سيدة لمحكمة الأسرة: زوجى يلاحقنى بـ3 دعاوى حبس بعد عام ونصف من الزواج
تاريخ النشر: 7th, September 2023 GMT
" دمر حياتي، بعد أن لاحقني بـ 3 دعاوي حبس بعد عام ونصف من الزواج، وحرمني من حضانة طفلتي الرضيعة بعد أن احتجزتها والدته بمنزلها، ليستغل قيامه بإجباري بتوقيع كمبيالات تحت التهديد ويدفعني للتنازل عن كل حقوقي وابتزازي لمنحه حضانة طفلتي".. كلمات جاءت على لسان أحدي الزوجات بمحكمة الأسرة بالجيزة، لتتهم زوجها بإلحاق الضرر المادي والمعنوي بها، والاستيلاء على حقوقها الشرعية المسجلة بعقد الزواج، ومنعها من رؤية طفلتها.
وأشارت الزوجة بدعواها أمام محكمة الأسرة:" عشت في جحيم بسبب تصرفات زوجي وتسلطه، تعدي على بالضرب وسرق كل حقوقي ولاحقني بدعاوي حبس لينتقم مني بسبب رفضي العيش برفقة عائلته، وقدمت مستندات والتقارير الطبية وشهادة الشهود لإثبات الإساءة وتسببه لي بالضرر المادي والمعنوي".
وتابعت الزوجة بدعواها أمام محكمة الأسرة:" لاحقني بتهم باطلة، وقام بطردي من مسكن الزوجية، ورفض تمكيني من حضانة طفلتي، وذلك في محاولة منه لابتزازي، وتركني أعاني لسداد ديونه، وعندما أعترض قام بتحرير بلاغ ضدي باتهامات باطلة، وقدم شهادات مزورة حتى يعاقبني، ويثبت سوء سمعتى".
يذكر أن القانون حدد شروط للحكم بأن تصبح الزوجة ناشز، وذلك إذا أمتنعت الزوجة دون سبب مبرر عن طاعة زوجها، وإذا لم تتعرض الزوجة على إنذار الطاعة خلال 30 يوم، عدم إقامتها دعوى الطلاق أو الخلع، أن لا تثبت أن بيت الطاعة غير ملائم وبعيد عن الآدمية أو مشترك مع أم الزوج أو شقيق الزوج.
المصدر: اليوم السابع
كلمات دلالية: محكمة الأسرة طلاق للضرر أخبار الحوادث أخبار عاجلة
إقرأ أيضاً:
اليوم.. النطق بالحكم في دعاوى منع عرض فيلم «الملحد»
تعقد محكمة القضاء الإداري، اليوم الأحد، جلسةَ النطق بالحكم في دعاوى فيلم «الملحد» بالسينمات، وتأتي هذه الدعاوى وسط جدل واسع حول مصير الفيلم، حيث تطالب إحدى الدعاوى بالتصدي لما وصفته بـ «خفافيش الظلام وفلول التيارات التكفيرية الرجعية» مع إحالتهم للنيابة العامة بتهم الإرهاب والتطرف الفكري ومحاولة هدم الدولة المدنية الحداثية.
كان الدكتور هاني سامح المحامي تقدم بإحدى دعاوى فيلم الملحد مطالبًا بإلغاء القرار السلبي بالامتناع عن عرض فيلم «الملحد» بالسينمات المصرية.
وأوضح سامح أن الفيلم حائز على ترخيص من الرقابة على المصنفات السمعية والسمعية البصرية تحت رقم 121 لسنة 2023، وهو من تأليف الكاتب إبراهيم عيسى وإنتاج السبكي.
جاء في دفاع هاني سامح المطالبة بعدم قبول دعوى مرتضى منصور استنادًا للمادة 67 من الدستور، ويوضح أن دعاوى وقف ومصادرة الأفلام يقتصر تحريكها على النيابة العامة، ويوضح أنه يجب التصدي لفلول الظلام، وأنه لو تُرك الأمر لهم لنسفوا التراث الفني المصري لصالح التكفير والإرهاب والرجعية.
وأكد سامح أن الدستور المصري يحمي حرية الإبداع الفني، وأن المادة 67 منه تنص بوضوح على أن دعاوى وقف ومصادرة الأفلام يقتصر تحريكها على النيابة العامة وحدها. وانتقد محاولات بعض التيارات الرجعية الضغط على الدولة لإيقاف عرض الفيلم،.. معتبرًا أن ترك الساحة لهؤلاء "سيؤدي إلى نسف التراث الفني المصري لصالح الفكر التكفيري والإرهابي".
في الدعوى، أكد سامح أن الحركة التنويرية المصرية بدأت منذ عهد محمد علي باشا، وتواصلت في عهد الخديو إسماعيل الذي تصدى للرجعية الدينية.. مشيرًا إلى مواقف تاريخية مثل عزل شيخ الأزهر ومفتي البلاد حينذاك لدفاعهما عن العبودية ورفض الحداثة.
وأضافتِ الدعوى أن الفن المصري واجه على مر العصور تيارات الظلام والإرهاب من خلال أعمال خالدة مثل أفلام "الإرهابي" و"طيور الظلام" و"بخيت وعديلة" و"المصير"، والتي شكلت منارات في مواجهة الفكر المتطرف.
استندتِ الدعوى أيضًا إلى قانون تنظيم الرقابة على المصنفات الفنية رقم 430 لسنة 1955، الذي يحدد أن الجهات الرقابية وحدها تملك الحق في الترخيص بعرض الأفلام. وطالبتِ الدعوى بإلزام وزارة الثقافة بإحالة كل مَن يتجاوز اختصاصات الرقابة إلى النيابة العامة بتهمة محاولة هدم الدولة المدنية والحداثية.
واختتم هاني سامح بالتأكيد على ضرورة التصدي لمحاولات فرض الرقابة الدينية على الفن.. مشيرًا إلى أن "الفن المصري سيظل صامدًا في وجه كل مَن يسعى لإعادته إلى عصور الظلام".
اقرأ أيضًااليوم.. النظر في دعوى نفقة طليقة اللاعب صالح جمعة
بعد عودة الدراسة.. ازدحام مروري على أغلب طرق ومحاور القاهرة والجيزة