معلومات الوزراء: الانتشار الواسع لتكنولوجيا المعلومات أظهر جرائم عالم الميتافيرس
تاريخ النشر: 7th, September 2023 GMT
أوضح مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار بمجلس الوزراء، أن الانتشار الكبير لتكنولوجيا المعلومات، أدى إلى تغيير شكل الجرائم، وبروز الجرائم السيبرانية والإلكترونية، بجانب ظهور أنماط غير تقليدية من الجرائم مثل جرائم عالم الميتافيرس.
ظهور الجرائم السيبرانية والإلكترونيةوأشار المركز فى «بودكاست جديد» أنه قديما كان متعارف على الجرائم بسرقة المتاجر والقتل والإيذاء الجسدي، مشيرا إلى أنه مع انتشار التكنولوجيا والاعتماد على الإنترنت ظهرت الجرائم السيبرانية والإلكترونية.
ولفت المركز إلى أن الجرائم فى الميتافيرس مثل «الاعتداء، سرقة البيانات، غسيل الأموال» ومن المتوقع بحلول عام 2030 تدريس الأمن السيبراني .
ميتا تكرس اهتمامها لتطوير منتجات الذكاء الاصطناعيوفى سياق آخر أصدر معلومات الوزراء نشرة تحت عنوان «المستقبل بعيون الذكاء الاصطناعي»، لافتا إلى أن ميتا تكرس اهتمامها لتطوير منتجات الذكاء الاصطناعي، وقامت شركة ميتا بحل فريق«esmfold» الذي كان يركز على مشروع ذكاء اصطناعي ينبأ بتراكيب البروتينات ، حيث تعطى الأولوية فى الوقت الحالي لتطوير منتجات ذكاء اصطناعي ذات امكانيات ربحية ، حيث وظفت ميتا نحو 12 عالما للعمل على «esmfold»، والذى يمكنه التنبؤ بالهياكل الجزيئية للبروتينات من الفيروسات والبكتريا والميكروبات الآخرى .
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: تكنولوجيا المعلومات ذكاء اصطناعي سرقة البيانات غسيل الأموال مجلس الوزراء مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار الذكاء الاصطناعي
إقرأ أيضاً:
النصب الإلكتروني| أساليب احتيال مبتكرة وعقوبات تصل إلى 5 ملايين جنيه
أصبحت جرائم النصب الإلكتروني واحدة من أخطر الجرائم في العصر الرقمي، حيث يعتمد المحتالون على الوسائل التكنولوجية الحديثة مثل الإنترنت ووسائل التواصل الاجتماعي للاحتيال على الأفراد والمؤسسات. تتنوع أساليب الاحتيال من المواقع التجارية المزيفة إلى الرسائل الإلكترونية الوهمية وحملات التبرع الزائفة، ما يضع الضحايا في مواجهة خسائر مالية ومخاطر أمنية كبيرة.
أبرز أساليب النصب الإلكتروني
1. المواقع التجارية المزيفة: يقوم المحتالون بإنشاء مواقع تشبه المتاجر الإلكترونية المعروفة، وتقديم عروض وهمية لجذب الضحايا وتحقيق أرباح غير مشروعة.
2.الاحتيال عبر البريد الإلكتروني: تشمل رسائل تدّعي أنها من جهات مصرفية أو حكومية، وتطلب تقديم معلومات سرية أو دفع رسوم مالية.
3. وسائل التواصل الاجتماعي: تُستخدم لنشر إعلانات مغرية أو حملات تبرعات لأغراض زائفة.
لمواجهة تفاقم هذه الجرائم، أقر القانون المصري عقوبات صارمة في إطار "قانون مكافحة جرائم تقنية المعلومات"، تشمل:
- السجن لمدة تصل إلى 3 سنوات: وفق المادة 25 من القانون لمن يستخدم التكنولوجيا للاحتيال أو تشويه السمعة.
- غرامات تصل إلى 500 ألف جنيه: في حالات استخدام التكنولوجيا للإضرار بمصالح الأفراد أو المؤسسات.
- السجن المشدد والغرامات الضخمة: تصل العقوبة إلى السجن 5 سنوات وغرامات قد تصل إلى 5 ملايين جنيه، عند استخدام تقنيات متطورة أو ارتكاب الجريمة على نطاق واسع.
دور القانون والأجهزة الأمنية
يُعد "قانون مكافحة جرائم تقنية المعلومات" سلاحًا فعالًا في مواجهة النصب الإلكتروني، حيث يهدف إلى حماية المجتمع من الجرائم الرقمية وتوفير آليات قانونية لملاحقة المجرمين. كما تلعب الأجهزة الأمنية دورًا كبيرًا في تتبع الجرائم الإلكترونية وضبط المتورطين، عبر التعاون مع المؤسسات المصرفية واعتماد أحدث التقنيات لرصد الأنشطة غير القانونية.
التوعية: خط الدفاع الأول
بالرغم من الجهود الأمنية والقانونية، تبقى التوعية المجتمعية ضرورة ملحّة للحد من الوقوع في فخاخ النصب الإلكتروني. تشمل الوقاية حماية البيانات الشخصية، تجنب التعامل مع جهات غير موثوقة، والتحقق من مصداقية العروض والإعلانات التي يتم الترويج لها عبر الإنترنت.
الوعي الرقمي" هو الحل
مع تزايد تطور أساليب الاحتيال الإلكتروني، يصبح تعزيز الوعي الرقمي في المجتمع أمرًا لا غنى عنه لحماية الأفراد والمؤسسات من الهجمات الرقمية التي تهدد أمنهم وممتلكاتهم.