الكونفدرالية السويسرية تنوه عاليا بجهود المغرب الدؤوبة على المستوى الإقليمي لرفع تحديات الهجرة
تاريخ النشر: 7th, September 2023 GMT
أخبارنا المغربية - عبدالاله بوسحابة
نوهت الكونفدرالية السويسرية أمس الثلاثاء، على لسان كاتبة الدولة للهجرات "كريستين شرانر بورجنر"، بالجهود الدؤوبة التي يبذلها المغرب على المستوى الإقليمي لرفع التحديات المرتبطة بالهجرة.
وارتباطا بالموضوع، أوضحت "بورجنر" في تصريح لوكالة المغرب العربي للأنباء على هامش الاجتماع الأول للمجموعة المختلطة الدائمة المغربية السويسرية حول الهجرة، أن "المغرب يتواجد في موقع حيوي بين إفريقيا جنوب الصحراء وأوروبا وهو بذلك معرض لمزيد من تدفقات الهجرة ".
كما عبرت المسؤولة السويسرية عن ارتياحها للتعاون الوثيق بين المغرب والكونفدرالية السويسرية في مجال الهجرة، مشيرة إلى أن "البلدين يتقاسمان تحديات متشابهة في هذا المجال".
في ذات السياق، أشارت "بورجنر" إلى أن التعاون بين البلدين في مجال الهجرة "على أحسن ما يرام"، قبل أن تؤكد أن العلاقات الجيدة القائمة منذ أزيد من مائة عام بين المغرب وسويسرا تشكل "عاملا مسهلا لتعاوننا في مجال الهجرة".
وكانت المملكة المغربية والكونفدرالية السويسرية قد عبرتا في إعلان مشترك سابق ببيرن في الثالث من شهر دجنبر 2021، عن رغبتهما في توثيق تعاونهما في مجال الهجرة، وفق إطار تحكمه روح شراكة على المستوى الثنائي والإقليمي والمتعدد الأطراف.
وخلال الاجتماع الأول للمجموعة المختلطة الدائمة المغربية السويسرية حول الهجرة الذي ترأسه كل من "خالد الزروالي"، الوالي مدير الهجرة ومراقبة الحدود و"بورجنر"، عبر الجانبان عن ارتياحهما لإرساء هذا الإطار للحوار والتنسيق والذي سيمكن من الرقي بالشراكة الثنائية في مجال الهجرة وتعزيزها في أبعادها القطاعية المتعددة.
كما اتفق الطرفان أيضا على استكشاف وتعزيز كل الفرص لتنشيط التنقل بين البلدين في إطار منظم ومتحكم فيه، وقررا تعزيز تعاونهما العملياتي عبر تبادل المعلومات والخبرات والتكوينات والدعم التقني.
وفي هذا الصدد، شكل الجانبان لجنتين فرعيتين ستنكبان في المدى القصير على بلورة وإرساء خارطة طريق عبر مبادرات ملموسة في كل مجالات الهجرة سواء ما يتعلق منها بالجوانب العملياتية ذات الصلة بالهجرة غير النظامية أو تلك المرتبطة بالتنقل المنظم.
المصدر: أخبارنا
إقرأ أيضاً:
وهبي: المغرب أبرم 90 اتفاقية للتعاون القضائي و90 أخرى محل تفاوض
أكد وزير العدل، عبد اللطيف وهبي، اليوم الأربعاء بمراكش، أن مكافحة الجريمة تتطلب تعزيز التعاون الإقليمي والدولي.
وقال وهبي، في كلمة خلال افتتاح الاجتماع التحضيري الإقليمي لغرب آسيا للمؤتمر الـ15 للأمم المتحدة حول منع الجريمة والعدالة الجنائية المرتقب في أبريل 2026 بأبوظبي، إنه يتعين التعامل مع الظاهرة الإجرامية من منظور شامل يأخذ في الاعتبار كافة أسبابها وأبعادها الاجتماعية والاقتصادية والسياسية والأمنية.
وأبرز في هذا السياق، أن التحولات الجيوسياسية، وتزايد حالات النزاعات والتوترات، وارتفاع مؤشرات الجريمة يفرض تكثيف الجهود وتعزيز التعاون في سبيل التصدي لهذه الظواهر وفقا للمعايير الدولية، وفي احترام تام لمبادئ حقوق الإنسان.
وذكر الوزير في هذا الصدد، بأن المغرب أبرم حوالي 90 اتفاقية ثنائية في مجال التعاون القضائي في الميدان الجنائي، فيما 90 أخرى محل تفاوض، مضيفا أن المملكة وقعت أيضا اتفاقا مع منظمة الأمم المتحدة، يتعلق باحتضان المغرب لمكتب مكافحة الإرهاب في إفريقيا.
وأكد أن المملكة ووعيا منها بخطورة الجريمة خاصة المنظمة منها التي تجاوزت الحدود الوطنية واستغلت الثورة الرقمية والمعلوماتية، اعتمدت تحت القيادة الرشيدة لصاحب الجلالة الملك محمد السادس، مقاربة متعددة الأبعاد ترتكز بالأساس على مراجعة المنظومة التشريعية الجنائية وملاءمتها مع المواثيق الدولية عبر القيام بمراجعة شاملة للقانون الجنائي وقانون المسطرة الجنائية، وإصدار قانون الطب الشرعي، وإعداد مشروع قانون إحداث بنك وطني للبصمات الجينية، وتعزيز آليات العدالة الجنائية بإحداث مرصد وطني للإجرام يعنى بتتبع ورصد الظواهر الإجرامية واقتراح الحلول الكفيلة بالوقاية منها، وكذا إحداث وكالة وطنية لتدبير وتحصيل الأموال والممتلكات المحجوزة والمصادرة.
كما يتعلق الأمر، يضيف وهبي، باعتماد سياسة جديدة للهجرة تسعى إلى ملاءمة التشريع الوطني مع التزامات المملكة في مجال حقوق الإنسان والتصدي لظاهرة الاتجار بالبشر وتهريب المهاجرين، وتبني استراتيجية شمولية لتحقيق الأمن المعلوماتي والتصدي لكافة أشكال الجريمة المعلوماتية، واعتماد سياسة جنائية متقدمة في مجال مكافحة الإرهاب تعتمد مبدأ الاستباقية.
وفي تصريح للصحافة، أبرزت جو ديديين أمان، أمينة لجنة الأمم المتحدة لمنع الجريمة والعدالة الجنائية، وممثلة مكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة، أن هذا الاجتماع سيمكن من تجميع وجهات نظر الوفود والاطلاع على الممارسات الفضلى، موضحة أن التوصيات الصادرة عن هذه الاجتماعات التحضيرية الإقليمية ستشكل أساس البيان الختامي للمؤتمر الـ15 للأمم المتحدة لمنع الجريمة والعدالة الجنائية.
وأشارت إلى أن الاجتماع يتناول مواضيع رئيسية من قبيل منع الجريمة، ومكافحة الجريمة المعلوماتية، والاستخدام المسؤول للآليات الرقمية الجديدة والتطور في مجال العدالة الجنائية والولوج للعدالة، موضحة أن التوصيات الصادرة عن هذا اللقاء سيتم دراستها خلال مناقشات فيينا الشهل المقبل.
من جهته، أبرز المقدم أحمد صالح الزرعوني، ممثل وزارة الداخلية الإماراتية، أن الاجتماعات التحضيرية الإقليمية للمؤتمر الـ15 للأمم المتحدة لمنع الجريمة والعدالة الجنائية، تشكل منصة عالمية مهمة للتبادل حول التحديات الخاصة بكل منطقة، وتقاسم الممارسات الفضلى، مشيرا إلى أن أربعة اجتماعات مشابهة تم عقدها ببانكوك وسان خوسي، وفيينا، وأديس أبابا.
ويعد هذا الاجتماع المنظم من قبل مكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة إلى غاية 25 أبريل الجاري، واحدا من بين خمسة اجتماعات تحضيرية إقليمية تهدف إلى تحديد الأولويات الإقليمية لضمان أن يعكس إعلان المؤتمر انشغالات المجتمع الدولي، وإلى صياغة توصيات ملموسة بشأن الموضوعات المطروحة في المؤتمر.
وستدرج توصيات الاجتماعات الإقليمية في المفاوضات الحكومية الدولية الخاصة بإعلان المؤتمر، والتي ستبدأ في شهر شتنبر.
يشار إلى أنه على هامش الاجتماع، نظمت وزارة العدل اليوم فعالية جانبية تستعرض تجربة المملكة المغربية الرائدة في مجال تعزيز جمع وتحليل بيانات الجريمة.
بتوجيهات محمد بن راشد.. «دبي الإنسانية» تغيث غزة بـ 56.8 طن إمدادات طبية