أردوغان: نسعى لخفض التضخم من خلال سياسة نقدية متشددة
تاريخ النشر: 7th, September 2023 GMT
قال الرئيس التركي رجب طيب أردوغان إن هناك حاجة إلى "سياسة نقدية متشددة" لإبطاء التضخم، في تغيير واضح في موقف الرئيس التركي الذي ما دام أحبط المستثمرين من خلال تأييد تكاليف الاقتراض المنخفضة للغاية.
وعكست الليرة التركية خسائرها بعد أن تحدث أردوغان في أنقرة، حيث تم تداولها على ارتفاع بنسبة 0.1 بالمئة عند 26.
وقال، خلال الكشف ملامح البرنامج الاقتصادي متوسط المدى الذي أعدته حكومته للفترة القادمة: "سنخفض التضخم إلى خانة الآحاد بدعم من التشديد النقدي".
وقام الرئيس التركي بتجديد فريقه الاقتصادي بعد وقت قصير من فوزه في الانتخابات، فعين محمد شيمشك، الخبير الاستراتيجي السابق لسندات ميريل لينش، وزيرًا للمالية، وحفيظة أركان، التي كانت تعمل في مجموعة غولدمان ساكس، محافظة للبنك المركزي.وقال أردوغان في خطاب ألقاه بالمجمع الرئاسي بالعاصمة أنقرة: "تماشيا مع هدفنا المتمثل بجعل تركيا أقوى وأكثر أمنا وازدهارا، فإننا نكشف عن خارطة طريقنا الأولى للاقتصاد من خلال البرنامج متوسط المدى".
وأوضح أن بلاده تهدف خلال ثلاث سنوات إلى تحقيق توازن بنمو الاقتصاد تقوده استثمارات القطاع الخاص ذات القيمة المضافة العالية بنسبة 4.5 بالمئة بالمتوسط
وقال: "لن نتخلى عن النمو الاقتصادي في برنامجنا متوسط المدى... سنزيد صادراتنا من السلع والخدمات إلى مستويات تاريخية".
وأوضح أن أولية بلاده تتمثل بـ "إزالة الدمار الذي خلفه الزلزال وزيادة فرص العمل مع نمو اقتصادي متوازن وخفض التضخم إلى خانة الآحاد وتحسين توزيع الدخل".
كما شدد أردوغان على أن بلاده تسعى لخفض التضخم من خلال سياسة نقدية متشددة.
وأضاف الرئيس التركي رجب طيب أردوغان: "بفضل الخطة الجديدة، نتوقع زيادة الوظائف في تركيا بنسبة 2.2 بالمئة".
كما أوضح أن البرنامج الاقتصادي الجديد مكون من سبع نقاط، ويمتد بين عامي 2024 و2026 وسيرفع المستوى الاقتصادي إلى أبعد حد.
وقامت تركيا بخفض أهداف النمو الاقتصادي في البرنامج متوسط المدى. وسيبلغ الناتج المحلي الإجمالي لهذا العام 4.4 بالمئة، بانخفاض عن 5 بالمئة في التقرير السابق، وفقًا لتصريحات نائب الرئيس جودت يلماز.
وتتوقع الحكومة الآن نموا بنسبة 4 بالمئة في عام 2024، مقارنة بـ 5.5% بالمئة بالتوقعات السابقة.وقدمت الحكومة توقعات متشائمة بشأن التضخم، وعدلت بشكل حاد توقعاتها لنهاية العام إلى 65 بالمئة، من 25 بالمئة.
وارتفع معدل التضخم على أساس سنوي بشكل أسرع من المتوقع في أغسطس، إلى 58.9 بالمئة، مما يسلط الضوء على التحدي الذي يواجهه البنك المركزي وأردوغان في إنهاء أزمة تكلفة المعيشة.
وعدّل البنك المركزي التركي توقعاته للتضخم في نهاية العام إلى 58 بالمئة في يوليو، وهو ما يزيد عن مثليه عن الرقم الموجود في عهد سلف إركان.
وتتوقع السلطات النقدية أن يصل التضخم إلى ذروته في الربع الثاني من العام المقبل، ثم يتباطأ إلى 33 بالمئة في نهاية العام.
ويبلغ سعر الفائدة الحالي 25 بالمئة، بعد أن رفعه البنك المركزي بمقدار 750 نقطة أساس — أكثر من المتوقع — في أواخر أغسطس. وقد أشار البنك إلى أن دورة التشديد ستستمر.
المصدر: بوابة الفجر
كلمات دلالية: رجب طيب أردوغان السلطات النمو الاقتصادي العام المقبل معدل التضخم البرنامج الاقتصادي محمد شيمشك رجب طيب الرئیس الترکی بالمئة فی من خلال
إقرأ أيضاً:
البنك المركزي المصري يتجه لتثبيت أسعار الفائدة
يستعد البنك المركزي المصري للإبقاء على أسعار الفائدة عند مستويات قياسية مرتفعة بينما تنتظر لجنة السياسات النقدية التأثير الكامل لتعديل الوقود والمراجعة الرابعة لصندوق النقد الدولي.
وتوقع جميع خبراء الاقتصاد الثمانية الذين استطلعت وكالة «بلومبرج» آراءهم أن يترك البنك المركزي سعر الفائدة القياسي على الودائع عند 27.25% للاجتماع الخامس على التوالي.
وقال محمد أبو باشا رئيس الأبحاث في بنك الاستثمار المجموعة المالية هيرميس، إن البنك المركزي ليس لديه مجال كبير للمناورة سوى إبقاء أسعار الفائدة دون تغيير، ذلك حتى تتضح تداعيات تعديل أسعار الوقود.
وزارت بعثة صندوق النقد الدولي مصر نوفمبر الجاري لإجراء المراجعة الرابعة لبرنامج مصر الموسع بقيمة 8 مليارات دولار، وأشارت في بيان اختتام مراجعتها إلى حدوث تقدم كبير في المناقشات، متوقعة المزيد من المحادثات في الأيام القليلة المقبلة.
وقال جان ميشيل صليبا من بنك أوف أميركا، إن لجنة السياسات النقدية في البنك المركزي ستنتظر حتى نهاية الربع الأول العام 2025 قبل بدء دورة التيسير النقدي.
واتفق «أبو باشا» مع توقعات تأجيل تخفيض الفائدة في المركزي المصري، مرتكزاً في ذلك لضرورة انتظار قراءة التضخم الخاصة بشهر فبراير من العام 2025، والتي يري أنها ستكون الفاصل في الجدل الدائر حول أسعار الفائدة.
وقال ستظهر "تطبيع التأثيرات الأساسية الكبيرة الناجمة عن صدمة التضخم هذا العام".
أظهرت بيانات لـ البنك المركزي المصري تباطؤ طفيف في معدل التضخم الأساسي إلى 24.4% في أكتوبر 2024 من 25% في سبتمبر الماضي، فيما ارتفع التضخم العام الصادرة من الجهاز المركزي للتعبئة العامة الإحصاء لـ 26.5% من 26.4% في سبتمبر 2024.
يذكر أن البنك المركزي المصري، رفع أسعار الفائدة بنسبة 8% خلال الربع الأول من العام 2024، لتتراوح بين 27.25% للإيداع و28.25% للإقراض.
اقرأ أيضاًقبل اجتماع البنك المركزي.. سعر الدولار اليوم الخميس في البنوك العاملة بـ مصر
لصالح «مصر للبترول».. تمويل مشترك من CIB بالتعاون مع البنك الأهلي المصري و7 بنوك أخرى
«بي إم آي»: البنك المركزي المصري سيخفض سعر الفائدة 900 نقطة أساس في 2025