المؤتمر السعودي البحري يبرز أهم مشاريع المملكة لتعزيز التكامل في القطاع البحري العالمي
تاريخ النشر: 7th, September 2023 GMT
يسلط المؤتمر السعودي البحري 2023 الضوء على الرؤية الاستشرافية الطموحة لمستقبل أسواق حقول النفط والخدمات البحرية في المملكة العربية السعودية، حيث تشير التوقعات إلى نمو حجم سوق خدمات حقول النفط في المملكة من 12.08 مليار دولار في عام 2023 إلى 19.68 مليار دولار بحلول عام 2030، بمعدل نمو سنوي مركب قدره 7.
وسيشكل المؤتمر السعودي البحري 2023، الذي يعقد يومي 20 و21 سبتمبر 2023 في مدينة الدمام، منصة مهمة لتسليط الضوء على خطط المملكة في القطاع البحري، مع التركيز على الدور المحوري للاستثمارات الكبيرة في التقنيات الحديثة والمبادرات الرقمية في تحقيق هذه التطلعات الطموحة. ويتضمن المؤتمر في يومه الأول جلسة نقاشية رئيسة يشارك فيها الدكتور عبدالله بن علي الأحمري، الرئيس التنفيذي لـ”الشركة العالمية للصناعات البحرية” (IMI) وستدير الجلسة التي ستستغرق 40 دقيقة، إيثنا ترينور، الرئيس التنفيذي لشركة “إي ترينور ميديا”
تعزيز نمو القطاع البحري في المملكة
أكد كريس مورلي، مدير المجموعة – الفعاليات البحرية لدى “إنفورما ماركتس”، الجهة المنظمة للمؤتمر، أن الخدمات اللوجستية البحرية المتطورة تؤدي دوراً مهماً في تعزيز إيرادات الموانئ في المملكة. ومع التوسع الذي تشهده المراكز اللوجستية وتعزيز اتصالها بشبكة السكك الحديدية، فإن الهدف هو مضاعفة حجم مناولة الحاويات أربعة أضعاف ليصل إلى 40 مليون حاوية نمطية سنوياً بحلول عام 2030. وتنسجم هذه الخطط مع رؤية المملكة العربية السعودية 2030، والتي تتجلى من خلال مشاريع ضخمة مثل مشروع نيوم الذي تبلغ تكلفته التقديرية 500 مليار دولار، وخطط ميناء أوكساجون الذي سيكون أكبر هيكل عائم على مستوى العالم. ومع النمو السريع في قطاع بناء السفن، يستعد صندوق الاستثمارات العامة في المملكة العربية السعودية لإنشاء هيئة جديدة للإشراف على بناء السفن وخدمات صيانة وإصلاح السفن، ما يعزز من تنويع الاقتصاد ويشجع قطاعات صناعية جديدة.
وتسلط الجلسة الرئيسية الثانية الضوء على مواكبة المملكة العربية السعودية للتطورات التي يشهدها القطاع البحري العالمي. وأكدت جوانا كريسان، المسؤول عن الجلسات، حرص المملكة على توسيع التجارة البحرية، وتطوير مدن اقتصادية جديدة، ورقمنة عمليات السفن. وفي عام 2021، سجلت المملكة أعلى تقدم إقليمي في مؤشر الاتصال البحري وجاءت في المرتبة 20 عالمياً في صناعة النقل البحري. وشهد العقد الماضي ازدهار القطاع البحري في المملكة العربية السعودية، حيث تضاعف حجمه، وتعمل فيه الآن 53 ألف سفينة مسجلة في 150 دولة وتنقل 11 مليار طن من البضائع سنوياً.
منصة رئيسية للتواصل وتبادل المعارف والخبرات
خلال فعاليات المؤتمر، سيشارك نخبة من الخبراء والمختصين في القطاع البحري أهم الرؤى والأفكار حول قطاعات التجارة والشحن واللوائح والقوانين، فضلاً عن فرص التعاون مع المملكة العربية السعودية. وتشمل قائمة المتحدثين في المؤتمر سعادة المهندسة حصة آل مالك، مستشار الوزير لشؤون النقل البحري، وزارة الطاقة والبنية التحتية، بدولة الإمارات العربية المتحدة؛ وإريك جينسبي، رئيس العضوية وتطوير الأعمال في مجلس الملاحة البحرية لدول البلطيق (بيمكو)؛ وستيوارت نيل، مدير الإستراتيجية والاتصال في الغرفة الدولية للشحن (آي. سي. إس)؛ وخرام علي، الشريك في “إن سي وشركائه”، وبول هولثوس، الرئيس المؤسس والمدير التنفيذي للمجلس العالمي للمحيطات.
تأتي نسخة 2023 من المؤتمر السعودي البحري والمعرض المصاحب والذي يستمر يومين في الظهران إكسبو، الدمام، المملكة العربية السعودية، بعد النجاح الباهر الذي حققه المؤتمر العام الماضي، حيث استقطب 3,757 زائراً دولياً بما في ذلك نخبة من الشخصيات القيادية الرائدة في القطاع البحري العالمي، إضافة إلى كبار المسؤولين في القطاع البحري السعودي.
يشارك في المعرض عدد من كبرى الشركات والمؤسسات العاملة في القطاع البحري تشمل الهيئة العامة للموانئ (موانئ)، والمعهد البحري الدولي، والهيئة العالمية للنقل، والشركة السعودية العالمية للموانئ، وجراندويلد لبناء السفن، وناغي للأعمال البحرية، ودي بي ورلد الشرق الأوسط، والشركة العربية لبناء وإصلاح السفن (أسري)، وغيرها.
يمكن للمهتمين التسجيل مجاناً لحضور المؤتمر والمعرض والاستفادة من البرنامج الحافل والتواصل الفعال مع قادة القطاع البحري: الموقع الإلكتروني للمؤتمر البحري السعودي 2023 (visitcloud.com)
-انتهى-
شرح الصور:
• الدكتور عبدالله بن علي الأحمري، الرئيس التنفيذي لـ”الشركة العالمية للصناعات البحرية”
• كريس مورلي، مدير المجموعة – الفعاليات البحرية لدى “إنفورما ماركتس”
• المعرض المصاحب للمؤتمر السعودي البحري
• جانب من فعاليات المؤتمر السعودي البحري
حول المؤتمر السعودي البحري
يعد المؤتمر السعودي البحري أكبر حدث عالمي للشحن والخدمات اللوجستية في المملكة العربية السعودية. ويوفر المعرض والمؤتمر، الذي يستمر لمدة يومين، منصة فريدة للتعرف إلى أبرز الفرص المتاحة في المملكة والتواصل مع عدد كبير من المشاركين من صناع القرار والجهات الحكومية من مختلف أنحاء العالم.
المصدر: جريدة الوطن
كلمات دلالية: فی المملکة العربیة السعودیة فی القطاع البحری
إقرأ أيضاً:
"مؤتمر المحيط الهندي" يبحث بمسقط تعزيز التعاون الإقليمي في المجالات البحرية والأمنية
◄ بدر بن حمد: المحيط الهندي شريان حياة للاقتصادات وقناة للتبادل ومصدر للتواصل وممر للصداقة
الرؤية- فيصل السعدي
رعى معالي السيد بدر بن حمد البوسعيدي وزير الخارجية، الأحد، افتتاح أعمال مؤتمر المحيط الهندي (IOC) الثامن، والذي تستضيفه سلطنة عُمان تحت شعار "رحلة نحو آفاق جديدة من الشراكة البحرية"، بحضور عدد من أصحاب المعالي وزراء خارجية الدول المطلة على المحيط الهندي وممثلين من 60 دولة ومنظمة دولية.
وأُقيم المؤتمر بتنظيم من وزارة الخارجية وبالتعاون مع مؤسسة الهند، وبدعم من كلية إس. راجاراتنام للدراسات الدولية في سنغافورة؛ بهدف مناقشة الفرص والتحديات التي تواجه دول المحيط الهندي، وتعزيز التعاون الإقليمي في المجالات البحرية والاقتصادية والأمنية.
وفي كلمته، قال معالي السيد بدر بن حمد البوسعيدي وزير الخارجية: "إن موضوع المؤتمر يدفعنا إلى التأمل في الماضي البحري المشترك، ومواجهة التحديات الحالية، ورسم مسار للمستقبل، وعلينا مسؤولية إحراز تقدم في مسائل مثل إدارة البيئة البحرية، وحرية الشحن، ومعالجة تحديات المناخ التي تواجه المجتمعات الساحلية". وأضاف معاليه أن الحضور لهذا المؤتمر يعكس مبدأً مشتركًا وهو أن المحيط الهندي "ليس مجرد مسطح مائي؛ بل شريان حياة للاقتصادات وقناة للتبادل ومصدر للتواصل وممر للصداقة". وتابع: "نحن أمام مسؤولية مشتركة لمعالجة قضايا مثل حماية البيئة البحرية، وضمان حرية الملاحة، وتعزيز قدرة المجتمعات الساحلية على مواجهة تغير المناخ، كما أن هذا المؤتمر يمثل فرصة لاستكشاف الإمكانات غير المستغلة لمحيطنا". وأشار البوسعيدي إلى أن الرؤية الاقتصادية لسلطنة عُمان ترتكز على تحقيق التوازن بين النمو الاقتصادي والحفاظ على البيئة، خصوصًا في قطاعات الاقتصاد الأزرق، والبنية الأساسية للموانئ، والخدمات اللوجستية. وأضاف معاليه: "شراكتنا لا تقتصر على المسائل البحرية، بل تمتد لتشمل التحول في مجال الطاقة، والتكنولوجيا، والرؤى المشتركة لدول الجنوب، وسياسة سلطنة عُمان تقوم على البحث عن نقاط الالتقاء، وتعزيز الحوار، واحترام التعددية، والابتعاد عن التدخل في الشؤون الداخلية للدول، وندعو الجميع إلى تبني نهج قائم على الثقة، والقيادة بالمثال، والاستماع والانخراط البناء، والاحترام المتبادل، فمن خلال هذه المبادئ يمكننا تحقيق فهم أعمق لوجهات النظر المختلفة، وتعظيم الاستفادة من تجارب شركائنا، وبناء مستقبل أكثر استقرارًا وازدهارًا".
وذكر البوسعيدي: "في القرن العشرين، دفعت الحاجة إلى استغلال الموارد البحرية ومواجهة التحديات المشتركة مثل القرصنة والصيد غير القانوني والجريمة العابرة للحدود، الدول الأعضاء في الأمم المتحدة إلى إقرار اتفاقية قانون البحار، التي شكلت خطوة كبيرة نحو تحقيق الأمن البحري العالمي، لافتا إلى أن الشراكة هي السبيل لضمان أمن وازدهار المحيط الهندي كما أن المؤتمر يعكس الإيمان بأن الشراكة هي الوسيلة الأنجح للحفاظ على البحار، إذ إن السيادة البحرية وحرية الملاحة والعدالة لا تتحقق من خلال السياسات العدائية أو القوة العسكرية، بل عبر التعاون والانخراط البناء. وتابع معالي وزير الخارجية قائلا: "سلطنة عُمان ترى في الجميع شركاء لا خصوم، كما أن المحيط الهندي جسرًا وليس حاجزًا، وعُمان تنظر إلى جميع الدول على أنها شركاء، تجمعنا بهم مصالح مشتركة أكثر مما تفرقنا، كما تلتزم سلطنة عُمان بتعزيز شراكة شاملة في المحيط الهندي، تضمن نصيبًا عادلًا لكل الدول، شمالًا وجنوبًا، في أمن وازدهار هذه المنطقة الحيوية".
من جانبه، قال الدكتور رام مادهاف رئيس مؤسسة الهند في كلمته: "إن المحيط الهندي يعد ثالث أكبر المحيطات في العالم ويغطي تقريبًا مساحة 74 مليون متر مكعب، وتضم الدول المطلة على المحيط الهندي ما يقارب 3 مليارات نسمة؛ وتشهد تحولًا وتطورًا كبيرًا في العالم؛ حيث إن 70% من التجارة تمر عبر هذه المنطقة". وأوضح أن المحيط الهندي يمثل نقطة الربط بين البلدان، لكن هناك الكثير من التحديات مثل القرصنة والإرهاب البحري وتحديات المناخ والاتِّجار بالبشر والبضاعة والصيد الجائر، والتحديات المرتبطة بالشؤون الإنسانية مثل ارتفاع مستويات البحار والجهود المرتبطة بالإنقاذ، مضيفًا: "كل ذلك يتطلب تعزيز التعاون بين البلدان المعنيّة من أجل مواجهة هذه التحديات الكبرى وإيجاد شراكات وتنمية التعاون بين مختلف الدول والمنظمات المشاركة".
من جهته، أكد سعادة المهندس خميس بن محمد الشماخي وكيل وزارة النقل والاتصالات وتقنية المعلومات للنقل- في تصريحات صحفية- أن استضافة عُمان للمؤتمر تعكس أهمية موقع عُمان المُميَّز وقوة العلاقات التي تربطها مع الدول المطلة على المحيط، كما إنه ينعقد في توقيت مُهم يُساعد سلطنة عُمان على تعزيز دورها بالمنظمات الدولية البحرية والترشح إلى مجلس المنظمة لهذا العام". ولفت سعادته إلى جهود السلطنة في مجال التحوُّل الأخضر، فيما يخص الموانئ الخضراء والممرات الخضراء، مؤكدًا أن المؤتمر يُتيح الفرصة لاستعراض الجهود وتبادل الخبرات مع الدول.
اليونيفيل: هجوم أنصار حزب الله غير مقبول