صنعاء تؤكد توجهها نحو الإنتاج الداخلي والاهتمام بالزراعة وتعد رجال المال والأعمال بتهيئة البيئة الاستثمارية الملائمة
تاريخ النشر: 7th, September 2023 GMT
الجديد برس:
أكد رئيس المجلس السياسي الأعلى بصنعاء، مهدي المشاط، المضي في الأولويات المحددة في سبيل تحقيق النهضة للبلاد، بما في ذلك التوجه لتنمية الإنتاج المحلي وتشجيع رجال المال والأعمال وتهيئة بيئة الاستثمار.
وقال المشاط، في كلمته خلال لقاء موسع مع قيادة السلطة المحلية ووجاهات محافظة صنعاء وأعضاء من مجلسي النواب والشورى يوم الثلاثاء، إن تحقيق النهضة للبلاد تمثل أولوية في هذه المرحلة، مضيفاً: “سنتجه للإنتاج الداخلي والاهتمام بالزراعة لنقف على أقدامنا في مواجهة الغزاة والمحتلين”.
وتابع بالقول: “سنعمل على تهيئة بيئة جاذبة للاستثمار وتشجيع رجال المال والأعمال لننهض ببلدنا ونحد من فاتورة الاستيراد الخارجي”، مشيراً إلى أن قانون الاستثمار، وكل القوانين واللوائح المتعلقة بالاستثمار كانت تشكل بيئة طاردة للمستثمرين، ولبيئة الاستثمار،
وقال: “أعد رجال المال والأعمال بأننا سنهيئ البيئة بإذن الله، ونتجه نحن وإياكم وجماهير شعبنا اليمني إلى الإنتاج المحلي، فنحن شعب عريق، يجب أن يقف على أقدامه، وألا يعتمد على الاستيراد الخارجي، كما كان في الماضي”.
وتحدث المشاط عن أنه “يجب كشف مؤامرات الأعداء ونهبهم للثروات واحتلالهم لأجزاء من البلد، قائلاً إن “هناك حرباً اقتصادية يشنها العدو، ومن الأخطاء الجسيمة والفادحة تحويل اللوم على القوى الوطنية، المعاناة الاقتصادية العدوان يقف وراءها، وهو المسؤول الأول عنها، بما يترتب عليها نتائج، بما فيها من صعوبات اقتصادية، وشح الموارد، وعدم القدرة على الإيفاء بالنفقات الواجبة والضرورية، بما فيها المرتبات”.
وأكد المشاط التوجه نحو الاهتمام بالبنية التحتية، وقال: “اليوم نضع حجر الأساس لحزمة من المشاريع تتجاوز 5 مليارات ريال في محافظة صنعاء وبفضل الله لدينا القدرة على النهوض ببلدنا”.
المصدر: الجديد برس
إقرأ أيضاً:
وزيرة التخطيط تتابع مع المدير الإقليمي للبنك الدولي ملفات الشراكة
استقبلت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي؛ ستيفان جيمبرت، المدير الإقليمي للبنك الدولي بمصر واليمن وجيبوتي، وذلك لبحث سبل التعاون المشترك ومشروعات التعاون المستقبلي.
وفي بداية اللقاء؛ أكدت الدكتورة رانيا المشاط، أهمية التعاون مع مجموعة البنك الدولي من أجل دفع النمو والتشغيل، والتركيز على القطاعات الدافعة للاقتصاد المصري، موضحةً أن مجموعة البنك الدولي لطالما كانت شريكًا متميزًا للحكومة المصرية في عدد من المجالات، سواء من خلال تنفيذ المشروعات التنموية، أو تقديم المساعدة الفنية، أو البحث والتحليل الفني، متابعة أنه على مدار عقود ساهمت مجموعة البنك الدولي في العديد من القطاعات مثل التعليم، والصحة، والنقل، والحماية الاجتماعية، والإسكان، وتعزيز القطاع الخاص.
كما أشارت "المشاط" إلى نجاح التعاون مع البنك الدولي في عدد من المشروعات في مصر خلال الفترة الماضية، موجهةً الشكر إلى مجموعة البنك الدولي على جهودهم في التعاون مع مصر، ومعربةً عن تطلعها للتعاون المستقبلي في مجالات مختلفة ومتنوعة بين مصر ومجموعة البنك الدولي.
وخلال اللقاء، ناقش الطرفان المشروعات الجارية ضمن محفظة البنك الدولي، والتي تتضمن المشروعات في مجال التعليم، والأمن الغذائي، والرعاية الصحية، والصرف الصحي المستدام، والتأمين الصحي الشامل، كما تم مناقشة المشروعات المستقبلية المقترحة ضمن محفظة البنك الدولي، ومنها برنامج تمويل سياسات التنمية، وآليات التمويل المبتكرة، والمشروعات الخاص بجهاز تنمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر.
كما شهد اللقاء التباحث حول الاستراتيجيات والتقارير المشتركة والتي تتضمن تقرير النمو والوظائف، واستراتيجية الاستثمار الأجنبي المباشر والتي تركز على بيئة الأعمال.
وأشارت وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، إلي تطورات تنفيذ إطار الشراكة الاستراتيجية بين مصر والبنك الدولي 2023-2027، الذي تم إطلاقه العام الماضي، ويستهدف تحقيق ثلاث أولويات رئيسية، هي دعم بيئة العمل لتشجيع الاستثمارات وزيادة مشاركة القطاع الخاص في التنمية، وثانيًا تحسين الاستثمار في رأس المال البشري، وثالثًا تعزيز القدرة على الصمود وتحسين إدارة الاقتصاد الكلي ودعم التحول الأخضر، بالإضافة إلى محورين مترابطين يدعمان الأهداف الرئيسية الثلاثة المشار إليها ويتمثلان في الحوكمة ومشاركة المواطنين وتمكين المرأة.
جدير بالذكر أن الدكتورة رانيا المشاط، شاركت خلال الأسبوع الماضي، في ورشة عمل الوكالة الدولية لضمان الاستثمار التابعة لمجموعة البنك الدولي، حول «تعزيز الاستثمار الأجنبي المباشر في مصر من خلال ضمانات مجموعة البنك الدولي»، واستهدفت مناقشة منصة الضمانات الموحدة التي أطلقها البنك وتستهدف تقديم الخدمات للقطاعين الحكومي والخاص من خلال آليات مبسطة بما يُعزز جهود حشد الاستثمارات وتوفير الآليات التمويلية المبتكرة.