ترامب يسمي شرطًا يمكن بموجبه الحصول على "العفو" من التهم الموجه له
تاريخ النشر: 7th, September 2023 GMT
صرح الرئيس الأمريكي السابق، دونالد ترامب، أنه لا يستبعد أن يُعرض عليه إسقاط جميع التهم مقابل الانسحاب من السباق الرئاسي وترك الحياة السياسية، جاء ذلك حسبما ذكرت وكالة أنباء "روسيا اليوم".
ونُشرت مقابلة مع ترامب، أمس الأربعاء، على الموقع الإلكتروني للصحفي الأمريكي هيو هيويت، وتساءل الصحفي عما إذا كان الرئيس السابق سيوافق على صفقة مع المدعين العامين إذا وعدوه بـ "سحب" جميع التهم مقابل الانسحاب من السباق الرئاسي وترك السياسة.
وأجاب ترامب: "أعتقد أنهم كانوا سيفعلون ذلك. أعتقد أنهم كانوا سيفعلون ذلك الآن.. أعتقد أنهم كانوا سيبرمون هذه الصفقة الآن"، وأضاف في الوقت نفسه أنه غير مهتم بالموافقة على مثل هذه المقترحات.
وفي وقت سابق، وعد المرشح الرئاسي الجمهوري ورجل الأعمال، فيفيك راماسوامي، بالعفو عن الرئيس الأمريكي السابق، دونالد ترامب، إذا فاز في الانتخابات الأمريكية الرئاسية عام 2024.
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: ترامب السباق الرئاسي
إقرأ أيضاً:
ترامب يعيد تشكيل وزارة العدل
واشنطن-رويترز
ذكر منشور على وسائل التواصل الاجتماعي ومصادر مطلعة أن إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أقالت أمس الجمعة اثنين على الأقل من كبار المسؤولين في وزارة العدل من بينهم ليز أوير مديرة مكتب محامي العفو المسؤولة عن التعامل مع طلبات العفو الرئاسي.
عملت أوير مديرة للمكتب منذ عام 2022. وتمت إقالتها "بأثر فوري" وفقا لمذكرة نشرتها على موقع "لينكد إن" تستشهد بسلطة ترامب التنفيذية بموجب دستور الولايات المتحدة.
وكان مكتب أوير السابق معنيا بمراجعة طلبات العفو المقدمة من المدانين بجرائم اتحادية وتقديم توصيات إلى البيت الأبيض حول الأشخاص الذين ينبغي للرئيس العفو عنهم.
وأفاد مصدر مطلع بأن وزارة العدل أقالت أيضا بوباك تالبيان مدير مكتب سياسة المعلومات المسؤول عن التعامل مع طلبات السجلات العامة بموجب قانون حرية المعلومات الأمريكي.
وتشكل هذه الإجراءات أحدث مثال على قيام إدارة ترامب بإقالة أو تهميش مسؤولين متمرسين في وزارة العدل والذين عادة ما يستمرون في مناصبهم بمختلف الإدارات الرئاسية.
ولم يرد متحدث باسم وزارة العدل على الفور على طلب للتعليق.
وسبق أن نقل مسؤولون عينهم ترامب عددا من ممثلي الادعاء العام البارزين في قضايا الأمن القومي والقضايا الجنائية إلى مكتب جديد مختص بشؤون الهجرة. كما استقال كبير مسؤولي الأخلاقيات المهنية في وزارة العدل بعدما تم نقله إلى منصب آخر بطريقة مشابهة.
وتم إجبار نحو ثمانية من كبار المسؤولين في مكتب التحقيقات الاتحادي على الاستقالة قبل تصديق مجلس الشيوخ على تعيين كاش باتيل الذي رشحه ترامب لمنصب مدير المكتب.