المركزي الأوروبي: تسريع الانتقال إلى اقتصاد أكثر اخضرارا أرخص من تأخيره

أظهرت دراسة للبنك المركزي الأوروبي أن تسريع الانتقال إلى اقتصاد أكثر اخضرارا سيكون أرخص من تأخيره بالنسبة لشركات منطقة اليورو والأسر والبنوك التي تخدمها وفقت لما نقلته وكالة الأنباء الإماراتية.

واستخدم "اختبار الإجهاد المناخي" الثاني للبنك المركزي الأوروبي بيانات من 2.9 مليون شركة و 600 بنك في منطقة اليورو ، مع تعرض إجمالي يبلغ حوالي 3 تريليونات يورو ، مما يجعله واحدا من أكثر الدراسات شمولا حول التكاليف الاقتصادية لتحقيق أهداف خفض الانبعاثات المحددة بموجب اتفاقية باريس.

ووجد أن تقديم السياسات الخضراء والاستثمار للتخلص التدريجي من الوقود الأحفوري وتوفير الطاقة سيؤدي في النهاية إلى عدد أقل من حالات التخلف عن السداد من قبل الأسر والشركات ، ونتيجة لذلك ، خسائر أقل للبنوك من الآن وحتى عام 2030.

الجنيه المصري يتعافى أمام اليورو والإسترليني خلال تعاملات البنوك اليوم استقرار التضخم في منطقة اليورو خلال أغسطس على غير المتوقع

وفي ظل سيناريو "التحول المتسارع" هذا ستستثمر شركات منطقة اليورو تريليوني يورو بحلول 2025 لخفض انبعاثاتها مقارنة ب 500 مليار يورو في ظل سيناريوهات يتأخر فيها التحول.

وفي الوقت نفسه، سترتفع تكاليف الطاقة بنسبة 10٪ للأسر بحلول عام 2025 قبل أن تستقر.

وعلى الرغم من هذه التكاليف الأولية المرتفعة، قال البنك المركزي الأوروبي إن انخفاض نفقات الطاقة والمخاطر المالية في وقت لاحق يعني أن هذا المسار سيشهد خسائر البنوك السنوية على القروض عند 13 مليارا في عام 2026، قبل أن تنخفض إلى 6.6 مليار يورو بحلول عام 2030.

وعلى النقيض من ذلك، فإن السيناريو الذي يتأخر فيه الجزء الأكبر من تكاليف الانتقال إلى عام 2026 وما بعده سيشهد ارتفاع الخسائر السنوية بشكل مطرد إلى 21 مليار يورو في عام 2029.

خسائر البنوك

وعلى أساس تراكمي، ستتكبد البنوك خسائر تعادل 0.7٪ من قروضها بحلول عام 2030 في ظل التحول المتسارع، مقارنة ب 0.9٪ في ظل "الدفعة المتأخرة".

وسوف تتركز مثل هذه الخسائر بين عدد قليل من البنوك الكبيرة، حيث يمثل 2٪ من المقرضين 75٪ من إجمالي الخسائر المتوقعة بحلول عام 2030 في "الدفعة المتأخرة"|"وذلك لأن البنوك الكبيرة تميل إلى تقديم المزيد من القروض غير المضمونة ، والتي لا تدعمها ضمانات ، وبالتالي تؤدي إلى خسارة أكبر للبنك عندما لا يتم سدادها.

ومن بين الشركات، ستكون الزيادة في حالات التخلف عن السداد أعلى في قطاعي التعدين والتصنيع كثيفي الانبعاثات وكذلك بين شركات الكهرباء.

المصدر: صدى البلد