رئيس الغابون الانتقالي: علي بونغو لديه حرية السفر إلى الخارج
تاريخ النشر: 7th, September 2023 GMT
أعلن الرئيس الانتقالي في الغابون، الجنرال بريس أوليغي نغيما، في بيان بثّه التلفزيون الحكومي أنّ الرئيس المعزول علي بونغو أونديمبا "حرّ في التنقّل" و"يمكنه السفر إلى الخارج إذا رغب في ذلك".
وبونغو موضوع رهن الإقامة الجبرية منذ أطاحه الجيش في انقلاب أبيض في 30 أغسطس بعد حكم استمرّ 14 عامًا، وذلك بعيد إعلان معسكره فوزه بولاية رئاسية جديدة في انتخابات قال الانقلابيون إنّها مزوّرة.
وجاء في البيان "نظرًا إلى وضعه الصحّي، يتمتّع رئيس الجمهورية السابقعلي بونغو أونديمبا بحريّة التنقّل. ويمكنه، إذا رغب في ذلك، السفر إلى الخارج لإجراء فحوصه الطبية".
وأصيب بونغو بسكتة دماغية في أكتوبر 2018 أدّت إلى إصابته بإعاقة جسدية.
المصدر: بوابة الفجر
كلمات دلالية: رئيس الجمهوري الرئيس المعزول رئيس الجمهورية الإقامة الجبرية السفر إلى الخارج رئيس الجمهورية السابق
إقرأ أيضاً:
«المصرية لحقوق الإنسان» تعقد فعالية حول حرية التعبير والحريات الدينية في مصر
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
عقدت المنظمة المصرية لحقوق الإنسان فعالية جانبية تحت عنوان “حرية التعبير والحريات الدينية في مصر”، يوم الخميس الموافق ٣٠ يناير الجاري وذلك على هامش الدورة 48 لآلية الاستعراض الدوري الشامل بجنيف، والتي شهدت استعراض ملفات حقوق الإنسان لـ 14 دولة خلال الفترة من 21 إلى 30 يناير 2025.
شارك في الفعالية عصام شيحة، رئيس المنظمة المصرية لحقوق الإنسان، علاء شلبي، رئيس المنظمة العربية لحقوق الإنسان وعضو مجلس أمناء المنظمة المصرية، الدكتور هاني إبراهيم، رئيس مؤسسة المحروسة للتنمية والمشاركة.
كما شهدت الفعالية حضور أحمد بدرة، عضو المنظمة المصرية لحقوق الإنسان وعدد من أعضاء المجتمع المدني المصري والمجلس القومي لحقوق الإنسان.
تناولت الفعالية تقرير الظل الذي قدمته المنظمة المصرية لآلية الاستعراض الدوري الشامل في يوليو 2024، والذي ناقش عدة قضايا، من بينها حرية الرأي والتعبير، وحرية الدين والمعتقد، ومناهضة التعذيب، وعقوبة الإعدام، وحقوق السجناء، والحق في التنظيم.
وفي كلمته، أشار عصام شيحة إلى أن الدولة المصرية قبلت عددًا من التوصيات الدولية المتعلقة بهذه القضايا، كما شهدت الفترة الأخيرة تطورات إيجابية في ملف حقوق الإنسان مثل القانون رقم 149 لسنة 2019 بشأن تنظيم العمل الأهلي، والذي ألغى القيود المفروضة بموجب القانون رقم 70 لسنة 2017، تعديل قانون الإجراءات الجنائية بموجب القانون رقم 1 لسنة 2024، والذي أتاح استئناف الأحكام الصادرة عن محاكم الجنايات، إعادة تفعيل لجنة العفو الرئاسي في أبريل 2022، مما أدى إلى الإفراج عن عدد كبير من السجناء وإعادة دمجهم في المجتمع.
كما أكد المشاركون على أهمية تعزيز الشراكة بين الدولة والمجتمع المدني لضمان تنفيذ الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان، مع الإشارة إلى التحديات التي لا تزال قائمة، والتي تتطلب جهودًا مستمرة لتعزيز الحقوق والحريات في مصر.
شهدت الفعالية تفاعلًا كبيرًا من الحضور، الذين طرحوا تساؤلات حول التحديات التي تواجه الجمعيات الأهلية، وملف الحبس الاحتياطي، والاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان، حيث أكد المتحدثون على التزام المنظمة بمواصلة العمل من أجل تعزيز حقوق الإنسان في مصر.