بلومبرغ تسبق بعثة صندوق النقد والمركزي يترجم التزامه القانون
تاريخ النشر: 7th, September 2023 GMT
كتبت سابين عويس في" النهار": كثيرة هي الخطوات والإجراءات التي يستعجل المصرف المركزي بقيادته الجديدة اعتمادها، عد انتهاء ولاية الحاكم السابق رياض سلامة وتسلّم النائب الأول وسيم منصوري مهام الحاكم بالإنابة تنفيذاً لمندرجات قانون النقد والتسليف.
فبعد قرار وقف تمويل الدولة، يأتي قرار توفير منصة تبادل الكترونية جديدة بديلة من منصة "صيرفة"، التي أوقف "المركزي" العمل بها، وقام باستدراج عروض شاركت فيه كل من بلومبرغ ورويترز ورست على "بلومبرغ".
قرار التعاون مع هذه المؤسسة العالمية أُدرِج على جدول اعمال مجلس الوزراء اليوم بعدما رفعه وزير المال يوسف الخليل عقب تسلمه كتاب الحاكم بالإنابة في هذا الشأن، والذي ينص صراحة على اعتماد منصة الكترونية عالمية، والتوقف عن استخدام منصة "صيرفة" التي تفتقر الى الشفافية والحوكمة، وفق ما جاء في كتاب منصوري الى وزير المال. ومعلوم ان "صيرفة" كانت توقفت منذ تسلّم منصوري، ولكن بقي الاعتماد على سعرها في دفع رواتب القطاع العام.
من الثابت ان التوجه لدى "المركزي" لإلغاء "صيرفة" واللجوء الى مؤسسة عالمية، يأتي ترجمة لالتزامه توصيات صندوق النقد الدولي، الذي يستعد لبنان للدخول في برنامج معه، وتصل الى بيروت الأسبوع المقبل بعثة منه من اجل إعادة التأكيد على التزام الصندوق مساعدة لبنان والمضي في البرنامج، عند انجاز الإصلاحات المطلوبة. كما يؤكد هذا التوجه قرار السلطة النقدية وهدفها توحيد سعر الصرف وتحريره، واللجوء الى منصة عالمية لالغاء تعدد الأسعار واعتماد السعر المبني على حركة العرض والطلب.
هي مرحلة جديدة وصعبة في آن، ليس لأن التعامل لن يكون على قاعدة "أهلية بمحلية" كما كانت الحال مع "صيرفة"، وانما لأن المنصة الجديدة ستكون الخطوة الأولى والاساسية لانتقال لبنان من عصر التثبيت النقدي الى التحرير الكامل لسعر الصرف، مع كل ما يمكن ان يرتبه من إيجابيات، اذا اقترن بالإصلاحات والتشريعات المطلوبة واستعادة الثقة، او سلبيات اذا جاء قرار تحرير الصرف وحيداً، وسط قرار المصرف المركزي عدم التدخل في السوق حفاظاً على ما تبقّى لديه من ملاءة نقدية بالدولار تشكل عملياً آخر الاحتياطات من أموال المودعين، فتكون البلاد امام موجة جديدة من جنون الدولار المتفلت من أي رقابة أو تدخّل!
المصدر: لبنان ٢٤
إقرأ أيضاً:
عاجل| رئيس لجنة الخطة والموازنة: مراجعة برنامج الصندوق تتضمن تأجيل الخطط الزمنية لرفع الدعم عن الوقود والكهرباء.. ولا حديث عن سعر الصرف...و من حق مصر التفاوض على قرض جديد بقيمة 1.3 مليار دولار
قال الدكتور فخري الفقي رئيس لجنة الخطة والموازنة، إن الحكومة تجري حاليا مباحثات مع صندوق النقد الدولي على هامش زيارة بعثته لمصر، تتعلق بتأجيل الخطط الزمنية الخاصة برفع الدعم عن الوقود والكهرباء، ولا تتعلق بسعر الصرف.
وتزور بعثة صندوق النقد الدولي برئاسة كريستالينا جورجيفا اليوم مصر، ومن المقرر أن تعقد خلال الساعات القادمة مؤتمرا صحفيا للحديث عن برنامج التعاون بين مصر والصندوق في حضور رئيس الوزراء الدكتور مصطفي مدبولي ومحافظ البنك المركزي حسن عبدالله.
تأجيل خطط رفع الدعم عن الوقود والكهرباء:وتابع "الفقي" خلال تصريحات صحفية لـ" بوابة الفجر الإلكترونية"، أن الحكومة وفقا لاتفاق قرض 8 مليار دولار مع صندوق النقد الدولي كان من المقرر أن ترفع الدعم عن الوقود والكهرباء بحلول ديسمبر 2025، ولكن رأت بعد توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي بمراجعة إصلاحات الصندوق، بمد تلك المدة حتى لا تحمل الأسر أعباء إضافية وترفع مستويات التضخم، ويمنحها أيضا فرص للتجهيز لإطلاق حزم حماية اجتماعية جديدة تستطيع بها الطبقات الفقيرة والمتوسطة أن تواجه الارتفاعات في تكاليف المعيشة بسبب تلك القرارات، مشيرا إلى أن الحكومة ليس في نيتها إلغاء إصلاحات رفع الدعم عن الوقود والكهرباء حتى تضمن ذهاب الدعم لمستحقيه.
لا حديث عن سعر الصرف مع الصندوق:وأشار "الفقي"، أنه لا حديث مع الصندوق عن سعر الصرف ضمن مراجعة البرنامج، مشيرا إلى أن سعر الصرف يتمتع بعد قرارات مارس الماضي من البنك المركزي بمرونة كبيرة، وهو ما أدى إلى القضاء على السوق السوداء نهائيا، وتدبير كافة الطلبات الاستيرادية من السلع الأساسية، موضحا أن تقرير فيتش الأخير أكد على تمتع سعر صرف العملات الأجنبية مقابل الجنيه بمرونة كبيرة وهو ما دفع رفع التصنيف الائتماني لمصر.
1.3 مليار دولار قرض جديد مع الصندوق:وتوقع "الفقي"، أن إتمام المراجعة الرابعة مع صندوق النقد الدولي، سيتيح لمصر التفاوض للحصول على تمويل إضافي بقيمة 1.3 مليار دولار من الصندوق في إطار برنامج تمويل الصلابة والاستدامة، مشيرا إلى أن مصر حققت بالفعل الاشتراطات التي تؤهلها للحصول على التمويل، والتي تتعلق بوجود برنامج تعاون لدى صندوق النقد الدولي، وأن لا يكون قد سبق لها التعثر عن سداد أي التزاماتها المالية إلى الصندوق.