بلومبرغ تسبق بعثة صندوق النقد والمركزي يترجم التزامه القانون
تاريخ النشر: 7th, September 2023 GMT
كتبت سابين عويس في" النهار": كثيرة هي الخطوات والإجراءات التي يستعجل المصرف المركزي بقيادته الجديدة اعتمادها، عد انتهاء ولاية الحاكم السابق رياض سلامة وتسلّم النائب الأول وسيم منصوري مهام الحاكم بالإنابة تنفيذاً لمندرجات قانون النقد والتسليف.
فبعد قرار وقف تمويل الدولة، يأتي قرار توفير منصة تبادل الكترونية جديدة بديلة من منصة "صيرفة"، التي أوقف "المركزي" العمل بها، وقام باستدراج عروض شاركت فيه كل من بلومبرغ ورويترز ورست على "بلومبرغ".
قرار التعاون مع هذه المؤسسة العالمية أُدرِج على جدول اعمال مجلس الوزراء اليوم بعدما رفعه وزير المال يوسف الخليل عقب تسلمه كتاب الحاكم بالإنابة في هذا الشأن، والذي ينص صراحة على اعتماد منصة الكترونية عالمية، والتوقف عن استخدام منصة "صيرفة" التي تفتقر الى الشفافية والحوكمة، وفق ما جاء في كتاب منصوري الى وزير المال. ومعلوم ان "صيرفة" كانت توقفت منذ تسلّم منصوري، ولكن بقي الاعتماد على سعرها في دفع رواتب القطاع العام.
من الثابت ان التوجه لدى "المركزي" لإلغاء "صيرفة" واللجوء الى مؤسسة عالمية، يأتي ترجمة لالتزامه توصيات صندوق النقد الدولي، الذي يستعد لبنان للدخول في برنامج معه، وتصل الى بيروت الأسبوع المقبل بعثة منه من اجل إعادة التأكيد على التزام الصندوق مساعدة لبنان والمضي في البرنامج، عند انجاز الإصلاحات المطلوبة. كما يؤكد هذا التوجه قرار السلطة النقدية وهدفها توحيد سعر الصرف وتحريره، واللجوء الى منصة عالمية لالغاء تعدد الأسعار واعتماد السعر المبني على حركة العرض والطلب.
هي مرحلة جديدة وصعبة في آن، ليس لأن التعامل لن يكون على قاعدة "أهلية بمحلية" كما كانت الحال مع "صيرفة"، وانما لأن المنصة الجديدة ستكون الخطوة الأولى والاساسية لانتقال لبنان من عصر التثبيت النقدي الى التحرير الكامل لسعر الصرف، مع كل ما يمكن ان يرتبه من إيجابيات، اذا اقترن بالإصلاحات والتشريعات المطلوبة واستعادة الثقة، او سلبيات اذا جاء قرار تحرير الصرف وحيداً، وسط قرار المصرف المركزي عدم التدخل في السوق حفاظاً على ما تبقّى لديه من ملاءة نقدية بالدولار تشكل عملياً آخر الاحتياطات من أموال المودعين، فتكون البلاد امام موجة جديدة من جنون الدولار المتفلت من أي رقابة أو تدخّل!
المصدر: لبنان ٢٤
إقرأ أيضاً:
“أوبك+” يؤكد التزامه باستقرار أسواق البترول
الرياض : البلاد
اجتمعت الدول الثماني الأعضاء في تحالف أوبك+، التي أعلنت عن تعديلات طوعية إضافية في أبريل ونوفمبر 2023، وهي المملكة وروسيا والعراق والإمارات والكويت وكازاخستان والجزائر وعُمان، افتراضيًا في 3 مارس 2025 لمراجعة أوضاع السوق العالمية والتوقعات المستقبلية.
وبالنظر إلى العوامل الأساسية للسوق والتوقعات الإيجابية، أعادت الدول التأكيد على قرارها المتفق عليه في 5 ديسمبر 2024 بشأن العودة التدريجية والمرنة لتعديلات الإنتاج التطوعية البالغة 2.2 مليون برميل يوميًا اعتبارًا من 1 أبريل 2025، مع الحفاظ على المرونة وفقًا لمستجدات السوق.
وبناءً على ذلك، قد يتم تعليق أو عكس هذه الزيادة التدريجية وفقًا لظروف السوق، مما يمنح المجموعة المرونة اللازمة لدعم استقرار السوق.
علاوة على ذلك، أكدت الدول الثماني التزامها الجماعي الكامل بالامتثال للتعديلات التطوعية الإضافية في الإنتاج، كما تم الاتفاق عليه خلال الاجتماع الثالث والخمسين للجنة الوزارية المشتركة للمراقبة (JMMC) في 3 أبريل 2024، كما أكدت الدول عزمها على التعويض الكامل عن أي كميات تم إنتاجها بما يتجاوز الحصص المحددة منذ يناير 2024، وذلك وفقًا لخطط التعويض المقدمة إلى أمانة أوبك، على أن يتم استكمال جميع التعويضات بحلول يونيو 2026.
كما وافقت الدول التي تجاوزت إنتاجها المقرر على تقديم تعويضاتها بشكل مبكر، بحيث يتم تعويض كميات الإنتاج الزائدة في الأشهر الأولى من فترة التعويض. وستقوم هذه الدول بتقديم جداول التعويض المحدثة إلى أمانة أوبك بحلول 17 مارس 2025، حيث سيتم نشرها على الموقع الإلكتروني للأمانة.