سيدة لمحكمة الأسرة: زوجى يلاحقنى بـ3 دعاوى حبس بعد عام ونصف من الزواج
تاريخ النشر: 7th, September 2023 GMT
" دمر حياتي، بعد أن لاحقني بـ 3 دعاوي حبس بعد عام ونصف من الزواج، وحرمني من حضانة طفلتي الرضيعة بعد أن احتجزتها والدته بمنزلها، ليستغل قيامه بإجباري بتوقيع كمبيالات تحت التهديد ويدفعني للتنازل عن كل حقوقي وابتزازي لمنحه حضانة طفلتي".. كلمات جاءت على لسان أحدي الزوجات بمحكمة الأسرة بالجيزة، لتتهم زوجها بإلحاق الضرر المادي والمعنوي بها، والاستيلاء على حقوقها الشرعية المسجلة بعقد الزواج، ومنعها من رؤية طفلتها.
وأشارت الزوجة بدعواها أمام محكمة الأسرة:" عشت في جحيم بسبب تصرفات زوجي وتسلطه، تعدي على بالضرب وسرق كل حقوقي ولاحقني بدعاوي حبس لينتقم مني بسبب رفضي العيش برفقة عائلته، وقدمت مستندات والتقارير الطبية وشهادة الشهود لإثبات الإساءة وتسببه لي بالضرر المادي والمعنوي".
وتابعت الزوجة بدعواها أمام محكمة الأسرة:" لاحقني بتهم باطلة، وقام بطردي من مسكن الزوجية، ورفض تمكيني من حضانة طفلتي، وذلك في محاولة منه لابتزازي، وتركني أعاني لسداد ديونه، وعندما أعترض قام بتحرير بلاغ ضدي باتهامات باطلة، وقدم شهادات مزورة حتى يعاقبني، ويثبت سوء سمعتى".
يذكر أن القانون حدد شروط للحكم بأن تصبح الزوجة ناشز، وذلك إذا أمتنعت الزوجة دون سبب مبرر عن طاعة زوجها، وإذا لم تتعرض الزوجة على إنذار الطاعة خلال 30 يوم، عدم إقامتها دعوى الطلاق أو الخلع، أن لا تثبت أن بيت الطاعة غير ملائم وبعيد عن الآدمية أو مشترك مع أم الزوج أو شقيق الزوج.
المصدر: اليوم السابع
كلمات دلالية: محكمة الأسرة طلاق للضرر أخبار الحوادث أخبار عاجلة
إقرأ أيضاً:
نظر دعاوى معلمى اللغات الأجنبية والجيولوجيا ضد وزير التعليم غدًا
تستكمل محكمة القضاء الإداري، غدًا الأحد، نظر الدعاوى القضائية المقدمة من معلمي اللغات الأجنبية الثانية والجيولوجيا بعد الاستماع إلى دفاع المدعين، الذي أكد أن قرار وزير التربية والتعليم باستبعاد اللغة الأجنبية الثانية جاء متسرعًا، دون إعداد أي دراسة بحثية لهيكلة الثانوية العامة.
وأوضح الدفاع أن الوزير لم يدرك أهمية اللغة الأجنبية الثانية وتأثير قراره على مصالح الطلاب والمعلمين، وكذلك على المصالح العليا للدولة، معتبرًا أن القرار كان عشوائيًا وغير مدروس.
وطلبت المحكمة من الوزارة تقديم ملف الدراسة البحثية الخاصة بإعادة هيكلة الثانوية العامة، كما صرحت لدفاع المدعين باستخراج إفادة رسمية من المطابع الأميرية حول نشر القرار في الجريدة الرسمية “الوقائع المصرية”، نظرًا لعدم نشره حتى الآن، مما يجعله غير نافذ قانونًا.
وطالب الدفاع المحكمة بمخاطبة المجلس الأعلى للجامعات لمعرفة ما إذا كان الوزير قد عرض القرار عليه قبل إصداره، وفقًا لما تقتضيه المادة 26 من قانون التعليم، بالإضافة إلى التصريح باستخراج محاضر جلسات المجلس الأعلى للتعليم قبل الجامعي، للتأكد من موافقته على القرار، نظرًا لعدم الإشارة إلى ذلك في ديباجة القرار.