يوم طويل من المناقشات الحكومية اليوم: جلستان لمجلس الوزراء قبل الظهر وبعده
تاريخ النشر: 7th, September 2023 GMT
يوم طويل من المناقشات الحكومية ستشهده السرايا اليوم، حيث ستعقد الحكومة جلسة عادية عند العاشرة من قبل الظهر لدرس ومناقشة جدول اعمال من 27 بنداً.
وستعقد الحكومة جلسة ثانية عند الثالثة والنصف بعد الظهر للبدء بدرس ومناقشة مشروع قانون الموازنة للعام 2024، بعدما كانت اقرت على مدى الاسابيع الماضية مشروع موازنة العام 2023، وتتم طباعته لاحالته بصيغته النهائية الى مجلس النواب.
ويتضمن جدول اعمال جلسة قبل الظهر دراسة لنائب رئيس الحكومة سعادة الشامي بشأن بدلات ايجاد الابنية الحكومية، وبند يتعلق بعرض وزير المهجرين عصام شرف الدين يتعلق بضبط الحدود ومكافحة التسلل غير الشرعي للنازحين السوريين، وعرض الوزير عبد الله بو حبيب للمذكرات بين لبنان والمفوضية العليا للاجئين حول تزويد الامن العام ببيانات الاشخاص القادمين من سوريا (داتا)، بالإضافة الى طلب وزارة الطاقة الموافقة على تجديد مضمون الاتفاقية مع العراق حول تزويد لبنان بكمية اخرى من النفط الاسود (1٫5 مليون طن متري)، ومسائل مالية وادارية وتوقيع مراسيم وكالة عن رئيس الجمهورية، فضلاً عن عرض وزارة المال موضوع اعتماد منصة شركة Blomborg (بلومبرغ) للتداول في الاسواق المالية.
نيابيا، بقيت مواقف رئيس مجلس النواب نبيه بري في صدارة المشهد الداخلي لا سيما دعوته الأطراف السياسية لحوار وطني لمدة سبعة أيام تليه جلسات متتالية للمجلس لانتخاب رئيس الجمهورية. وفيما لم تحسم كل الكتل النيابية بعد مسألة مشاركتها في الحوار، فمن الواضح ان المقاطعة ستشمل حزبي "الكتائب" و"القوات" اضافة الى كتل معارضة اخرى.
وتشير مصادر مطلعة الى ان بقاء حجم المقاطعة محصوراً بقوى المعارضة التي تمثل 33 نائباً، سيؤدي الى حصول الحوار بمن حضر ولن يتم تأجيله ولن يتم إلغاؤه بشكل كامل.
وترى المصادر ان الأصل في إنعقاد الحوار هو ان تشارك فيه غالبية القوى السياسية الأساسية، اضافة الى عدم مقاطعة أي مكون طائفي أو مذهبي بشكل كامل، وعلى ما يبدو فان كل المكونات ستشارك.
وقال معنيون بالمبادرة "ان حوار الايام السبعة في حال انعقد، نتائجه غير محسومة سلفاً، لا لناحية فشله او نجاحه في تحقيق خرق، لكن المهم هو جلوس الاطراف الى طاولة الحوار، ومن بعدها نذهب الى جلسات انتخاب لا بد لها في نهاية المطاف من ان تستولِد رئيساً للجمهورية، لأن الفشل هذه المرة نتيجته الحتمية الدخول في المجهول".
وقالت مصادر نيابيّة من "فريق الثامن من آذار" إن "ما قصده رئيس مجلس النواب بعقد طاولة حوار تجمع كافة الأفرقاء في مجلس النواب، هو الإتّفاق في مهلة أقصاها 7 أيّام للذهاب إلى البرلمان وانتخاب رئيس الجمهوريّة بجلسة واحدة مضمونة النتائج، حتّى لو استلزم الأمر دورات متتاليّة".
واستغربت المصادر النيابيّة "رفض البعض في المعارضة ليس فقط دعوة رئيس المجلس إلى الحوار، وإنّما المبادرة الفرنسيّة أيضاً، ما يدلّ على أنّ هناك فريقاً لا يُريد إنتخاب الرئيس، ولا يزال ينتهج التعطيل".
المصدر: لبنان 24
المصدر: لبنان ٢٤
كلمات دلالية: مجلس النواب
إقرأ أيضاً:
جدل في مجلس النواب بعد دعوات إلى عقد جلسة للتضامن مع فلسطين
أثير جدل في مجلس النواب، اليوم الإثنين، خلال افتتاح الجلسة الأسبوعية المخصصة للأسئلة الشفوية، عقب مطالبة المجموعة النيابية للعدالة والتنمية بعقد جلسة خاصة للتضامن مع الشعب الفلسطيني، في سياق الانتصار الذي حققته المقاومة، ومظاهر الاحتفال التي شهدتها مختلف المدن المغربية.
قال عبد الله بووانو، رئيس المجموعة النيابية للعدالة والتنمية، في نقطة نظام: « طالبنا بالتضامن مع فلسطين، والآن بعدما تحقق في غزة من وقف لإطلاق النار، وبعد البلاغ الذي صدر عن المملكة المغربية، نطالب بعقد جلسة تضامنية مع فلسطين ومع غزة ».
وتدخل أحمد التويزي، رئيس فريق الأصالة والمعاصرة، في نقطة نظام أيضًا، وقال: « القضية الفلسطينية قضية شعب وملك، ولاحظنا أنه بعد وقف إطلاق النار، دخلت الشاحنات المغربية المحملة بالمساعدات أولاً إلى قطاع غزة بأمر من جلالة الملك. المغاربة، أغلبية ومعارضة، متضامنون مع القضية الفلسطينية ».
من جهته، تدخل محمد السيمو، برلماني التجمع الوطني للأحرار، ورئيس مجموعة الصداقة المغربية الفلسطينية، وقال إنه يشكر الملك، رئيس لجنة القدس، على المبادرات التي قام بها لفائدة الفلسطينيين، كما شكر المغاربة الذين « أنفقوا الملايير لفائدة فلسطين »، في صمت، وأضاف: « وبلا شرويطة (يقصد الكوفية) وبلا فايسبوك ».
وأضاف السيمو: « نطلب من جلالة الملك الاستمرار في الأعمال الخيرية، وهو لا يتردد في كل المحطات، بدون فايسبوك ولا خطابات ».
وأغضب تدخل السيمو نواب العدالة والتنمية، ليتدخل البرلماني مصطفى الإبراهيمي في نقطة نظام جديدة، وقال: « القضية الفلسطينية ليست مجالًا للمزايدة، وهي قضية ملك وشعب، وجلالة الملك يقول إنها في نفس مستوى الوحدة الترابية ».
وتابع الإبراهيمي مخاطبًا السيمو: « أنت رئيس لجنة الصداقة، فأي مبادرة قامت بها مجموعة الصداقة طيلة 15 شهرًا من الحرب على الفلسطينيين في غزة؟ لا توجد أي مبادرة ».
وأضاف برلماني العدالة والتنمية: « نحن نطالب بعقد جلسة خاصة بالقضية الفلسطينية. من غير المعقول أن يخرج الشعب في أكثر من 70 مدينة مغربية للتظاهر والاحتفال بوقف إطلاق النار، في حين يظل البرلمان، الذي يمثل الشعب المغربي، غائبًا عن القضية الفلسطينية ».
وفي سياق متصل، قال علال العمراوي، رئيس الفريق الاستقلالي: « القضية الفلسطينية في وجدان كل المغاربة، ولدينا كل الثقة في القيادة الرشيدة لبلادنا لحماية حقوق الفلسطينيين وتراثنا في القدس. سنظل دائمًا جنودًا مجندين وراء هذه القضية، ولا مجال لمثل هذه المزايدات في جلسة الأسئلة الأسبوعية ».
كلمات دلالية البرلمان المغربي غزة فلسطين
أبطال أوروبا.. خماسية لريال مدريد و"سقوط مدو" لبايرن ميونيخ