتفاع الصادرات البينية في دول مجلس التعاون حسب بيانات التقرير الاقتصادي العربي الموحد لعام 2022م بنسبة 13.4 بالمائة لتصل إلى 83.4 مليار دولار أمريكي في عام 2021م مقابل 73.5 مليار دولار أمريكي في عام 2020.
وناقش الاجتماع عددًا من الموضوعات منها القرارات الصادرة عن المجلس الأعلى في دورته الـ43 المنعقدة في شهر ديسمبر من عام 2022، حول الوصول للوحدة الاقتصادية، واستعرض مقترح الأمانة العامة بشأن حوكمة العمل الاقتصادي والتنموي الخليجي المشترك.
وتناول الاجتماع آخر تطورات خطة العمل الخاصة ببناء النموذج الاقتصادي الخليجي وآليته، والبرنامج الزمني المقترح له، إضافة إلى استعراض مخرجات وتوصيات جلسات استشراف الآفاق المستقبلية للتكامل في المجالين الاقتصادي والتنموي لدول مجلس التعاون.
وتخلل الاجتماع تقديم عرض مرئي لمركز الإحصاء الخليجي حول لوحة الأداء التفصيلية لمستوى التنفيذ في السوق الخليجية المشتركة، ومخرجات المسح الإحصائي لقياس مدى تنفيذ قرارات العمل الخليجي المشترك.
المصدر: جريدة الرؤية العمانية
كلمات دلالية: مجلس التعاون
إقرأ أيضاً:
الكيحل يؤكد في منتدى غرناطة على أهمية التعاون البرلماني لمواجهة تحديات البحر الأبيض المتوسط
زنقة20| متابعة
قدم البرلماني المغربي عبد القادر الكيحل، نائب رئيس الجمعية البرلمانية للبحر الأبيض المتوسط، مداخلة تناولت التحديات الراهنة التي تواجه منطقة البحر الأبيض المتوسط، مشددًا على أهمية التعاون البرلماني المشترك لمعالجة هذه التحديات، وذلك في إطار فعاليات منتدى “مستقبل البحر الأبيض المتوسط”، المنعقد في مدينة غرناطة الإسبانية بين 2 و4 أبريل 2025.
وأبرز الكيحل أن سنة 2010 كانت نقطة تحول حاسمة في تاريخ التعاون بين برلمان البحر الأبيض المتوسط والجمعية البرلمانية للاتحاد من أجل المتوسط، من خلال توقيع اتفاق التعاون المشترك، ما أسهم في تقوية الروابط بين المنظمتين في سبيل تحقيق الأهداف المشتركة.
كما أشار الكيحل إلى أن استئناف البرلمان الإسباني، العضو المؤسس للجمعية البرلمانية، لمشاركته في الجمعية العامة الأخيرة، يمثل خطوة إيجابية نحو تعزيز التعاون بين الدول الأعضاء في حوض البحر الأبيض المتوسط.
وفيما يتعلق بقضايا الهجرة، شدد الكيحل على دور الجمعية البرلمانية في مناقشة تقارير الأمم المتحدة حول الميثاق العالمي للهجرة، داعيًا إلى تبني سياسات هجرة آمنة ومنظمة، كما نوه بالحملة التي تقوم بها الجمعية لمكافحة الاتجار بالبشر وتهريب المهاجرين، مشيرًا إلى أهمية تبادل الخبرات بين البرلمانيين في المنطقة لضمان تقديم الدعم الكافي لضحايا هذه الجرائم.
وأكد الكيحل على التزام الجمعية البرلمانية بالعمل مع الدول الأعضاء لدعم ميثاق الاتحاد الأوروبي الجديد من أجل البحر الأبيض المتوسط، والعمل على تعزيز التعاون المشترك لمواجهة التحديات المستقبلية التي تواجه المنطقة.
ويُذكر أن المنتدى يتناول عددًا من القضايا الحيوية في المنطقة، بما في ذلك الهجرة، التغير المناخي، والمساواة بين الجنسين، ويستمر حتى 4 أبريل 2025.