تفاعل على فحوى اتصال بوتين ومحمد بن سلمان وموقف السعودية من بريكس
تاريخ النشر: 7th, September 2023 GMT
دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)—تداول نشطاء على مواقع التواصل الاجتماعي فحوى الاتصال الذي دار بين ولي العهد السعودي، الأمير محمد بن سلمان والرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، الأربعاء.
وألقى نشطاء الضوء على تصريح ولي العهد السعودي لبوتين بأن المملكة "حريصة وتتطلع" للتعاون مع مجموعة بريكس، وفقا لما نقلته وكالة الأنباء السعودية الرسمية بتقرير ورد فيه: "تم خلال الاتصال استعراض العلاقات الثنائية المتميزة بين البلدين وفرص تطويرها في مختلف المجالات".
وتابعت الوكالة في تقريرها: "كما تم بحث عدد من الموضوعات ذات الاهتمام المشترك، من بينها قمة مجموعة دول بريكس التي عقدت مؤخراً وحرص المملكة على بناء شراكات اقتصادية وتطلعها للتعاون مع دول ’بريكس‘، كما جرى التأكيد على مواصلة الجهود لاستقرار أسواق الطاقة العالمية.".
ويذكر أنه وفي وقت سابق من الشهر الماضي تم الإعلان عن دعوة إيران والسعودية والإمارات والأرجنتين ومصر وإثيوبيا لتصبح أعضاء كاملي العضوية في مجموعة البريكس ابتداء من الأول من يناير/ كانون الثاني 2024.
المصدر: CNN Arabic
كلمات دلالية: الأمير محمد بن سلمان فلاديمير بوتين
إقرأ أيضاً:
مشيدًا بدعم القيادة لترسيخ العدالة.. د. الصمعاني: المملكة حققت نقلة تشريعية وقانونية تاريخية يقودها سمو ولي العهد
البلاد – الرياض
أشاد معالي وزير العدل رئيس مجلس الهيئة السعودية للمحامين الدكتور وليد بن محمد الصمعاني بالتطورات التي تشهدها المملكة في النواحي التشريعية والقانونية، بدعم من خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، وصاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز ولي العهد رئيس مجلس الوزراء- حفظهما الله – في ظل رؤية المملكة 2030.
وأوضح معاليه في كلمته خلال افتتاح مؤتمر المحاماة السعودي بالرياض أمس، الذي تنظمه الهيئة السعودية للمحامين، تحت شعار” تطور قطاع ﺍﻟﻤﺤﺎﻣﺎﺓ ﻭﺍﻻﺳﺘﺸﺎﺭﺍﺕ ﺍﻟﻘﺎنونية”، أن “الناحية القانونية في المملكة مرت بمراحل تطويرية، يقودها سمو ولي العهد، لعل من أهمها: التشريعات المتخصصة، والمحاماة في طليعة الجوانب والمجالات التي يشملها التطوير في هذه المرحلة”.
وأشار معالي الدكتور الصمعاني إلى أن الاعتماد أصبح أكبر على المحامي، وعلى مهنة المحاماة خاصة هذه الأيام، وسيزداد في المستقبل، مع تنوع الأعمال والتطور الذي تمر به المملكة، ومع ترسيخ العمل المؤسسي بمفاهيمه كافة، والعمل المركزي للأسس القانونية، وما يتعلق ببناء العقود النموذجية والأوعية التوثيقية والأدوات التشريعية.
وتطرق معالي وزير العدل إلى التدريب والتأهيل، مشددًا على أن مهنة المحاماة مهنة لها أصولها المعرفية والمهارية، ولا يمكن ممارستها دون الحصول على تأهيل كافٍ في الجوانب المعرفية والمهارية، مسلطًا الضوء على عدد من البرامج والفرص التدريبية التي يقدمها مركز التدريب العدلي والهيئة السعودية للمحامين لخريجي وخريجات التخصصات الحقوقية، والمحامين والمحاميات.
وفيما يتعلق بالمشاريع والمبادرات العدلية المستقبلية التي تتعلق بالمحامي؛ أكد معالي الدكتور الصمعاني أن تجديد ترخيص المحاماة سيكون بشكل تلقائي، ولن يستغرق أكثر من 15 يومًا من تقديم الطلب المكتمل، وذلك لتمكين المحامين ودعمهم وتسهيل ممارستهم للمهنة، مؤكدًا العمل قريبًا على مشروع مراجعة شاملة لنظام المحاماة وتطويره بالشراكة مع الهيئة السعودية للمحامين؛ وذلك لتمكين المهنة والاعتماد على الممارس القانوني، وتيسير الحصول على الخدمات القانونية ومواكبة التطورات القانونية والمجتمعية والتنموية في المملكة.