بسبب واقعة فحص أجساد النساء قسرا.. أستراليا توضح أحد أسباب قرارها بشأن الخطوط القطرية
تاريخ النشر: 7th, September 2023 GMT
قالت أستراليا إن فحصا خضعت له نساء في المطار الرئيسي بقطر، عام 2020، لعب دورا في قرارها، هذا العام، بمنع الخطوط الجوية القطرية من بيع المزيد من الرحلات الجوية إلى أستراليا، نافية أن يكون تحركها نتيجة لضغوط من شركة "كوانتاس" للطيران المنافِسة.
وأثيرت مزاعم حول علاقة حكومة حزب العمال الأسترالية بشركة "كوانتاس" التي مارست ضغوطا لرفض طلب الخطوط الجوية القطرية ليادة رحلاتها.
واتهمت المعارضة المحافظة حزب العمال بقمع المنافسة لحماية "كوانتاس" وأطلقت تحقيقا في مجلس الشيوخ بشأن القرار.
وفي حديثها للصحفيين في كانبيرا، الخميس، قالت وزيرة النقل الأسترالية، كاثرين كينغ، إن عمليات الفحص الجسدي القسرية التي خضعت لها مسافرات، من بينهن خمس أستراليات، في مطار حمد الدولي، عام 2020، كانت "قرينة" لاتخاذ قرار بحرمان شركة الطيران من تشغيل المزيد من الرحلات الجوية إلى أستراليا، في يوليو هذا العام.
وأوضحت كينغ "لم يكن هذا العامل الوحيد. لكنه (كان) أحد العوامل"، في إشارة إلى الواقعة التي تم فيها إنزال سيدات من طائرة للخطوط الجوية القطرية وإجبارهن على الخضوع لفحص طبي بعد اكتشاف رضيع تخلت عنه أمه في المطار. وقدمت الحكومة القطرية اعتذارا في وقت لاحق.
واعتبرت الوزيرة أنه من "الهراء" القول إن إضافة المزيد من رحلات الخطوط الجوية القطرية سيؤثر على أسعار الرحلات الدولية. وتقول لجنة المنافسة وحماية المستهلك في أستراليا، وهي الجهة المعنية بمكافحة الاحتكار، إن زيادة رحلات الخطوط القطرية كان من شأنه أن يخفّض الأسعار.
ورفعت اللجنة، الأسبوع الماضي، دعوى قضائية ضد "كوانتاس" لانتهاكها قانون المستهلك من خلال بيع تذاكر لنحو ثمانية آلاف رحلة بعد إلغائها، في منتصف عام 2022.
وقالت "كوانتاس" إنها تراجع الدعوى القضائية المرفوعة من اللجنة، لكنها لفتت إلى أن المخالفات المزعومة حدثت في وقت كان يشهد اضطرابا غير مسبوق في قطاع الطيران.
المصدر: الحرة
كلمات دلالية: الجویة القطریة
إقرأ أيضاً:
مجلس حقوق الإنسان بجنيف يعتمد قرارا قدمه المغرب بشأن تمكين النساء في المجال الدبلوماسي
أفاد المجلس الوطني لحقوق الإنسان، أن مجلس حقوق الإنسان بجنيف، اعتمد خلال دورته الـ58 الأخيرة، قرارا مهما قدمه المغرب بشأن تعزيز التمثيلية النسائية في المجال الدبلوماسي والمحافل متعددة الأطراف.
وكشف المجلس أن القرار المعتمد حول « المرأة والدبلوماسية وحقوق الإنسان »، حظي بدعم من مجموعة عبر – إقليمية تضم، بالإضافة إلى المغرب، كلا من الشيلي والمالديف وموريشيوس والمكسيك وسلوفينيا وإسبانيا.
وأشاد المجلس الوطني لحقوق الإنسان، باعتماد القرار، وأوضحت بوعياش أنه « يعكس التزاما جماعيا يتجدد بمشاركة النساء في صنع القرار، وتمكينهن من المشاركة الكاملة والمتساوية والآمنة في العمل الدبلوماسي ».
وأبرزت بوعياش أن « مشاركة المرأة في العمل الدبلوماسي ليست فقط حقا مشروعا، بل ضرورة لضمان الدفاع الشامل عن حقوق الإنسان »، مشيرة إلى « أهمية الاعتراف بمساهمات الدبلوماسيات، وإزالة العقبات البنيوية التي تحول دون تمكين المرأة من ممارسة أدوار قيادية في المنظمات الدولية ».
وأكدت رئيسة المجلس الوطني لحقوق الإنسان، أن « القرار لا يمثل فقط خطوة إضافية في مسار ترسيخ المساواة بين الجنسين، بل يشكل أيضا اعترافا رسميا بالجهود التاريخية والرمزية التي بذلتها نساء رائدات في المجال الدبلوماسي، عبر العالم ».
كلمات دلالية بوعياش حقوق الإنسان حقوق المرأة
وزير الإسكان يتابع موقف تنفيذ المشروعات التنموية بالعلمين الجديدة والساحل الشمالى الغربي