حراكٌ قطريٌ بلا أفق ولودريان لم يحدّد موعداً لوصوله
تاريخ النشر: 7th, September 2023 GMT
كتبت غادة حلاوي في"نداء الوطن":يمكن التعاطي مع دعوة برّي للحوار على أنّها المعطى الجدّي الوحيد الذي يجرى إدخاله حيّز التنفيذ بينما لم تتجاوز المبادرات أو المساعي الأخرى نطاق التكهّنات من دون أي معطى مؤكد. منذ نحو أسبوع يتردّد الحديث عن مبادرة قطرية، وأنّ وفداً سيصل إلى لبنان من الدوحة (يُتوقّع وصوله اليوم) وفي جعبته بعض أسماء المرشحين للرئاسة، ليتبيّن أنّ المتداول في هذا الإطار مجرّد صيغ قديمة لم ترقَ إلى مستوى الجدية.
في تقييم بعض القوى، يستفيد باسيل من الحوار باعتباره مدخلاً لإمرار الوقت ولقطع الطريق على قائد الجيش جوزاف عون، ويعتبره «حزب الله» فرصة لبداية البحث حول مرشحه سليمان فرنجية، ولو أنّ أياً منهما لم ينل مطلبه بعد، فلا قطعت الطريق على عون، ولا ضمن «حزب الله» انتخاب فرنجية. الحوار لم يلامس ملف الرئاسة بعد، ويتركز على مشروع الحكم والصندوق الائتماني واللامركزية التي تبنّى باسيل في شأنها مشروع زياد بارود الموجود في مجلس النواب، وتفترض مناقشته وإرسال الأجوبة عنه، لكنه يتطلّب مساراً طويلاً ويستلزم أشهراً وربما سنوات، فهل يمكن ربط الرئاسة بالنقاش حول اللامركزية. وماذا عن حلفاء «الحزب» ممن يعتبرون أنفسهم غير معنيين بأي نتائج للحوار بينه وبين «التيار» وغير ملزمين بنتائجه، ومن بينهم برّي؟
ولذا لا بدّ من تجاوز النقاش على اللامركزية أو إبقائه ضمن نطاقه والدخول إلى الرئاسة، وإلا فلن يؤدي الحوار بين الفريقين غرضه، وحتى الساعة لا يزال «حزب الله» يأمل في أن يقتنع باسيل بأهمية الانخراط مباشرة في الحوار الرئاسي والشروع في تداول الأسماء. فـ»التيار» لم يطرح اسماً بعد، لكن هناك 4 أسماء متداولة، هم: جورج خوري، جان لوي قرداحي، ناجي البستاني، وزياد حايك، على أمل أن ينال أي منهم رضى «حزب الله» وموافقته، ولو أنّه لم يتجاوز ترشيح فرنجية ويتمسّك به وغير مستعدّ بعد لفتح النقاش حول أي مرشح آخر. في كل حال يعتبر «حزب الله» أنّ الحوار كمبدأ مفيد وإن لم يصل إلى نتيجة. ويترقّب بري التفاعل مع دعوته، في وقت تشخص عيون الجميع نحو عودة لودريان، أما القطري فيمكن أن يكون أي طرح من قبله مباركاً أميركياً، ولكن ليس من الثنائي. وإذا كانت قطر تسعى إلى مصادرة أي مسعى فرنسي بدفع أميركي فيعني ذلك أنّ عودة لودريان باتت على المحكّ، ذلك أنّ ضعف الفرنسيين ومحاولة قطر القفز فوق الدور الفرنسي والتزام السعودي الصمت، إنما يعني أنّ الرئاسة لا تزال بعيدة، وأن كل ما يطرح مجرد تقطيع للوقت، على ما تؤكد مصادر سياسية رفيعة.
المصدر: لبنان ٢٤
كلمات دلالية: حزب الله
إقرأ أيضاً:
#عاجل.. حراك جامعة اليرموك: علامات استفهام كثيرة حول دائرة الاستشارة المحيطة بـ “الرئيس”
كتب نادر خطاطبة
قيل، ما خاب من استشار، لكن الاستشارة لا تكتسب قيمتها ما لم تستند للحكمة والخبرة، والقدرة على التحليل، وتقدير المخاطر، حتى ولو كانت استشارة قانونية، فهي بحاجة للحكمة والخبرة، والحيادية والذكاء الكافي لحماية طالبها من اضرار معنوية قد تصل حد تشويه صورته، والنصوص القانونية أشبه ببحر، بل محيط، يمكن أن تُفهم بطرق متعددة، لتجنب وضع المرء في موقف دفاع غير مستساغ .
الاستهلال، ضرورته التعميم الذي اصدره رئيس جامعة اليرموك قبل ايام، وحظر فيه على اعضاء الهيئتين الادارية والتدريسية” تحت طائلة المسائلة التاديبية القيام بالاعتصامات والوقفات الاحتجاجية ضد قرارات مجالس الجامعة المختصة …”
بظني ان رئيس الجامعة، عمليا ليس مطلوبا منه ان يحفظ عن ظهر قلب المحظورات في نظام الهيئة التدريسية والإدارية، والعقوبات التي تفرضها، ليجتهد من تلقاء نفسه بإصدار التعميم، ما يشي ان صدوره بناء على استشارة، افتقرت للحيادية، وغلبتها الشخصنة، ونتائجها مؤكد انها ستذهب بالحالة الاحتجاجية المسببة بمطلبيات أكاديمية، وادارية ومالية، نحو التازيم وجعل الحالة ومشاهدها كافة، اكثر تعقيدا .
التعميم ارتكز على نص قانوني، فيما يخص “التاديب” لكنه أُسقط بطريقة استنتاجية على الحالة الراهنة، عبر نص يتحدث عن الاخلال بالواجبات والمشاركة في انشطة حزبية وسياسية، واثارة النعرات الطائفية او تهديد الوحدة الوطنية، وهي مفاهيم عامة ، لم تشر صراحة الى الاعتصامات والاحتجاجات المطلبية، ما يضعها امام إشكالية التاويل القانوني، خاصة حين يتعلق الامر بحرية التعبير وادواتها الدستورية، وابرزها “الاحتجاج السلمي” .
مقالات ذات صلةوعودا لمسالة الاستشارة، المفترض أن تتوافر فيها النزاهة والموضوعية والحيادية، وتقييم المخاطر، والتداعيات السلبية المحتملة، بما فيها رد فعل الطرف الآخر، وهو ما حدث فعلا عبر الدعوات لوقفات اكاديمية وادارية، قد تتطور بعد اعلان تيارات بمشاركة طلابية، بمطلبية خدماتية وبنى تحتية، ورسوم دراسية، قابلتها الإدارة بتحرك مضاد عبر استقبال وفد اتحاد طلبة الجامعة، تعزيزا لقراراتها، وذلك كله يعيدنا إلى سؤال جوهري: من هي الجهة التي تقدم المشورة لرئيس الجامعة؟ وهل تتعامل مع الموقف بعقلانية ومسؤولية، أم أن الرؤية محكومة بحسابات ضيقة ومصالح خاصة؟
المفارقة في المشاهد كافة، ان الوقفات الاحتجاجية مثار القصة متكررة بين حين وآخر على مدار ست سنوات تقريبا، والمطلبيات تكاد تكون ذاتها، مع تعديلات طفيفة، ولم يشفع تبدل الادارات في معالجتها، وعلى العكس تماما فالحال الاكاديمي، والاداري والمالي الى السوء، والاخير اي المالي، لب الحل لتحقيق النمو والنهوض بالجوانب كافة، ازمته متصاعدة، بدلالة وصول مديونية الجامعة إلى 74 مليون دينار، محققة قفزات هائلة بغضون سنوات قليلة، مشابهة لمديونية الدولة الاردنية وقفزاتها اللافتة، التي لا توازيها تنمية وانتاجية فارقة بالحد الادنى على الارض.
في النهاية، تتسارع كرة الثلج الاحتجاجية في جامعة اليرموك، والتي بدأت بمطالب معيشية وأكاديمية، لكنها الآن تكشف مشكلات أعمق في البنية الإدارية والمؤسسية، وتستلزم تدخلاً جذريًا وحازمًا، فاليرموك ليست مجرد مؤسسة تعليمية، بل هي رمز أكاديمي بارز في شمال الأردن، وثاني أقدم الجامعات في البلاد، وما نخشاه ان تتطور الخسائر الوطنية، الى حد لا يمكن فيه التعويض وقتها.
ورشة تعريفية حول أعمال فريق دمج المكاتب المعنية بالحديدة