الحبس 3 سنوات للمتورطين فى الترويج للفجور والدعارة وفقا للقانون
تاريخ النشر: 7th, September 2023 GMT
يقدم موقع صدى البلد معلومات قانونية عن عقوبات الترويج لممارسة الرذيلة والاتجار فى البشر وذلك حتى لا يقع احد فى مصيدة العقوبات فيما يلي:
نصت المادة الأولى من قانون مكافحة الدعارة رقم 10 لسنة 1961، "كل من حرض شخصًا ذكرًا كان أو أنثى على ارتكاب الفجور أو الدعارة أو ساعده على ذلك أو سهله له، وكذلك كل من استخدمه أو استدرجه أو أغواه بقصد ارتكاب الفجور أو الدعارة يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنة ولا تزيد على ثلاث سنوات وبغرامة من مائة جنيه إلى ثلاثمائة جنيه".
ويعاقب بالحبس مدة لا تزيد على ثلاث سنوات وبغرامة لا تزيد على مائه جنيه، كل من أعلن بأى طريقة من طرق الإعلان دعوة تتضمن إغراء بالفجور أو الدعارة أو لفت الأنظار إلى ذلك.
ويستتبع الحكم بالإدانة فى إحدى الجرائم المنصوص عليها فى هذا القانون وضع المحكوم عليه تحت مراقبة الشرطة مدة مساوية لمدة العقوبة، وذلك دون إخلال بالأحكام الخاصة بالمتشردين.
كما أن جريمة الفعل الفاضح المخل بالحياء تقع بين السر والعلانية، ولها أركان وشروط تحدد الإتهام، وتعرض القانون لجريمة الفعل الفاضح المخل بالحياء وجرم كل فعل يخل بحياء الغير وتحدث عن جريمتين للفعل الفاضح.
عقوبة الاتجار بالبشروطبقا لقانون مكافحة جرائم الاتجار بالبشر، فقد نص فى مادته الـ 5 على أن يعاقب كل من ارتكب جريمة الاتجار بالبشر بالسجن المشدد وبغرامة لا تقل عن خمسين ألف جنيه ولا تجاوز مائتي ألف جنيه أو بغرامة مساوية لقيمة ما عاد عليه من نفع أيهما أكبر.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: الاتجار بالبشر الفعل الفاضح جرائم الإتجار
إقرأ أيضاً:
الحبس 5 سنوات لـ مارين لوبان بتهمة الاختلاس
أفادت وكالة “أ.ف.ب” الفرنسية، سهرة اليوم الأربعاء، إدانة رئيسة حزب الجبهة الوطنية اليميني، مارين لوبان، بالسجن 5 سنوات منها سنتان نافذتان، وحكم بعدم الأهلية لخمس سنوات.
وجاء هذا الحكم من محكمة باريس عن قضية المساعدين البرلمانيين لحزب الجبهة الوطنية.
ومثُلت زعيمة اليمين المتطرف، مارين لوبان، أمام محكمة باريس الجنائية يوم 30 سبتمبر الماضي رفقة 24 عضوا في حزبها. بتهمة استخدام أموال الاتحاد الأوروبي لتمويل رواتب موظفين في حزبها.