التعريف بحقوق المرأة في المواثيق الدولية وآليات تطبيق مبادئ "سيداو" في المحاكم
تاريخ النشر: 7th, September 2023 GMT
مسقط- الرؤية
انطلقت أمس أعمال البرنامج التدريبي في نسخته الخامسة حول "اتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة (سيداو)"، والذي تنظمه وزارة التنمية الاجتماعية ممثلة في دائرة شؤون المرأة بالتعاون مع المعهد العالي للقضاء.
وشارك في البرنامج 60 شخصًا من القضاة وأعضاء الادعاء العام بالمعهد العالي للقضاء، والمختصين القانونيين من مختلف الجهات الحكومية، وذلك تحت رعاية معالي الدكتورة ليلى بنت أحمد النجار وزيرة التنمية الاجتماعية ورئيسة لجنة متابعة تنفيذ اتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة "سيداو"، وذلك بمقر المركز الوطني للتوحد في الخوض.
ويهدف هذا البرنامج التدريبي الذي يقام على مدى يومين إلى نشـر مبادئ اتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة "سيداو"، والتوعية والتثقيف بأحكامها على نطاق واسـع بين جميع الأوسـاط عامة والمتعاملين مع قضايا المرأة على وجه الخصوص، وتفعيل الملاحظات الختامية على تقرير سلطنة عُمان الثاني والثالث بشأن هذه الاتفاقية، وتعريف القضاة وأعضاء الادعاء العام والمختصين القانونيين بحقوق المرأة في المواثيق الدولية، إلى جانب آلية تطبيق بنود الاتفاقية في المحاكم.
وقال الدكتور نبهان بن راشد المعولي عميد المعهد العالي للقضاء: "تمثل اتفاقية سيداو ما يمكن تسميته بالشرعة الدولية لحقوق المرأة، وهي اتفاقية تحظى بقبول عالمي واسع يتضح من خلال عدد الدول الأطراف فيها، ويأتي انضمام سلطنة عُمان إلى اتفاقية سيداو منسجمًا والاهتمام السامي بالإنسان وتعزيز حقوقه وحرياته الأساسية؛ لا سيما المرأة التي كانت ومنذ بزوغ فجر النهضة المباركة محور اهتمام كبير من مختلف قطاعات الدولة، لتؤدي الأدوار الأسرية والتنموية المنوطة بها وفق أطر تشريعية وقضائية تكفل صون حقوقها وحفظ كرامتها الإنسانية".
وبيّنت وضحة بنت سالم العلوية مديرة دائرة شؤون المرأة، أن النهج الذي اتخذته سلطنة عُمان منذ فجر النهضة المباركة لمشاركة المرأة في التنمية، تعتبر الداعم الأساسي لتنمية إمكانات وقدرات المرأة، مضيفة: "هذا ما أكد عليه النظام الأسـاسـي للدولة الصـادر بالمرسـوم الـسـلطاني رقم (2021/6) في المادة (15)، إذ يأتي انضمام سلطنة عُمان للاتفاقيات الدولية في مجال حقوق الإنسان ومن ضمنها اتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة سيداو بالمرسوم السلطاني رقم (2005/42) تأكيدًا على النهج الانساني في بناء ورفعة الإنسان بكل فئاته، حيث شُكلت لجنة وطنية لمتابعة تنفيذ بنود اتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة بالقرار الوزاري رقم (2009/56)".
وتابعت أن سلطنة عُمان قدمت أربعة تقارير وطنية دورية وكان آخرها في يونيو 2022م، كما قدمت بيان الرد على قائمة القضايا والمسائل حول ذات التقرير في يونيو 2023م، والتي أظهرت الإنجازات وسبل التمكين للمرأة العمانية التي أضحت شريكًا فاعلًا في رفعة الوطن ونمائه.
وتضمن اليوم الأول للبرنامج التدريبي، تقديم الأستاذ الدكتور راشد بن حمد البلوشي أستاذ القانون الجنائي المشارك بكلية الحقوق في جامعة السلطان قابوس جلستين تدريبيتين، جاءت الجلسة الأولى حول "الاتفاقية الدولية للقضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة سيداو"، وتم استعرض لمحة تاريخية عن الاتفاقية وموادها، كما تطرق أستاذ القانون الجنائي بجامعة السلطان قابوس إلى تحفظات سلطنة عُمان على بعض مواد الاتفاقية، في حين تناول في الجلسة الثانية موضوع سريان الاتفاقية في الأنظمة القانونية الوطنية.. سلطنة عُمان نموذجًا.
وتُستكمل اليوم فعاليات البرنامج التدريبي بعقد 3 جلسات، تتناول الأولى محور تفعيل الاتفاقية على المستوى الوطني من قبل الجهات القضائية والجهات الأخرى، وتتناول في الجلسة الثانية تقديم تدريب عملي حول واقع تطبيق الاتفاقية في سلطنة عُمان، إلى جانب المناقشات العامة والتقييم.
المصدر: جريدة الرؤية العمانية
إقرأ أيضاً:
محافظ بني سويف يناقش مع رئيس البنك الزراعي المصري سبل وآليات تعزيز التعاون
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
التقى الدكتور محمد هاني غنيم محافظ بني سويف، بمكتبه سامي عبد الصادق رئيس مجلس إدارة البنك الزراعي المصري، في حضور: أمجد فارس رئيس مجموعة الوجه القبلي بالبنك الزراعي المصري، منسي طنطاوي رئيس قطاع بني سويف، اللواء إيهاب زويل رئيس مجموعة الأمن بالبنك، أحمد دسوقي مدير مكتب محافظ بني سويف، بجانب أحمد مصطفى مدير مكتب قطاع بني سويف، ياسر حسن مدير إدارة أمن القطاع.
ورحب المحافظ بوفد البنك الزراعي المصري،مؤكدا أهمية ودور البنك وبرامجه التنموية التي تسهم في دفع جهود الدولة في مجال دعم القطاع المصرفي للإقتصاد القومي، لاسيما في مجالات وخطط الدولة لتشجيع المشروعات الصغيرة ومتناهية الصغر في مجالات الزراعة والقطاع الحيواني والداجني والتي تمثل ركيزة أساسية ومصدر دخل يعتمد عليه المواطنون خاصة في قرى الريف المصرى.
فيما هنأ رئيس البنك الزراعي المصري محافظ بني سويف بشهر رمضان، مستعرضًا الجهود والنجاحات التي تحققت في برنامج الإصلاح الاقتصادي،والتي ساهم فيها البنك باعتباره أحد المؤسسات الحكومية والقطاعات المصرفية التي ترتكز عليها الدولة في خطتها التنموية، مشيدا بالاستراتيجية التي تعمل من خلالها بني سويف والرؤية التنموية والتي تشمل العديد من القطاعات الاقتصادية الحيوية ،التي تتسق مع خطة وفلسفة عمل البنك ووفق رؤية مصر 2030
وناقش المحافظ سبل تعزيز التعاون بين البنك والمحافظة والاستفادة من المبادرات البنكية المقدمة للمواطنين، خاصة فيما يتعلق بتوفير الدعم والتمويل اللازم لمشروعات يستفيد منها صغار المزراعين والمربين في مجال الإنتاج الحيواني، بجانب مناقشة الإجراءات المطلوبة لتنفيذ مبادرة البنك في مجال إحلال وتجديد السيارات القديمة بقروض وشروط ميسرة للمواطنين، حيث وجه المحافظ بدراسة تلك المبادرات مع الجهات المختصة والمعنيةواتخاذ ما يلزم في ضوء الدراسة ، مؤكدا ترحيبه بأية مبادرات من شأنها تحقيق صالح المواطنين وتحسين مستوى الخدمات المُقدمة لهم في كافة القطاعات.
وفي ختام اللقاء تسلم محافظ بني سويف "كوبونات" كروت شراء مواد غذائية قيمة كل كارت 250 جنيها لعدد 2000 كارت بقمية إجمالية نصف مليون جنيها لتوزيعها على الأسر الأكثر إحتياجًا من أبناء المحافظة بمعرفة مديرية التضامن طبقًا لقاعدة بيانات تكافل وكرامة والأسر المستحقة على مستوى إدارات ومكاتب التضامن بمراكز ومدن المحافظة، ويقوم المستفيد من خلالها بشراء سلع تموينية من أحد فروع الشركة المصرية لتجارة الجملة طبقاً لاحتياجاته بمناسبة الشهر الكريم.
مياه القليوبية ترفع حالة الاستعداد القصوى خلال شهر رمضان