المكسيك: المحكمة العليا تلغي تجريم الإجهاض في كل أنحاء البلاد في تناقض مع الولايات المتحدة
تاريخ النشر: 7th, September 2023 GMT
إعداد: فرانس24 تابِع إعلان اقرأ المزيد
ألغت المحكمة العليا في المكسيك، الأربعاء، تجريم الإجهاض في كل أنحاء الدولة المحافظة الواقعة في أمريكا اللاتينية، في تناقض مع الولايات المتحدة التي ألغت الحق الدستوري في هذا الإجراء العام الماضي.
وقالت المحكمة عبر وسائل التواصل الاجتماعي إن "النظام القانوني الذي يعاقب على الإجهاض في قانون العقوبات الفدرالي غير دستوري لأنه ينتهك حقوق المرأة".
ويأتي هذا القرار عقب حكم مماثل صدر قبل عامين يقضي بأن الإجهاض ليس جريمة.
ويعقب هذا الإعلان طعنا دستوريا لقانون العقوبات في ولاية كواويلا (شمال)، ما يتيح للنساء في كل أنحاء الدولة ذات الأغلبية الكاثوليكية اللجوء إلى هذا الإجراء دون خوف من ملاحقة قضائية.
وأشادت مجموعة "El Grupo de Información en Reproducción Elegida" الناشطة في الدفاع عن حقوق المرأة في الإجهاض بالقرار الذي يقضي بإلغاء تجريم الإجهاض على المستوى الوطني.
وقالت المجموعة على الشبكات الاجتماعية: "سيتعين على المؤسسات الصحية الفدرالية في كل أنحاء البلاد توفير خدمات الإجهاض للنساء اللواتي يطلبن ذلك".
وتتناقض هذه الإصلاحات التي أقرتها المكسيك مع المشهد في الولايات المتحدة حيث ألغت محكمة عليا في حزيران/يونيو 2022 القرار التاريخي "رو ضد وايد" لعام 1973 الذي يضمن الحق في الإجهاض دستوريا على الصعيد الوطني.
وقد دفع ذلك بعض النساء في الولايات المتحدة إلى طلب المساعدة للقيام بالإجهاض من ناشطين عبر الحدود في المكسيك.
في السابق، ألغي تجريم الإجهاض في عشرات الولايات المكسيكية البالغ عددها 32، بدءا من العاصمة مكسيكو سيتي في العام 2007.
افتقار للمرافق للازمةلكن بالإضافة إلى الافتقار للمرافق اللازمة لتنفيذ هذا الإجراء، فإن "العديد من النساء لا يعرفن أنهن يملكن هذا الحق لأن الحكومات المحلية لم تقم بحملات دعائية حول هذا الموضوع"، وفق ما قالت الناشطة في مجال حقوق المرأة سارة لوفيرا.
وأضافت لوفيرا لوكالة الأنباء الفرنسية: "لهذا السبب يعد قرار المحكمة العليا اليوم مهما".
وفي المكسيك ذات الأغلبية الكاثوليكية، تثير قضايا حقوق المرأة بعض الانقسامات، فيما ينظم الجانبان، المؤيد للإجهاض والمعارض له، احتجاجات منتظمة في الشوارع.
وكانت الكنيسة قد اعترضت في السابق على الإصلاحات المرتبطة بقانون الإجهاض.
وكانت هناك أيضا حالات أبلغ فيها عاملون في مجال الصحة عن خضوع نساء لعمليات إجهاض غير قانونية، ما أدى إلى توقيفهن.
في أمركا اللاتينية، يُعدّ الإجهاض الاختياري قانونيا في الأرجنتين وكولومبيا وكوبا وأوروغواي، رغم أن المرشح للرئاسة الأرجنتينية خافيير ميلي يريد حظر هذا الإجراء.
وفي دول عدة، يُسمح بالإجهاض في ظروف معينة مثل الحمل نتيجة اغتصاب أو إذا كانت هناك أخطار صحية، فيما يحظر من دون استثناءات في السلفادور وهندوراس ونيكاراغوا وهايتي وجمهورية الدومينيكان.
فرانس 24/ أ ف بالمصدر: فرانس24
كلمات دلالية: العراق الغابون النيجر ريبورتاج الإجهاض المكسيك طب صحة الولايات المتحدة الولایات المتحدة هذا الإجراء حقوق المرأة الإجهاض فی
إقرأ أيضاً:
إطلاق النسخة الخامسة من مبادرة قرّي عينًا للتعريف بحقوق المرأة
انطلقت اليوم الحملة الوطنية "قرّي عينًا" في نسختها الخامسة، التي تنظمها وزارة التنمية الاجتماعية بالتعاون مع مكتب صندوق الأمم المتحدة للسكان لدول مجلس التعاون الخليجي، وتستمر 16 يومًا.
وتهدف الحملة إلى بث الوعي والتعريف بالحقوق والتشريعات المكفولة للمرأة وتعزيز التوجهات المجتمعية نحو مساندة المرأة وحمايتها، وذلك تزامنًا مع النشاط العالمي لحملة الـ16 يومًا لمناهضة العنف ضد المرأة، وهي حملة دولية أطلقتها منظمة الأمم المتحدة.
وأشارت وضحة بنت سالم العلوية مديرة دائرة شؤون المرأة بوزارة التنمية الاجتماعية إلى أن "رؤية عُمان 2040" اشتملت على خطط وبرامج تسهم في تعزيز وحماية حقوق الإنسان بما فيها حقوق المرأة، وتنمية دورها وتمكينها، وتمثّل ذلك في برنامج "سياسات وتشريعات تمكّن المرأة اجتماعيًا واقتصاديًا وتتماشى مع مبادئ حقوق الإنسان".
وأضافت: إن الحملة تبث رسائل توعوية تبرز مكانة المرأة في المجتمع والجوانب التشريعية لحمايتها، كما تتضمّن الحملة نشر مقاطع قصيرة توعوية حول بعض المشاهد الإيجابية لواقع المرأة المستقرة مع التنبيه لبعض الوقائع من الإساءة التي قد تتعرّض لها المرأة، إضافة إلى المنشورات التوعوية حول الأدوار الوطنية في مجال حماية المرأة قانونيًا واجتماعيًا، وكذلك عقد لقاءات حواريّة مجتمعيّة في مؤسّسات التعليم العالي بهدف رفع الوعي لدى الشباب حول القوانين والآليات والتشريعات المكفولة للمرأة في سلطنة عُمان، حيث عقد اللقاء الحواري الأول في محافظة شمال الباطنة اليوم في مقر الجامعة الوطنية للعلوم والتكنولوجيا بولاية صحار، وسينفّذ اللقاء الحواري الثاني بمحافظة الداخلية في مقر جامعة نزوى.
من جانبه، قال سعادة جوسلين فينارد ممثل صندوق الأمم المتحدة للسكان لدول مجلس التعاون الخليجي: "تعد حملة 16 يومًا حملة دولية تهدف إلى تعزيز العمل لإنهاء العنف ضد المرأة والفتيات، ودعوة إلى الاتحاد مع الأمم المتحدة للفت الانتباه إلى العنف ضد النساء والفتيات، وخاصة أثناء الأزمات وفي الأوضاع الإنسانية لإنهاء جميع أشكال العنف، حيث يتخذ عدة أشكال كالعنف الجسدي، والعنف النفسي، والعنف الاجتماعي، والعنف الاقتصادي، إلى جانب العنف الرقمي".
وأضاف: إن الأمم المتحدة تؤمن بأن العنف ضد النساء والفتيات أمر يمكن مناهضته والوقاية منه، وهناك حاجة ملحة لضمان دعم سبل وآليات الوقاية وتمويلها في السياقات العادية والطارئة، وضمان أن جميع استراتيجيات وعمليات التنمية تعالج بوضوح آثار العنف ضد المرأة وتقترح آليات للوقاية منه، ومع اقتراب العالم من الذكرى الثلاثين لإعلان ومنهاج عمل بكين في عام 2025م، الذي يمثل رؤية طموحة لتحقيق المساواة وإحقاق حقوق النساء والفتيات في كل مكان، فإن 16 يومًا من النشاط تعد فرصة لإحياء الالتزامات والدعوة إلى المساءلة والعمل من قِبل صناع القرار.
وأشار إلى أن صندوق الأمم المتحدة للسكان يعمل بالتعاون مع الشركاء على أساس متسق للمساعدة في تطوير خطط الوقاية والاستجابة للعنف في أطر تتفق مع الثقافات والقيم من خلال نهج قائم على حقوق الإنسان، وفي سلطنة عُمان يتعاون صندوق الأمم المتحدة للسكان مع المركز الوطني للإحصاء والمعلومات والوزارات ذات الصلة لتعزيز الإحصاءات الوطنية المتعلقة بالمرأة، التي تعد ضرورية لاتخاذ القرارات الصحيحة نحو أهداف التنمية المستدامة.
السوداني:العراق منفتح على العالم لزيادة حجم الاستيرادات