مكون الحراك الجنوبي يعقد اجتماعًا دوريًا للهيئة التنفيذية في سيئون لمناقشة الأوضاع في حضرموت
تاريخ النشر: 7th, September 2023 GMT
(عدن الغد)خاص:
نظم مكون الحراك الجنوبي المشارك في مؤتمر الحوار الوطني بمحافظة حضرموت اجتماعا دوريا للهيئة التنفيذية في مدينة سيئون لمناقشة الأوضاع التي تشهدها الساحة في محافظة حضرموت ،واتخاذ عدد من القرارات الإدارية الداخلية في المكون .
وخلال الاجتماع قال رئيس مكون الحراك الجنوبي المشارك في مؤتمر الحوار الوطني الشيخ عبدالهادي العامري أن المكون يمثل محافظة حضرموت في مؤتمر الحوار الوطني، ويرفض الاقصاء والتهميش من قبل مكونات أخرى.
وأشار العامري انه كان متفائلا بمجلس حضرموت الوطني الا انه اصبح اليوم حكرا على اشخاص معينين يريدون تفصيل حضرموت على مقاسهم وانه لن يسمح بان تقوم مجموعة من الافراد بالاحتكار والسيطرة على مجلس حضرموت الوطني واقصاء وتهميش أبناء حضرموت.
كما استنكر الاعتداء بحق بعض جنود النخبة الحضرمية الذين تم الاعتداء عليهم بطريقة وحشية جراء مطالبتهم برواتبهم المتوقفة ، وطالب السلطة المحلية بمحاسبة المتورطين في تعذيبهم .
وفي ختام اللقاء أصدر المكون بيان ختامي وفيما يلي نصه .
البيان الصادر عن الاجتماع الدوري للهيئة التنفيذية لمكون الحراك الجنوبي المشارك في مؤتمر
الحوار الوطني م/حضرموت.
نص البيان:
الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسول الله الصادق الأمين واله الغر الميامين وصاحبته الاخيار المنتجبين.
عقدت الهيئة التنفيذية لمكون الحراك الجنوبي المشارك في مؤتمر الحوار الوطني م/حضرموت اليوم الأربعاء بتاريخ 21 /صفر/ 1445 ه الموافق 6 /سبتمبر/ 2023 م في المقر الرئيسي للمكون بمدينة سيئون اجتماعها الدوري برئاسة الشيخ عبدالهادي بن حمود هادي العامري رئيس المكون رئيس الهيئة التنفيذية م/حضرموت وبحضور جميع أعضائها ورؤساء الهيئات التنفيذية الفرعية للمكون في كافة مديريات
محافظة حضرموت ناقش الاجتماع بشكل مسؤول وواقعي العديد من المواضيع الهامة والقضايا الملحة المدرجة في جدول اعماله ذات الصلة بالمستجدات والأوضاع الراهنة على الساحة في م/حضرموت
وعلى الساحة الوطنية بشكل عام بالإضافة الى مناقشة بعض الأمور التنظيمية الداخلية للمكون واتخاذ القرارات المناسبة بخصوصها، كما أكد وأقر الاجتماع الدوري للهيئة التنفيذية لمكون الحراك الجنوبي
المشارك في مؤتمر الحوار الوطني م/حضرموت جملة من المخرجات والتوصيات كما يلي:
1) يؤكد مكون الحراك الجنوبي المشارك في مؤتمر الحوار الوطني م/حضرموت كمكون حضرمي - بالمقام الأولى ثم لما يحظى به من اعتراف دولي واقليمي ومحلي استمراره في شرف حمل راية والدفاع
عن مكانة ومصالح حضرموت وحقوق أبنائها وهذا مبدا اصيل تؤكده الوثائق والادبيات التي تأسس عليها المكون كما انه واجب مقدس بالنسبة لقيادة وأعضاء المكون وقواعده ومؤيديه المتواجدين في عموم
جغرافيا م/حضرموت ساحلا وواديا وصحراء وقد تم تأكيد ذلك بمواقف عملية مثبتة فقد خاض المكون دفاعا عن مكانة ومصالح حضرموت وحقوق ابنائها عدة تحديات منها وعلى سبيل المثال لا الحصر
خلال مشاركتنا في مؤتمر الحوار الوطني الذي انعقد في العاصمة اليمنية صنعاء في العام 2013 م، برعاية المجتمع الدولي ممثلا بالدول الخمس الدائمة العضوية في مجلس الامن والأمم المتحدة ومجلس
التعاون الخليجي وغيرهم وكما لا يخفى على الجميع فقد نصت مخرجات الحوار حينذاك ان تكون الجمهورية اليمنية دولة اتحادية بنظام الأقاليم حينها حاولت بعض القوى والمكونات اليمنية المشاركة في
المؤتمر تجاوز وهضم مكانة حضرموت بان تكون احدى أقاليم الدولة اليمنية الاتحادية وهنا وقفت قيادة المكون وأعضائه بالمرصاد وبكل حزم متسلحة بإرادة أبناء حضرموت امام كل تلك المحاولات واستطاعت بفضل الله فرض جغرافيا حضرموت بالإضافة لشبوة والمهرة وسقطرى كإقليم بحد ذاته ضمن أقاليم اليمن الاتحادي الستة التي تم التوافق عليها يحمل اسمها وتكون عاصمة له.
2) التزام المكون واستعداده التام للتعاون والتنسيق مع كافة المكونات والتنظيمات والمنظمات والنخب الحضرمية منها وفي جميع انحاء الوطن لكل ما من شانه الحفاظ على مصالح حضرموت وحقوق أبنائها
في إطار المتاح الممكن ووفقا للثوابت الوطنية الذي يعي ويدرك أبناء حضرموت أهميتها لتحقيق وتلبية تطلعاتهم وحقوقهم المشروعة.
3 ) يؤكد المكون على ضرورة واهمية الحفاظ على روح التوافق والانسجام التي انبثق عنها الإعلان عن تشكيل مجلس حضرموت الوطني والالتزام بالمبادئ المحددة لتشكيله التي نصت عليها وثيقة الحقوق الحضرمية وفي مقدمتها ان جميع رؤساء المكونات الحضرمية أعضاء في مجلس حضرموت الوطني مع تأكيدنا على أهمية عقد المؤتمر التأسيسي لمجلس حضرموت الوطني داخل محافظة حضرموت وفي
أوساط أبنائها ومجتمعها، كما نهيب ونناشد الجميع بجعل مصلحة حضرموت وابنائها فوق كل اعتبار والبناء على كل ما يجمع ولا يفرق بعيدا عن الاقصاء والتهميش او الانتقاص من أي طرف أو مكون حضرمي.
4) نرصد في المكون الزيارات التي تقوم بها العديد من الوفود الخارجية الأجنبية والاقليمية لحضرموت مع تأكيدنا على ضرورة ان تكون هذه الزيارات في إطار ووفقا للأعراف والقوانين المنظمة لها الا انها في نفس الوقت تعكس الاهتمام التي تحظى به حضرموت دوليا وإقليميا الامر الذي يعني ان حضرموت هي الرقم الأساسي والصعب في معادلة صنع السلام وبناء الدولة اليمنية وهي رسالة أيضا للمتوترين الذين يتوعدون حضرموت بالحرب تحت حجج محاربة الإرهاب بأن حضرموت آمنة ومستقرة ولا وجود للإرهاب فيها، وان محاولاتهم لنقل الصراعات والفوضى اليها قد فشلت وستتحطم على صخرة وعي وادراك واردة أبنائها.
5) ندين الاعتداء الاثم الذي تعرض له عدد من منتسبي النخبة الحضرمية ونحمل السلطة المحلية بالمحافظة المسؤولية وفتح تحقيق شفاف في الحادثة .
ختاما تهنئ الهيئة التنفيذية لمكون الحراك الجنوبي المشارك في مؤتمر الحوار الوطني م/حضرموت الشعب اليمني العظيم بمناسبة قدوم الأعياد الوطنية المجيدة سبتمبر وأكتوبر ونوفمبر .
والله الموفق،
صادر عن الهيئة التنفيذية لمكون الحراك الجنوبي المشارك في مؤتمر الحوار الوطني م/حضرموت.
مدينة سيئون الأربعاء بتاريخ: - 21 /صفر/ 1445 ه الموافق 6 /سبتمبر/ 2023 م المشارك في مؤتمر الحوار الوطني
المصدر: عدن الغد
كلمات دلالية: مجلس حضرموت الوطنی الهیئة التنفیذیة
إقرأ أيضاً:
"النواب": قانون الإجراءات الجنائية استجاب لمطالب الحوار الوطني بشأن الحبس الاحتياطي
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
أعرب النائب محمد عبد العزيز وكيل لجنة حقوق الإنسان بمجلس النواب عن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، عن سعادته لاختياره ممثلا للجنة حقوق الإنسان بمجلس النواب في اللجنة الفرعية لصياغة مشروع قانون للإجراءات الجنائية، موضحًا أن مشروع القانون الجديد يتماشى مع العصر وتواكب مع حقوق الإنسان.
وأضاف وكيل لجنة حقوق الإنسان بمجلس النواب، خلال كلمته بالجلسة العامة لمجلس النواب برئاسة المستشار حنفى جبالي، اليوم لمناقشة مشروع قانون الإجراءات الجنائية من حيث المبدأ:" أتذكر الاجتماع الأول للجنة الفرعية حينما حضر المستشار الدكتور حنفى جبالي هذا الاجتماع، وأكد حرصه ودعمه المباشر للجنة الفرعية لصياغة مشروع قانون للإجراءات الجنائية يتماشى مع دستور 2014 وحقوق الإنسان ولولا هذا الدعم لما جاء هذا المشروع ولذا أشكر المستشار حنفي جبالي لدعمه لأعمال اللجنة الفرعية".
وأوضح "عبد العزيز"، أنه حينما ناقش الحوار الوطني ملف الحبس الاحتياطي ورفع التوصيات إلي الرئيس عبد الفتاح السيسى وأحيلت إلي مجلس النواب، كانت هذه التوصيات تتلخص في تخفيض مدد الحبس ووضع حد أقصى للحبس الاحتياطي وتنظيم التعويض المادي والمعنوي وتدبير وقائية وأن يكون الحبس الاحتياطي إجراء احترازي وليس عقوبة، مؤكدًا أن اللجنة الفرعية لصياغة مشروع قانون الإجراءات الجنائية استجابت لكل هذه المقترحات حيث تم خفض كل مدد الحبس الاحتياطي.
ولفت إلى أن هذا التحديد يؤكد أن الحبس الاحتياطي تدبير احترازي وليس عقوبة، منوها بأن مشروع القانون جاء متوافقا مع مواد دستور 2014 وفلسفته العامة، حيث تتضمن أنه لا تحقيق مع متهم إلا بوجود محامي وهذا ما رسخه الدستور، كما أن القانون الجديد نظم عملية ندب محاميا للمتهم، كما تتضمن ضمانات تتعلق بحقوق الإنسان، ونص صراحة على أن للمنازل حرمة لا يجوز دخولها، ولا تفتيشها، ولا مراقبتها أو التنصت عليها، إلا بأمر قضائي مسبب يحدد المكان والتوقيت والغرض منه، كما أنه تتضمن إضافة قيود على اختصاصات مأموري الضبط القضائي في أحوال القبض وتفتيش المواطنين ودخول المنازل وتفتيشها، وكل هذه الاشتراطات في دستور 2014 وردت في القانون الحالي
وأردف:" مشروع قانون الإجراءات الجنائية رسخ حق التقاضي علي درجتين بما يضمن فلسفة شاملة للدستور الحالي، مضيفا، هذا المشروع عمل بشري يأخذ منه ويرد وقد وردت ملاحظات اللجنة عملت علي تحقيق التوازن".
وأكد أن اللجنة وافقت على طلبه بحذف المادة 267 من مشروع القانون الخاصة التي تقضي بحظر نشر أخبار أو معلومات عن وقائع الجلسات على نحو غير أمين ويؤثر على حسن سير العدالة، نظرًا لأنه من شأنها أن تقلص حق الصحافة وحق المجتمع في المعرفة، وقد قدمت طلبي استجابة لنقابة الصحفيين.
ونوه بأن مجلس النواب يؤمن بحق الصحافة والإعلام، كما أنه يتعاطى مع كل الآراء، مشيرًا إلى أن مشروع القانون الجديد استجاب للتقارير الدولية وتوافق معها.
وأضاف:" مصر تعمل على تعزيز مسيرة حقوق الإنسان، وهو اختيار وطني وتوجه الدولة المصرية قبل أي توصيات دولية ولذا كان دستور 2014 ، مشددًا على أن مصر تنحاز لحقوق الإنسان بقيادة الرئيس السيسي.
وتابع:" بضمير مستريح" يوافق على مشروع القانون، مضيفًا:" كل شيء بشري يأخذ منه ويرد ولكننا اجتهدنا قدر كبير من الصواب، وقد عملنا 140 ساعة وهذا مجهود كبير من أجل مشروع قانون الإجراءات الجنائية نفاخر به بين الأمم والحريات..وأخيرًا أوافق علي مشروع القانون لأنه يحقق العدالة".
محافظ المنيا يقود حملة مكبرة لتفقد الأسواق والمخابز ومراجعة تراخيص البناء وأعمال النظافة