بلومبرغ تسبق بعثة صندوق النقد والمركزي يترجم التزامه القانون
تاريخ النشر: 7th, September 2023 GMT
كتبت سابين عويس في" النهار": كثيرة هي الخطوات والإجراءات التي يستعجل المصرف المركزي بقيادته الجديدة اعتمادها، عد انتهاء ولاية الحاكم السابق رياض سلامة وتسلّم النائب الأول وسيم منصوري مهام الحاكم بالإنابة تنفيذاً لمندرجات قانون النقد والتسليف.
فبعد قرار وقف تمويل الدولة، يأتي قرار توفير منصة تبادل الكترونية جديدة بديلة من منصة "صيرفة"، التي أوقف "المركزي" العمل بها، وقام باستدراج عروض شاركت فيه كل من بلومبرغ ورويترز ورست على "بلومبرغ".
قرار التعاون مع هذه المؤسسة العالمية أُدرِج على جدول اعمال مجلس الوزراء اليوم بعدما رفعه وزير المال يوسف الخليل عقب تسلمه كتاب الحاكم بالإنابة في هذا الشأن، والذي ينص صراحة على اعتماد منصة الكترونية عالمية، والتوقف عن استخدام منصة "صيرفة" التي تفتقر الى الشفافية والحوكمة، وفق ما جاء في كتاب منصوري الى وزير المال. ومعلوم ان "صيرفة" كانت توقفت منذ تسلّم منصوري، ولكن بقي الاعتماد على سعرها في دفع رواتب القطاع العام.
من الثابت ان التوجه لدى "المركزي" لإلغاء "صيرفة" واللجوء الى مؤسسة عالمية، يأتي ترجمة لالتزامه توصيات صندوق النقد الدولي، الذي يستعد لبنان للدخول في برنامج معه، وتصل الى بيروت الأسبوع المقبل بعثة منه من اجل إعادة التأكيد على التزام الصندوق مساعدة لبنان والمضي في البرنامج، عند انجاز الإصلاحات المطلوبة. كما يؤكد هذا التوجه قرار السلطة النقدية وهدفها توحيد سعر الصرف وتحريره، واللجوء الى منصة عالمية لالغاء تعدد الأسعار واعتماد السعر المبني على حركة العرض والطلب.
هي مرحلة جديدة وصعبة في آن، ليس لأن التعامل لن يكون على قاعدة "أهلية بمحلية" كما كانت الحال مع "صيرفة"، وانما لأن المنصة الجديدة ستكون الخطوة الأولى والاساسية لانتقال لبنان من عصر التثبيت النقدي الى التحرير الكامل لسعر الصرف، مع كل ما يمكن ان يرتبه من إيجابيات، اذا اقترن بالإصلاحات والتشريعات المطلوبة واستعادة الثقة، او سلبيات اذا جاء قرار تحرير الصرف وحيداً، وسط قرار المصرف المركزي عدم التدخل في السوق حفاظاً على ما تبقّى لديه من ملاءة نقدية بالدولار تشكل عملياً آخر الاحتياطات من أموال المودعين، فتكون البلاد امام موجة جديدة من جنون الدولار المتفلت من أي رقابة أو تدخّل!
المصدر: لبنان ٢٤
إقرأ أيضاً:
صندوق النقد ومصر يتوصلان لاتفاق بشأن المراجعة الرابعة
أعلن صندوق النقد الدولي، يوم الأربعاء، عن توصله إلى اتفاق على مستوى الخبراء بشأن المراجعة الرابعة بموجب اتفاق تسهيل الصندوق الممدد مع مصر، وهو ما قد يتيح صرف 1.2 مليار دولار بموجب البرنامج.
وفي مارس الماضي، وافقت مصر على تسهيل بقيمة ثماني مليارات دولار على مدى 46 شهرا.
ونقلت رويترز عن الصندوق أن الحكومة المصرية وافقت على زيادة نسبة الضرائب إلى الإيرادات 2 بالمئة من الناتج المحلي الإجمالي على مدى العامين المقبلين، مع التركيز على إلغاء الإعفاءات بدلا من زيادة الضرائب.
وأضاف في بيان أن هذا من شأنه إتاحة المجال لزيادة الإنفاق الاجتماعي لمساعدة الفئات الضعيفة.
وقال البيان "في حين أن خطط السلطات لتنظيم وتبسيط النظام الضريبي جديرة بالثناء، فإن هناك حاجة إلى المزيد من الإصلاحات لتعزيز جهود تعبئة الإيرادات المحلية".
وأوضح أن مصر وافقت على بذل المزيد من الجهود الحاسمة لضمان أن يصبح القطاع الخاص المحرك الرئيسي للنمو، والحفاظ على التزامها بسعر الصرف المرن.
ولا يزال الاتفاق على مستوى الخبراء بشأن المراجعة الرابعة بحاجة إلى موافقة المجلس التنفيذي لصندوق النقد، وفق رويترز.
محمد بن زايد يبحث مع وزير الخارجية التركي تعزيز العلاقات والتطورات الإقليمية