الإعلان رسميا عن تقديم حزمة تسهيلات للوافدين والمقيمين اليمنيين في مصر
تاريخ النشر: 7th, September 2023 GMT
أعلنت السلطات المصرية، الخميس، تقديم حزمة من التسهيلات للمقيمين والوافدين اليمنيين إلى جمهورية مصر العربية، بعد أيام من لقاء السفير المصري لدى اليمن برئيس مجلس القيادة الرئاسي.
وذكرت وكالة سبأ الحكومية، أن سلطات الهجرة والجوازات المصرية أعلنت عن حزمة من التعليمات العامة المتضمنة منح مزيد التسهيلات للمقيمين والوافدين اليمنيين الى الاراضي المصرية.
وأضافت أن الادارة العامة للهجرة والجوازات المصرية أبلغت كافة الجهات المعنية ومشرفي صالات السفر والوصول بأنه تقرر منح الرعايا اليمنيين المقيمين في الولايات المتحدة، كندا، الاتحاد الاوروبي، بريطانيا، مجلس التعاون الخليجي، استراليا، نيوزلاندا، اليابان والاردن القادمين للبلاد بغرض السياحة تأشيرة دخول من منافذ الوصول المختلفة شريطة أن يكون لديهم اقامة وعودة صادرة لمدة 6 اشهر وكذا تذكرة ذهاب وعودة مؤكدة.
وأشارت إلى أن التسهيلات ذاتها شملت الرعايا اليمنيين الحاصلين على تأشيرات سارية لكل من الولايات المتحدة، منطقة شنجن ومجلس التعاون الخليجي، شريطة أن تكون تلك التأشيرات متعددة وسبق استخدامها باي من تلك الدول.
وقضت التعليمات بمنح اليمنيين القادمين إلى مصر بغرض الدراسة تأشيرة دخول من منافذ الوصول المختلفة شريطة حملهم قيد دراسي معتمد في البلاد، وينطبق الامر ذاته على اليمنيين (ازواج وزوجات المصريين) شريطة تقديم ما يفيد ذلك، في الوقت الذي تم تفويض البعثات المصرية في الخارج بمنح تأشيرات دخول دون موافقة أمنية مسبقة لليمنين القادمين الى الاراضي المصرية بغرض الاستثمار عقب التأكد من موقفهم المالي وجدية الاستثمارات.
وتضمنت التعليمات استمرار العمل بالضوابط الخاصة بدخول الرعايا اليمنيين القادمين مباشرة من اليمن الى مصر بغرض العلاج والمتمثلة بتقديم تقارير طبية موثقة من احدى المستشفيات اليمنية المعتمدة، ومشاركتها مع الجهات المصرية المحددة في التعليمات المعلنة.
كما شملت التسهيلات منح الرعايا اليمنيين الواصلين الى مصر بغرض العلاج او السياحة او الاستثمار ختم دخول بإقامة سياحية لمدة 6 اشهر يمكن تجديدها لمدة مماثلة.
المصدر: الموقع بوست
كلمات دلالية: مصر القاهرة العليمي اليمن
إقرأ أيضاً:
التأمين الصحي الشامل تعلن عن تسهيلات ائتمانية منخفضة التكلفة للقطاع الخاص
أعلنت الهيئة العامة للتأمين الصحي الشامل، عن بدء تنفيذ اتفاقية شراكة ثلاثية بين كلاً من: الهيئة العامة للتأمين الصحي الشامل، والبنك الأهلي المصري، والنقابة العامة لأطباء مصر، وذلك في إطار حرص الهيئة على دعم مقدمي الخدمة الصحية من القطاع الخاص والراغبين في الانضمام لمنظومة التأمين الصحي الشامل، بعد حصولهم على الاعتماد المطلوب من الهيئة العامة للاعتماد والرقابة الصحية.
وقالت الهيئة في بيان صحفي اليوم، إن تلك الاتفاقية تهدف لإتاحة تمويل منخفض التكلفة للمشروعات الطبية الصغيرة والمتوسطة الراغبة في الانضمام إلى منظومة التأمين الصحي الشامل، والتعاقد مع الهيئة العامة للتأمين الصحي الشامل، وذلك من خلال فروع البنك الأهلي المصري في المحافظات، ووفقًا للاشتراطات المطلوبة، بهدف مساعدتهم في استيفاء المعايير المحددة من جانب الهيئة العامة للاعتماد والرقابة الصحية، وذلك بمحافظات التطبيق (بورسعيد- الأقصر- الاسماعيلية- جنوب سيناء- السويس- أسوان) بالإضافة لمحافظة مطروح.
ونوهت الهيئة إلى أنه يمكن الاطلاع على مزيد من التفاصيل حول كيفية الاستفادة من المبادرة ونموذج طلب التقدم، على الرابط التالي:
https://uhia.gov.eg/national-bank-initiative
من جانبه أكد د. إيهاب أبو عيش نائب رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للتأمين الصحي الشامل، أن الشراكة تمثل مبادرة مهمة لتحقيق التوسع المنشود لدور القطاع الخاص في خدمات الرعاية الأولية بهدف تقديم خدمات صحية متكاملة ووفقا لمعايير الجودة لمستفيدي المنظومة، مشيرًا إلى أن الهيئة تسعى دائما لتقديم كل السُبل التي تضمن تقديم خدمات صحية عالية الجودة والكفاءة لجميع المستفيدين من المنظومة.
توفير تمويل منخفض التكلفة للمُنشآت الطبية الراغبةوأشار الدكتور إيهاب أبو عيش، إلى أن توقيع البروتوكول يُمثل خطوة مهمة في توفير تمويل منخفض التكلفة للمُنشآت الطبية الراغبة في الانضمام لمنظومة التأمين الصحي الشامل، خاصةً في مستوى الرعاية الأول والثاني، من عيادات خاصة ومراكز طبية تخصصية، ومراكز أشعة، ومعامل التحاليل الطبية، وغيرها من المشروعات الطبية المختلفة التي تندرج تحت وصف المشروعات الصغيرة والمتوسطة وفقًا لتعريف البنك المركزي المصري، وذلك من خلال التعاون مع البنك الأهلي المصري والنقابة العامة لأطباء مصر، لمساعدتها في الالتزام بالمعايير المحددة من الهيئة العامة للاعتماد والرقابة الصحية مما يساهم في رفع كفاءة الخدمات الصحية للمستفيدين على مستوى الجمهورية.
بدورها شددت مي فريد المدير التنفيذي للهيئة، على أهمية الدور الحيوي الذي يلعبه القطاع الخاص في تقديم خدمات الرعاية الأولية والتي هي أساس لأي نظام صحي متكامل، مؤكدة أن الهيئة العامة للتأمين الشامل يدها ممدودة دائما لكافة مقدمي الخدمة من القطاع الخاص والراغبين في الانضمام للمنظومة، وذلك بعد الحصول على الاعتماد المطلوب من هيئة الاعتماد والرقابة.
من جانبها أشارت الدكتورة هبة عاطف، رئيس الإدارة المركزية لمقدمي الخدمات الصحية بالهيئة العامة للتأمين الصحي الشامل، إلى أن الاتفاقية تهدف بالأساس للتوسع في الشبكة الطبية لضمان تغطية طبية ذات جودة عالية لجميع المستفيدين من المنظومة، وخاصة خدمات الرعاية الأولية التي تعد البوابة الأولى لتقديم الخدمة.
ونوهت بأن البروتوكول يعتبر إحدى سُبل الدعم المقدمة من الهيئة إلى مقدمي الخدمة الصحية من القطاع الخاص، بهدف تنفيذ كافة الاشتراطات المطلوبة للتسجيل ثم الاعتماد من جانب الهيئة العامة للاعتماد والرقابة الصحية، وبالتالي يحق لهم التعاقد والانضمام لمنظومة التأمين الشامل.
وأضافت رئيس الإدارة المركزية لمقدمي الخدمات بالهيئة العامة للتأمين الصحي الشامل، أن البروتوكول من شأنه تعزيز قدرات الأطباء والمشروعات الطبية، على المشاركة في منظومة التأمين الصحي الشامل وتقديم خدمات صحية متميزة، مما يعود في النهاية بالنفع على المريض.
فريدة سيف النصر: الست لو عدت الـ 60 سنة من حقها تقلع الحجاب شرعًا