الصبيحي : أسئلة مهمة برسم إجابة رئيس الوزراء و وزير العمل العاجلة.!
تاريخ النشر: 7th, September 2023 GMT
#سواليف
عندما يتضارب عمل #الحكومة مع أهداف رؤية التحديث..!
كتب… #موسى_الصبيحي
تضمنت رؤية التحديث الاقتصادي 2022 – 2033 ضمن أحد أهم أهدافها رفع دخل الفرد بمعدل 3% سنوياً، لكن الحكومة قامت وبإصرار شديد بعمل يتعارض تماماً مع هذا الهدف، فقد أحجمت هذا العام لا بل تراجعت عن رفع الحد الأدنى للأجور بمقدار (11) ديناراً وهي القيمة المعادِلة لنسبة التضخم المسجّلة في المملكة عن العام الماضي.
جاء في رؤية التحديث الاقتصادي بأنها تسعى من خلال ركيزة #النمو_الاقتصادي إلى تحقيق الأهداف الثلاثة التالية: مقالات ذات صلة الصحة تدعو أطباء للتعيين – أسماء 2023/09/07 توفيــر فــرص عمــل جديــدة لأكثــر مــن مليــون شــاب وشــابة يلتحقــون
بســوق العمــل بحلــول عــام 2033. زيـادة الدخـل الحقيقـي للفـرد بنسـبة 3% سـنويًّا فـي المتوسـط (نصيـب الفــرد مــن الدخــل). رفـع ترتيـب الأردن فـي مؤشـر التنافسـية العالمـي الصـادر عـن المنتـدىالاقتصــادي العالمــي ليصبــح ضمــن أعلى 30%
كما جاء في الرؤية بأن من أهداف ركيزة جودة الحياة؛ مُضاعفة نسبة الراضين عن نوعية الحياة بين الأردنيين لتصل إلى 80%.
فهل ما قامت به الحكومة من خلال وزير العمل/رئيس اللجنة الثلاثية لشؤون العمل بالعدول عن قرار رفع الحد الأدنى للأجور بذلك المقدار الطفيف يصب في تحقيق الأهداف أعلاه أم يعيق تحقيقها ويؤخّره لا بل يتعارض تماماً مع تلك الأهداف.؟!
هذا سؤال أوجّهه لرئيس الحكومة الذي أعرف مدى اهتمامه ومتابعته وحرصه على رؤية التحديث الاقتصادي تنفيذاً سليماً أميناً شاملاً، كما أوجّه السؤال ذاته أيضاً لوزير العمل الذي هو مَنْ سارع إلى دعوة اللجنة الثلاثية لاجتماع عاجل مطلع العام الحالي لاستصدار قرار بالتراجع عن قرار اللجنة السابق برفع الحد الأدنى للأجور بما يعادل نسبة التصخم مما حرمَ أكثر من (150) ألف عامل أردني مشترك بالضمان وعائلاتهم من تحسين أوضاعهم المعيشية وزيادة دخلهم الفعلي بهذه النسبة المتواضعة؛ فهل قراركم هذا يا دولة الرئيس ويا وزير العمل يصب في الصالح العام، وهل يسهم في تحقيق رؤية التحديث التي تتحدثون عنها صباح مساء أم يتضارب مع بعض أهدافها.؟!
ألم يكن بالإمكان لو التزمنا بالقانون وبما نص عليه من الأخذ بالاعتبار عن النظر بزيادة الحد الأدنى للأجور الارتفاع بكلف المعيشة “التضخم”، من أن نسهم فعلاً بتحسين مستوى معيشة هؤلاء العمال الأردنيين وعائلاتهم ونرفع من مستوى رضاهم عن حياتهم المعيشية سواء أثناء سنوات عملهم أو بعد خروجهم على تقاعد الضمان أو عند استحقاقهم لأي منفعة تأمينية من المنافع التي يُغطّيها قانون الضمان.؟!
أسئلة مهمة برسم إجابة الرئيس والوزير العاجلة.!
المصدر: سواليف
كلمات دلالية: سواليف الحكومة النمو الاقتصادي الحد الأدنى للأجور رؤیة التحدیث
إقرأ أيضاً:
وزير الأوقاف لـ صدى البلد: الإعلان عن مسابقة للأئمة والعمال مرهون بتوفير درجات مالية جديدة
أكد الدكتور أسامة الأزهري وزير الأوقاف أن الحديث عن سد العجز في الأئمة وعمال المساجد، لا ينفصل بحال عن رؤية شاملة تتبناها الدولة لبناء الإنسان، وتوفير بيئة دينية راقية تقوم على الخطاب الوسطي، والالتزام بالتنظيم، وتحقيق الكفاءة في أداء رسالة المسجد، وهي رؤية تشهد على وعي القيادة السياسية ومن ورائها وزارة الأوقاف بأهمية دور الإمام والعامل في خدمة الدين والوطن، وحرصها على توفير مناخ يليق بهذه الرسالة الجليلة.
وأضاف وزير الأوقاف في تصريحات خاصة لـ “ صدى البلد ” واجهت الوزارة هذا التحدي الكبير في ظل وجود أكثر من 160 ألف مسجد ومصلى على مستوى الجمهورية، من خلال خطط متدرجة ومدروسة، لا تكتفي بتوفير الحد الأدنى من التغطية، بل تسعى لانتقاء الكفاءات التي تصلح لحمل الأمانة، عبر بوابة الوظائف الحكومية الموحدة، بما يضمن الشفافية والنزاهة وتكافؤ الفرص، ويمنح كل مستحق موقعه وفق معايير دقيقة تضع الصلاحية والكفاءة والخبرة في مقدمة الاعتبارات.
وقال: وزارة الأوقاف لا تفصل بين الجانب الإداري والجانب الإنساني، فقد حرصت على تحسين أوضاع العاملين بالأجر مقابل العمل، سواء من الأئمة أو العمال، وتطبيق الحد الأدنى للأجور على هؤلاء المتعاقدين، بما يعكس تفهمها لمعاناتهم، وإصرارها على رفع الظلم عنهم، فالبعد الإنساني أقوى من المعوقات القانونية، وهؤلاء العاملين أبناء الوزارة، ولن يُتركوا دون عناية أو تقدير.
وأوضح الوزير ندرك تمامًا أن المساجد لا تُدار بالإرادة فقط، بل تحتاج إلى موارد مالية وتخطيط إداري دقيق، ولذلك فإن عدد الدرجات المالية المتاحة في كل عام محدود، وهو ما يشكل تحديًا حقيقيًا أمام رغبة الوزارة في التوسع في التعيينات، لكن ذلك لم يمنعها من طرق جميع الأبواب والتواصل مع الجهات المختصة، من وزارة المالية، إلى التنظيم والإدارة، من أجل فتح مزيد من الدرجات الوظيفية في السنوات القادمة.
ونوه الأزهري إلى أن الوزارة تعمل على معالجة العجز النوعي من خلال تنظيم حركة تنقلات داخلية سنوية، تعيد توزيع الأئمة بما يوازن بين الحاجة وراحة الإمام، حتى لو كان ذلك على حساب توفر بعض الدروس أو الخطب في بعض المحافظات، لأن العامل الإنساني له الأولوية، والهدف في النهاية هو بناء استقرار وظيفي واجتماعي للأئمة والعاملين.
واستكمل وزير الاوقاف تصريحة لم تتوقف جهود الوزارة عند الجانب التنظيمي فحسب، بل امتدت إلى تحسين الصورة الكلية للعمل في المساجد، سواء من خلال دعم خطباء المكافأة بما يتيسر من الموارد، أو بالتوسع في التعاقدات عند توفر الاعتمادات، وهو ما يعكس بوضوح أن الوزارة تتعامل مع هذا الملف ليس بمنطق الأرقام فقط، بل بروح المسئولية، وإدراك عمق الرسالة التي يحملها الإمام والعامل، في توجيه المجتمع وصيانة القيم.
وكشف وزير الأوقاف عن أن الإعلان عن مسابقة جديدة هو أمر مرهون بتوفر الدرجات المالية من جهة، وتنسيق الجهود بين الجهات المختصة من جهة أخرى، وهو ما تعمل الوزارة عليه بكل جد واجتهاد؛ علمًا بأن تعزيز الأعداد والارتقاء بأوضاع المنسوبين لا يقتصر على الجانب المالي فحسب، فالعمل جارٍ على تعاقد مع جهة طبية مرموقة لخدمة أبناء الوزارة في قطاع الصعيد، إلى جانب تيسير فرص العمل عبر الإيفاد الدائم أو المؤقت أو في رمضان، علاوة على الخطط المدروسة لبلوغ الحد الأدنى للأجور في كل المستويات الوظيفية والفئات الإدارية بالوزارة.
العدو الإسرائيلي يشدد إجراءاته العسكرية على حاجز الحمرا في الأغوار الشمالية