أعلنت رابطة مدن أوكرانيا أن موسم التدفئة يواجه خطرًا كبيرًا بعد أن اضطرت شركات التدفئة العامة في البلاد إلى وقف تسليم المياه الساخنة نتيجة لإجراءات الحكومة، جاء ذلك حسبما ذكرت وكالة أنباء "روسيا اليوم".

ويلاحظ أن مثل هذه الإجراءات ترتبط بنقص الأموال اللازمة لتوفير التدفئة والغاز لموظفي الدولة والسكان بأسعار خاصة، وهو ما يرجع إلى تصرفات الحكومة.

ووفقا للرابطة، منذ 1 سبتمبر، ونتيجة للإجراءات الحكومية، ألغت شركات التدفئة الشروط التي تسمح لها بالعمل بشكل مستقر.

وذكر بيان رابطة مدن أوكرانيا أن "الحكم الذاتي المحلي يدق ناقوس الخطر: لقد تم بالفعل إيقاف الماء الساخن، ولا توجد أموال لإمدادات التدفئة، ولا يوجد غاز لموظفي الدولة والسكان بأسعار خاصة أيضا. بدأت الاستعداد لموسم التدفئة وبدء إفلاسهم".

وأضاف البيان: "لم يعد هناك ماء ساخن، ولن تكون هناك تدفئة في مثل هذه الظروف، لأن: المرسوم الحكومي رقم 896 بتاريخ 22 أغسطس 2023، جعل من المستحيل على الشركات شراء الغاز الطبيعي في ظل نظام الأمن السياسي لتقديم الخدمات للسكان، لم تقم الحكومة بسداد 36 مليار غريفنيا من الفرق في التعريفات، وليس لدى الشركات أموال للتسويات مع شركات إمدادات الغاز، وتبدأ الحكومة في سحب 4% من ضريبة الدخل الشخصي من إيرادات الميزانية المحلية حتى لا تتراجع البلديات عن التعريفات من خلال مساعدة شركات إمدادات التدفئة".

ودعا رؤساء المجتمعات الأعضاء في رابطة المدن الأوكرانية رئيس الوزراء للاجتماع ووضع حلول مشتركة لتجنب تعطيل موسم التدفئة 2023/2024.

المصدر: البوابة نيوز

كلمات دلالية: أوكرانيا إجراءات الحكومة

إقرأ أيضاً:

متابعة موظفين وسماسرة ومسيري شركات في حالة سراح في قضية التلاعب في تعشير السيارات

قررت قاضية التحقيق بمحكمة الاستئناف بالرباط مساء اليوم، متابعة مجموعة من الموظفين في وكالة السلامة الطرقية « نارسا »، إضافة إلى مسيري شركات ووسطاء في حالة سراح، إثر تورطهم في ملف يتعلق بالتلاعب في عمليات تعشير السيارات المرقمة في الخارج.

وعلم « اليوم24″، أن الموظفين وعددهم حوالي 14 توبعوا بتهمة المشاركة في تبديد أموال عمومية، بعدما جرى تعشير سيارات دون أداء مستحقات التعشير للدولة، فيما توبع أشخاص آخرون بتهم التزوير.
وكانت الفرقة الجهوية للشرطة القضائية بمدينة الرباط، أحالت على أنظار النيابة العامة بمحكمة الاستئناف بالرباط، اليوم الخميس 21 نونبر الجاري 22 شخصا، من بينهم موظفون عموميون ومسيرو شركات وأشخاص من ذوي السوابق القضائية ووسطاء، وذلك للاشتباه في ارتباطهم بشبكة إجرامية تنشط في التزوير واستعماله في وثائق تسجيل السيارات.

الملف يعود إلى سنة 2017، وقد بدأت إجراءات البحث فيه انطلاقا من عملية افتحاص أظهر تورط موظفين بمركز تسجيل السيارات بمدينة تطوان في تزوير وثائق ملكية وتعشير أكثر من 300 سيارة، يشتبه في كونها متحصلة من عمليات سرقة بالخارج أو تم استيرادها دون تعشيرها، قبل أن يتم تسجيلها واستصدار وثائق قانونية تخصها وتصريفها بشكل تدليسي على الصعيد الوطني.

وقد أوضحت إجراءات البحث، أن هذه الأفعال الإجرامية كانت بمشاركة مع سماسرة وتجار وموظفين بمصالح إدارية لتصحيح الإمضاءات والحالة المدنية.

كما أظهرت عملية تنقيط مجموعة من السيارات التي تم تسجيلها بهذا المركز خلال السنوات المنصرمة، عبر قاعدة بيانات المنظمة الدولية للشرطة الجنائية « أنتربول »، أن العشرات من هذه السيارات كانت تشكل موضوع نشرات بعد التصريح بسرقتها بدول أوربية مختلفة، فيما البقية تم استيرادها وفق المساطر الاعتيادية، قبل أن يتم تزوير وثائق تعشيرها وملكيتها.

كلمات دلالية تطوان تعشير تلاعب سيارات متابعة موظفين

مقالات مشابهة

  • ضبط 8 شركات غير مرخصة بتهمة النصب على المواطنين بزعم تنظيم برامج سياحية
  • القبض على المسئولين عن 8 شركات سياحية
  • ضبط 8 شركات سياحة غير مرخصة في حملات أمنية
  • بيسكوف: لم نبلغ واشنطن مسبقا بإطلاق صاروخ أوريشنيك لكن كان هناك تحذير تلقائي من مركز المخاطر النووية
  • متابعة موظفين وسماسرة ومسيري شركات في حالة سراح في قضية التلاعب في تعشير السيارات
  • في 3 خطوات.. قدم طلب لخدمة عملاء شركات الغاز الطبيعي
  • مصر تجري محادثات مع شركات أجنبية بشأن صفقة غاز مسال طويلة الأجل
  • الأسوأ قادم
  • غالانت يكشف الهدف من توزيع مساعدات غزة عبر شركات خاصة
  • إصابة عامل بحروق بسبب نار التدفئة في الوراق