دراسة: ثلث الفرنسيين لا يستطيعون تحمل ثمن 3 وجبات يوميًا
تاريخ النشر: 7th, September 2023 GMT
أظهرت دراسة جديدة أمس الأربعاء، أن عددًا متزايدًا من السكان في فرنسا يضطرون إلى تقليص نفقات الطعام والصحة ويتدبرون أمورهم بصعوبة، نظرًا إلى أنهم يعيشيون بحساب مصرفي مكشوف.
وقالت الدراسة التي أجرتها شركة "إبسوس" المتخصصة في أبحاث السوق بالنيابة عن منظمة "الإغاثة الشعبية الفرنسية"، غير الحكومية، إن 32% من الناس لا يستطيعون دائمًا تحمل تكاليف الطعام الكافي، أو الطعام الصحي، لإعداد 3 وجبات في اليوم.
واختار معظم الناس الحد من استهلاكهم للحوم أولًا عندما يكافحون لتحمل تكلفة الطعام، وقال 72% إنهم يقللون من تناول اللحوم في بعض الأوقات على الأقل.
زيادة المواطنين تحت خط الفقرأجرت شركة "ابسوس" مقابلات هاتفية مع 996 شخصًا عمرهم 16 عامًا فأكبر من أجل الدراسة خلال يومي 17 و18 يونيو.
وكشفت الدراسة عن أن ارتفاع التضخم وارتفاع الأسعار دفع المزيد من المواطنين تحت خط الفقر في فرنسا.
ارتفاع الأسعار دفع المزيد من المواطنين تحت خط الفقر في فرنسا - موقع the local france
وقالت نسبة أقل قليلًا من 43% إنه لم يعد بإمكانهم تناول فاكهة وخضروات كل يوم.
وأشار 53% إلى أنه لم يعد بإمكانهم ادخار أي أموال، و18% قالوا إن لديهم رصيدًا سلبيًا في حسابهم البنكي، بزيادة 3% عن النسبة المسجلة في العام الماضي.
وأوضح 45% من المواطنين الفرنسيين المشاركين في الدراسة، أنهم لم يتمكنوا على الأقل لمرة واحدة من دفع نفقاتهم الطبية، وهو ما يمثل زيادة 6% عن العام الماضي.
الأسعار تثير قلق الساسةلا تزال القدرة الشرائية والأسعار المرتفعة تثير قلق رجال السياسة والشعب في فرنسا، وطالب وزير المالية برونو لومير أكثر من مرة شركات الأغذية بخفض أسعارها.
وبعد مشاورات مع القطاع الصناعي الأسبوع الماضي، أعلن لومير أنه سيجري خفض أسعار 5000 منتج غذائي أو وضع حد أقصى لها.
وخاطب لومير علنًا شركات أجنبية معينة شعر بأنها لم تفعل ما يكفي لضمان الحفاظ على أسعار مقبولة.
المصدر: صحيفة اليوم
كلمات دلالية: عودة المدارس عودة المدارس عودة المدارس باريس فرنسا الاقتصاد الفرنسي فی فرنسا
إقرأ أيضاً:
المصري لحقوق المرأة يُصدر دراسة حول الحواجز الاجتماعية أمام تمكين النساء
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
أصدر المركز المصري لحقوق المرأة ،دراسة قانونية بعنوان "الحواجز القانونية والاجتماعية أمام تمكين المرأة"، والتي تسلط الضوء على التحديات التي تواجه المرأة المصرية في تحقيق المساواة الكاملة.
تأتي هذه الدراسة في وقت تشهد فيه حقوق المرأة في مصر تطورات منذ دستور 2014، الذي كفل لها حقوقًا واسعة ومساواة في مختلف المجالات. ومع ذلك، لا تزال هناك فجوة ملحوظة بين النصوص القانونية والواقع العملي، مما يعيق تحقيق المساواة الكاملة للمرأة.
تهدف الدراسة إلى رصد وتقييم الإطار القانوني لحقوق المرأة في مصر، وتحليل مدى فعاليته في تحقيق المساواة والعدالة الناجزة وحمايتها من العنف، وتقييم مركز مصر في المؤشرات الدولية المتعلقة بالمرأة وسيادة القانون، وتقديم توصيات عملية لتحسين وضع المرأة في المجتمع.
وانقسمت الدراسة إلى ستة فصول رئيسية تمثلت في :
الفصل الأول: الإطار النظري للدراسة، حيث تناول أهمية الدراسة وأهدافها والمنهجية المستخدمة،الفصل الثاني: وضع مصر في المؤشرات الدولية. استعرض ترتيب مصر على مدار خمس سنوات في بعض التقارير الدولية مثل مشروع العدالة العالمية الذي يصدر مؤشر سيادة القانون، والمنتدى الاقتصادي العالمي الذي يصدر تقرير الفجوة بين الجنسين، والبنك الدولي الذي يصدر تقرير المرأة والأعمال والقانون، كما أن يناقش الفصل الثالث: تطور وضع المرأة المصرية خلال خمس سنوات. حيث تناول الفصل تطور وضع الحقوق السياسية والمدنية والحقوق الاقتصادية والاجتماعية للمرأة على مدار خمس سنوات،الفصل الرابع: البيئة التشريعية لحقوق المرأة. استعرض أهم مواد الدستور والقوانين والقرارات المختلفة التي تتناول الحقوق السياسية والمدنية، والحقوق الاقتصادية والاجتماعية للنساء، والعنف ضد المرأة، وقانون الأحوال الشخصية،الفصل الخامس: الحواجز القانونية والاجتماعية أمام حقوق المرأة"طرح الفصل التحديات المختلفة سواء على المستوى القانوني أو الاجتماعي والثقافي والتي تحول دون حصول النساء على حقوقهن كاملة "،الفصل السادس: السبل القانونية لتمكين المرأة وحصولها على حقوقها" تناول الفصل مجموعة من الآليات الواجب تبنيها للتغلب عن التحديات التي تواجه النساء في الحصول على حقوقها السياسية والمدنية والحقوق الاقتصادية والاجتماعية أو مواجهة العنف ضدها".
واكدت الدراسة على ضرورة تضافر الجهود من مختلف الجهات المعنية لتفعيل النصوص القانونية ووضع آليات إجرائية تضمن تحقيق العدالة الناجزة، وتذليل العقبات القانونية والاجتماعية والثقافية التي تحول دون تمكين المرأة المصرية بشكل كامل.
القبض على عزت.. أحداث الحلقة الثامنة من مسلسل قلبي ومفتاحه