فرنسا تكشف خسائر الشغب بعد مقتل "نائل"
تاريخ النشر: 7th, September 2023 GMT
قدّرت شركة تأمين فرنسية خسائر أعمال الشغب واسعة النطاق، التي هزت البلاد في يونيو (حزيران) الماضي، بعدما قتلت الشرطة الصبي "نائل"، البالغ من العمر 17 عاماً، بنحو 783 مليون دولار.
وأعلنت شركة التأمين الفرنسية، الأربعاء، أن 15600 ضحية تقدموا بطلبات للحصول على تعويضات.
ووفقاً للتقرير، يرتبط حوالي 46% من طلبات التعويض بحرق سيارات، إلا أن هذه الطلبات شكلت فقط 1% من قيمة الخسائر الإجمالية.
France #Emeutes 730 million euros : the hefty bill for the riots for insurers. https://t.co/BdTdyhFghl
— Linda (@LREMRIP_LIN) September 6, 2023وكانت الخسائر التي لحقت بممتلكات تجارية، والتي مثلت 41% من طلبات التعويض، أعلى كثيراً، حيث شكلت 65% من الخسائر الإجمالية.
وتقدمت سلطات محلية بـ4% من طلبات التعويض، حيث أعلنت تسجيل أضرار في مدارس ومراكز شرطة ومكتبات، على سبيل المثال، بما يقدر بـ27% من قيمة الخسائر الإجمالية.
وأحالت الشرطة العديد من الأشخاص إلى المحاكم، بسبب الأضرار الناجمة عن الاحتجاجات، وقد أُدين بعضهم بالفعل.
وكانت بعض المظاهرات قد تحولت إلى العنف، وشملت عمليات نهب وحرق عمد واشتباكات عنيفة مع الشرطة، التي اعتقلت أكثر من 3 آلاف شخص خلال فترة الاحتجاجات.
المصدر: موقع 24
كلمات دلالية: التغير المناخي محاكمة ترامب أحداث السودان النيجر مانشستر سيتي الحرب الأوكرانية عام الاستدامة الملف النووي الإيراني فرنسا
إقرأ أيضاً:
مقتل 21 شخصا و236 حادث عنف في احتجاجات على نتائج الانتخابات في موزمبيق
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
سجلت الشرطة في موزمبيق 236 حادث عنف خطير خلال 24 ساعة أثناء الاحتجاجات على نتائج الانتخابات، بما في ذلك هجمات على مراكز الشرطة والسجون، مما أسفر عن مقتل 21 شخصًا، وفقًا لما أعلنه وزير الداخلية اليوم الاربعاء.
وقال الوزير باسكال روندا خلال مؤتمر صحفي في مابوتو، وسط حالة من الفوضى الواسعة في البلاد، مع وجود حواجز وعمليات نهب وتخريب وهجمات متعددة، بعد يوم من إعلان النتائج النهائية للانتخابات العامة التي جرت في 9 أكتوبر وحسمت بفوز الرئيس دانييل شابو باغلبية 65 بالمائة من الاصوات.
وكشف الوزير أن من بين هذه الحوادث الـ236 المسجلة في الساعات الأربع والعشرين الماضية "في جميع أنحاء البلاد"، تم إحراق 25 مركبة، بما في ذلك مركبتان تابعتان لشرطة موزمبيق. وتعرضت 11 وحدة شرطة فرعية وسجن واحد "لهجوم وتخريب، وتم إطلاق سراح 86 نزيلًا منها"؛ وأُحرقت 4 بوابات دفع رسوم عبور؛ وتم تخريب 3 وحدات صحية؛ وإحراق وتخريب مستودع مركزي طبي؛ وإحراق 10 مكاتب تابعة لحزب فريليمو، بحسب تقرير لمنصة وسط إفريقيا الاخبارية.
وأضاف باسكال روندا أن "هذه الحوادث أسفرت عن 21 حالة وفاة، من بينهم عضوان من الشرطة الموزمبيقية، وإصابة 25 شخصًا، من بينهم 13 مدنيًا و12 من أفراد الشرطة"، مشيرًا إلى اعتقال 78 شخصًا وأن الشرطة تحقق في المسؤولين عن هذه الجرائم ماديًا ومعنويًا، واصفًا الوضع بأنه "صعب" و"خبيث".
وأشار إلى أنه "نظرًا لخطورة الأحداث المسجلة، قررت حكومة موزمبيق تعزيز الإجراءات الأمنية فورًا في جميع أنحاء البلاد، وستكثف قوات الدفاع والأمن وجودها في النقاط الاستراتيجية والحرجة"، وفقًا لما قاله الوزير.
كما أوضح أنه "مع تطور أعمال العنف، قامت مجموعات من الرجال المسلحين باستخدام أسلحة نارية وأخرى حادة بشن هجمات على مراكز الشرطة والسجون والبنية التحتية الحيوية الأخرى."
وأضاف باسكال روندا: "تشير طريقة تنفيذ هذه الهجمات إلى احتمال أننا نواجه هجمات انتقائية ينفذها مجموعة إرهابية مرتبطة بالتمرد في كابو ديلغادو. وبناءً على ذلك، ستتدخل قوات الدفاع والأمن لأنها لا يمكنها أن تظل شاهدًا سلبيًا على نمو هذه الحركة التي تميل لأن تُصنف على أنها إرهاب حضري كامل."
وفي مساء الاثنين، أعلن المجلس الدستوري في موزمبيق فوز دانييل تشابو، المرشح المدعوم من جبهة تحرير موزمبيق (فريليمو)، في الانتخابات الرئاسية بنسبة 65.17% من الأصوات، ليخلف فيليب نيوسي. كما حافظ حزب فريليمو على أغلبيته البرلمانية في الانتخابات العامة التي جرت في 9 أكتوبر.
أثار هذا الإعلان حالة من الفوضى في جميع أنحاء البلاد، حيث قام المتظاهرون بقطع الطرق وإقامة الحواجز وحرق الإطارات ونهب أو تدمير مؤسسات عامة وخاصة، بما في ذلك البنوك.
وعاشت العاصمة مابوتو يومًا آخر من الفوضى اليوم، حيث تم إغلاق الشوارع الرئيسية من قبل المحتجين، مع إشعال الإطارات وإقامة الحواجز للتعبير عن رفضهم للنتائج، مما تسبب في عمليات نهب وتدمير للعديد من المؤسسات الخاصة والعامة، بما في ذلك البنوك.
وأدت هذه الاحتجاجات والإضرابات، التي بدأت في 21 أكتوبر، وفقًا لتقارير سابقة قبل يوم الاثنين، إلى مقتل ما لا يقل عن 120 شخصًا. ويقود هذه الاحتجاجات المرشح الرئاسي فينانسيو موندلان، الذي يرفض الاعتراف بالنتائج التي أعلنتها في البداية اللجنة الوطنية للانتخابات وأكدها الآن المجلس الدستوري، الذي نسب له حوالي 24% من الأصوات.
وأشار وزير الداخلية إلى أن الخدمات الأساسية تتعطل بسبب هذه الاحتجاجات وتشمل المدارس والمحاكم والمباني الإدارية الحكومية والمؤسسات التجارية.
كرستيانو رونالدو :الدوري السعودي أفضل من الفرنسي