وزارة المالية تتوقع أن يبلغ نمو الناتج الداخلي الخام حوالي 3,8 % كمعدل سنوي ما بين سنتي 2024 و2026
تاريخ النشر: 7th, September 2023 GMT
تتوقع وزارة الاقتصاد والمالية أن يبلغ “نمو الناتج الداخلي الخام حوالي 3,8 في المائة كمعدل سنوي خلال الفترة الممتدة بين سنتي 2024 و2026”.
وأشارت في تقريرها حول “تنفيذ الميزانية والتأطير الماكرو-اقتصادي للسنوات الثلاث (2024-2026)، إلى أن استقرار النمو المسجل خلال سنة 2022 سيتواصل في أفق سنة 2026، مما “سيسمح للاقتصاد الوطني بتعزيز توجهه طويل الأمد”.
وتوقع التقرير أن تظل آفاق نمو الاقتصاد الوطني على المديين القصير والمتوسط مواتية رغم السياق المشحون بالعديد من التوترات أثر على سلاسل التوريد وأسواق السلع الأساسية.
فيما يتوقع أن تبلغ مساهمة سلع الاستهلاك النهائي المحلية في نمو الناتج الداخلي الخام 1,7 نقطة سنة 2024 ونقطتين سنة 2025 و2,2 نقطة سنة 2026.
بينما ستبلغ “مساهمة التكوين الخام للرأسمال الثابت 1,1 نقطة سنة 2024 و0,7 نقطة سنة 2025 و1,3 نقطة سنة 2026”.
وقدّر أن تساهم التجارة الخارجية، في النمو بشكل سلبي، وأن تبلغ ناقص 0,5 نقطة سنة 2024 وناقص 0,7 نقطة سنة 2025 وناقص 1,2 نقطة سنة 2026.
كما توقع أن تفضي مختلف المعاملات الجارية مع بقية العالم إلى عجز في الحساب الجاري لميزان المدفوعات بنسبة 3,2 في المائة من الناتج الداخلي الخام خلال سنتي 2024 و2025، وبنسبة 3,3 في المائة خلال سنة 2026.
كلمات دلالية المالية الناتج الداخلي الخام ميزانالمصدر: اليوم 24
كلمات دلالية: المالية ميزان نقطة سنة
إقرأ أيضاً:
مذكرة من وزير المالية... هذا ما جاء فيها
أصدر وزير المالية يوسف الخليل، مذكرة طلب فيها من مديرية الصرفيات ومديرية الخزينة كل في نطاق إختصاصه العمل على إنجاز معاملات الصرف والدفع للمخصصات والرواتب الشهرية الملحقة والمتممة لها عن شهر كانون الثاني 2025 وكذلك أجور الأجراء والمتعاقدين وسائر الأجور التي تستحق آخر شهر كانون الاول 2024، وذلك فقط بالنسبة لمستندات التصفية المسلمة الى مديرية الصرفيات لغاية تاريخ 11/12/2024 كحد أقصى، على أن تكون جاهزة للدفع مع معاشات التقاعد قبل 24/12/2024. وأشارت المذكرة الى أن أي مستندات ترد بعد تاريخ 11/12/2024 سوف تنجز في نهاية شهر كانون الثاني 2025 من دون أي إستثناءات".
شرفة يثمن تقدم أشغال إعادة تهيئة السد الأخضر