الجديد برس:

أكد رئيس المجلس السياسي الأعلى بصنعاء، مهدي المشاط، المضي في الأولويات المحددة في سبيل تحقيق النهضة للبلاد، بما في ذلك التوجه لتنمية الإنتاج المحلي وتشجيع رجال المال والأعمال وتهيئة بيئة الاستثمار.

وقال المشاط، في كلمته خلال لقاء موسع مع قيادة السلطة المحلية ووجاهات محافظة صنعاء وأعضاء من مجلسي النواب والشورى يوم الثلاثاء، إن تحقيق النهضة للبلاد تمثل أولوية في هذه المرحلة، مضيفاً: “سنتجه للإنتاج الداخلي والاهتمام بالزراعة لنقف على أقدامنا في مواجهة الغزاة والمحتلين”.

وتابع بالقول: “سنعمل على تهيئة بيئة جاذبة للاستثمار وتشجيع رجال المال والأعمال لننهض ببلدنا ونحد من فاتورة الاستيراد الخارجي”، مشيراً إلى أن قانون الاستثمار، وكل القوانين واللوائح المتعلقة بالاستثمار كانت تشكل بيئة طاردة للمستثمرين، ولبيئة الاستثمار،

وقال: “أعد رجال المال والأعمال بأننا سنهيئ البيئة بإذن الله، ونتجه نحن وإياكم وجماهير شعبنا اليمني إلى الإنتاج المحلي، فنحن شعب عريق، يجب أن يقف على أقدامه، وألا يعتمد على الاستيراد الخارجي، كما كان في الماضي”.

وتحدث المشاط عن أنه “يجب كشف مؤامرات الأعداء ونهبهم للثروات واحتلالهم لأجزاء من البلد، قائلاً إن “هناك حرباً اقتصادية يشنها العدو، ومن الأخطاء الجسيمة والفادحة تحويل اللوم على القوى الوطنية، المعاناة الاقتصادية العدوان يقف وراءها، وهو المسؤول الأول عنها، بما يترتب عليها نتائج، بما فيها من صعوبات اقتصادية، وشح الموارد، وعدم القدرة على الإيفاء بالنفقات الواجبة والضرورية، بما فيها المرتبات”.

وأكد المشاط التوجه نحو الاهتمام بالبنية التحتية، وقال: “اليوم نضع حجر الأساس لحزمة من المشاريع تتجاوز 5 مليارات ريال في محافظة صنعاء وبفضل الله لدينا القدرة على النهوض ببلدنا”.

المصدر: الجديد برس

إقرأ أيضاً:

الرقابة المالية تكشف تفاصيل تعديل قانون رأس المال

كتب- نشأت علي:

كشف الدكتور محمد فريد، رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية، عن تفاصيل التحركات بشأن تعديل قانون سوق رأس المال، فيما يتعلق بتأسيس صناديق الاستثمار المباشر ورأس المال المخاطر.

جاء ذلك خلال الجلسة العامة لمجلس الشيوخ، أثناء مناقشة تقرير اللجنة المشتركة من لجنة الشئون المالية والاقتصادية والاستثمار ومكتب لجنة الشئون الدستورية والتشريعية عن الطلب المقدم من النائب سامح محمـد أنور عصمت السادات، بشأن دراسة الأثر التشريعي للمادة (29) من القانون رقم (95) لسنة 1992 الخـاص بإصدار قانون سوق رأس المال على نشاطي الاستثمار المباشر ورأس المال المخاطر، والمادتين (46) مكرراً 2، 50) من قانون الضريبة على الدخل الصادر بالقانون رقم 91 لسنة 2005، فيما يتعلق بالحوافز والمعاملات الضريبية.

وأشار إلى أنه تم التوافق بإدخال التعديلات بما يجيز تأسيس الصناديق، وفقا لأي نوع من أنواع الشركات التي يوافق عليها مجلس إدارة الهيئة العامة للرقابة المالية.

وأوضح فريد، أن هذا التعديل يتفق عليه كل من اللجنة والهيئة ووزارة العدل، مؤكدا أن مجلس إدارة الهيئة أرسل تعديلات مقترحة إلى وزارة العدل ويناقش حاليا مع بنود أخرى في القانون بما يساهم في زيادة الاستثمار وصناديق الاستثمار ورأس المال المخاط.

وكشف رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية، أنه جار مناقشة تعديل المادتين 29 و35 بقانون سوق رأس المال رقم (95) لسنة 1992، في هذا المجال.

وحول مقترح إنشاء محكمة متخصصة لمنازعات سوق رأس المال، أكد أن هناك بالفعل المحكمة الاقتصادية، قائلا: ومن الصعوبة بمكان أن سوق رأس المال يكون له محكمة منفصلة عن المحكمة الاقتصادية.

ولفت إلى أن المحاكم الاقتصادية المتخصصة تعمل في جميع المنازعات، ومنازعات سوق رأس المال لا تحتاج لمحكمة متخصصة، قائلا: ولكن قد يكون هناك فروع من المحكمة الاقتصادية، كما أن هناك معهد الخدمات المالية يعمل على رفع كفاءة العاملين في هذا القطاع.

وأشار إلى مركز التحكيم المصري للمنازعات في الخدمات المالية غير المصرفية، قائلا: وبالتالي أي منازعات يرغب فى مناقشتها والتحكيم فيها ما قبل الوصول إلى المحاكم فهو مرحب به في مركز التحكيم في هذا الأمر.

وقال: "نستهدف مساندة المستثمر الأجنبي والمصري أيضا وتبسيط الإجراءات لتأسيس مثل هذه الصناديق الاستثمار المباشر أو رأس المال المخاطر، لأن المستثمر الأجنبي لن يأتي للسوق المصري إلا إذا رأى أن المستثمر المصري يستثمر، ويثق في التشريعات المنظمة".

وشدد على أهمية توحيد أو تقريب المعاملة الضريبية، والاستثمار المؤسسي المحترف، موضحا أن عملية ريادة الأعمال تؤدي إلى طفرات في الاقتصاد، والتوظيف والتشغيل ومعدلات النمو الاقتصادي، وشركات ريادة الأعمال,

وقال: "نستهدف زيادة شركات رأس المال المخاطر، وتعزيز دورها في النمو الاقتصادي ودفع ضرائب للدولة، من خلال شركات لديها أفكار رائدة تجذب استثمارات أخرى، وأهمية التأكد من سلامة المراكز المالية للشركات وحماية المستثمر"، مشيرًا إلى أهمية الاعتماد على التكنولوجيا الحديثة بصورة مكثفة.

اقرأ أيضًا:

كلف بها الرئيس.. مدبولي يناقش التصورات المقترحة لحزمة الحماية الاجتماعية

الخط الرابع لمترو الأنفاق.. دورانات وتحويلات مرورية جديدة لتفتيت الكثافات بالجيزة -تفاصيل

لمعرفة حالة الطقس الآن اضغط هنا

لمعرفة أسعار العملات لحظة بلحظة اضغط هنا

الدكتور محمد فريد الرقابة المالية تعديل قانون رأس المال

تابع صفحتنا على أخبار جوجل

تابع صفحتنا على فيسبوك

تابع صفحتنا على يوتيوب

فيديو قد يعجبك:

الخبر التالى: أمسية شعرية تجمع أصواتًا مصرية وعربية في معرض القاهرة الدولي للكتاب الأخبار المتعلقة مسؤول بالرقابة المالية: 61 مليار جنيه لدعم رواد الأعمال والشباب أخبار

مقالات مشابهة

  • المشاط: المجموعة الوزارية لريادة الأعمال تعكس اهتمام حكومي كبير بتهيئة بيئة الأعمال لنمو الشركات الناشئة
  • "الخدمات المالية": إنشاء "سوق الشركات الواعدة" يعزز بيئة الاستثمار ويدعم نمو بورصة مسقط
  • فوز أحد الكيانات الاستثمارية بحق الانتفاع لمشروع إنتاج البيض بالعيساوية بسوهاج
  • المشاط: النمو الاقتصادي المستدام لن يتحقق دون شراكة فعالة مع القطاع الخاص
  • المشاط: النمو الاقتصادي المستدام لن يتحقق بدون شراكة فعالة مع القطاع الخاص
  • بيئة أبوظبي: المحافظة على البيئة جزء أصيل من تقاليد الإمارات
  • وزير العمل يلتقي وفدًا من شركة باكين.. ويؤكد: بيئة لائقة لتشجيع الاستثمار
  • بيئة أبوظبي: المحافظة على البيئة جزء لا يتجزأ من تقاليد الإمارات
  • "بيئة أبوظبي": المحافظة على البيئة جزء لا يتجزأ من تقاليد الإمارات
  • الرقابة المالية تكشف تفاصيل تعديل قانون رأس المال