المكسيك: المحكمة العليا تلغي تجريم الإجهاض في كل أنحاء البلاد في تناقض مع الولايات المتحدة
تاريخ النشر: 7th, September 2023 GMT
إعداد: فرانس24 تابِع إعلان اقرأ المزيد
ألغت المحكمة العليا في المكسيك، الأربعاء، تجريم الإجهاض في كل أنحاء الدولة المحافظة الواقعة في أمريكا اللاتينية، في تناقض مع الولايات المتحدة التي ألغت الحق الدستوري في هذا الإجراء العام الماضي.
وقالت المحكمة عبر وسائل التواصل الاجتماعي إن "النظام القانوني الذي يعاقب على الإجهاض في قانون العقوبات الفدرالي غير دستوري لأنه ينتهك حقوق المرأة".
ويأتي هذا القرار عقب حكم مماثل صدر قبل عامين يقضي بأن الإجهاض ليس جريمة.
ويعقب هذا الإعلان طعنا دستوريا لقانون العقوبات في ولاية كواويلا (شمال)، ما يتيح للنساء في كل أنحاء الدولة ذات الأغلبية الكاثوليكية اللجوء إلى هذا الإجراء دون خوف من ملاحقة قضائية.
وأشادت مجموعة "El Grupo de Información en Reproducción Elegida" الناشطة في الدفاع عن حقوق المرأة في الإجهاض بالقرار الذي يقضي بإلغاء تجريم الإجهاض على المستوى الوطني.
وقالت المجموعة على الشبكات الاجتماعية: "سيتعين على المؤسسات الصحية الفدرالية في كل أنحاء البلاد توفير خدمات الإجهاض للنساء اللواتي يطلبن ذلك".
وتتناقض هذه الإصلاحات التي أقرتها المكسيك مع المشهد في الولايات المتحدة حيث ألغت محكمة عليا في حزيران/يونيو 2022 القرار التاريخي "رو ضد وايد" لعام 1973 الذي يضمن الحق في الإجهاض دستوريا على الصعيد الوطني.
وقد دفع ذلك بعض النساء في الولايات المتحدة إلى طلب المساعدة للقيام بالإجهاض من ناشطين عبر الحدود في المكسيك.
في السابق، ألغي تجريم الإجهاض في عشرات الولايات المكسيكية البالغ عددها 32، بدءا من العاصمة مكسيكو سيتي في العام 2007.
افتقار للمرافق للازمةلكن بالإضافة إلى الافتقار للمرافق اللازمة لتنفيذ هذا الإجراء، فإن "العديد من النساء لا يعرفن أنهن يملكن هذا الحق لأن الحكومات المحلية لم تقم بحملات دعائية حول هذا الموضوع"، وفق ما قالت الناشطة في مجال حقوق المرأة سارة لوفيرا.
وأضافت لوفيرا لوكالة الأنباء الفرنسية: "لهذا السبب يعد قرار المحكمة العليا اليوم مهما".
وفي المكسيك ذات الأغلبية الكاثوليكية، تثير قضايا حقوق المرأة بعض الانقسامات، فيما ينظم الجانبان، المؤيد للإجهاض والمعارض له، احتجاجات منتظمة في الشوارع.
وكانت الكنيسة قد اعترضت في السابق على الإصلاحات المرتبطة بقانون الإجهاض.
وكانت هناك أيضا حالات أبلغ فيها عاملون في مجال الصحة عن خضوع نساء لعمليات إجهاض غير قانونية، ما أدى إلى توقيفهن.
في أمركا اللاتينية، يُعدّ الإجهاض الاختياري قانونيا في الأرجنتين وكولومبيا وكوبا وأوروغواي، رغم أن المرشح للرئاسة الأرجنتينية خافيير ميلي يريد حظر هذا الإجراء.
وفي دول عدة، يُسمح بالإجهاض في ظروف معينة مثل الحمل نتيجة اغتصاب أو إذا كانت هناك أخطار صحية، فيما يحظر من دون استثناءات في السلفادور وهندوراس ونيكاراغوا وهايتي وجمهورية الدومينيكان.
فرانس 24/ أ ف بالمصدر: فرانس24
كلمات دلالية: العراق الغابون النيجر ريبورتاج الإجهاض المكسيك طب صحة الولايات المتحدة الولایات المتحدة هذا الإجراء حقوق المرأة الإجهاض فی
إقرأ أيضاً:
مجلس حقوق الإنسان بجنيف يعتمد قرارا قدمه المغرب بشأن تمكين النساء في المجال الدبلوماسي
أفاد المجلس الوطني لحقوق الإنسان، أن مجلس حقوق الإنسان بجنيف، اعتمد خلال دورته الـ58 الأخيرة، قرارا مهما قدمه المغرب بشأن تعزيز التمثيلية النسائية في المجال الدبلوماسي والمحافل متعددة الأطراف.
وكشف المجلس أن القرار المعتمد حول « المرأة والدبلوماسية وحقوق الإنسان »، حظي بدعم من مجموعة عبر – إقليمية تضم، بالإضافة إلى المغرب، كلا من الشيلي والمالديف وموريشيوس والمكسيك وسلوفينيا وإسبانيا.
وأشاد المجلس الوطني لحقوق الإنسان، باعتماد القرار، وأوضحت بوعياش أنه « يعكس التزاما جماعيا يتجدد بمشاركة النساء في صنع القرار، وتمكينهن من المشاركة الكاملة والمتساوية والآمنة في العمل الدبلوماسي ».
وأبرزت بوعياش أن « مشاركة المرأة في العمل الدبلوماسي ليست فقط حقا مشروعا، بل ضرورة لضمان الدفاع الشامل عن حقوق الإنسان »، مشيرة إلى « أهمية الاعتراف بمساهمات الدبلوماسيات، وإزالة العقبات البنيوية التي تحول دون تمكين المرأة من ممارسة أدوار قيادية في المنظمات الدولية ».
وأكدت رئيسة المجلس الوطني لحقوق الإنسان، أن « القرار لا يمثل فقط خطوة إضافية في مسار ترسيخ المساواة بين الجنسين، بل يشكل أيضا اعترافا رسميا بالجهود التاريخية والرمزية التي بذلتها نساء رائدات في المجال الدبلوماسي، عبر العالم ».
كلمات دلالية بوعياش حقوق الإنسان حقوق المرأة
وزير الإسكان يتابع موقف تنفيذ المشروعات التنموية بالعلمين الجديدة والساحل الشمالى الغربي