موقع فرنسي: العاصمة الجديدة بمصر تغرق بالديون والأموال تذهب لجيوب الجيش
تاريخ النشر: 7th, September 2023 GMT
استعرض موقع "أوريون 21" الفرنسي مشروع العاصمة الجديدة في مصر الذي قال إنه يكشف عن تحولات كبيرة في المشهد العقاري والاقتصادي للبلاد.
وقال الموقع، في تقريره الذي ترجمته "عربي21"، إن تقريرا صادرا عن منظمة مشروع الديمقراطية في الشرق الأوسط "بوميد" نُشر في حزيران/يونيو سلط الضوء على الجانب المالي الغامض لبناء العاصمة الإدارية المصرية الجديدة، وهو المشروع الرائد لرئيس الانقلاب عبد الفتاح السيسي، الذي يستعد على الأرجح للترشح لولاية جديدة في سنة 2024.
ومع استمرار التقدم في إنشاء "العاصمة الإدارية الجديدة" في مصر، ومع تكثيف التواصل الحكومي على مواقع التواصل الاجتماعي، مع هاشتاج عام الانتقال، نشرت منظمة "بوميد" تقريرا في حزيران/ يونيو تطرقت فيه إلى طرق تمويل هذا المشروع الحضري العملاق.
وفي هذا التقرير على وجه الخصوص، أكد المؤلف على ضرورة خفض المساعدات المالية التي تقدمها الولايات المتحدة (عن طريق خصم تكلفة نقل السفارة الأمريكية إلى العاصمة الإدارية الجديدة) والمؤسسات الدولية (بما في ذلك صندوق النقد الدولي والبنك الأوروبي لإعادة البناء والتنمية) طالما أن الجيش منخرط في الاقتصاد المصري.
وأبرز الموقع أنه في سنة 2015، بعد توليه السلطة في أعقاب انقلاب الثالث من حزيران/ يوليو 2013، أعلن السيسي عن بناء عاصمة جديدة من العدم على بعد 45 كيلومترا شرق وسط مدينة القاهرة. منذ الإعلان عن المشروع حتى اليوم، ظلت مسألة تمويله موضع جدل وخطابات متناقضة. وفي حين أكد الرئيس المصري مرارا وتكرارا أن المشروع لن يكلف الدولة شيئا، فإن هذا التقرير يوضح - على العكس من ذلك - أن غالبية التمويل يأتي من أجهزة الدولة، مما يجعلها مدينة للبنوك العامة والخزانة. ويحاول المؤلف تسليط الضوء على مصدر الأموال والأطراف المستفيدة منها، في حين تتعمد الدولة طمس المسارات حول تورطها المالي.
تمويل عبر الديون
وعندما تم الإعلان عن المشروع، كان رجل الأعمال الإماراتي محمد العبار مسؤولا عن إيجاد الأموال اللازمة، من خلال إنشاء صندوق الاستثمار "كابيتال سيتي بارتنرز". لكن بعد انسحاب العبار من المشروع بعد بضعة أشهر، تم اللجوء إلى الصين قبل فشل المفاوضات مرة أخرى. وأخيرًا، قررت الدولة المصرية أن تتولى مسئولية التمويل والإشراف بنفسها من خلال إنشاء شركة لهذا الغرض، وهي شركة العاصمة الإدارية للتنمية العمرانية، المملوكة بنسبة 51 بالمئة لجهات تابعة لوزارة الدفاع، وجهاز مشروعات أراضي القوات المسلحة وجهاز مشروعات الخدمة الوطنية، بينما تملك هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، التي تعتمد على وزارة الإسكان نسبة 49 بالمئة.
ولكن حتى إن كررت الحكومة مرارا أن شركة العاصمة الإدارية للتنمية العمرانية تمول البناء من عائدات بيع الأراضي لمطورين عقاريين من القطاع الخاص، فإن هذه الأموال في الواقع تذهب مباشرة إلى جيوب الجيش، بينما تستمر الدولة في الاستدانة.
وذكر الموقع أنه في صلب شركة العاصمة الادارية للتنمية العمرانية، فإن هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة هي التي تضخ مليارات الدولارات في المشروع وتغرق في الديون (لا سيما بقرض بقيمة 2.55 مليار دولار من الصين)، في حين أن الجانب العسكري غالبا ما يكون المتلقي للمدفوعات، التي يتم تحصيلها في شكل رسوم إدارية وعائدات بيع الأراضي. وحسب التقرير، استثمرت الدولة بالفعل ما بين 25 و30 مليار دولار في آذار/مارس 2021، في حين أنفقت شركة العاصمة الإدارية للتنمية العمرانية 6 مليارات دولار فقط (5.56 مليار يورو) مطلع سنة 2022. وتعكس هذه الأرقام الإفراط في مديونية الهيئات العامة المدنية وانخفاض فواتير الجيش أو بالأحرى إعادة توزيع الثروة العامة على الجنرالات.
شبكات المحسوبية والتواجد المطلق للجيش
تُمنح عقود البناء للشركات المقربة من النظام من خلال إجراءات غير تنافسية ومبهمة. وتشترك شركات البناء المصرية العملاقة (أوراسكوم للاستثمار وحسن علام القابضة) في عدد كبير من العقود، حيث أصبحت الحكومة أكبر عميل لها منذ وصول السيسي إلى السلطة. وبالنسبة للشركات الأخرى، يتم منح العقود عن طريق المحسوبية.
ويستشهد التقرير بالعديد من الشركات، الصغرى والمتوسطة، المملوكة لجنرالات متقاعدين أو أعضاء في الأجهزة الأمنية، الذين شهدوا صعودًا نيزكيًا في عهد السيسي. وهذا هو الحال بالنسبة لشركة كونكورد للهندسة والمقاولات، ومجموعة ريدكون للإنشاءات، وغاما للإنشاءات، وشركة سامكريت. وبالتالي فإن عددا كبيرا من شركات "القطاع الخاص" التي حصلت على عقود لبناء العاصمة الإدارية تنتمي إلى أفراد من الجيش وعائلاتهم.
وأشار الموقع إلى أن نفس الديناميكية تنطبق على مطوري العقارات. ومن بين ما يقارب 400 مطور يعملون في العاصمة الإدارية الجديدة، بعضهم لديه علاقات طويلة الأمد مع النظام، هناك أيضًا العديد من الشركات الناشئة ذات الهياكل الغامضة. ويعتبر العديد من أصحاب شركات التطوير العقاري من الداعمين المهمين للنظام.
وهذا هو حال هاني العسال، رئيس مجموعة مصر إيطاليا، الذي كان من أوائل وأكبر مشتري الأراضي في العاصمة الإدارية؛ أو عبد الهادي، مدير شركة حدائق بلازا للاستثمار العقاري، وعضو البرلمان وأمين حزب حماة الوطن الموالي للسيسي، الذي أسسته مجموعة من أفراد الجيش والشرطة المتقاعدين.
ويظهر عبد الهادي بانتظام في البرامج الحوارية التلفزيونية المصرية للترويج لمشاريع رئيس الدولة العملاقة.
وتم إنشاء شركة "جيتس" للتطوير العقاري، التي يرأسها جنرال في الشرطة، في سنة 2018 خصيصا للبناء في العاصمة الإدارية الجديدة. وقام مطورون آخرون مثل شركة لافيستا للتطوير العقاري وشركة بيراميدز للتطوير العقاري وشركة رمكو لإنشاء القرى السياحية، بتشكيل مشاريع مشتركة مع الجيش من خلال جهاز مشروعات أراضي القوات المسلحة.
وبدلا من دفع ثمن الأرض التي تنفذ العمل عليها، ستدفع هذه الشركات راتبا سنويا للجيش على دخلهم المستقبلي.
وأضاف الموقع أنه من خلال إلقاء نظرة فاحصة على الجهات الفاعلة، يمكننا أن نرى أن أعضاء الأجهزة الأمنية مندمجون بشكل عميق في الشركات ودوائر الربح التي تشارك في إنشاء العاصمة الإدارية الجديدة، سواء كانوا مساهمين أو مشرفين أو مورّدين. وتكمن المشكلة في أن الأفراد العسكريين السابقين المعينين لقيادة عدد كبير من الوكالات والشركات الحكومية غالبا ما يظهرون عدم الكفاءة في المهام الموكلة إليهم.
مخاوف بشأن حقوق الإنسان
أشار الموقع إلى أن شركات أوروبية وأمريكية وقّعت أيضًا عقودا مع كيانات يسيطر عليها الجيش، مما يجعل هذه الشركات متواطئة في عمليات مديونية الدولة وإثراء الجيش. وتعتبر شركة سيمنز الألمانية متعددة الجنسيات أكبر شريك غربي. تم إبرام عقود مع الشركات الفرنسية شنايدر إلكتريك وألستوم وأورانج وشركة "إي دي إف". ويشدد التقرير على أن الشراكة المبرمة مع شركة التكنولوجيا الأميركية "هانيويل" تثير القلق بشكل خاص فيما يتعلق باحترام حقوق الإنسان، ويدعو كاتب التقرير واشنطن إلى طلب ضمانات في هذا الشأن. وتجدر الإشارة إلى أن هانيويل هي بالفعل المسؤولة عن إنشاء نظام مراقبة ومركز تحكم يسمح لأجهزة الأمن المصرية بمراقبة الأنشطة في "العاصمة الجديدة".
نحو انفجار الفقاعة؟
بالإضافة إلى المشاكل التي تطرحها مديونية الدولة واستيلاء الجيش على الإيجارات، يسلط التقرير الضوء على العديد من العيوب التي قد تؤدي إلى انهيار المشروع.
وتتمثل المشكلة الأولى في أن هناك فائضا في المعروض من المساكن التي لا يمكن تحمل تكاليفها، في حين أحصت وكالة الإحصاء الحكومية الرسمية بالفعل في سنة 2017 نحو 13 مليون وحدة تحت الإنشاء أو مكتملة وظلت شاغرة (بالنسبة لنحو 22 مليون وحدة مأهولة). وإذا كانت هذه الوحدات الفاخرة في المدن الجديدة الأخرى موضع استثمارات مضاربة، فإن إضافة عدد كبير من المشاريع العقارية المماثلة يمكن أن يؤدي إلى تشبع السوق، خاصة أن الأرقام الخاصة بالوحدات السكنية المباعة تحت الإنشاء والمنصوص عليها في العاصمة الإدارية الجديدة غير متوفرة. لذلك، يبدو من الصعب، حتى على البنوك التي تمول المشاريع، إجراء تقييم دقيق للمخاطر المالية للمطورين.
أما المشكلة الثانية التي أشار إليها المؤلف في أن عمليات المطورين ستكون جزءا من ترتيب مالي احتيالي مشابه للمخطط المعروف باسم "مخطط بونزي". يقوم المشترون بدفع دفعات مقدمة، ويستخدمها المطورون لبدء البناء، لكن إذا لم يجدوا مستثمرين جدد، فلن يتمكنوا من إكمال العمل أو تقديم منازلهم للمشترين الأوائل. في الواقع، تشبه هذه العمليات نظام الشراء "على الخارطة" الذي ينطوي على مخاطر معينة، ولكنه يسمح للمشترين بتوزيع الدفع على عدة سنوات مع تسليم الوحدات لاحقا.
وبموجب قانون العمل الجديد، يبدو أن الخطر الرئيسي يتمثل في ظهور عدد كبير من المطورين الجدد دون أموال نقدية، مما قد يتسبب في الإفلاس ويجعلهم غير قادرين على سداد أموال المستثمرين.
وأورد الموقع أن التقرير يفترض أنه إذا نفدت الأموال، فقد يتوقف الجيش عن دعم السيسي. وقد بدأ الحديث عن هذا الاحتمال في الأشهر الأخيرة، في سياق الأزمة المالية الخطيرة جدا التي تمر بها البلاد. وإذا قرر رئيس الدولة تنظيف الاقتصاد من خلال حصر الجيش في الأنشطة المرتبطة بشكل صارم بالدفاع، فإنه يعرض قاعدته السياسية وربما حتى فرص إعادة انتخابه خلال الانتخابات الرئاسية المقرر إجراؤها في بداية سنة 2024 للخطر.
المصدر: عربي21
كلمات دلالية: سياسة اقتصاد رياضة مقالات صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة تفاعلي سياسة اقتصاد رياضة مقالات صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة تفاعلي صحافة مصر العاصمة الإدارية الديون مصر فساد ديون العاصمة الإدارية صحافة صحافة صحافة سياسة صحافة صحافة صحافة صحافة صحافة صحافة صحافة صحافة صحافة صحافة سياسة اقتصاد رياضة صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة العاصمة الإداریة الجدیدة فی العاصمة الإداریة للتنمیة العمرانیة شرکة العاصمة عدد کبیر من من خلال فی حین فی سنة
إقرأ أيضاً:
كيف يعمل النظام الانتخابي في ألمانيا؟ وما أبرز التعديلات الجديدة التي طرأت عليه هذا العام؟
في مشهد انتخابي حاسم، يتوجه نحو 60 مليون ناخب ألماني يوم الأحد إلى صناديق الاقتراع في أول اختبار لقانون الانتخابات الجديد، الذي أُعيدت صياغته لإحداث تغييرات جوهرية في المشهد السياسي.
ووسط منافسة محتدمة، تتجه الأنظار إلى الحزب الديمقراطي المسيحي المحافظ بقيادة فريدريش ميرتس (CDU/CSU)، الذي يُرجَّح أن يحقق تقدمًا كبيرًا في السباق البرلماني.
وقد ركزت الحملات الانتخابية على ملفين أساسيين: إنعاش الاقتصاد الألماني، وهو الأكبر في أوروبا، وتشديد سياسات الهجرة. وكان من المقرر إجراء الانتخابات في وقت لاحق من العام، لكنها أُجّلت بعد انهيار ائتلاف حكومة أولاف شولتس في تشرين الثاني/ نوفمبر الماضي.
إلا أن النظام الانتخابي الألماني معقد، ما يصعّب على الكثيرين فهم آلية توزيع المقاعد فور صدور النتائج. وهذا العام، يبدأ تطبيق قانون انتخابي جديد يهدف إلى تقليص حجم البرلمان (البوندستاغ)، في خطوة قد تؤدي إلى تغييرات مؤثرة في آلية توزيع المقاعد البرلمانية.
كيف يتم التصويت؟تُجرى انتخابات البوندستاغ كل أربع سنوات، ويحق لمن تجاوز 18 عامًا التصويت. تفتح مراكز الاقتراع أبوابها من الساعة 08:00 حتى 18:00 بالتوقيت المحلي، فيما يختار العديد من الناخبين التصويت عبر البريد قبل يوم الاقتراع.
لا يتم انتخاب المستشار مباشرة، بل إنّ نتائج الانتخابات هي التي تُحدّد الحزب أو الأحزاب التي ستقود الحكومة. تقدم الأحزاب مرشحين لهذا المنصب قبل الاقتراع، لكن حسم هوية المستشار يكون عبر المفاوضات الائتلافية.
يحصل الناخبون على ورقة اقتراع تحتوي على صوتين:
الصوت الأول (Erststimme): يختار فيه الناخب مرشحًا يمثل دائرته الانتخابية، وهناك 299 دائرة انتخابية في البلاد. المرشح الحاصل على أعلى الأصوات في كل دائرة يفوز بمقعد ضمن 630 مقعدًا مخصصة للبرلمان وفقًا لنظام الأغلبية.الصوت الثاني (Zweitstimme): يُدلي به الناخب لصالح حزب سياسي على مستوى الولاية، وهو الأكثر أهمية، إذ يحدد توزيع المقاعد البرلمانية وفقًا لنظام التمثيل النسبي.ما هو بند الـ 5%؟لضمان التمثيل البرلماني، يجب أن يحصل أي حزب على 5% على الأقل من إجمالي الأصوات الثانية على المستوى الوطني، أو أن يفوز بثلاثة مقاعد مباشرة عبر التصويت الأول.
في انتخابات 2021، تمكن حزب اليسار من دخول البرلمان رغم حصوله على 4.9% فقط من الأصوات الثانية، مستفيدًا من فوزه بثلاثة مقاعد مباشرة.
ويهدف هذا الشرط إلى منع التشرذم السياسي وضمان استقرار عمل الحكومة. هذا العام، تقترب ثلاثة أحزاب: الحزب الديمقراطي الحر، حزب اليسار، وتحالف سارة فاغنكنشت (BSW)، من عتبة الـ 5%. وإذا أخفقت هذه الأحزاب في تجاوز العتبة، فقد يؤثر ذلك على توزيع المقاعد وقد يسهل تشكيل ائتلاف ثنائي بدلاً من ثلاثي.
في السابق، كانت تتم إضافة ما يُعرف بالمقاعد "المتراكمة" أو "المعلّقة" إلى البوندستاغ عندما يفوز حزب ما بعدد أكبر من المرشحين المباشرين مقارنة بحصته المستحقة وفق التصويت الثاني. وهذا النظام كان يهدف إلى ضمان تمثيل هؤلاء الفائزين بشكل عادل.
لكن هذه الآلية أدت إلى تضخم حجم البرلمان، ليصل إلى 735 مقعدًا بعد انتخابات 2021، ما منح بعض الائتلافات أغلبية غير متوقعة، كما حدث عام 2002 حين استفاد التحالف الأحمر-الأخضر بقيادة المستشار غيرهارد شرودر من هذه المقاعد.
وبموجب القانون الجديد، سيتم إلغاء هذه "المقاعد المتراكمة"، وسيحدد حجم البوندستاغ بـ 630 مقعدًا فقط. كما يعني ذلك أن بعض المرشحين الفائزين بمقاعد دائرية قد يخسرون مقاعدهم إذا لم يحصل حزبهم على عدد كافٍ من الأصوات لتأهيلهم للتمثيل البرلماني.
بعد توزيع المقاعد، تبدأ المفاوضات بين الأحزاب لتشكيل ائتلاف حاكم، وهي عملية قد تستغرق أسابيع أو حتى أشهر.
وتُسمى الائتلافات وفقًا للأحزاب المشاركة فيها، ومن بين الخيارات المطروحة لهذا العام:
"الائتلاف الكبير" الذي يجمع الاتحاد الديمقراطي المسيحي (CDU/CSU) مع حزب الاشتراكية الديمقراطية (SPD)."ائتلاف كينيا" الذي يضم الاتحاد الديمقراطي المسيحي، الحزب الاشتراكي الديمقراطي، وحزب الخضر."ائتلاف ألمانيا" الذي يضم الاتحاد الديمقراطي المسيحي، الحزب الاشتراكي الديمقراطي، والحزب الديمقراطي الحر (FDP).Related المناخ لم يعد أولوية في انتخابات ألمانيا 2025 وقضايا الأمن والاقتصاد تطغى على المشهد تحقق: مزاعم مضللة تستهدف شولتس قبل الانتخابات.. لا حالة طوارئ في ألمانياحزب البديل من أجل ألمانيا مهدد بغرامات ضخمة بسبب تبرعات غير قانونية.. المتبرع ودوافعه في دائرة الشككيف يتم انتخاب المستشار؟يقترح الرئيس الألماني، الذي يشغل منصبه حاليًا فرانك فالتر شتاينماير، مرشحًا لمنصب المستشار، ويكون هذا عادةً بعد التشاور مع الأحزاب التي تشكل الائتلاف الحكومي. لكن القرار النهائي يعود إلى البوندستاغ، حيث يحتاج المرشح للحصول على الأغلبية المطلقة من الأصوات ليتم انتخابه رسميًا.
وفي حال فشل المرشح في الجولة الأولى، تُعقد جولة ثانية، وإذا لم يتم التوصل إلى اتفاق، يكون أمام البرلمان 14 يومًا لاختيار مرشح آخر.
تابع الانتخابات الألمانية مباشرةً عبر الهواء على يورونيوز يوم الأحد 23 شباط/ فبراير، الساعة 17:30 بتوقيت وسط أوروبا.
Go to accessibility shortcutsشارك هذا المقالمحادثة مواضيع إضافية حزب البديل من أجل ألمانيا: الحرب في أوكرانيا ليست حربنا ظواهر ضوئية غريبة في ألمانيا والعثور في بولندا على حطام قد يعود لصاروخ "فالكون 9" حزب البديل من أجل ألمانيا مهدد بغرامات ضخمة بسبب تبرعات غير قانونية.. المتبرع ودوافعه في دائرة الشك أحزاب سياسيةانتخابات برلمانيةألمانياالانتخابات التشريعية الألمانية 2025أولاف شولتسبوندستاغ
المشيعون يواصلون المراسم في بيروت رغم التحليق المنخفض للطائرات الإسرائيلية