الأمم المتحدة تطالب بالتحقيق في تعرية 5 نساء في الخليل
تاريخ النشر: 7th, September 2023 GMT
طالبت الأمم المتحدة، الاربعاء 6 سبتمبر 2023 ، إسرائيل إجراء تحقيق في التعرية القسرية لخمس نساء في مدينة الخليل خلال مداهمة مبنى سكني.
وقال نائب المتحدث باسم الأمم المتحدة فرحان حق، في مؤتمر صحفي، "سنقف ضد أي شكل من أشكال العقاب الجماعي".
وأضاف حق: "يجب النظر في حادث قيام مجندات إسرائيليات بإجبار 5 نساء فلسطينيات على الخضوع لتفتيش جسدي وهن عاريات تحت تهديد الكلاب، والتحقيق فيه بدقة".
ونشرت المعلومات الإسرائيلي لحقوق الإنسان في الأراضي المحتلة "بتسيلم"، أمس الثلاثاء، تقريرا يسرد تفاصيل الواقعة التي حدثت في 10 تموز/ يوليو الماضي، وطالت 4 نساء وفتاة.
ويستند التقرير إلى شهادة النساء أنفسهن، فيما أثارت الواقعة ردود فعل غاضبة، حيث أدانتها الجهات الرسمية والفصائلية والنقابية.
المصدر : وكالة سواالمصدر: وكالة سوا الإخبارية
إقرأ أيضاً:
50 دولة تطالب بخطوات فورية لوقف بيع الأسلحة ونقلها للاحتلال
نيويورك - صفا طالبت نحو 50 دولة مجلس الأمن الدولي والجمعية العامة للأمم المتحدة باتخاذ خطوات فورية لوقف بيع أو نقل الأسلحة إلى الاحتلال الإسرائيلي. وفي رسالة موجهة إلى الهيئتين التابعتين للأمم المتحدة والأمين العام أنطونيو غوتيريش، قالت الدول: إن "هناك أسبابًا معقولة للاشتباه في أن المواد العسكرية ستستخدم في غزة والضفة الغربية التي تعاني من الصراع". واتهمت هذه الدول، بقيادة تركيا، الاحتلال بانتهاك القوانين الدولية بشكل مستمر في غزة وبقية الأراضي الفلسطينية وكذلك في لبنان وبقية بلدان الشرق الأوسط. وجاء في الرسالة: إن "الحصيلة المذهلة للضحايا المدنيين، ومعظمهم من الأطفال والنساء، بسبب الانتهاكات المستمرة للقانون الدولي من إسرائيل، القوة المحتلة، لأكثر من عام الآن، لا يمكن تحملها وغير مقبولة". وأضافت "يجب علينا أن نتصرف بشكل عاجل لوقف المعاناة الإنسانية الشديدة وعدم الاستقرار الإقليمي الذي يُهدد باندلاع حرب شاملة في المنطقة". وتدعو الرسالة مجلس الأمن إلى "إعلان وقف إطلاق نار فوري لتفادي هذه الكارثة، واتخاذ إجراءات لتنفيذ قرارات سابقة لحماية المدنيين وضمان المساءلة وإصدار مطالبة واضحة بوقف نقل الأسلحة إلى إسرائيل". وأفادت مصادر دبلوماسية تركية، في وقت سابق، بأن أنقرة أطلقت مبادرة داخل الأمم المتحدة لوقف بيع الأسلحة والذخيرة لـ" إسرائيل". ووقعت على المبادرة 52 دولة وجامعة الدول العربية ومنظمة التعاون الإسلامي. وتهدف المبادرة إلى منع انتهاكات "إسرائيل" للقانون الدولي، بما في ذلك القانون الإنساني الدولي وقانون حقوق الإنسان، في الأراضي الفلسطينية المحتلة، خاصة في قطاع غزة، من خلال وقف بيع الأسلحة والذخيرة لها. وتم تسليم الرسالة المعنية إلى غوتيريش في مطلع نوفمبر/تشرين الثاني الجاري، والمملكة المتحدة التي تتولى رئاسة مجلس الأمن الدولي خلال نوفمبر، ورئيس الجمعية العامة للأمم المتحدة فليمون يانغ. وتعتقد تركيا أن من واجب المجتمع الدولي قانونيًا ووجدانيًا أن يوقف توريد الأسلحة والذخيرة وشحنهما إلى "إسرائيل" فورًا لمواجهة سياسة الحرب الإسرائيلية في المنطقة، خاصة في غزة.
مهنيو النقل الطرقي يرفضون تعديل مرسوم الولوج إلى المهنة ويطالبون الوزارة الوصية بالحوار