الجامعة العربية تدعو إلى الإسراع بإنجاز مشاريع القوانين الانتخابية في ليبيا
تاريخ النشر: 7th, September 2023 GMT
دعا مجلس جامعة الدول العربية، إلى سرعة إنجاز مشاريع القوانين الانتخابية في ليبيا، مشيدا بجهود لجنة "6+6" المشكلة من مجلسي النواب والدولة لإعداد القوانين الانتخابية، وفق روسيا اليوم.
ورحب المجلس، في بيان صادر عنه في ختام اجتماع في القاهرة، بتشكيل المجلس الرئاسي للجنة المالية العليا، مؤكدا الالتزام بوحدة وسيادة ليبيا وسلامة أراضيها ورفض كافة أنواع التدخل الخارجي في شؤونها والامتناع عن التصعيد بكافة أنواعه.
وأكد المجلس مبدأ ملكية الليبيين للعملية السياسية، وضرورة الالتزام بالاتفاق السياسي الليبي الموقع في مدينة الصخيرات، داعيًا إلى سرعة إنجاز مشاريع القوانين الانتخابية من أجل إجراء الانتخابات الرئاسية والبرلمانية بالتزامن.
ورأى البيان أن تشكيل اللجنة المالية العليا "خطوة إيجابية لضمان إدارة موارد الشعب الليبي بشفافية وعدالة"، مشددا على دعم جهود اللجنة العسكرية المشتركة، من أجل توحيد المؤسسات العسكرية تحت سلطة تنفيذية موحدة، وضرورة خروج كافة القوات الأجنبية والمرتزقة والمقاتلين الأجانب.
وأعربت الجامعة عن ترحيبها بإعلان توحيد مصرف ليبيا المركزي وعودته ليكون مؤسسة سيادية موحدة، والتأكيد على حماية مقدرات ليبيا وأموالها وأصولها في البنوك والدول الأجنبية بما يتيح تنميتها إلى حين رفع التدابير الدولية المقررة بشأنها، وفق نص البيان.
وشدد بيان الجامعة، على ضمان سلامة المنشآت النفطية واستمرار تدفق صادراتها من أجل الحفاظ على ثروات الشعب الليبي ودعم الاقتصاد الليبي.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: مجلس جامعة الدول العربية القوانين الانتخابية في ليبيا القوانین الانتخابیة
إقرأ أيضاً:
برئاسة منصور بن زايد.. «الوزاري للتنمية» يناقش مشاريع وبرامج حكومية
أبوظبي - وام
ترأس سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان نائب رئيس الدولة نائب رئيس مجلس الوزراء رئيس ديوان الرئاسة، اجتماع المجلس الوزاري للتنمية الذي عُقِد في قصر الوطن بأبوظبي، وجرى خلاله استعراض مستجدات تنفيذ المشاريع والبرامج الحكومية، ومناقشة عدد من القرارات التنظيمية المقترحة في قطاعات العمل الحكومي المختلفة بالدولة.
تضمنت أجندة الاجتماع، مناقشة مشاريع التشريعات المقدمة من الوزارات والجهات الاتحادية في قطاع المنظومة الضريبية، وقطاع سوق المال، إضافة إلى قرارات تنظيم الخدمات الحكومية المقدمة للفئات المعنية، وقطاع التنمية المجتمعية والتعليم العالي.
كما استعرض المجلس، نتائج تنفيذ عدد من السياسات والمبادرات الحكومية في مجال التنمية الصناعية، والتوطين، وسوق العمل، وجهود الدولة في تبني مصادر الطاقة النظيفة وكفاءة استهلاك الطاقة، إضافة إلى تشكيل عدد من اللجان الاتحادية لتسريع تنفيذ المشاريع الحكومية، وناقش المجلس في اجتماعه توصيات المجلس الوطني الاتحادي في مجال التعليم التقني والتأهيل المهني والتدريب القضائي بالدولة.