من المرتقب أن يبدأ العام الدراسي في 19 أيلول الجاري في المدارس الكاثوليكية، وتسعى هذه المدارس لإطلاقه، على الرغم من كل العوائق والصعوبات المادية التي تعترض الأهالي كما المؤسسات التربوية، نتيجة الغلاء ومضاعفة الأقساط وارتفاع كلفة التعليم، نتيجة انهيار العملة الوطنية وارتفاع سعر صرف الدولار.


وقد كشف الأمين العام للمدارس الكاثوليكية في لبنان الأب يوسف نصر لـ "الديار" عن التحديات التي تعترض هذه الإنطلاقة:

- أولاً على مستوى الأهل، وتتعلق بشريحة المواطنين الفقراء والذين زاد فقرهم مع الأزمة، وشريحة المواطنين الذين لا يقبضون بالدولار.



- ثانياً على مستوى المعلمين، ويتمثل بقدرة المؤسسات على تأمين حوافز مادية للمعلمين، كي يتمكنوا بدورهم من القيام بواجبهم والوصول إلى المدرسة، وتأمين الحد الأدنى من متطلبات الحياة اليومية، إذ على المدرسة أن تكفي الحاجات الأساسية للمعلم، حتى يستطيع أن يشعر بأنه يعمل ليؤمّن حياة كريمة لعائلته.

- ثالثاً المتعلق بالمؤسسات التربوية، التي ما زالت دون صيانة او تحديث، بل تراجعت كثيرا على هذا المستوى.

إلاّ أنه وعلى الرغم من هذه التحديات، أكد الأب نصر، الإصرار على إطلاق العام الدراسي، لأن "الحل لا يكمن في البقاء في المنزل والإعتكاف"، داعيا الجميع إلى "التعاون وإيجاد الحلول، لأننا متروكون من قبل دولتنا وحكومتنا والمعنيين بالشأن التربوي، ونناضل باللحم الحي من أجل إبقاء القطاع التربوي يعمل كما هو مطلوب".


ورفض الأب نصر تحديد الجهة التي قد تعتكف، معتبراً أن "القارىء والكل، يدركون من هي الجهة المقصودة ومن دون تسمية".

وعن المساعدات التي تأتي إلى المدارس الكاثوليكية، تحدث الأب نصر عن "بعض المساعدات التي تأتي من الدول الصديقة ومن المؤسسات المانحة ومن اللبنانيين في الخارج"، ولكنه ميّز بين الجهات المانحة التي تتعاطى مع وزارة التربية، والتي لا تدعم المدارس الكاثوليكية، والجهات الأخرى التي تدعم القطاع الخاص من دول، مثل فرنسا وفي العام الماضي هنغاريا، والمؤسسات الكنسية والمنظمات الحبرية و"الكنيسة المتألمة" و"بيت الشرق" و"بيت البركة" في لبنان. ورأى أن هذه المساعدات بالنسبة للعام الدراسي المقبل لا تكفي بمفردها، لأن الحاجة أصبحت كبيرة جداً، بسبب ارتفاع ما هو مطلوب من الأهل بالدولار، فالمؤسسات التربوية زادت قيمة مساهمة الأهل بالدولار كما رفعت الأقساط بالليرة، وهذا ما سيحدث فجوة أكبر بأضعاف عن العام الدراسي الماضي". واكد "ان هذه المساعدات لن تكفي لوحدها بسد هذه الثغرة، لأنها باقية بقيمتها على ما هي عليه، فيما الحاجة تضاعفت، ولذلك اعتقد أنه يجب الإتكال على أنفسنا بالدرجة الأولى، فاللبنانيون معنيون بمشاكلهم وببعضهم البعض، وبمساعدة بعضهم البعض، وبالتالي يجب أن يكون الحل داخلياً، فهناك لبنانيون مقتدرون يجب أن يمدوا يد العون لشريحة الأهل غير المقتدرة، وإذا لم نتكل على أنفسنا، لن يستطيع أحد أن ينتشلنا ويساعدنا على الإستمرار، فالحل داخلي ويكمن بالتكاتف والتعاضد بين بعضنا البعض".

وعلى هذا المستوى، شدد الأب نصر على أهمية "شفافية المؤسسات التربوية، وهي مدعوة لأن تصرّح عن مداخيلها، وعن طريقة صرف المساعدات التي تدخل صندوق المساعدات بالدولار، حتى لا نتهم لاسمح الله بأي اتهام لا يشبهنا ولا يتطابق مع هويتنا "، موضحاً "نحن مؤسسات كاثوليكية همّنا الانسان ومنفتحون على كل إنسان ودون تمييز بين إنسان وآخر، وحتى نستطيع الإستمرار بأداء هذه الرسالة، علينا أن نتحلى بالشفافية، وأن نقبل بالمساءلة، وأن نكشف مستنداتنا، وأن نتعاطى بانفتاح مع كل مكونات الأسرة التربوية".

وقال إنه يجب ترقب مصير المدرسة الرسمية، فإذا فتحت أبوابها، ونحن نأمل ونصرّ عليها لانها حاجة وطنية ولا يجب التهاون في التعاطي معها، ويجب أن لا تتخلى الدولة عنها، ومسؤولية الدولة المباشرة، تقتضي في التفتيش عن حلول للمدرسة الرسمية وللجامعة اللبنانية، وإذا أغلقت المدرسة الرسمية أبوابها، فهذا يعني فشل ذريع للمسؤولين بإدارة شؤون البلد، كما يجب ترقب طريقة تعاطي الأهل مع زيادة الأقساط، وتعاطي المؤسسات التربوية مع الأهل غير المقتدرين". اضاف: "أشدد والكل يعلم أن المؤسسات بحاجة إلى مداخيل لتلبية الحاجات، كمصاريف تشغيلية ورواتب الأساتذة، ولكن يجب اتباع سياسة حكيمة بالتصرف بالمداخيل، ونطالب كل اللبنانيين والداعمين بأن يأخذوا بالإعتبار هذا الواقع الأليم لانطلاقة العام الدراسي، عبر الدعم والعطاء لتكمل المؤسسات رسالتها، وهنا أتكلم عن مدارس الأطراف، والمدارس النصف مجانية، والمدارس المجانية، والمدارس الصغيرة التي تقوم مقام المدرسة الرسمية، والتي تعلّم الفئة الاكثر فقراً، لأن عليها مسؤولية كبيرة وعلينا أن نقف إلى جانبها، كي لا تتعرض لخطر اغلاق أبوابها وبقاء طلاب الأرياف من دون تعليم، خصوصاً إذا أقفلت المدرسة الرسمية أبوابها، ولذلك نحن أمام تحدٍ فائق الخطورة".

المصدر: لبنان ٢٤

كلمات دلالية: المؤسسات التربویة المدرسة الرسمیة العام الدراسی

إقرأ أيضاً:

وزيرة التعاون الدولي والمدير العام للمفوضية الأوروبية يعقدان مائدة مُستديرة مع المؤسسات الدولية وشركاء التنمية

عقدت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التعاون الدولي، والسيد/ جيرت كوبمان، المدير العام لسياسات الجوار والتوسع في المفوضية الأوروبية، مائدة مستديرة رفيعة المستوى بمشاركة شركاء التنمية والمؤسسات الدولية، للتعريف بآلية ضمانات الاستثمار التي تبلغ قيمتها 1.8 مليار يورو، والتي يتيحها الاتحاد الأوروبي لمصر ضمن حزمة تمويلية بقيمة 7.4 مليار يورو، في إطار الشراكة الاستراتيجية بين الجانبين، ومناقشة الخطوات المستقبلية لتفعيل تلك الضمانات بالتعاون مع مختلف شركاء التنمية الأوروبيين وغيرهم بما يعزز جهود حشد الاستثمارات الأجنبية المباشرة، حيث تم الاتفاق على الإعداد لعقد ورش عمل فنية بمشاركة الجهات المعنية من مختلف الأطراف لوضع أولويات الاستفادة من ضمانات الاستثمار في إطار المجالات ذات الاهتمام المشترك لمصر والاتحاد الأوروبي.

ومثّل بنك الاستثمار الأوروبي EIB في المائدة المستديرة السيدة/ جيلسومينا فيجيلوتي، نائب رئيس البنك، والسيد/ جويدو كلاري، رئيس المركز الإقليمي للبنك لشمال أفريقيا والشرق الأدنى بالقاهرة، كما شارك من البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية EBRD، السيد/ يورجن ريجتيرينك، النائب الأول لرئيس البنك، والدكتورة هايكي هارمجارت، المدير الإداري لمنطقة جنوب وشرق المتوسط، ومن مجموعة البنك الدولي WB، شاركت السيدة/ آنا بيردي، نائب رئيس البنك لشئون العمليات، والسيد/ ستيفن جيمبرت، المدير الإقليمي لمصر واليمن وجيبوتي، ومن مؤسسة التمويل الدولية IFC، شاركت السيدة/ سوزان لوند، نائب رئيس المؤسسة لتنمية القطاع الخاص، وشيخ عمر سيلا، المدير الإقليمي لشمال أفريقيا والقرن الأفريقي، كما مثل بنك التنمية الأفريقي AFDB، السيدة/، ماري لاوري، نائب رئيس البنك للتنمية الإقليمية والتكامل، والسيد/ عبد الرحمن دياو، المدير القطري، وكذلك السيدة/ سيسيل كوربي، المدير الإقليمي للوكالة الفرنسية للتنمية AFD، والسيدة/ كيلمينس دي لا بلاش، المديرة القطرية، من ألمانيا شارك السيد/ كريستوفر شافر، المدير القطري لبنك التعمير الألماني، السيد/ هولجر إيلي، رئيس التعاون الإنمائي بالسفارة الألمانية بالقاهرة.

وفي مستهل اللقاء وجهت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التعاون الدولي الشكر للاتحاد الأوروبي على الجهود المبذولة والتنسيق المستمر خلال الفترة الماضية في إطار تعزيز الشراكة الاستراتيجية بين الجانبين، كما أشادت بشركاء التنمية والمؤسسات الدولية، على الشراكات المثمرة والدعم المتواصل للحكومة لتعزيز أولوياتها التنموية، خاصة في فترات التحديات الاقتصادية.

وأشارت وزيرة التعاون الدولي، إلى أهمية ضمانات الاستثمار التي يتيحها الاتحاد الأوروبي بقيمة 1.8 مليار يورو من خلال الصندوق الأوروبي للتنمية المستدامة EFSD، والتي تعزز الشراكة الاستثمارية مع مصر وتعمل على جذب المزيد من الاستثمارات الأجنبية المباشرة وتحفز استثمارات شركات القطاع الخاص المحلية والدولية.

وذكرت وزيرة التعاون الدولي، أن تلك الضمانات لن تكون متاحة فقط من خلال مؤسسات التمويل الأوروبية ولكن أيضًا من خلال مؤسسات التمويل الدولية الأخرى، مؤكدة أن التكامل بين شركاء التنمية وتعدد الآليات المتاحة من المؤسسات الدولية المختلفة لدعم وتمكين القطاع الخاص من شأنه أن يفتح آفاق الاستثمارات الأجنبية المباشرة ويدعم جهود الدولة من أجل زيادة مشاركة القطاع الخاص في مختلف مجالات التنمية.

وجدير بالذكر أنه من المتوقع أن تعزز تلك الضمانات، تدفقات الاستثمار الأجنبي المباشر بقيمة 11 مليار يورو في القطاعات ذات الأولوية والاهتمام المشترك بين مصر والاتحاد الأوروبي، وهي الطاقة، والعمل المناخي، والمياه، والأمن الغذائي، والاستثمار في رأس المال البشري.

من جانبه تحدث السيد/ جيرت كوبمان، حول حرص الاتحاد الأوروبي على توفير كافة آليات الدعم للقطاع الخاص في مصر لتحفيز استثمارات الشركات في القطاعات ذات الأولوية، لاسيما تلك التي تعزز التحول نحو الاقتصاد الأخضر، وتقلل انبعاثات الكربون، موضحًا أن مؤتمر الاستثمار المصري الأوروبي، وترفيع مستوى العلاقات بين البلدين، يعكس استراتيجية الشراكة لدعم استقرار الاقتصاد الكلي في مصر، والمضي قدمًا نحو خلق نهج متكامل لتلبية أولويات ومتطلبات التنمية بمشاركة رئيسية من القطاع الخاص.

وخلال المائدة المستديرة، استعرض شركاء التنمية والمؤسسات الدولية، الجهود التي تم تنفيذها خلال الفترة الماضية بالتعاون مع الحكومة خلال الفترة الماضية لدعم وتنمية قطاعات التنمية المختلفة وآليات دعم القطاع الخاص.

كما أشادوا بانعقاد مؤتمر الاستثمار المصري الأوروبي، والذي يرسخ لشراكة ممتدة ويعد دافعًا قويًا للجهود التي يقوم بها شركاء التنمية لزيادة مشاركة القطاع الخاص في التنمية، وتحفيز الاستثمارات في القطاعات ذات الأولوية.

كما أبدى شركاء التنمية التزامهم باستمرار التكامل والتنسيق من أجل تعظيم الآليات والخطوات المنفذة لدعم القطاع الخاص في مصر.

وأثنى شركاء التنمية على الجهود والعمل المشترك مع وزارة التعاون الدولي، في تنفيذ برامج دعم الموازنة وتمويل سياسات التنمية، والتي تتم في إطار من التكامل لتنفيذ العديد من الإصلاحات الهيكلية التي تنعكس أيضًا على تنمية وتهيئة البيئة الاستثمارية للقطاع الخاص، وقد أبدوا استعدادهم للتنسيق من أجل تعظيم الاستفادة من آلية الضمانات الاستثمارية التي يتيحها الاتحاد الأوروبي.

مقالات مشابهة

  • برنامج "مدارس الريادة" تحت مجهر المرصد الوطني للتنمية البشرية
  • المدرسة الفائزة بالمركز الأول في تحدي القراءة العربي: التعاون مع ولي الأمر ساهم في الفوز
  • مدرسة ريبتون دبي تحقق تصنيف “متميز” على مدار عشر سنوات متتالية من هيئة المعرفة والتنمية البشرية
  • تأهيل المدارس وتدريب المعلمين محور لقاء التربية ومفوضية الأمم المتحدة لشؤون اللاجئين
  • ابنى مدرسة.. تمجد اسمك
  • مد فترة التقديم لمدة أسبوع لمدارس اللغات في المحافظات
  • «تعليم القاهرة» تعلن موعد التحويلات من الأزهر إلى العام والعكس
  • وزيرة التعاون الدولي والمدير العام للمفوضية الأوروبية يعقدان مائدة مُستديرة مع المؤسسات الدولية وشركاء التنمية
  • كيف يمكن للأهل مساعدة أبنائهم خلال امتحانات التوجيهي أو البكالوريا؟
  • بدء التحويلات إلكترونيا بين مدارس تعليم الجيزة تسهيلا على الطلاب