#سواليف

عندما يتضارب عمل #الحكومة مع أهداف رؤية التحديث..!

كتب… #موسى_الصبيحي

تضمنت رؤية التحديث الاقتصادي 2022 – 2033 ضمن أحد أهم أهدافها رفع دخل الفرد بمعدل 3% سنوياً، لكن الحكومة قامت وبإصرار شديد بعمل يتعارض تماماً مع هذا الهدف، فقد أحجمت هذا العام لا بل تراجعت عن رفع الحد الأدنى للأجور بمقدار (11) ديناراً وهي القيمة المعادِلة لنسبة التضخم المسجّلة في المملكة عن العام الماضي.

!
جاء في رؤية التحديث الاقتصادي بأنها تسعى من خلال ركيزة #النمو_الاقتصادي إلى تحقيق الأهداف الثلاثة التالية:

مقالات ذات صلة الصحة تدعو أطباء للتعيين – أسماء 2023/09/07 توفيــر فــرص عمــل جديــدة لأكثــر مــن مليــون شــاب وشــابة يلتحقــون
بســوق العمــل بحلــول عــام 2033. زيـادة الدخـل الحقيقـي للفـرد بنسـبة 3% سـنويًّا فـي المتوسـط (نصيـب الفــرد مــن الدخــل). رفـع ترتيـب الأردن فـي مؤشـر التنافسـية العالمـي الصـادر عـن المنتـدىالاقتصــادي العالمــي ليصبــح ضمــن أعلى 30%
كما جاء في الرؤية بأن من أهداف ركيزة جودة الحياة؛ مُضاعفة نسبة الراضين عن نوعية الحياة بين الأردنيين لتصل إلى 80%.
فهل ما قامت به الحكومة من خلال وزير العمل/رئيس اللجنة الثلاثية لشؤون العمل بالعدول عن قرار رفع الحد الأدنى للأجور بذلك المقدار الطفيف يصب في تحقيق الأهداف أعلاه أم يعيق تحقيقها ويؤخّره لا بل يتعارض تماماً مع تلك الأهداف.؟!
هذا سؤال أوجّهه لرئيس الحكومة الذي أعرف مدى اهتمامه ومتابعته وحرصه على رؤية التحديث الاقتصادي تنفيذاً سليماً أميناً شاملاً، كما أوجّه السؤال ذاته أيضاً لوزير العمل الذي هو مَنْ سارع إلى دعوة اللجنة الثلاثية لاجتماع عاجل مطلع العام الحالي لاستصدار قرار بالتراجع عن قرار اللجنة السابق برفع الحد الأدنى للأجور بما يعادل نسبة التصخم مما حرمَ أكثر من (150) ألف عامل أردني مشترك بالضمان وعائلاتهم من تحسين أوضاعهم المعيشية وزيادة دخلهم الفعلي بهذه النسبة المتواضعة؛ فهل قراركم هذا يا دولة الرئيس ويا وزير العمل يصب في الصالح العام، وهل يسهم في تحقيق رؤية التحديث التي تتحدثون عنها صباح مساء أم يتضارب مع بعض أهدافها.؟!
ألم يكن بالإمكان لو التزمنا بالقانون وبما نص عليه من الأخذ بالاعتبار عن النظر بزيادة الحد الأدنى للأجور الارتفاع بكلف المعيشة “التضخم”، من أن نسهم فعلاً بتحسين مستوى معيشة هؤلاء العمال الأردنيين وعائلاتهم ونرفع من مستوى رضاهم عن حياتهم المعيشية سواء أثناء سنوات عملهم أو بعد خروجهم على تقاعد الضمان أو عند استحقاقهم لأي منفعة تأمينية من المنافع التي يُغطّيها قانون الضمان.؟!
أسئلة مهمة برسم إجابة الرئيس والوزير العاجلة.!

المصدر: سواليف

كلمات دلالية: سواليف الحكومة النمو الاقتصادي الحد الأدنى للأجور رؤیة التحدیث

إقرأ أيضاً:

وزير الخارجية يبحث مع رئيس الوزراء الفلسطيني تطورات الأوضاع في غزة

جرى اتصال هاتفي بين الدكتور بدر عبد العاطي وزير الخارجية والهجرة اليوم الأربعاء، ود.محمد مصطفى رئيس الوزراء وزير الخارجية الفلسطيني.

شهد الاتصال بين الجانبين، تبادلاً للرؤى والتقديرات حول الأوضاع الخطيرة فى قطاع غزة والضفة الغربية فى ضوء العدوان الإسرائيلي المتواصل على الشعب الفلسطيني، والانتهاكات الإسرائيلية للقانون الدولي والقانون الدولي الإنساني، وما يواجهه الشعب الفلسطيني من جرائم.

واستعرض وزير الخارجية الجهود التي تبذلها مصر بالتعاون مع قطر من أجل التوصل لتهدئة وتثبيت وقف إطلاق النار. ومن جانبه، حرص رئيس الوزراء الفلسطيني على الإعراب عن تقديره للجهود المصرية المبذولة في هذا الشأن، وتطلعه لأن تسفر عن تهيئة الظروف لعقد مؤتمر القاهرة لاعادة إعمار غزة في إطار الجهود الرامية لحشد التمويل والتأييد للخطة العربية الإسلامية لإعادة إعمار غزة.

وقد تم الاتفاق علي استمرار التواصل في اطار الاعداد الجيد لمؤتمر القاهرة للتعافي المبكر ولاعادة الاعمار في قطاع غزة وتثبيت الفلسطيينين علي ارضهم.

مقالات مشابهة

  • رئيس الوزراء يتابع مع وزير المالية عددا من ملفات العمل
  • رئيس الوزراء يتابع مع وزير المالية عددًا من ملفات العمل
  • رئيس الوزراء: انخفاض تاريخي في معدل البطالة إلى 6.4%.. الأدنى منذ عقود
  • وزير الخارجية يبحث مع رئيس الوزراء الفلسطيني تطورات الأوضاع في غزة
  • تعديل الحد الأدنى لقيمة الصفقات المطلوبة لتصنيف المستثمرين الأفراد
  • رئيس الوزراء يترأس اجتماع الحكومة الأسبوعي اليوم
  • اليوم.. رئيس الوزراء يرأس اجتماع الحكومة الأسبوعي
  • الصبيحي لحسان .. أستحلفك بالله أن توقف الإحالات القسرية على التقاعد المبكر.!
  • وزير العمل يقترح على مجلس الوزراء صرف عيدية 100 ألف دينار
  • الحكومة الفلسطينية تصدر حزمة من القرارات خلال جلستها الأسبوعية