تحت العنوان أعلاه، كتب فيكتور سوكيركو، في "أرغومينتي إي فاكتي"، حول بقاء القوات الروسية في أرمينيا حتى العام 2044.
وجاء في المقال: أرمينيا تغير مسارها وتبتعد عن روسيا. يتجلى هذا في تزايد وتيرة المسيرات المناهضة لروسيا، والتي يرتبط معظمها بالمطالبة بسحب القاعدة العسكرية الروسية 102 من غيومري.
وها هو رئيس الوزراء نيكول باشينيان يتحدث عن إمكانية ابتعاد روسيا عن أرمينيا.
وفي الصدد، قال الفريق ليونيد إيفاشوف، لـ "أرغومينتي إي فاكتي": "تقوم أرمينيا بحملة منذ سنوات للانفصال عن روسيا، وبدلاً من العضوية في منظمة معاهدة الأمن الجماعي، تعرض الانضمام إلى الناتو كبديل. لدى يريفان اتصالات بعيدة بشأن خطط الشراكة الفردية مع الناتو، وهو ما لا يعني بعد التعاون العسكري، لكن عملية التقارب واضحة".
"لسبب ما، تعتقد أرمينيا أن روسيا دائمًا تقصّر في منحها شيئا ما، سواء الأسلحة أو الدعم العسكري في صراع قره باغ طويل الأمد، والذي لم تقف فيه موسكو إلى جانب يريفان أو باكو. لكنها ضمنت وقف الصراع العسكري من خلال إرسال قواتها لحفظ السلام. كل هذه "المظالم" التي تطرحها يريفان تؤدي إلى الرغبة في العثور على راع مؤثر مثل الولايات المتحدة، بل وحلف شمال الأطلسي ككل".
"حسنًا، أولاً، لم يعد أحد بإطعام أرمينيا بالكامل، لدينا مبدأ الشراكة الندية، وروسيا أكبر شريك تجاري؛ ثانيًا، بفضل الوجود العسكري الروسي ممثلا بالقاعدة 102، تتلقى أراضي البلاد ضمانًا للأمن من أي غزو خارجي، ولا يمكن أن يكون من أذربيجان فقط، بل ومن تركيا أيضًا. أما بالنسبة لقره باغ، فإن يريفان نفسها لم تعترف رسميًا بهذه المنطقة. لكن في الوقت الحالي، لا يوجد ببساطة من يحل محل القوات الروسية في أرمينيا. فالناتو لن يتولى مثل هذه الوظيفة".
و"لن تنضم أرمينيا إلى حلف شمال الأطلسي حتى عام 2044 على الأقل، طالما الاتفاق بشأن عمل القاعدة العسكرية الروسية 102 ساري المفعول".
المقالة تعبر فقط عن رأي الصحيفة أو الكاتب
المصدر: RT Arabic
كلمات دلالية: كورونا حلف الناتو موسكو يريفان
إقرأ أيضاً:
إسبانيا تستجيب لضغوط حلف الناتو وتقرر رفع النفقات العسكرية
أعلن رئيس الوزراء الإسباني بيدرو سانشيز، الثلاثاء، عن خطة لزيادة الاستثمارات العسكرية في بلاده، بحيث تصل النفقات العسكرية إلى 2 بالمئة من الناتج المحلي الإجمالي اعتبارا من هذا العام.
وتأتي الخطوة تماشيا مع مطالب حلف شمال الأطلسي "الناتو" والدعوات المستمرة من واشنطن التي تسعى إلى تعزيز الإنفاق العسكري من دول الحلف.
كجزء من هذه الاستراتيجية، أعلن سانشيز عن استثمار يتجاوز 10 مليارات يورو، وهي مخصصة لتعزيز القدرات الدفاعية في إسبانيا.
وتشير الحكومة الإسبانية إلى أن النفقات الدفاعية ستصل إلى الهدف المحدد في العام 2029، وفقا للتخطيط الذي وضعته الحكومة لتلبية التزاماتها مع الناتو.
وتتعرض إسبانيا لضغوط متزايدة من الولايات المتحدة وحلفاء الناتو للامتثال لمتطلبات الحلف بشأن زيادة الإنفاق الدفاعي، على الرغم من وجود التزامات لرفع النفقات العسكرية.
كانت مدريد بحاجة إلى تنفيذ هذه الخطوة بشكل تدريجي حتى العام 2029، ومن خلال هذه الزيادة، تسعى إسبانيا إلى تعزيز قوتها العسكرية وتقوية الدفاعات الوطنية، بما يتماشى مع المعايير المتفق عليها داخل الحلف.
وأوضح سانشيز أن الحكومة الإسبانية ستعزز الاستثمارات العسكرية دون اللجوء إلى زيادة الضرائب أو التأثير على الاستثمارات العامة في النفقات الاجتماعية.
وصرح قائلا: "سنعمل على تلبية التزاماتنا الدفاعية دون التأثير على التوازن المالي للبلاد، ودون زيادة العجز العام". وهذا يشير إلى استراتيجية الحكومة الإسبانية لتوزيع الاستثمارات بشكل يتجنب الأعباء المالية الإضافية على المواطنين.
ويتوقع أن تثير هذه الخطوة ردود فعل متنوعة على الصعيدين المحلي والدولي. داخليا، قد تواجه الحكومة انتقادات من بعض الأطراف السياسية التي قد ترى أن هذه الزيادة في النفقات العسكرية تؤثر على البرامج الاجتماعية الأخرى، أو أنها قد تؤدي إلى توترات في ميزانية الدولة.
من جهة أخرى، ستكون القرار موضع ترحيب من حلف "الناتو"، الذي يضغط منذ سنوات على دوله الأعضاء للوفاء بنسبة 2 بالمئة من الناتج المحلي الإجمالي في الإنفاق العسكري، وهو ما يعزز قدرة الحلف على مواجهة التحديات الأمنية العالمية.
أما على الصعيد الدولي، فإن هذه الزيادة قد تعزز من مكانة إسبانيا في حلف الناتو وتعزز دورها في القضايا الأمنية الأوروبية والدولية.
وفي ضوء التوترات العالمية، خاصة في مناطق مثل أوكرانيا والشرق الأوسط، قد تساهم هذه الاستثمارات في دعم المواقف الاستراتيجية لإسبانيا، وتزيد من قدرتها على المشاركة في مهام عسكرية مشتركة مع حلفائها.