وزارة المالية تتوقع أن يبلغ نمو الناتج الداخلي الخام حوالي 3,8 % كمعدل سنوي ما بين سنتي 2024 و2026
تاريخ النشر: 7th, September 2023 GMT
تتوقع وزارة الاقتصاد والمالية أن يبلغ “نمو الناتج الداخلي الخام حوالي 3,8 في المائة كمعدل سنوي خلال الفترة الممتدة بين سنتي 2024 و2026”.
وأشارت في تقريرها حول “تنفيذ الميزانية والتأطير الماكرو-اقتصادي للسنوات الثلاث (2024-2026)، إلى أن استقرار النمو المسجل خلال سنة 2022 سيتواصل في أفق سنة 2026، مما “سيسمح للاقتصاد الوطني بتعزيز توجهه طويل الأمد”.
وتوقع التقرير أن تظل آفاق نمو الاقتصاد الوطني على المديين القصير والمتوسط مواتية رغم السياق المشحون بالعديد من التوترات أثر على سلاسل التوريد وأسواق السلع الأساسية.
فيما يتوقع أن تبلغ مساهمة سلع الاستهلاك النهائي المحلية في نمو الناتج الداخلي الخام 1,7 نقطة سنة 2024 ونقطتين سنة 2025 و2,2 نقطة سنة 2026.
بينما ستبلغ “مساهمة التكوين الخام للرأسمال الثابت 1,1 نقطة سنة 2024 و0,7 نقطة سنة 2025 و1,3 نقطة سنة 2026”.
وقدّر أن تساهم التجارة الخارجية، في النمو بشكل سلبي، وأن تبلغ ناقص 0,5 نقطة سنة 2024 وناقص 0,7 نقطة سنة 2025 وناقص 1,2 نقطة سنة 2026.
كما توقع أن تفضي مختلف المعاملات الجارية مع بقية العالم إلى عجز في الحساب الجاري لميزان المدفوعات بنسبة 3,2 في المائة من الناتج الداخلي الخام خلال سنتي 2024 و2025، وبنسبة 3,3 في المائة خلال سنة 2026.
كلمات دلالية المالية الناتج الداخلي الخام ميزانالمصدر: اليوم 24
كلمات دلالية: المالية ميزان نقطة سنة
إقرأ أيضاً:
المالية: حقوق الموظفين من علاوات وترفيعات محفوظة بالكامل
بغداد اليوم -
استنادًا إلى إعمام وزارة المالية المرقم (555) لسنة 2025، تود الوزارة التوضيح، أن الإجراءات المتعلقة بإيقاف نقل الخدمات، والترفيعات، وإحتساب خدمة العقود، والخدمات الصحفية والمحاماة وغيرها، هي إجراءات تنظيمية تُعتمد سنويًا لتحديد التخصيصات المالية بدقة، إضافةً الى أن نقل الخدمات من جهة الى آخرى يتطلب إجراء مناقلة التخصيصات والتي حالياً لايمكن تطبيقها بسبب عدم توفر جداول موازنة عام 2025، إذ أن هذا الأمر يتيح معرفة التخصيصات المالية لكل جهة لضمان عدم حدوث تجاوزات أو خلل في التوزيع المالي.
الى جانب ضمان تنظيم الإنفاق الحكومي وتحديد سقوف التخصيصات المالية للوزارات والجهات غير المرتبطة بوزارة، بما في ذلك إقليم كوردستان، وتؤكد الوزارة على أهمية متابعة التعيينات الجديدة ومعرفة أعداد الموظفين المباشرين وغير المباشرين لتجنب أي نقص في التمويل وضمان صرف الرواتب بشكلٍ صحيح خلال شهر كانون الثاني.
وتشدد الوزارة على ان حقوق الموظفين من علاوات وترفيعات محفوظة بالكامل، وأن إحتسابها يتم وفق إعمام الدائرة القانونية المرقم (7497) في 2021/3/9، والتي تحتسب من تاريخ الإستحقاق وليس من تاريخ صدور الأمر الوزاري. كما تنوه الوزارة إلى أن إجراءات مباشرة الأوائل والخريجين لعام 2024، التي أطلقها مجلس الخدمة الإتحادي، لم تُستكمل بالكامل، ولا تزال البيانات الخاصة بهم قيد التحديث.
وتشير الوزارة إلى أن معظم التخصيصات المالية للدرجات المستحدثة لعام 2024 كانت تُدرج ضمن جداول مقرات الوزارات، لكن المباشرات الفعلية والتوزيع تم على مستوى الدوائر، ولم تُرسل بعد إلى وزارة المالية. لذلك، تعمل الوزارة حاليًا على متابعة الكُلف المالية للموظفين لإدراجها بالصورة الصحيحة ولضمان عدم وجود نقص في التخصيص من جداول تقديرات عام 2025.
#وزارة_المالية
الإعلام والإتصال الحكومي
17-كانون الثاني-2025
يتبع ...
رئيس المحطات المائية لتوليد الكهرباء: 19 محول جديد لرفع قدرة وكفاءة ؤ