السلطات المصرية تعلن حزمة تسهيلات للوافدين اليمنيين
تاريخ النشر: 7th, September 2023 GMT
القاهرة (عدن الغد) سبأنت
اعلنت سلطات الهجرة والجوازات المصرية عن حزمة من التعليمات العامة المتضمنة منح مزيد التسهيلات للمقيمين والوافدين اليمنيين الى الاراضي المصرية بموجب توجيهات فخامة الرئيس عبدالفتاح السيسي تلبية لطلب فخامة الرئيس الدكتور رشاد محمد العليمي رئيس مجلس القيادة الرئاسي خلال لقاء الرئيسين الاخير في القاهرة.
وابلغت الادارة العامة للهجرة والجوازات المصرية كافة الجهات المعنية ومشرفي صالات السفر والوصول بأنه تقرر منح الرعايا اليمنيين المقيمين في الولايات المتحدة، كندا، الاتحاد الاوروبي، بريطانيا، مجلس التعاون الخليجي، استراليا، نيوزلاندا، اليابان والاردن القادمين للبلاد بغرض السياحة تأشيرة دخول من منافذ الوصول المختلفة شريطة ان يكون لديهم اقامة وعودة صادرة لمدة 6 اشهر وكذا تذكرة ذهاب وعودة مؤكدة.
كما شملت التسهيلات ذاتها الرعايا اليمنيين الحاصلين على تأشيرات سارية لكل من الولايات المتحدة، منطقة شنجن ومجلس التعاون الخليجي، شريطة ان تكون تلك التأشيرات متعددة وسبق استخدامها باي من تلك الدول.
وقضت التعليمات بمنح اليمنيين القادمين الى مصر بغرض الدراسة تأشيرة دخول من منافذ الوصول المختلفة شريطة حملهم قيد دراسي معتمد في البلاد، وينطبق الامر ذاته على اليمنيين (ازواج وزوجات المصريين) شريطة تقديم ما يفيد ذلك.
ونصت التعليمات على تفويض البعثات المصرية في الخارج بمنح تأشيرات دخول دون موافقة امنية مسبقة لليمنين القادمين الى الاراضي المصرية بغرض الاستثمار عقب التأكد من موقفهم المالي وجدية الاستثمارات.
وتضمنت التعليمات استمرار العمل بالضوابط الخاصة بدخول الرعايا اليمنيبن القادمين مباشرة من اليمن الى مصر بغرض العلاج والمتمثلة بتقديم تقارير طبية موثقة من احدى المستشفيات اليمنية المعتمدة، ومشاركتها مع الجهات المصرية المحددة في التعليمات المعلنة.
كما شملت التسهيلات منح الرعايا اليمنيين الواصلين الى مصر بغرض العلاج او السياحة او الاستثمار ختم دخول باقامة سياحية لمدة 6 اشهر يمكن تجديدها لمدة مماثلة.
وفي وقت سابق الاسبوع الماضي احاط السفير المصري لدى اليمن احمد فاروق ، فخامة الرئيس الدكتور رشاد العليمي، بالتوجيهات الكريمة من اخيه فخامة الرئيس عبدالفتاح السيسي الى الحكومة المصرية، ودوائرها المعنية بالموافقة على منح التسهيلات المطلوبة للمقيمين والوافدين اليمنيين الى الاراضي المصرية، وبما يجسد التزام مصر الثابت قيادة وحكومة وشعبا بدعم الشعب اليمني وقيادته السياسية.
المصدر: عدن الغد
إقرأ أيضاً:
محافظ كفر الشيخ: تقديم تسهيلات للتصالح على مخالفات البناء
عقد اللواء دكتور علاء عبد المعطي، محافظ كفر الشيخ، اليوم الخميس، اجتماعًا موسعًا لمتابعة منظومة التصالح وتقديم حزم تسهيلات غير مسبوقة في السداد، فضلًا عن مٌتابعة مستجدات ملفات تقنين أراضي أملاك الدولة ومٌواجهة التعديات بمراكز ومدن وقرى المحافظة، والتغلب على التحديات، والإسراع بالتقنين، وتقديم كل سُبل الدعم الممكنة لتذليل المعوقات على أرض الواقع، بحضور اللواء محمد شوقي بدر، السكرتير العام للمحافظة، واللواء محمد شعير، السكرتير العام المساعد للمحافظة، ورؤساء القرى، ومسؤولي الأملاك، والجهات المعنية.
تقديم التيسيرات والتسهيلات اللازمة لتقنين أراضي الدولةوأوضح المحافظ، أنّ الدولة تقدم كل التيسيرات والتسهيلات اللازمة لتقنين الأوضاع لكل المواطنين الجادين في التقنين، ولا تهاون في تنفيذ موجات الإزالة لأي تعديات على أملاك الدولة، والحفاظ على الأراضي المستردة بكل السُبل، لمنع عودة التعدي عليها، بالتنسيق مع كل الجهات المعنية.
وأكد محافظ كفر الشيخ، أنّ الدولة بكامل أجهزتها حريصة على استرداد حقوقها وأيضًا التيسير على المواطنين واضعي اليد بنطاق المحافظة، تنفيذًا لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي، وتكليفات الدكتور مصطفي مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، في هذا الشأن.
تذليل العقبات للتقنينوأضاف المحافظ، أنّ تقنين الأوضاع للمواطنين يُعد إنجازا وإضافة كبيرة لمحافظة كفر الشيخ، مشيدًا بتضافر جهود كل الجهات التنفيذية في إتمام عمليات وإجراءات التقنين، لافتًا أنّ التقنين سيُكون له الأثر الكبير على عائد التنمية للمواطنين وللدولة، في إطار قانون يحمي الجميع ويحفظ حقوقهم، بهدف التيسير على المواطنين من واضعي اليد بنطاق المحافظة بتسهيل الإجراءات، وتذليل العقبات للتقنين، مع الالتزام بالضوابط والقوانين لصالح المواطن والدولة.
وكلّف محافظ كفر الشيخ، رؤساء الوحدات المحلية والمعنيين بسرعة التعامل مع ملفات التقنين والتصالح داخلها بمنتهى الشفافية والنزاهة، لتحقيق الصالح العام، ومراعاة البُعد الاجتماعي للمواطنين الجادين في التقنين، وذلك بالتنسيق بين جهات الولاية المعنية بملف أملاك الدولة، وإنهاء المعوقات التي تظهر خلال العمل، مع ضرورة التأكيد على عدم صدور عقود تقنين دون وجود إحداثيات واضحة واستيفاء كافة الشروط القانونية.
اتفاق أمني بين تركيا والسلطة الفلسطينية لتدريب قوات إنفاذ القانون