كتبت" الديار": بعد ازالة الجفاء بين وزير الدفاع موريس سليم وقائد الجيش العماد جوزف عون، تم إعادة طرح تعيين رئيس جديد للاركان في الجيش بعد إحالة الرئيس السابق للاركان العميد امين العرم على التقاعد منذ 10 اشهر، وعلم ان رئيس الحزب التقدمي الاشتراكي السابق وليد جنبلاط ونجله تيمور حركا هذا الملف مع بري وحزب الله والقيادات السياسية وقائد الجيش، كما شملت الاتصالات العديد من المرجعيات الروحية والتيار الوطني الحر عبر النائبين غسان عطالله وسيزار ابي خليل واصدقاء مشتركين بالإضافة الى « سعاة خير»، وعلم ان التيار الوطني الحر وتحديدا جبران باسيل رفض رفضا قاطعا التدخل بالأمر مؤكدا ان التعيين يخضع لمسار قانوني فيما رفض الرئيس ميشال عون التدخل ايضا، وكان قائد الجيش رفع مذكرة لوزير الدفاع تتضمن اقتراحا بتعيين رئيس للاركان، لكنه رفض أمضاء المذكرة متمسكا بالقانون، مع العلم ان قانون الدفاع يتضمن بندا واضحا لجهة تولي رئيس الأركان مهام قائد الجيش في حال احالته إلى التقاعد او تعثر تعيين البديل، وسيحال العماد جوزف عون إلى التقاعد في منتصف كانون الثاني 2024 ويصبح الموقع شاغرا، لكن باسيل يؤكد ان مهام القائد في هذه الحالة تذهب لأكبر الأعضاء سنا في المجلس العسكري، وما جرى في حاكمية مصرف لبنان والامن العام يطبق على قائد الجيش حتى انتخاب رئيس للجمهورية.
المصدر: لبنان ٢٤
إقرأ أيضاً:
المتحدث باسم جيش الاحتلال: قائد القيادة المركزية الأمريكية التقى رئيس الأركان في تل أبيب
أكد المتحدث باسم جيش الاحتلال، أن قائد القيادة المركزية الأمريكية مايكل كوريلا التقى رئيس الأركان هرتسي هاليفي أمس في تل أبيب، وفقا لما ذكرته فضائية “القاهرة الإخبارية” في نبأ عاجل.
أول تعليق من إسرائيل.. بعد إعلان أبو عبيدة مقتل أسيرة خبير عسكري: إسرائيل حققت جزءًا كبيرًا من مخططها في لبنان
وتابع المتحدث: أن “كوريلا وهاليفي عقدا تقييما مشتركا للأوضاع تمحور حول القضايا الأمنية الاستراتيجية مع التركيز على لبنان”.
وفي إطار آخر، أكد وسائل أمريكية، أن قرار وزير الدفاع الإسرائيلي، يسرائيل كاتس، أمس، بإيقاف الاعتقال الإداري بحق المستوطنين في الضفة الغربية سيزيد التوتر بين إدارة بايدن وإسرائيل.
ونقل موقع أمريكي، عن مسؤولَين أميركيَين اثنين قولهما إن إدارة بايدن تتوقَّع من إسرائيل تنفيذ القانون ضد اليهود والفلسطينيين بشكل متساوٍ في الضفة الغربية.
وكانت صحيفة «هآرتس» الإسرائيلية قد نقلت عن كاتس قوله إن المستوطنات في الضفة الغربية «تتعرض لتهديدات خطيرة من الفلسطينيين وعقوبات دولية غير مبررة، ولذلك ليس من المناسب أن تتخذ دولة إسرائيل هذا الإجراء بحق المستوطنين».
دراسة تكشف العلاقة بين الضائقة المالية وآلام الظهر