"سوق المال" تواصل برامج "تمكين" لتعزيز قدرات ومهارات العاملين في قطاع التأمين
تاريخ النشر: 7th, September 2023 GMT
مسقط- الرؤية
تُواصل الهيئة العامة لسوق المال تنفيذ برامج الخطة السنوية لـ"تمكين" لعام 2023، وذلك بتنفيذ برنامج مكافحة الاحتيال في قطاع التأمين خلال الفترة من 3 إلى 7 سبتمبر الجاري؛ والذي يستهدف موظفي أقسام الاكتتاب والمطالبات وخدمة العملاء في شركات وسماسرة التأمين، وأيضاً موظفي مكافحة الاحتيال والشؤون القانونية.
وتهدف الخطة إلى تزويد الموظفين بفهم شامل للاحتيال وأنواعه المختلفة، كذلك المؤشرات التي يتم الاستناد عليها للاشتباه في حالات الاحتيال، ومجموعة الأدوات المتاحة للتحقق والكشف عنه في مختلف أنواع التأمين.
وتسعى الهيئة من خلال هذا البرنامج إلى تعزيز قدرات ومهارات العاملين في قطاع التأمين تحقيقًا لمبادرة "تمكين" الكوادر الوطنية العاملة في قطاع التأمين من خلال اتباع سياسة تعمين نوعية ورقمية لتعزيز حضور الكادر الوطني في ثلاث مستويات وظيفية تتمثل في الوظائف التشغيلية والإدارة الوسطى والإدارة العليا.
وتركز خطة التدريب لهذا العام على توفير برامج متخصصة قصيرة المدى وطويلة مرتبطة بعلوم التأمين المتنوعة والمحاسبة والإدارة ونظم المعلومات وتنمية المهارات القيادية، ومنها شهادات مهنية تساهم في رفع كفاءة الكادر الوطني وتعزز لديه القدرة التنافسية ليكون مؤهل لشغل المستويات الإدارية والفنية العليا والوسطى والتشغيلية، حيث تم خلال النصف الأول من العام الجاري عقد برامج لنيل (شهادة معهد التأمين القانوني (Cert CII) وشهادة مشارك في إدارة الخطر (ARM) وإستكمال شهادة الدبلوم المتقدم في التأمين (Dip CII) للدفعة التي تحتضنها الهيئة، وذلك بالتعاون مع معهد التأمين القانوني بلندن بعدد مشاركين بلغ 63 مشارك، كذلك الاستمرار في تنفيذ البرامج السنوية الأساسية والتي تُمكن المنتسبين الجدد للقطاع ببرنامج شهادة أساسيات التأمين، كما يتم التركيز بشكل سنوي على التخصصات الفنية التأمينية والتي شملت خلال العام الجاري برامج (تأمين الممتلكات، الامتثال في شركات التأمين وغسل الأموال، و الحوكمة وإدارة شركات التأمين) ليبلغ عدد البرامج المنفذة 8 برامج بعدد مشاركين تجاوز 221مشارك.
وتسعى الهيئة إلى رفع نسب التعمين في مختلف المستويات الوظيفية الثلاثة الإدارية منها والفنية، وحسب المؤشرات الإحصائية لقطاع التأمين حتى منتصف العام الجاري فإن إجمالي نسبة التعمين في القطاع وصلت إلى 83.4%؛ حيث بلغت نسبة التعمين في المستويات الوظيفية العليا 57.43% أما في الوظائف الإدارية الوسطى قد بلغت 78.11%، وما نسبته 91.06% في الوظائف التشغيلية.
المصدر: جريدة الرؤية العمانية
كلمات دلالية: فی قطاع التأمین
إقرأ أيضاً:
موعد زيادة أجور العاملين بالدولة .. المالية تجيب
أكد أحمد كجوك وزير المالية، أنه ستتم زيادة أجور العاملين بالدولة اعتبارًا من أول يوليو المقبل، مع بدء تنفيذ موازنة العام المالى الجديد ٢٠٢٥/ ٢٠٢٦، فى إطار جهود الدولة المستمرة لتحسين الأجور وتخفيف الأعباء عن المواطنين، موضحًا أنه ستتم زيادة العلاوة الدورية ١٠٪ للمخاطبين بقانون الخدمة المدنية و١٥٪ لغير المخاطبين بحد أدنى ١٥٠ جنيهًا شهريًا، زيادة علاوة «غلاء المعيشة» من ٦٠٠ جنيه إلى ألف جنيه، وزيادة الحافز الإضافي ٣٠٠ جنيه لكل الدرجات الوظيفية من «السادسة» حتى «الممتازة».
قال كجوك، إنه سيتم رفع الحد الأدنى للأجور إلى ٧ آلاف جنيه اعتبارًا من يوليو المقبل، لافتًا إلى أن أقل درجة وظيفية ستزيد ١١٠٠ جنيه في «إجمالي الأجر» شهريًا.
أضاف أن مشروع موازنة العام المالى الجديد ٢٠٢٥/ ٢٠٢٦، يتضمن زيادة مخصصات الأجور بنسبة ١٨,١٪ لتصل إلى ٦٧٩,١ مليار جنيه لاستيعاب الزيادات الجديدة المقررة من أول يوليو المقبل، موضحًا أنه سيتم توفير المخصصات المالية الكافية لضمان القدرة على تعيين أكثر من ٧٥ ألف معلم و٣٠ ألف طبيب و١٠ آلاف بباقي أجهزة الدولة.
كان مجلس الوزراء، في اجتماعه برئاسة الدكتور مصطفى مدبولي، قد وافق على مشروع موازنة العام المالى الجديد ٢٠٢٥/ ٢٠٢٦ وقرر إحالته إلى مجلس النواب متضمنًا إيرادات تُقدَّر بنحو ٣,١ تريليون جنيه بمعدل نمو سنوي ١٩٪، ومصروفات تُقدَّر بنحو ٤,٦ تريليون جنيه بزيادة ١٨٪ مع استهداف تحقيق فائض أولى بنسبة ٤٪ من الناتج المحلي وخفض دين أجهزة الموازنة العامة.