تصدر بعد قليل محكمة جنايات الجيزة برئاسة المستشار شبيب الضمرانى، حكمها على 12 متهما عقب ورود رأى فضيلة مفتي الجمهورية لأخذ الرأي الشرعي فى إعدامهم لاتهامهم بقتل صاحب محل الفقير. ودفع المدعى بالحق المدنى أمام هيئة المحكمة بعدد من الدفوع وهى: أولا: دفع بتوافر أركان المسئولية التقصيرية في حق المتهمين طبقا لنص المادة 163 من القانون بناءً على توافر أركان جريمة القتل العمد - مع سبق الإصرار في حق المتهمين مما يستوجب معه القضاء بتوقيع أقصى عقوبة وإلزامهم بمبلغ التعويض المدني المؤقت.
وكما جاء نص المادة 163 من القانون المدني على أن كل خطأ سبب ضررا للغير ثانيا: دفع بكون سبب اتجاه إرادة المتهمون لقتل المجني عليه هو النزعة الإجرامية في شخصية جميع المتهمين - بدلالة ما ورد وبمحاضر جمع الاستدلالات وكذا اعتراف المتهم الأول - وليست الواقعة من قبيل الدفاع عن الشرف والعرض. وكانت قد أحالت النيابة العامة بالجيزة القضية رقم 1361 لسنة 2021 جنايات أمن دولة طوارئ والمقيدة برقم 474 لسنة 2021 كلي السادس من أكتوبر. عقب مطالعة الأوراق وما تم بها من تحقيقات أحالت النيابة العامة كلا من 1- "ا . ع "(محبوس) ل ٣٠ عام - خفير – ومقيم مركز الصف الجيزة 2- "خ . ف" (محبوس) ٣٣ عام - مقاول - ومقيم الشوبك الغربي مركز البدرشين الجيزة 3- "م ع" (محبوس) ٣١ عام - خفير - ومقيم أبو رجوان، مركز البدرشين الجيزة 4-"خ . ق " (محبوس) ٣٤ عام - خفير - ومقيم عزبة الصعايدة، إمبابة الجيزة 5-" ه . ح" (محبوس)۲۱ عام - خفير – ومقيم قرية مزغونة 6-" م . س" (محبوس) ٢٣ عام - عامل - ومقيم مركز البدرشين الجيزة 7-" ش .س" (محبوس) ٤١ عام - عامل - ومقيم نجوع العرب مركز الصف الجيزة 8-" إ . ن" (محبوس) ١٨ عام - خفير - ومقيم قرية أبو رجوان مركز البدرشين 9- " أ. ه " مخلى سبيله ٦٥ عام - خفير – ومقيم أبو رجوان القبلي، مركز البدرشين الجيزة. 10-" أ. ع " (محبوس) ٣٨ عام - صاحب شركة مقاولات ومحاجر - ومقيم أبو رجوان القبلي، مركز البدرشين 11- " م. ع" (محبوس) ٣٢ عام - سائق - ومقيم أبو رجوان القبلي، مركز البدرشين الجيزة 12- " ع . ع " ( هارب ) ٧٥ عام - ومقيم أبو رجوان القبلي، مركز البدرشين الجيزة لأنهم في 7 فبراير 2021 استعرضوا القوة ولوحوا بالعنف قبل المجني عليه / حمادة علي محمد فقير، وكان ذلك بقصد ترويعه، والحصول على منفعة مالية منه، والتأثير في إرادته لفرض السطوة عليه؛ إذ اتفقوا على إجبار المجني عليه على دفع إتاوة نظير حراسة ملكه رغما عن إرادته، وأعدوا لذلك الغرض أسلحة نارية نخروها موضوع الاتهامين اللاحقين وتوجهوا إلى حيث يتواجد في مساء يوم الواقعة، مشهرين أسلحتهم بوجهه معلنين عن غرضهم توليهم زمام أمره جبرا، مطلقين وابلاً من الأعيرة النارية؛ وكان من شأن ذلك الفعل إلقاء الرعب في نفسه وتكدير أمنه وسكينته. وقد تلت تلك الجريمة جناية أخرى؛ هي أنهم وفي ذات الزمان والمكان - قتلوا المجني عليه سالف الذكر عمدًا من غير سبق إصرار حين أعلن المجني عليه عن تمرده على مخططهم، فارتكز أولهم على ركبته لإحكام استهدافه، وأطلق تجاه رأسه عيار وقاموا بالهروب جميعاً رفقتهم الأسلحة النارية. حازوا وأحرزوا أسلحة نارية مششخنة بنادق) (آلية حال كونها مما لا يجوز الترخيص بحيازتها أو إحرازها - وحازوا وأحرزوا ذخائر - سبعة وسبعين طلقة - مما تستعمل في الأسلحة النارية .
المصدر: اليوم السابع
كلمات دلالية:
جرائم القتل
صاحب محل الفقير
البلطجة
امن الجيزة
اخبار الحوادث
مرکز البدرشین الجیزة
المجنی علیه
إقرأ أيضاً:
إحالة المتهم بقتل نجل صاحب "مقهى أسوان" إلى المفتي
قضت محكمة جنايات القاهرة المنعقدة بالعباسية، اليوم الأربعاء، بإحالة أوراق المتهم بقتل نجل صاحب مقهى أسوان في منطقة مصر الجديدة إلى المفتي لأخذ الرأي الشرعي في إعدامه.
إحالة المتهم بقتل نجل صاحب "مقهى أسوان" إلى مفتي الجمهورية
وكان المستشار شادي البرقوقي، المحامي العام الأول لنيابة شرق القاهرة الكلية، احالت المتهم "ناصر.ص.م" (28 عامًا)، مالك محل عصائر "جنة الفواكه"، إلى محكمة جنايات القاهرة، بعدما وجهت له تهمة قتل نجل صاحب المقهى بسبب خلافات سابقة بينهما.
واعترف المتهم خلال التحقيقات بأنه ارتكب الجريمة نتيجة خلافات حول ملكية العقار الذي يستأجر فيه محل العصير، حيث كان المجني عليه قد حصل على حكم قضائي يلزمه بحصة من العقار بعد نزاع قانوني مع المالك السابق.
وفي يوم الواقعة، قام المتهم بانتظار المجني عليه أمام منزله في 30 أكتوبر الماضي، وطعنه طعنة نافذة في البطن، ما أدى إلى خروج أحشائه، ثم تابعه بعدة طعنات متتالية أدت إلى وفاته.
وكانت أجهزة الأمن كشفت ملابسات تداول مقطع فيديو يظهر اعتداء شخص على آخر بسلاح أبيض في منطقة مصر الجديدة، مما أسفر عن وفاة الضحية.
خلافات حول ملكية العقاروتبيّن من التحقيقات أن المشاجرة بين المتهم والمجني عليه حدثت بسبب خلافات حول ملكية العقار الذي يقع فيه المحل، حيث كان المجني عليه يطالب بطرد المتهم من المحل بسبب ملكيته لحصة في العقار، وهو ما دفع المتهم لارتكاب جريمته.