فرنسا تسحب جزءا من آلياتها العسكرية من النيجر.. أين الوجهة القادمة؟
تاريخ النشر: 7th, September 2023 GMT
شرعت القوات الفرنسية المتواجدة في النيجر بعملية سحب لآليات وعتاد لم تعد تستخدمها عقب إيقاف جيش النيجر تعاونه معها إثر الانقلاب الذي قام به مجموعة من الضباط أواخر تموز/يوليو الماضي.
وذكرت وزارة الجيوش الفرنسية الثلاثاء أن هناك محادثات بين الجيشين النيجري والفرنسي حول سحب بعض العناصر العسكرية من النيجر.
وأضافت الوزارة أن "مسألة الإبقاء على بعض من قواتنا مطروحة".
يأتي هذا بينما يطالب قادة الانقلاب في نيامي برحيل القوات الفرنسية بأكملها.
ويشكّل هذا التصريح عودة عن الموقف الحازم الذي اتّخذته باريس حتى الآن، والذي أصرّت فيه على عدم الاعتراف بالسلطات الجديدة في نيامي بعد إطاحة الرئيس محمد بازوم، حليف فرنسا، وفق فرانس برس.
وسبق أن ألغت سلطات الانقلاب في النيجر عدة اتفاقيات للتعاون العسكري مع فرنسا ودعتها إلى سحب قواتها سريعا من البلاد.
من جانبها استبعدت باريس انسحاب القوات الفرنسية، من النيجر حيث لا يزال سفيرها في نيامي رغم تهديده بالطرد منتصف آب/أغسطس الماضي.
وذكرت فرانس برس أن العمليات المشتركة بين النيجر وفرنسا ضد الجماعات المتشددة توقفت منذ الانقلاب على الرئيس محمد بازوم.
وأضاف الوكالة أن الطائرات المسيرة والمقاتلات والمروحيات الفرنسية لم تخرج من قاعدة نيامي الجوية، فيما بقي الجنود الفرنسيين داخل قاعدتي ولام وأيورو الأماميتين، ولم يشاركوا بأي عمل عسكري كما المعتاد.
ونقلت عن مايكل شوركين، الأميركي المتخصص في شؤون الساحل والجيوش الفرنسية قوله، "إن الشراكة نجحت بين جيشي فرنسا والنيجر وكانت في مصلحة نيامي، لكنني لا أعتقد أنها قابلة للاستمرار، ولا يمكن العمل وتنفيذ عمليات عسكرية دون تعاون الدول المضيفة".
وخلال شهر، منذ وصول المجلس العسكري إلى السلطة في نيامي، خلّفت الهجمات المتكررة في المنطقة الحدودية بين بوركينا فاسو والنيجر ومالي عشرات القتلى من عسكريين ومدنيين، بحسب فرانس برس.
وأكدت الوكالة أن فرنسا قد تسحب جزءا من قواتها وعتادها المخصص لمكافحة الإرهاب في النيجر، وسيتم الانسحاب عبر كوتونو في بنين، باتجاه فرنسا وتشاد المجاورة التي تستضيف قيادة الجيش الفرنسي في منطقة الساحل، أو نحو مناطق أخرى تحارب فيها باريس جماعات مسلحة.
وسبق أن ذكر مفوض الشؤون السياسية والسلام والأمن في "إيكواس" عبد الفتاح موسى أن المجموعة لا تريد تكرار تجارب مالي وغينيا وبوركينا فاسو في النيجر، عندما تم التفاوض على فترات انتقالية مع الانقلابيين، مؤكدا أن الأولوية هي للوساطة.
ونقلت فرانس برس عن مصادر فرنسية قولها، إن العامل الثاني الذي يدفع فرنسا إلى كسب الوقت هو الخلافات بين الانقلابيين في النيجر، والتي قد تؤدّي إلى تفكّك القوة العسكرية الموجودة وبالتالي حل الأزمة.
ويطالب بعض المقرّبين من الرئيس الفرنسي ايمانويل ماكرون بغيير الموقف من العسكريين الراغبين بالحفاظ على وجود دائم أو حتى تخفيضه في غرب إفريقيا، في حين أنّ التبادلات التجارية مع هذه البلدان ضئيلة، بحسب الوكالة.
المصدر: عربي21
كلمات دلالية: سياسة اقتصاد رياضة مقالات صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة تفاعلي سياسة اقتصاد رياضة مقالات صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة تفاعلي سياسة مقابلات سياسة دولية سياسة دولية النيجر باريس بازوم فرنسا إيكواس الإنقلاب فرنسا النيجر باريس إيكواس سياسة دولية سياسة دولية سياسة دولية سياسة دولية سياسة دولية سياسة دولية سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة اقتصاد رياضة صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة فرانس برس فی النیجر فی نیامی
إقرأ أيضاً:
النيجر تطالب 3 مسؤولين تنفيذيين صينين في قطاع النفط بمغادرة البلاد
أصدرت القيادة العسكرية في النيجر قرار بمغادرة ثلاثة مسؤولين تنفيذيين صينين في قطاع النفط البلاد، بحجة عدم امتثالهم لبند جديد في قانون التعدين يهدف إلى تعزيز استخدام السلع والخدمات المحلية.
وفق وكالة بلومبرج؛ فأن هذه الخطوة تأتي ضمن إجراءات أوسع تتخذها الأنظمة العسكرية في غرب أفريقيا ضد شركات التعدين الأجنبية، حيث تسعى السلطات الحاكمة التي تعاني من ضائقة مالية إلى تعزيز إيراداتها من مواردها الطبيعية.
وأمهلت النيجر كبار المسؤولين المحليين في شركة "البترول الوطنية الصينية" (China National Petroleum Corp)، وشركة "زيندر ريفاينينغ" (Zinder Refining Company)، وشركة "ويست أفريكان غاز بايبلاين" (West African Gas Pipeline Company)، المسؤولة عن إنشاء وتشغيل خط أنابيب يُصدّر الخام إلى بنين المجاورة، 48 ساعة لمغادرة البلاد، وفقاً لما صرح به إبراهيم حميدو، رئيس الاتصالات في مكتب رئيس الوزراء علي الأمين زين.
وبين حميدو أن هذه الشركات لم تلتزم بالتعديل الجديد في قانون التعدين لعام 2024، والذي يشجع على استخدام السلع والخدمات المحلية والاستعانة بالعمالة الوطنية في قطاع التعدين داخل النيجر.
وأضاف: "نطلب من الشركات ببساطة اختيار مقاولين من الباطن من النيجر متى كان ذلك ممكناً، وألا تكون غالبية المقاولين صينيين".
في العام الماضي، استولت الحكومة العسكرية في النيجر على منجم يورانيوم كانت تديره الشركة الفرنسية "أورانو" (Orano SA). وفي مالي المجاورة، احتجزت القيادة العسكرية مسؤولين تنفيذيين في قطاع التعدين، وصادرت ذهباً من منجم "لولو-غونكوتو" (Loulo-Gounkoto) التابع لشركة "باريك غولد" (Barrick Gold)، ضمن محاولاتها لتعزيز حصتها في عمليات التعدين.
وكانت شركة "البترول الوطنية الصينية" وقعت في أبريل الماضي اتفاقاً بقيمة 400 مليون دولار مع حكومة النيجر، يتيح لها دفع ثمن النفط مقدماً، في خطوة تهدف إلى مساعدة القيادة العسكرية للدولة الواقعة في غرب أفريقيا في سداد ديونها المتراكمة منذ انقلاب 2023.
وبموجب الاتفاق، وافقت النيجر على دفع فائدة بنسبة 7% على هذا التمويل المسبق، على أن يتم السداد على مدى 12 شهراً من خلال عائدات النفط بقيمة معادلة للمبلغ المقدم.