بسبب واقعة فحص أجساد النساء قسرا.. أستراليا توضح أحد أسباب قرارها بشأن الخطوط القطرية
تاريخ النشر: 7th, September 2023 GMT
قالت أستراليا إن فحصا خضعت له نساء في المطار الرئيسي بقطر، عام 2020، لعب دورا في قرارها، هذا العام، بمنع الخطوط الجوية القطرية من بيع المزيد من الرحلات الجوية إلى أستراليا، نافية أن يكون تحركها نتيجة لضغوط من شركة "كوانتاس" للطيران المنافِسة.
وأثيرت مزاعم حول علاقة حكومة حزب العمال الأسترالية بشركة "كوانتاس" التي مارست ضغوطا لرفض طلب الخطوط الجوية القطرية ليادة رحلاتها.
واتهمت المعارضة المحافظة حزب العمال بقمع المنافسة لحماية "كوانتاس" وأطلقت تحقيقا في مجلس الشيوخ بشأن القرار.
وفي حديثها للصحفيين في كانبيرا، الخميس، قالت وزيرة النقل الأسترالية، كاثرين كينغ، إن عمليات الفحص الجسدي القسرية التي خضعت لها مسافرات، من بينهن خمس أستراليات، في مطار حمد الدولي، عام 2020، كانت "قرينة" لاتخاذ قرار بحرمان شركة الطيران من تشغيل المزيد من الرحلات الجوية إلى أستراليا، في يوليو هذا العام.
وأوضحت كينغ "لم يكن هذا العامل الوحيد. لكنه (كان) أحد العوامل"، في إشارة إلى الواقعة التي تم فيها إنزال سيدات من طائرة للخطوط الجوية القطرية وإجبارهن على الخضوع لفحص طبي بعد اكتشاف رضيع تخلت عنه أمه في المطار. وقدمت الحكومة القطرية اعتذارا في وقت لاحق.
واعتبرت الوزيرة أنه من "الهراء" القول إن إضافة المزيد من رحلات الخطوط الجوية القطرية سيؤثر على أسعار الرحلات الدولية. وتقول لجنة المنافسة وحماية المستهلك في أستراليا، وهي الجهة المعنية بمكافحة الاحتكار، إن زيادة رحلات الخطوط القطرية كان من شأنه أن يخفّض الأسعار.
ورفعت اللجنة، الأسبوع الماضي، دعوى قضائية ضد "كوانتاس" لانتهاكها قانون المستهلك من خلال بيع تذاكر لنحو ثمانية آلاف رحلة بعد إلغائها، في منتصف عام 2022.
وقالت "كوانتاس" إنها تراجع الدعوى القضائية المرفوعة من اللجنة، لكنها لفتت إلى أن المخالفات المزعومة حدثت في وقت كان يشهد اضطرابا غير مسبوق في قطاع الطيران.
المصدر: الحرة
كلمات دلالية: الجویة القطریة
إقرأ أيضاً:
«الجارديان»: 733 ألف امرأة فى السجون حول العالم
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
أدى الفقر وسوء المعاملة والقوانين التمييزية إلى ارتفاع كبير فى عدد السجينات على مستوى العالم، وفقا لتقرير جديد.
فمع صعود اليمين المتطرف ورد الفعل الدولى العنيف ضد حقوق المرأة، قال البحث إن هناك خطرا من استخدام القوانين بشكل متزايد لاستهداف النساء، مما يجبر المزيد من النساء على دخول السجون، بحسب ما ذكرت صحيفة "الجارديان" البريطانية.
يوجد أكثر من 733000 امرأة فى السجون حول العالم ويتزايد العدد بشكل أسرع بكثير من معدلات الرجال المسجونين. ومنذ عام 2000، ازداد عدد النساء والفتيات داخل السجون بنسبة 57 فى المائة، مقارنة بزيادة قدرها 22 فى المائة فى عدد السجناء الذكور.
درس التقرير العالمى الأول من نوعه، والذى منحت صحيفة "الجارديان" حق الوصول الحصرى إليه قبل نشره فى 17 مارس، كيف تجرم القوانين محاولات النساء للبقاء على قيد الحياة، حيث سجنت النساء بتهم صغيرة، مثل سرقة الطعام من أجل إطعام الرضع والأطفال، والتسول والعمل فى الاقتصاد غير الرسمي.
كما تم سجن النساء بشكل متكرر بسبب الديون، ما يعد انتهاكا للقانون الدولي، حسبما جاء فى التقرير الصادر عن منظمتى "Penal Reform International" و"Women Beyond Walls".
وقالت سابرينا مهتاني، من منظمة "Women Beyond Walls": "السجن ليس مكانا آمنا للنساء أو أطفالهن. ومع ذلك، بدلا من الاستثمار فى خدمات الدعم والحلول المجتمعية، تواصل البلدان اعتبار المهمشين والضعفاء مجرمين".
وأشارت الصحيفة إلى أن امرأة تدعى سيا فاطماتا دين، وهى ضابطة شرطة سابقة ورئيسة حركة نسائية فى سيراليون، والتى تضم عددا من النساء اللواتى أمضين بعض الوقت فى السجن، تم احتجزها فى عام 2013 لأكثر من عام بعد سوء فهم فى العمل.
وقالت دين إنها قابلت العديد من النساء اللواتى تم القبض عليهن واحتجازهن وتم وصفهن بأنهن مجرمات بسبب ارتكاب أفعال ناجمة عن الفقر.
وأضافت دين: "المزيد من النساء يذهبن إلى السجن بسبب الفقر. إذا كان لديك المال، فلن تذهب وتبيع المخدرات. إذا كان لديك المال، فلن تذهب وتقترض قروض التمويل الصغير".
فى العديد من البلدان، أثرت القوانين التى تجرم السحر فى الغالب على النساء اللواتى لا يتطابقن مع الصور النمطية الجنسانية، كما قال التقرير، مع استهداف النساء غير المتزوجات أو الأرامل أو المطلقات أو اللاتى ليس لديهن أطفال، وخاصة كبار السن والفقراء منهن، بشكل خاص.
وغالبا ما كانت خيارات النساء بشأن ملابسهن ومظهرهن مقيدة بالقوانين، وفقا للتقرير.
وفى مايو من عام 2022، تم القبض على سيدة الأعمال الزامبية والمؤثرة على وسائل التواصل الاجتماعى إيريس كاينجو، ووجهت إليها تهمة "ارتداء ملابس غير لائقة"، بعد حضورها حدثا للأزياء مرتدية فستانا أسود شفافا.
وفى إيران، كان عدم ارتداء الحجاب بالفعل جريمة جنائية بموجب قانون العقوبات الإيراني، لكن قوانين الأخلاق الجديدة التى تم إدخالها حيز التفيذ العام الماضى سمحت بغرامات كبيرة وعقوبات سجن أطول تصل إلى 15 عاما أو حتى عقوبة الإعدام بسبب "الترويج للعرى أو الفحش أو كشف النقاب أو ارتداء ملابس غير لائقة".
وحذر التقرير من أن عدد السجينات قد يتجاوز قريبا عتبة المليون، ودعا إلى جمع بيانات أوسع حول هذا الموضوع، وإيجاد بدائل للسجن وإلغاء القوانين التى تنتهك معايير حقوق الإنسان والقانون الدولي.
حكام الإمارات يعزون خادم الحرمين في وفاة الأميرة نورة بنت بندر بن محمد