4555 عملية زراعة أعضاء أجرتها مستشفيات الخدمات الصحية بوزارة الدفاع
تاريخ النشر: 7th, September 2023 GMT
وصل عدد عمليات زراعة الأعضاء التي أجرتها مستشفيات الخدمات الصحية التابعة لوزارة الدفاع عبر برامج زراعة الأعضاء الـ11 التي تشرف عليها، إلى 4555 عملية زراعة أعضاء حتى الآن، منها 3664 عملية زراعة كلى، و118 عملية زراعة قلب، و480 عملية زراعة كبد، و293 عملية زراعة نخاع وخلايا جذعية.
وانطلق برنامج زراعة الكلى في مدينة الأمير سلطان الطبية العسكرية في الرياض كونه أول برنامج لزراعة الكلى في المملكة، حيث أجريت فيه أول عملية زراعة كلية في المملكة في العام 1979م وتكللت بالنجاح.
وتوسعت مستشفيات الخدمات الصحية التابعة لوزارة الدفاع في مجال زراعة الكلى، واستحدثت خمسة برامج لزراعة الكلى في مستشفيات القوات المسلحة بالجنوب، والملك فهد للقوات المسلحة بجدة، والملك سلمان للقوات المسلحة بالشمالية، والقوات المسلحة بالهدا.
وتميزت هذه البرامج، بزراعة الكلى الاستباقية، إذ أجُريت عمليات زراعة كلى لأكثر من 2000 من مرضى الغسيل الكلوي في أكثر من 13 وحدة غسيل كلوي في المستشفيات العسكرية التابعة للخدمات الصحية بوزارة الدفاع.
وإلى جانب برنامج زراعة الكلى، استحدثت الخدمات الصحية، برامج أخرى لزراعة الأعضاء، منها مركز زراعة نخاع العظم والخلايا الجذعية في 1981م، الذي تميز بإجراء عمليات زراعة النخاع والخلايا الجذعية النوعية لأمراض وأورام الدم والغدد الليمفاوية، بالإضافة إلى برنامج زراعة القلب في مركز الأمير سلطان لمعالجة أمراض وجراحة القلب في 1986م، وبرنامج زراعة الكبد في مدينة الأمير سلطان الطبية العسكرية في 1990م.
وقد تميزت هذه البرامج بالريادة في زراعة الأعضاء للحالات الطبية المعقدة والاستباقية وجودة وكفاءة العضو المزروع بعد عمليات الزراعة ولفترات زمنية طويلة.
يذكر أن هذه العمليات تمت بتكاتف جهود جميع الفرق الطبية المشاركة والإخلاء الطبي الجوي التابع للخدمات الصحية في وزارة الدفاع، وبتنسيق متميز بين المركز السعودي لزراعة الأعضاء واللجنة التنفيذية لزراعة الأعضاء في الخدمات الصحية في وزارة الدفاع.
المصدر: صحيفة عاجل
كلمات دلالية: وزارة الدفاع زراعة الأعضاء الخدمات الصحیة زراعة الأعضاء برنامج زراعة عملیة زراعة زراعة الکلى
إقرأ أيضاً:
الصحة تجدد التزامها بحماية حقوق المرضى وتعزيز جودة الخدمات الصحية
تزامنًا مع اليوم العالمي لحماية المستهلك، جددت وزارة الصحة تأكيدها التام على حماية حقوق المرضى وتعزيز جودة الخدمات الصحية المقدمة.
ويأتي هذا الالتزام امتدادًا لجهود الوزارة الرامية إلى تحسين تجربة المستفيدين وضمان حصولهم على رعاية شاملة ومتكاملة وفق أعلى المعايير العالمية.
كما يتماشى ذلك مع أهداف برنامج تحول القطاع الصحي، المنبثق من رؤية المملكة 2030، التي تطمح إلى بناء “مجتمع حيوي” ينعم أفراده بحياة صحية ومستدامة.
وفي إطار هذه الجهود، أبرمت وزارة الصحة اتفاقية مستوى الخدمة مع جمعية حماية المستهلك، بهدف تحديد حقوق وواجبات المستهلكين في القطاع الصحي بصورة دورية وواضحة.
وتسعى الاتفاقية إلى تعزيز جودة الخدمات الصحية، وحماية حقوق المرضى بما يضمن تحقيق أعلى مستويات الرضا والاستفادة.
كما أصدرت الوزارة “وثيقة حقوق ومسؤوليات المرضى”، التي تعد مرجعًا شاملًا يحدد الأطر اللازمة لحماية حقوق المستفيدين.
وتشمل الوثيقة ضمان حصول المرضى على رعاية صحية آمنة، وحفظ سرية معلوماتهم، وحقهم في الاطلاع على تفاصيل خطط العلاج والمشاركة الفاعلة في القرارات الطبية،
كما تمنحهم الوثيقة الحق في تقديم الملاحظات والشكاوى دون أن يؤثر ذلك في جودة الرعاية الصحية التي يتلقونها.
ودعمًا لهذه الجهود المشتركة، دعت وزارة الصحة إلى الاطلاع على “دليل المستهلك”، الذي أصدرته جمعية حماية المستهلك.
ويهدف الدليل إلى وضع معايير واضحة تكفل حصول الجميع على خدمات عادلة ومتطورة، ولا سيما في القطاع الصحي، بما يعزز وعي المرضى بحقوقهم ويسهم في تحسين تجربتهم الصحية.
وتؤكد الوزارة استمرارها في تطوير القطاع الصحي من خلال إطلاق مبادرات نوعية تُعنى برفع كفاءة الخدمات الصحية، وضمان استدامتها، وتحسين تجربة المرضى.
وتسعى هذه الجهود إلى تحقيق أعلى مستويات الرضا لدى المستفيدين، بما يواكب تطلعاتهم ويعزز الثقة في المنظومة الصحية.