الموازنة والنزوح السوري على جدول مجلس الوزراء اليوم

يعقد مجلس الوزراء جلسة عند العاشرة من صباح اليوم الخميس في السرايا «لمناقشة جدول اعمال يتضمن بنودا اساسية وملحة»، كما يعقد جلسة ثانية عند الثالثة والنصف من بعد ظهر الخميس ايضا للبدء بدرس مشروع قانون الموازنة العامة للعام ٢٠٢٤.
وفيما من المقرر ان يبحث مجلس الوزراء بندا يتعلق بعرض وزير المهجرين عصام شرف الدين يتعلق بضبط الحدود ومكافحة التسلل غير الشرعي للنازحين السوريين، حذرت أوساط سياسية وأمنية عبر «البناء» من انعكاسات التطورات العسكرية في سورية على لبنان لا سيما في المعارك الدائرة في شرق سورية بين العشائر العربية والتنظيمات الكردية المسلحة، ما سيؤدي الى أزمة نزوح جديدة الى لبنان ويفاقم الأزمة الاقتصادية ويرتب تداعيات أمنية خطيرة.

وعلمت «البناء» في هذا الصدد أن «الجيش اللبناني والإجهزة الامنية كافة اتخذت اجراءات مشددة على الحدود اللبنانية السورية البحرية والبرية لمنع اي موجات نزوح الى لبنان ويتم التنسيق مع السلطات السورية».
ويشير مصدر أمني لـ«الشرق الأوسط» في البقاع إلى أن المبالغ التي تتقاضها عصابات التهريب عن كل فرد «تتراوح ما بين مائة دولار و600 دولار، وتتفاوت وفق قوانين الرحلة؛ سواء أكانت في قافلة، أو عمليات نقل أفراد، أو حتى في سيارة المهرب نفسه».
ويشير المصدر الأمني إلى أن بعض الذين يدخلون إلى لبنان خلسة «يستخدمون الأراضي اللبنانية ممراً للترانزيت إلى الدول الأوروبية وتركيا ومصر أو اليونان، عن طريق البحر والمطار، وتتولي أمورهم عصابات تعمل على تأمين السكن لهم في لبنان قبل ترحيلهم إلى الخارج»، لافتاً إلى أن بعضهم «وقع في قبضة الأجهزة الأمنية».

وقال مصدر أمني لـ«الشرق الأوسط» في شرق لبنان إن الجيش اللبناني، ومن خلال فوج الحدود البري، وبمساعدة دوريات من المخابرات، تمكن من ضبط المعابر الشرعية وغير الشرعية، وأقام الحواجز الموازية للطرقات الدولية في البقاع الشمالي منعاً لدخول موجات جديدة من النازحين، بعدما شهد الأسبوع الماضي انفلاتاً أمنياً، لافتاً إلى أن الهاربين إلى لبنان هم مِن كل المناطق السورية دون استثناء. وقال المصدر إن الأشخاص الذي يضبطهم الجيش يعيد ترحيلهم عبر الحدود مرة أخرى.
 

المصدر: لبنان ٢٤