فرنسا تسحب جزءا من آلياتها العسكرية من النيجر.. أين الوجهة القادمة؟
تاريخ النشر: 7th, September 2023 GMT
شرعت القوات الفرنسية المتواجدة في النيجر بعملية سحب لآليات وعتاد لم تعد تستخدمها عقب إيقاف جيش النيجر تعاونه معها إثر الانقلاب الذي قام به مجموعة من الضباط أواخر تموز/يوليو الماضي.
وذكرت وزارة الجيوش الفرنسية الثلاثاء أن هناك محادثات بين الجيشين النيجري والفرنسي حول سحب بعض العناصر العسكرية من النيجر.
وأضافت الوزارة أن "مسألة الإبقاء على بعض من قواتنا مطروحة".
يأتي هذا بينما يطالب قادة الانقلاب في نيامي برحيل القوات الفرنسية بأكملها.
ويشكّل هذا التصريح عودة عن الموقف الحازم الذي اتّخذته باريس حتى الآن، والذي أصرّت فيه على عدم الاعتراف بالسلطات الجديدة في نيامي بعد إطاحة الرئيس محمد بازوم، حليف فرنسا، وفق فرانس برس.
وسبق أن ألغت سلطات الانقلاب في النيجر عدة اتفاقيات للتعاون العسكري مع فرنسا ودعتها إلى سحب قواتها سريعا من البلاد.
من جانبها استبعدت باريس انسحاب القوات الفرنسية، من النيجر حيث لا يزال سفيرها في نيامي رغم تهديده بالطرد منتصف آب/أغسطس الماضي.
وذكرت فرانس برس أن العمليات المشتركة بين النيجر وفرنسا ضد الجماعات المتشددة توقفت منذ الانقلاب على الرئيس محمد بازوم.
وأضاف الوكالة أن الطائرات المسيرة والمقاتلات والمروحيات الفرنسية لم تخرج من قاعدة نيامي الجوية، فيما بقي الجنود الفرنسيين داخل قاعدتي ولام وأيورو الأماميتين، ولم يشاركوا بأي عمل عسكري كما المعتاد.
ونقلت عن مايكل شوركين، الأميركي المتخصص في شؤون الساحل والجيوش الفرنسية قوله، "إن الشراكة نجحت بين جيشي فرنسا والنيجر وكانت في مصلحة نيامي، لكنني لا أعتقد أنها قابلة للاستمرار، ولا يمكن العمل وتنفيذ عمليات عسكرية دون تعاون الدول المضيفة".
وخلال شهر، منذ وصول المجلس العسكري إلى السلطة في نيامي، خلّفت الهجمات المتكررة في المنطقة الحدودية بين بوركينا فاسو والنيجر ومالي عشرات القتلى من عسكريين ومدنيين، بحسب فرانس برس.
وأكدت الوكالة أن فرنسا قد تسحب جزءا من قواتها وعتادها المخصص لمكافحة الإرهاب في النيجر، وسيتم الانسحاب عبر كوتونو في بنين، باتجاه فرنسا وتشاد المجاورة التي تستضيف قيادة الجيش الفرنسي في منطقة الساحل، أو نحو مناطق أخرى تحارب فيها باريس جماعات مسلحة.
وسبق أن ذكر مفوض الشؤون السياسية والسلام والأمن في "إيكواس" عبد الفتاح موسى أن المجموعة لا تريد تكرار تجارب مالي وغينيا وبوركينا فاسو في النيجر، عندما تم التفاوض على فترات انتقالية مع الانقلابيين، مؤكدا أن الأولوية هي للوساطة.
ونقلت فرانس برس عن مصادر فرنسية قولها، إن العامل الثاني الذي يدفع فرنسا إلى كسب الوقت هو الخلافات بين الانقلابيين في النيجر، والتي قد تؤدّي إلى تفكّك القوة العسكرية الموجودة وبالتالي حل الأزمة.
ويطالب بعض المقرّبين من الرئيس الفرنسي ايمانويل ماكرون بغيير الموقف من العسكريين الراغبين بالحفاظ على وجود دائم أو حتى تخفيضه في غرب إفريقيا، في حين أنّ التبادلات التجارية مع هذه البلدان ضئيلة، بحسب الوكالة.
المصدر: عربي21
كلمات دلالية: سياسة اقتصاد رياضة مقالات صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة تفاعلي سياسة اقتصاد رياضة مقالات صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة تفاعلي سياسة مقابلات سياسة دولية سياسة دولية النيجر باريس بازوم فرنسا إيكواس الإنقلاب فرنسا النيجر باريس إيكواس سياسة دولية سياسة دولية سياسة دولية سياسة دولية سياسة دولية سياسة دولية سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة اقتصاد رياضة صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة فرانس برس فی النیجر فی نیامی
إقرأ أيضاً:
الكويت تسحب الجنسية من 167 امرأة
أعلنت الكويت سحب وإسقاط جنسيتها عن 167 امرأة، بالإضافة إلى رجل واحد.
وبحسب صحيفة “الراي” الكويتي، “أصدرت السلطات 3 مراسيم بسحب وإسقاط الجنسية الكويتية من 168 امرأة ورجل، حيث نص المرسوم رقم 180 لسنة 2024 على سحب الجنسية من 37 امرأة، ونص مرسوم آخر برقم 181 على إسقاط الجنسية عن رجل واحد (وهو ضمن المدانين في قضية العبدلي)، بينما نص المرسوم رقم 182 على سحب الجنسية من 130 امرأة وممن يكون قد اكتسبها معهن بطريق التبعية”.
وفي منتصف أكتوبر الماضي أسدل القضاء الكويتي الستار على واحدة من القضايا المثيرة للجدل في البلاد، إذ دخل مواطن سعودي إلى وزارة الدفاع بجنسية مزروة للعمل فيها بصفة رسمية.
ووفقا لوسائل إعلام كويتية، فإن “مواطنا سعوديا انتحل صفة مواطن كويتي زورًا، وعمل في وزارة الدفاع برتبة وكيل عريف، منذ عام 1993 حتى 2020”.
وذكرت صحيفتا “الراي” و”القبس” المحليتان، أن “النيابة العامة اتهمت مواطنا كويتيا بأنه ارتكب جريمة تزوير في محررات رسمية، منها طلب إثبات الجنسية الكويتية، وشهادة الميلاد والبطاقة المدنية، لإثبات أن المتهم السعودي ابنٌ شرعيٌ له، بالإضافة إلى طلبات وأوراق أخرى للتعيين بوزارة الدفاع، بقصد استعمالها على نحو يوهم بأنها مطابقة للحقيقة، وقد أملى المتهمان على موظفين “حسني النيّة”، مكلفين بكتابة المحررات المتعلقة بالجنسية، بيانات كاذبة”.
وأفادت وقائع القضية أنه “بعد حصول المتهم على الجنسية الكويتية بالتزوير (منذ عام 1993 وحتى فبرايرمن العام 2020)، وتم تعيينه خلال هذه الفترة في وزارة الدفاع، حيث قضى فيها نحو 7 سنوات، وخلال هذه المدة، استولى المتهم السعودي على رواتب بقيمة 253 ألف دينار، فضلا عن قروض بنكية بلغت 16 ألف دينار”.