منح دراسية ببرنامج الدكتوراه – رابط
تاريخ النشر: 7th, September 2023 GMT
#سواليف
أعلنت #وزارة #التعليم_العالي والبحث العلمي عن توافر منحتين دراسيتين كاملتين في #برنامج #الدكتوراه مقدمة من Istanbul Bilgi University / في تخصصي:
Business Administration
Communication
مقالات ذات صلة المحامي د. عمر الخطايبة .. عدم دستورية تخفيض عدد المقبولين في كليات الطب في الجامعات الاردنية 2023/09/03وأضافت الوزارة أنه على الطلبة الراغبين بالاستفادة من هذه #المنح الدخول الى الموقع الإلكتروني التالي لتعبئة الطلب وللاطلاع على مزيد من المعلومات:
https://www.
وبينت أن لغة الدراسة هي اللغة الإنجليزية، بالإضافة لضرورة حصول الطالب على شهادة TOEFL IBT بعلامة لا تقل عن (90)، فيما تنتهي فترة تقديم الطلبات بتاريخ 8-9-2023، وأنه على الطالب الالتزام بتعليمات الاعتراف بمؤسسات التعليم العالي غير الأردنية ومعادلة شهاداتها في وزارة التعليم العالي والبحث العلمي الأردنية.
المصدر: سواليف
كلمات دلالية: سواليف وزارة التعليم العالي برنامج الدكتوراه المنح
إقرأ أيضاً:
نقص الكوادر الأكاديمية وتأثيره على جودة التعليم العالي
تواجه بعض الجامعات مشكلة نقص الكوادر الأكاديمية المتخصصة، وهو تحدٍّ كبير يؤثر على جودة التعليم والمخرجات الأكاديمية.
في ظل هذا النقص، تلجأ إدارات الجامعات غالبًا إلى حلول غير مثالية، منها تكليف أعضاء هيئة التدريس بتدريس مواد خارج نطاق تخصصهم الأصلي. وعلى الرغم من أن هذه الخطوة، تبدو أحيانًا ضرورة ملحَّة لضمان استمرارية العملية التعليمية، إلا أنها تأتي على حساب جودة التعليم، وتأثيره طويل المدى على الطلاب، وأعضاء هيئة التدريس.
في مثل هذه الحالات، قد يُطلب من أستاذ متخصص في العلوم الإدارية، أن يُدرّس مواد ذات طابع تقني أو تحليلي، نتيجة لعدم وجود كوادر متخصصة متاحة. هذا التكليف، يضع الأستاذ في موقف صعب، حيث يحتاج إلى استيعاب موضوعات جديدة، وإعداد محاضرات تتطلب خبرة عميقة، وهو ما لا يتوافر غالبًا خارج نطاق تخصصه. والنتيجة تكون في كثير من الأحيان: تقديم محتوى سطحي لا يرقى إلى مستوى توقعات الطلاب أو المتطلبات الأكاديمية.
هذا النهج لا يضر الطلاب فقط، بل يمتد أثره إلى أعضاء هيئة التدريس أنفسهم. عندما يُكلّف أستاذ بتدريس مادة لا يمتلك فيها خلفية متخصصة، فإنه يشعر بالضغط النفسي والإرهاق نتيجة محاولاته المستمرة لسدّ الفجوة بين مؤهلاته ومتطلبات المادة. في الوقت نفسه، يؤدي هذا التكليف إلى إهمال تطوير أستاذ المادة لمجاله التخصصي، ممّا يُضعف من قدرته على البحث والإبداع في مجاله الأصلي.
الحلول لهذه المشكلة ليست مستحيلة، لكنها تتطلب التزامًا إداريًا طويل الأجل. يجب أن تستثمر الجامعات في تعيين خريجين مؤهلين من حملة الماجستير والدكتوراه لتغطية النقص في المواد المتخصصة، مع العمل على بناء قاعدة أكاديمية متكاملة تُغطي جميع الاحتياجات. كما يمكن التفكير في برامج تعاون مع كليات وأقسام أخرى لتوفير كوادر متخصصة بشكل مؤقت.
في نهاية المطاف، فإن التعليم عالي الجودة، يعتمد على أعضاء هيئة تدريس متخصصين قادرين على تقديم محتوى علمي دقيق، وهو ما لا يمكن تحقيقه إلا من خلال استثمار حقيقي في الموارد البشرية الأكاديمية.
بعملين صالحين فقط .. تُدخَل الجنة ويباعَد بينك وبين النار