المكسيك: المحكمة العليا تلغي تجريم الإجهاض في كل أنحاء البلاد في تناقض مع الولايات المتحدة
تاريخ النشر: 7th, September 2023 GMT
إعداد: فرانس24 تابِع إعلان اقرأ المزيد
ألغت المحكمة العليا في المكسيك، الأربعاء، تجريم الإجهاض في كل أنحاء الدولة المحافظة الواقعة في أمريكا اللاتينية، في تناقض مع الولايات المتحدة التي ألغت الحق الدستوري في هذا الإجراء العام الماضي.
وقالت المحكمة عبر وسائل التواصل الاجتماعي إن "النظام القانوني الذي يعاقب على الإجهاض في قانون العقوبات الفدرالي غير دستوري لأنه ينتهك حقوق المرأة".
ويأتي هذا القرار عقب حكم مماثل صدر قبل عامين يقضي بأن الإجهاض ليس جريمة.
ويعقب هذا الإعلان طعنا دستوريا لقانون العقوبات في ولاية كواويلا (شمال)، ما يتيح للنساء في كل أنحاء الدولة ذات الأغلبية الكاثوليكية اللجوء إلى هذا الإجراء دون خوف من ملاحقة قضائية.
وأشادت مجموعة "El Grupo de Información en Reproducción Elegida" الناشطة في الدفاع عن حقوق المرأة في الإجهاض بالقرار الذي يقضي بإلغاء تجريم الإجهاض على المستوى الوطني.
وقالت المجموعة على الشبكات الاجتماعية: "سيتعين على المؤسسات الصحية الفدرالية في كل أنحاء البلاد توفير خدمات الإجهاض للنساء اللواتي يطلبن ذلك".
وتتناقض هذه الإصلاحات التي أقرتها المكسيك مع المشهد في الولايات المتحدة حيث ألغت محكمة عليا في حزيران/يونيو 2022 القرار التاريخي "رو ضد وايد" لعام 1973 الذي يضمن الحق في الإجهاض دستوريا على الصعيد الوطني.
وقد دفع ذلك بعض النساء في الولايات المتحدة إلى طلب المساعدة للقيام بالإجهاض من ناشطين عبر الحدود في المكسيك.
في السابق، ألغي تجريم الإجهاض في عشرات الولايات المكسيكية البالغ عددها 32، بدءا من العاصمة مكسيكو سيتي في العام 2007.
افتقار للمرافق للازمةلكن بالإضافة إلى الافتقار للمرافق اللازمة لتنفيذ هذا الإجراء، فإن "العديد من النساء لا يعرفن أنهن يملكن هذا الحق لأن الحكومات المحلية لم تقم بحملات دعائية حول هذا الموضوع"، وفق ما قالت الناشطة في مجال حقوق المرأة سارة لوفيرا.
وأضافت لوفيرا لوكالة الأنباء الفرنسية: "لهذا السبب يعد قرار المحكمة العليا اليوم مهما".
وفي المكسيك ذات الأغلبية الكاثوليكية، تثير قضايا حقوق المرأة بعض الانقسامات، فيما ينظم الجانبان، المؤيد للإجهاض والمعارض له، احتجاجات منتظمة في الشوارع.
وكانت الكنيسة قد اعترضت في السابق على الإصلاحات المرتبطة بقانون الإجهاض.
وكانت هناك أيضا حالات أبلغ فيها عاملون في مجال الصحة عن خضوع نساء لعمليات إجهاض غير قانونية، ما أدى إلى توقيفهن.
في أمركا اللاتينية، يُعدّ الإجهاض الاختياري قانونيا في الأرجنتين وكولومبيا وكوبا وأوروغواي، رغم أن المرشح للرئاسة الأرجنتينية خافيير ميلي يريد حظر هذا الإجراء.
وفي دول عدة، يُسمح بالإجهاض في ظروف معينة مثل الحمل نتيجة اغتصاب أو إذا كانت هناك أخطار صحية، فيما يحظر من دون استثناءات في السلفادور وهندوراس ونيكاراغوا وهايتي وجمهورية الدومينيكان.
فرانس 24/ أ ف بالمصدر: فرانس24
كلمات دلالية: العراق الغابون النيجر ريبورتاج الإجهاض المكسيك طب صحة الولايات المتحدة الولایات المتحدة هذا الإجراء حقوق المرأة الإجهاض فی
إقرأ أيضاً:
“الإسلاميون بين تناقض الخطاب وتحالفات المصالح
الهجوم على وفد قوى "تقدم" بقيادة عبد الله حمدوك في لندن، يعكس حالة الاستقطاب الحاد والمتصاعد داخل الأوساط السياسية السودانية التي انقسمت بشكل شبه تام حول الحرب الجارية. إن هذا الهجوم، الذي وصل إلى محاولات إيذاء جسدي لأعضاء الوفد، يشير إلى طبيعة الصراع المعقد الذي لا يقتصر على ساحة المعركة، بل يمتد إلى الخطاب السياسي ووسائل الإعلام وحتى المهجر. فبينما تسعى "تقدم" بقيادة حمدوك نحو إيقاف الحرب من خلال العمل المدني والاتصالات الدولية، تبذل القوى الإسلامية، التي تواصل دعمها للحرب، جهوداً لإقصاء المدنيين من المجال السياسي، خاصةً عبر التصدي للحراك المناهض للحرب.
يشكل ظهور عبد الله حمدوك، كسياسي متزن وناشط في وقف الحرب، إضافة قيمة للمشهد السياسي السوداني، خاصة عند مقارنته بمواقف الدعم السريع. فالدعم السريع، ورغم تورطه في أعمال عنف، يحاول الآن التسويق لنفسه كطرف يسعى للعب دور سياسي، بينما يستغل الإسلاميون قنواتهم الإعلامية للدفاع عن ذلك التوجه. لكن هجمات الإسلاميين على "تقدم" تكشف عن أزمة الثقة بينهم وبين أي جهد مدني بديل يسعى لاستعادة دور قوى الثورة عبر وسائل سلمية.
تاريخياً، عرف السودان تحديات الانتقال الديمقراطي منذ ثورة أكتوبر، حين قوضت الطموحات الحزبية أهداف الديمقراطية، ما أدى إلى انقلابات متكررة. تكرر السيناريو بعد الانتفاضة، ثم في أعقاب ثورة ديسمبر، حيث قوضت المحاصصة كفاءة حكومة حمدوك وأتاحت للأحزاب الحاكمة فرصاً للابتزاز، ما أضعف مسار التحول الديمقراطي وأدى إلى تزايد تدخلات المكون العسكري.
اليوم، تأتي "تقدم" كمحاولة لملء الفراغ المدني، في محاولة لفصل نفسها عن تحالفاتها القديمة. لكن مساعيها تواجه عقبات عديدة، أبرزها التباين مع قوى مدنية أخرى حول الاتفاق الإطاري السابق للحرب، مما يصعّب بناء جبهة قوية وموحدة تقف في وجه الحرب.
تجدر الإشارة إلى أن زيارة وفد التنسيقية بقيادة حمدوك للندن تُعد أبرز تحرك دولي لقيادة "تقدم"، وتأتي في وقت حساس، إذ تعمقت الحرب السودانية وتكاد تصل إلى حرب أهلية شاملة، ما يزيد أهمية التحركات السلمية.
إعلامياً، تفتقر "تقدم" إلى الإمكانيات الضخمة التي يتمتع بها الجيش، الإسلاميون، والدعم السريع، حيث تنقصها قنوات فضائية أو منصات إعلامية متقدمة. لكن يمكن لـ "تقدم" أن تستغل منصات الإعلام الاجتماعي لجذب التأييد الشعبي، كما أن زيادة ظهور حمدوك إعلاميًا يمكن أن يعزز من الدعم الشعبي، خاصة عند مقارنته بالتواجد المستمر لقيادات عسكرية بارزة.
إن الصراع الإعلامي يشكل جزءاً من الحرب؛ إذ تستغل الأطراف المتقاتلة وسائل الإعلام لتوجيه الرأي العام. من الضروري لـ"تقدم" أن تكثف جهودها لتقديم خطاب إعلامي رصين ومؤثر، سواء من خلال تعزيز منصاتها الإعلامية الحالية أو عبر شراكات مع منظمات دولية للحصول على دعم إعلامي أفضل.
الهجوم على وفد "تقدم" في لندن، وتظاهرات مناصري الدعم السريع التي لم يواجهها الإسلاميون، يعكس بوضوح أولويات جديدة تكشف عن تحول في التوجهات. رغم معارضة الإسلاميين العلنية لقوات الدعم السريع، إلا أنهم لم يتحركوا أمام مظاهرة مناصريها، بينما هاجموا وفد حمدوك المدني في لندن. هذا التناقض يؤكد أن هدفهم الأساسي هو قمع القوى المدنية وشباب الثورة، بدلاً من معاداة طرفي الصراع المسلح بشكل مبدئي.
ما شهدناه من تصفية لشباب لجان المقاومة، الذين وقفوا إلى جانب الشعب وقدّموا يد العون للمدنيين، يكشف عن تناقض صارخ في سلوك الإسلاميين، حيث اختاروا التحالفات التي تخدم أجنداتهم السياسية على حساب مدنية الثورة. في ظل هذه الظروف، تبقى القوى الثورية والمجتمع المدني ملتزمين بالتحول الديمقراطي ورفض أي حكم عسكري، مؤكدين أن انتصار الثورة سيتحقق بإرادة الشعب السوداني لتحقيق العدالة والحرية.
zuhair.osman@aol.com
محافظ المنيا يقود حملة مكبرة لتفقد الأسواق والمخابز ومراجعة تراخيص البناء وأعمال النظافة