هل يحق للمرأة طلب الطلاق حال سجن الزوج؟.. «الإفتاء»: لا تتسرعي
تاريخ النشر: 7th, September 2023 GMT
تتعرض الكثير من الأسر لحالات من التشتت والانفصام حال سجن رب الأسرة ووضعه خلق القضبان الحديدية نتيجة مخالفته للقانون، الأمر الذي قد يؤثر على استقرار الأسرة سواء كان في الحالة المادية أو النفسية، وتساءل عدد من السيدات عن أحقيتها الشرعية في الطلاق حال سجن الزوج.
لا ينبغي للزوجة التسرع في طلب الطلاق بسبب الحكم على زوجها بالسجنوتسرد «الوطن»، خلال التقرير الآتي، تفاصيل أحقية الزوجة في طلب الطلاق من الزوج حال سجنه وفقا لما نشرته دار الإفتاء عبر موقعها الإلكتروني حيث قالت الدار إنه لا ينبغي للزوجة أن تتسرَّع في طلب الطلاق بسبب الحكم على زوجها بالسجن، وخاصة إذا كان بينهما أولاد، فإذا ما وصل الحال بها إلى عدم قدرتها على تحمل ذلك الوضع؛ كان لها أنْ ترفع أمرها إلى القضاء؛ فقد أقام الشرع الحنيف القضاء للفصل بين العباد ورفع الضرر عن المتضررين.
العلاقة الزوجية السليمة أساسها في الشرع الحنيف على المعاشرة بالمعروف من كلا الجانبين، ومن المعروف مراعاة ظروف كلا الطرفين للآخر؛ يسرًا وضيقًا، صحةً ومرضًا، قوةً وضعفًا، في حضرٍ أم سفرٍ.. إلخ؛ قال تعالى: ﴿وَعَاشِرُوهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ﴾ [النساء: 19]، وكل معروف أوجبه الشرع الحنيف على المرأة لزوجها؛ أوجبه كذلك على الرجال لزوجاتهم، فقال عزَّ وجلَّ: ﴿وَلَهُنَّ مِثْلُ الَّذِي عَلَيْهِنَّ بِالْمَعْرُوفِ﴾ [البقرة: 228]؛ أي: في حسن العشرة، وحفظ بعضهم لبعض، وتقوى الله فيه، والآية تعم جميع حقوق الزوجية.
حق الزوجة في طلب الطلاق بسبب دخول زوجها السجن
لما كان الشخص المسجون ممنوعًا بحكم القضاء أو بقرار الجهات المختصة من التصرف بنفسه، والخروج إلى أشغاله ومهماته الدنيوية والاجتماعية؛ فإنَّه من مقتضيات المعاشرة بالمعروف، أن تراعي الزوجة ظروفه، وأن تصبر عليه؛ وفاءً لحقه عليها، وشدًّا لأزره في محنته، ولمصلحة الأولاد وعدم تشتتهم بينهما، إلى غير ذلك من الجوانب الحسنة للزواج، ومقصود الشرع من إقامة حياة مستقرة بين الزوجين.
ومع هذا فقد أباح الشرع لها -أي الزوجة- طلب الطلاق إذا ما تضررت من ذلك؛ لما تقرر شرعًا أنه: "لا ضرر ولا ضِرَار" و"الضرر يزال"؛ كما في "الأشباه والنظائر" للسيوطي (ص: 83، ط. دار الكتب العلمية)؛ فعن عبادة بن الصامت رضي الله عنه، أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم: «قَضَى أَنْ لَا ضَرَرَ وَلَا ضِرَارَ» رواه ابن ماجه في "سننه"، وهي قاعدة تحول مراعاتها بين الإنسان وبين كل ما يمكن أن يسبب له الضرر، وإزالة الضرر هنا لا تتم إلا بعودة الزوج -وهو غير ممكن؛ لوجوب قضاء المدة المحكوم بها عليه- أو التفريق بينهما.
وهذا القول هو المختار من أقوال فقهاء مذهب المالكية والحنابلة التي تشير إلى جواز التفريق للغيبة والضرر؛ قال الإمام الدردير في "الشرح الكبير" (2/ 431، ط. دار الفكر، مع "حاشية الدسوقي") في مسائل للقاضي أن يطلق فيه على الزوج: [(واجتهد) الحاكم.. (وطَلَّق) على الزوج.. (في) حلفه.. (أو تَرَكَ الوطء ضررًا) فيُطلِّق عليه بالاجتهاد إن كان حاضرًا بل (وإن غائبًا)، ولا مفهوم لقوله: ضررًا؛ بل إذا تضررت هي من ترك الوطء؛ طُلَّق عليه بالاجتهاد، ولو لم يقصد الضَّررَ] اهـ.
قال العلامة الدسوقي محشِّيًا عليه: [والحاصل: أنه إذا حلف ليعزلنَّ عن زوجته زمنًا يحصل به ضررها، أو حلف لا يبيت عندها، أو ترك وطأها ضررًا من غير حلفٍ، أو أدام العبادة، وتضررتِ الزوجة من ترك الوطء، وأرادت الطلاق؛ فإن الحاكم يجتهد في طلاقها عليه، ومعنى الاجتهاد في الطلاق عليه: أن يجتهد في أن يطلِّق عليه فورًا بدون أجل..(قوله: لكن الغائب إلخ) أي أنه لا يطلق على مَن ترك الوطء لغيبته إلا إذا طالت مدة الغيبة، وذلك كسنة فأكثر عند أبي الحسن وهو المعتمد] اهـ؛ أي: أن ترك الوطء سبب للتطليق سواء أكان الزوج حاضرًا أو غائبًا وبغض النظر عن سبب غيابه ومكانه.
فكما أن للمرأة أن تطلب الطلاق بسبب عدم النفقة عليها وتضررها من ذلك؛ جاز لها طلب التفريق لترك المعاشرة الزوجية لغياب الزوج عنها؛ قال العلامة نور الدين الأجهوري كما نقله عن العلامة النفراوي في "الفواكه الدواني" (2/ 42، ط. دار الفكر): [وإذا جاز لها التطليق بعدم النفقة؛ فإنه يجوز لها إذا خشيت على نفسها الفتنة بالأولى؛ لشدة ضرر ترك الوطء الناشئ عنه الزنا، ألا ترى أنها لو أسقطت النفقة عن زوجها يلزمها الإسقاط، وإن أسقطت عنه حقها في الوطء لا يلزمها ولها أن ترجع فيه، وأيضًا النفقة يمكن تحصيلها من غير الزوج بِتسلُّفٍ ونحوه بخلاف الوطء] اهـ.
وقال الشيخ ابن تيمية الحنبلي في "الفتاوى الكبرى" (5/ 481-482، ط. دار الكتب العلمية): [وحصول الضرر للزوجة بترك الوطء مقتضٍ للفسخ بكل حالٍ سواءٌ كان بقصدٍ من الزوج أو بغير قصدٍ ولو مع قدرته وعجزه؛ كالنفقة، وأولى للفسخ بتعذره في الإيلاء إجماعًا، وعلى هذا فالقول في امرأة الأسير والمحبوس ونحوهما ممن تعذر انتفاع امرأته به إذا طلبت فرقته كالقول في امرأة المفقود بالإجماع] اهـ.
وقد اعتبر المشرع المصري حبس الزوج قرينة على ضرر الزوجة؛ فأجاز لها في هذه الحالة طلب التطليق شريطة أن يكون الحبس نهائيًّا ومقيدًا للحرية، مع اشتراط مدة قانونية وإجراءات محددة حتى تكون الزوجة قد لحقها شيء من الضرر الذي بني عليه التطليق؛ كما هو مفاد المادة رقم (14) من المرسوم بقانون (25) لسنة 1929م (المعدل)
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: الطلاق طلاق الزوجة دار الإفتاء ق علیه
إقرأ أيضاً:
أفضل ما تتقرب به إلى الله.. اغتنم هذا العمل البسيط افعله يوميًا مع زوجتك
ثبت في السنة النبوية فضل الإحسان إلى الزوجة والأولاد، وأنه من أفضل الأعمال التي يتقرب بها الإنسان إلى الله -عز وجل- ويعد تأسيًا بسيدنا النبي صلى الله عليه وسلم.
الإحسان إلى الزوجة والأولادإن من أفضل ما يتقرب به المرء إلى ربه جلَّ وتعالى، إحسانُه إلى زوجته وعياله؛ تأسيًّا بهدي سيدنا رسول الله ﷺ الذي قال: «خيركم خيركم لأهله، وأنا خيركم لأهلي». [أخرجه الترمذي]
شيخ الأزهر والإحسان إلى الزوجةقال الإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب، شيخ الأزهر، إن التوصية بإحسان العشرة من ألزم ما يلتزم به الزوج تجاه زوجته وتجاه الأسرة معا، قال تعالى: «وَعَاشِرُوهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ فَإِنْ كَرِهْتُمُوهُنَّ فَعَسَى أَنْ تَكْرَهُوا شَيْئًا وَيَجْعَلَ اللَّهُ فِيهِ خَيْرًا كَثِيرًا» (سورة النساء: 19).
وأوضح خلال حديث سابق له، أن الله تعالى أمر الأزواج بحسن معاملة زوجاتهن؛ لأن الزوجة لا ذنب لها إن كرهها الزوج، بل الذنب ذنبه؛ لأنه رجل متقلب المزاج، ضعيف الإرادة، ومثل هذه الأمزجة المتأرجحة لا يصلحها إلا علاج القناعة والاقتناع بهذه الآية الكريمة، ووَعْد الله لمن يقدم مصلحة الأسرة على رغبته وشهوته المتقلبة أن يجعل الله في هذا الأمر خيرًا كثيرًا، وألفاظ التمني والترجي مثل: عسى ولعل في القرآن الكريم محققة الوقوع، وتنكير (خيرًا) للتعميم، فقد يكون بركة في المال، وقد يكون بركة في الأولاد، وقد يكون بركة في الصحة.
وأضاف أن قوله تعالى: «وَلَا تُضَارُّوهُنَّ لِتُضَيِّقُوا عَلَيْهِنَّ» يدل على ضرورة الإحسان إلى الزوجة، والرسول –صلى الله عليه وسلم- قال: "خِيَارُكُمْ خِيَارُكُمْ لِنِسَائِهِمْ" ولم يقل–صلى الله عليه وسلم: خياركم لمجتمعه أو خياركم لأمته، ونص على النساء بالذات، لأنه يعلم أن المسلم يجب عليه أن يلتزم بأدب معين حتى تسير الأسرة وتؤدي رسالتها على النحو الذي يجب، وقال أيضا- صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ": خَيْرُكُمْ خَيْرُكُمْ لِأَهْلِهِ وَأَنَا خَيْرُكُمْ لِأَهْلِي" ليقرر أن خير الرجال هم الذين يكونون مصدر خير لنسائهم ولأهلهم ويؤكد ذلك بقوله -صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: "وَأَنَا خَيْرُكُمْ لِأَهْلِي" لِأَهْلِي، ليقتدي به كل الرجال في الإحسان إلى زوجاتهن.
وأكد أن تقديم مصلحة الأسرة على المصلحة الشخصية يدخل في نطاق الواجبات الشرعية، وليس إحسان العشرة أمرا اختياريا للزوج، حين يكرهها يؤذيها وحين يحبها يحسن إليها، فالأمر ليس كذلك، لأن البيوت لا تبنى على الرغبات والنزوات المتقلبة، فالإسلام لم يكن في يوم من الأيام يربط الأسر بالأمزجة المتقلبة أبدا، بل ينحيها جانبا ويأمر بتحمل المسؤولية؛ لأنه مسؤول عنها أمام الله عز وجل يوم القيامة عما استرعاه حفظ أم ضيع، منوهًا إلى أن هناك توجيهات صارمة في حسن معاملة الزوجة، إن أحبها أكرمها وإن كرهها لم يظلمها، لا كما هو الحال الآن إذا كرهها ظلمها وعاملها معاملة غير إنسانية، فهذا حرام.
ثواب الإحسان إلى الزوجة
وقال الشيخ محمد السيد، عضو مركز الأزهر العالمي للفتوى الإلكترونية، إن الإحسان إلى الناس عبادة أمرنا الله تعالى بها، ولا شك أن أولى الناس بالإحسان إليهم، هم الزوجات والأهل والأقارب.
وأضاف في تصريح له، أن النبي يقول: «استوصوا بالنساء خيرًا» وكان فعل النبي هكذا مع زوجاته أمهات المؤمنين، كما قال النبي ﷺ: «خيركم خيركم لأهله وأنا خيركم لأهلي»، والنبي الكريم من خيره لأهله أنه كان يحسن إلى زوجاته أمهات المؤمنين حتى بعد وفاتهن، فمن ذلك بعد وفاة زودجته السيدة خديجة ومن شدة حبه لها، كان إذا ذبح شاة قال "اذهبوا بها إلى فلانة صديقة خديجة".
وأشار إلى أن بعض الناس يظن أن الإحسان يتأتي من طرف واحد فقط، فالزوج مأمور بالإحسان إلى الزوجة، والزوجة كذلك مأمورة بالإحسان إلى زوجها، فالإحسان واجب على الطرفين ولا تقوم الحياة الزوجية إلا به.
وزير الإسكان يتابع موقف تنفيذ المشروعات التنموية بالعلمين الجديدة والساحل الشمالى الغربي