بلومبرغ تسبق بعثة صندوق النقد والمركزي يترجم التزامه القانون
تاريخ النشر: 7th, September 2023 GMT
كتبت سابين عويس في" النهار": كثيرة هي الخطوات والإجراءات التي يستعجل المصرف المركزي بقيادته الجديدة اعتمادها، عد انتهاء ولاية الحاكم السابق رياض سلامة وتسلّم النائب الأول وسيم منصوري مهام الحاكم بالإنابة تنفيذاً لمندرجات قانون النقد والتسليف.
فبعد قرار وقف تمويل الدولة، يأتي قرار توفير منصة تبادل الكترونية جديدة بديلة من منصة "صيرفة"، التي أوقف "المركزي" العمل بها، وقام باستدراج عروض شاركت فيه كل من بلومبرغ ورويترز ورست على "بلومبرغ".
قرار التعاون مع هذه المؤسسة العالمية أُدرِج على جدول اعمال مجلس الوزراء اليوم بعدما رفعه وزير المال يوسف الخليل عقب تسلمه كتاب الحاكم بالإنابة في هذا الشأن، والذي ينص صراحة على اعتماد منصة الكترونية عالمية، والتوقف عن استخدام منصة "صيرفة" التي تفتقر الى الشفافية والحوكمة، وفق ما جاء في كتاب منصوري الى وزير المال. ومعلوم ان "صيرفة" كانت توقفت منذ تسلّم منصوري، ولكن بقي الاعتماد على سعرها في دفع رواتب القطاع العام.
من الثابت ان التوجه لدى "المركزي" لإلغاء "صيرفة" واللجوء الى مؤسسة عالمية، يأتي ترجمة لالتزامه توصيات صندوق النقد الدولي، الذي يستعد لبنان للدخول في برنامج معه، وتصل الى بيروت الأسبوع المقبل بعثة منه من اجل إعادة التأكيد على التزام الصندوق مساعدة لبنان والمضي في البرنامج، عند انجاز الإصلاحات المطلوبة. كما يؤكد هذا التوجه قرار السلطة النقدية وهدفها توحيد سعر الصرف وتحريره، واللجوء الى منصة عالمية لالغاء تعدد الأسعار واعتماد السعر المبني على حركة العرض والطلب.
هي مرحلة جديدة وصعبة في آن، ليس لأن التعامل لن يكون على قاعدة "أهلية بمحلية" كما كانت الحال مع "صيرفة"، وانما لأن المنصة الجديدة ستكون الخطوة الأولى والاساسية لانتقال لبنان من عصر التثبيت النقدي الى التحرير الكامل لسعر الصرف، مع كل ما يمكن ان يرتبه من إيجابيات، اذا اقترن بالإصلاحات والتشريعات المطلوبة واستعادة الثقة، او سلبيات اذا جاء قرار تحرير الصرف وحيداً، وسط قرار المصرف المركزي عدم التدخل في السوق حفاظاً على ما تبقّى لديه من ملاءة نقدية بالدولار تشكل عملياً آخر الاحتياطات من أموال المودعين، فتكون البلاد امام موجة جديدة من جنون الدولار المتفلت من أي رقابة أو تدخّل!
المصدر: لبنان ٢٤
إقرأ أيضاً:
رئيس الوزراء يلتقي عضو مجلس المديرين التنفيذيين لصندوق النقد الدولي لمتابعة ملفات التعاون المشتركة
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
التقى الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، اليوم الخميس، بمقر الحكومة بالعاصمة الإدارية الجديدة، الدكتور محمد معيط، المدير التنفيذي، عضو مجلس المديرين التنفيذين، ممثل المجموعة العربية والمالديف بصندوق النقد الدولى؛ لمتابعة عددٍ من ملفات التعاون المشتركة مع الصندوق.
وقال المستشار محمد الحمصاني، المتحدث الرسمي باسم رئاسة مجلس الوزراء، إن الاجتماع جاء لمتابعة موافقة مجلس المديرين التنفيذيين لصندوق النقد الدولي على الانتهاء من المراجعة الرابعة لبرنامج الإصلاح الاقتصادي الذي تنفذه الحكومة المصرية بالتعاون مع صندوق النقد الدولي.
وأضاف "الحمصاني": شهد اللقاء الإشارة إلى أنه تم صرف الشريحة المُستحقة للمراجعة الرابعة بقيمة 1.2 مليار دولار، حيث تم التأكيد أن برنامج الإصلاح الاقتصادي يُسهم بكفاءة في عودة الاستقرار لمؤشرات الاقتصاد الكلي وزيادة مستويات الاحتياطيات من النقد الأجنبي وتلبية الاحتياجات التمويلية اللازمة وانخفاض مستويات التضخم وتعافي مؤشرات النمو الاقتصادي.
وأوضح المتحدث الرسمي باسم رئاسة مجلس الوزراء أنه تمت خلال اللقاء متابعة موافقة مجلس المديرين التنفيذيين لصندوق النقد الدولي على برنامج مصر مع صندوق الاستدامة والصلابة الذي يوفر تمويلا طويل الأجل بتكلفة مُيسرة بقيمة 1.3 مليار دولار، فضلا عن متابعة تنفيذ المراجعة الخامسة لبرنامج الإصلاح الاقتصادي خلال الفترة القادمة.
وأشار المستشار محمد الحمصاني إلى أن اللقاء تطرق إلى متابعة تطورات الأوضاع الاقتصادية الإقليمية والدولية وموقف الاجتماعات المقبلة بصندوق النقد الدولي، خلال الشهر الجاري، في ضوء التطورات الراهنة على الساحتين العالمية والإقليمية، خاصة فيما يتعلق بالأوضاع الاقتصادية والتأثيرات المتوقعة على منظومة التجارة العالمية ومعدلات النمو.
وأوضح "الحمصاني" أن رئيس الوزراء تابع مع الدكتور محمد معيط ملفات التعاون مع صندوق النقد الدولي، وأهم المحاور والمكونات المتوقعة خلال الفترة المقبلة المتبقية من برنامج التعاون مع الصندوق.