"سوق المال" تواصل برامج "تمكين" لتعزيز قدرات ومهارات العاملين في قطاع التأمين
تاريخ النشر: 7th, September 2023 GMT
مسقط- الرؤية
تُواصل الهيئة العامة لسوق المال تنفيذ برامج الخطة السنوية لـ"تمكين" لعام 2023، وذلك بتنفيذ برنامج مكافحة الاحتيال في قطاع التأمين خلال الفترة من 3 إلى 7 سبتمبر الجاري؛ والذي يستهدف موظفي أقسام الاكتتاب والمطالبات وخدمة العملاء في شركات وسماسرة التأمين، وأيضاً موظفي مكافحة الاحتيال والشؤون القانونية.
وتهدف الخطة إلى تزويد الموظفين بفهم شامل للاحتيال وأنواعه المختلفة، كذلك المؤشرات التي يتم الاستناد عليها للاشتباه في حالات الاحتيال، ومجموعة الأدوات المتاحة للتحقق والكشف عنه في مختلف أنواع التأمين.
وتسعى الهيئة من خلال هذا البرنامج إلى تعزيز قدرات ومهارات العاملين في قطاع التأمين تحقيقًا لمبادرة "تمكين" الكوادر الوطنية العاملة في قطاع التأمين من خلال اتباع سياسة تعمين نوعية ورقمية لتعزيز حضور الكادر الوطني في ثلاث مستويات وظيفية تتمثل في الوظائف التشغيلية والإدارة الوسطى والإدارة العليا.
وتركز خطة التدريب لهذا العام على توفير برامج متخصصة قصيرة المدى وطويلة مرتبطة بعلوم التأمين المتنوعة والمحاسبة والإدارة ونظم المعلومات وتنمية المهارات القيادية، ومنها شهادات مهنية تساهم في رفع كفاءة الكادر الوطني وتعزز لديه القدرة التنافسية ليكون مؤهل لشغل المستويات الإدارية والفنية العليا والوسطى والتشغيلية، حيث تم خلال النصف الأول من العام الجاري عقد برامج لنيل (شهادة معهد التأمين القانوني (Cert CII) وشهادة مشارك في إدارة الخطر (ARM) وإستكمال شهادة الدبلوم المتقدم في التأمين (Dip CII) للدفعة التي تحتضنها الهيئة، وذلك بالتعاون مع معهد التأمين القانوني بلندن بعدد مشاركين بلغ 63 مشارك، كذلك الاستمرار في تنفيذ البرامج السنوية الأساسية والتي تُمكن المنتسبين الجدد للقطاع ببرنامج شهادة أساسيات التأمين، كما يتم التركيز بشكل سنوي على التخصصات الفنية التأمينية والتي شملت خلال العام الجاري برامج (تأمين الممتلكات، الامتثال في شركات التأمين وغسل الأموال، و الحوكمة وإدارة شركات التأمين) ليبلغ عدد البرامج المنفذة 8 برامج بعدد مشاركين تجاوز 221مشارك.
وتسعى الهيئة إلى رفع نسب التعمين في مختلف المستويات الوظيفية الثلاثة الإدارية منها والفنية، وحسب المؤشرات الإحصائية لقطاع التأمين حتى منتصف العام الجاري فإن إجمالي نسبة التعمين في القطاع وصلت إلى 83.4%؛ حيث بلغت نسبة التعمين في المستويات الوظيفية العليا 57.43% أما في الوظائف الإدارية الوسطى قد بلغت 78.11%، وما نسبته 91.06% في الوظائف التشغيلية.
المصدر: جريدة الرؤية العمانية
كلمات دلالية: فی قطاع التأمین
إقرأ أيضاً:
وزير قطاع الأعمال العام يؤكد أهمية دور شركات القابضة للتشييد في دعم التنمية العمرانية
عقد المهندس محمد شيمي، وزير قطاع الأعمال العام، اجتماعًا موسعًا مع رؤساء الشركات التابعة للشركة القابضة للتشييد والتعمير، وذلك في إطار متابعة مستجدات العمل بمختلف المشروعات، والاطلاع على مؤشرات الأداء الحالية للشركات.
تناول الاجتماع متابعة موقف المشروعات الجاري تنفيذها في قطاع المقاولات ومن بينها مشروعات ضمن المبادرة الرئاسية "حياة كريمة" لتطوير الريف المصري، وأعمال طرق وكباري ومباني خدمية وسكنية ومنشآت صناعية ومدارس ومستشفيات ومحطات مياه وصرف صحي وشبكات كهرباء ومشروعات سياحية وحماية شواطئ في عدد من المحافظات، والمشروعات الخارجية في عدة دول عربية وتشمل مشروعات نقل للمياه وشبكات توزيع مياه ومحطات توليد كهرباء وطرق وكباري.
وفي قطاع التطوير العقاري، مشروعات تنموية وعمرانية وسكنية وترفيهية وسياحية عديدة منها تطوير كورنيش المقطم وتنمية مدينة نيو هليوبوليس وتطوير مبنى غرناطة التاريخي وحديقة الميريلاند، فضلا عن المشاركات مع القطاع الخاص لاستغلال عدد من الأصول العقارية، ومشروعات في مجال الإنتاج الزراعي والحيواني.
وخلال الاجتماع، أكد الوزير على أهمية الدور الذي تقوم به شركات القابضة التشييد في دعم خطط الدولة للتنمية العمرانية وتطوير البنية التحتية، مشددًا على ضرورة الالتزام بالجداول الزمنية المحددة للمشروعات، وتحقيق أعلى مستويات الجودة والكفاءة في التنفيذ.
نسب الإنجاز في المشروعات الجارية
واستعرض الوزير مع رؤساء الشركات نتائج الأعمال خلال الفترة الماضية، ونسب الإنجاز في المشروعات الجارية، بالإضافة إلى التحديات التي تواجه بعض الشركات وسبل تذليلها، مشيرًا إلى حرص الوزارة على توفير الدعم الكامل لضمان استقرار الأداء وتحقيق المستهدفات التشغيلية والمالية، وذلك بحضور اللواء مهندس محمد مصطفى العضو المنتدب التنفيذي للشركة القابضة للتشييد والتعمير.
كما شدد المهندس محمد شيمي على أهمية تعزيز التنسيق والتكامل بين الشركات التابعة، وتحقيق أقصى استفادة من الإمكانات والموارد المتاحة، مع التركيز على تطوير الكوادر البشرية وتحديث آليات العمل، وتحسين جودة الخدمات المقدمة للعملاء والتوسع في المشروعات الخارجية وتعزيز الشراكة مع القطاع الخاص في إطار توجه الدولة نحو تعزيز الاستثمارات وتحقيق عوائد اقتصادية مستدامة.
ويأتي هذا الاجتماع في إطار سلسلة اللقاءات الدورية التي يعقدها وزير قطاع الأعمال العام مع قيادات الشركات التابعة لمتابعة الأداء وتحفيز جهود التطوير والتحديث المستمرة في مختلف القطاعات.
اعتقال أحد كبار ضباط المخابرات الجوية بعهد النظام المخلوع في سوريا (شاهد)