سوريا.. الهيئة الدينية في بلدة القريّا تصدر بيانا بشأن التظاهرات في السويداء
تاريخ النشر: 7th, September 2023 GMT
دعت الهيئة الدينية في بلدة القريّا ببلدة القريا السورية، إلى عدم التعرض وبأي شكل من الأشكال لمقام الرئاسة أو للجيش السوري، وعدم المساس بمؤسسات ومنشآت الدولة وكوادرها وعامليها.
وفي بيان أشار إلى تأخر استجابة الحكومة لمطالب المتظاهرين المعيشية، باركت الهيئة الدينية في بلدة القريّا بـ"الحراك الأهلي في البلدة لمطالبتهم بالحقوق المشروعة بالطرق السلمية التي تعبر عن المستوى الراقي لأهل بلدتنا".
وطالب البيان بـ"تأييد البيانات الصادرة عن الهيئة الروحية في محافظة السويداء ممثلة بمشايخ العقل الثلاثة نصا ومضمونا، وعدم التعرض وبأي شكل من الأشكال لمقام رئاسة الجمهورية أو لجيشنا الباسل حامي الوطن، وعدم رفع أي علم سوى علم الجمهورية العربية السورية الذي يمثل وطننا الحبيب".
وأردف البيان: "عدم اصطحاب أو رفع راية التوحيد في أماكن الحراك، وذلك حفاظا على رمزيتها وقدسيتها، وعدم المساس بالمؤسسات والمنشآت الحكومية وعدم التعرض لكوادرها والعاملين بها لكونها ملكاً للشعب، وحفاظا على استمرارية تقديم الخدمات للمواطنين".
وحث البيان جميع رجال الدين على "الالتزام بعدم المشاركة في الحراك والظهور بزي الدين"، مؤكدا أن "كل من يثبت مشاركته مرتديا زي الدين الشريف سوف يعرض نفسه للعقوبة الدينية، فقد ثبت وجود مندسين بين صفوف المحتجين يقومون بقطع الطرقات والإساءة للمواطنين العابرين، وهذا ما يسيء ويجلب الشبهة إلى جميع رجال الدين".
وختم البيان بالقول: "نهيب بأبناء بلدتنا الكرام التحلي بالحكمة والعقلانية في جميع تصرفاتهم وعدم الانجرار بأي اتجاه أو طرف خارجي يبتغي تحييد الحراك عن مساره الوطني وتخريب الأهداف التي قام من أجلها، كما تهيب الهيئة الدينية في بلدة القريّا بالجهات الرسمية المختصة اتخاذ الإجراءات اللازمة والكفيلة بالتعاون والأخذ بمطالب المواطنين على محمل الجدية الكاملة".
المصدر: "الوطن"
المصدر: RT Arabic
كلمات دلالية: كورونا أخبار سوريا احتجاجات تويتر غوغل Google فيسبوك facebook مظاهرات
إقرأ أيضاً:
الموافقة على 276 مادة.. مجلس النواب يصدر بيانا بشأن مشروع قانون الإجراءات الجنائية
أصدر مجلس النواب برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، بيانا بشأن ما انتهت إليه جلسة، اليوم الثلاثاء، حول مناقشات مواد مشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد.
جاء في نصه
عقد مجلس النواب جلسته العامة اليوم الثلاثاء 28 يناير 2025 برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي رئيس المجلس، لاستكمال مناقشة مواد مشروع قانون الإجراءات الجنائية (الجديد) بحضور المستشار وزير العدل، وأعضاء اللجنة الفرعية التي أعدت مشروع القانون وأبرزهم: نقيب المحامين، وممثلين عن مجلس الشيوخ، مجلس القضاء الأعلى، وزارة الداخلية، المجلس القومي لحقوق الإنسان.
وناقش المجلس بجلسة اليوم المواد من (196) إلى (276) من مشروع القانون وفقاً لما انتهت إليه اللجنة المشتركة من لجنة الشئون الدستورية والتشريعية ومكتب لجنة حقوق الإنسان.
حيث شهدت جلسة اليوم مناقشات موسعة من جانب نواب المجلس- بمختلف انتماءاتهم السياسية- ومن جانب الحكومة، حيث وافق المجلس على المادة (242) الخاصة بنظام الجلسات، بالصيغة التي أقرتها لجنة الشئون الدستورية والتشريعية، وأكدت الحكومة موافقتها على هذه المادة، كما أكد نقيب المحامين على أن هذه المادة تم التوافق عليها بين لجنة الشئون الدستورية والتشريعية ونقابة المحامين تلبية لرغبة محامين مصر، مشيراً إلى أنها تمت صياغتها بما يكفل تحقيق مزيد من الضمانات المقررة لحق الدفاع سواء في مشروع القانون المعروض أو في قانون المحاماة وتعديلاته، مشيداً بانفتاح مجلس النواب على جميع الآراء وقبوله للمقترحات التي تتفق وأحكام الدستور وتكفل حقوق الدفاع.
ووافق المجلس على مقترح رئيس الهيئة البرلمانية لحزب التجمع الوطني التقدمي على المادة (244) الخاصة بتنحي القضاة وردهم، بإضافة عبارة تفيد امتناع القاضي عن المشاركة في الحكم إذا كان قد أصدر قراراً في الدعوى بالمنع من السفر أو الوضع على قوائم ترقب السفر أو الوصول، وذلك في ضوء تأكيد الأغلبية على أن هذا المقترح يأتي تفعيلاً لمزيد من الضمانات لحقوق المتهمين.
كما أكد المجلس موافقته على حذف المادة (267) الخاصة بحظر نشر وقائع الجلسات، في ضوء حرص المجلس على توفير ضمانات حرية الرأي والتعبير وحرية الصحافة في ضوء ما أثارته هذه المادة من لبس لدى بعض الصحفيين والإعلاميين، وحرصاً من المجلس على إزالة هذا اللبس تم التأكيد على حذف هذه المادة من مشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد.
وبانتهاء جلسة اليوم يكون المجلس قد وافق على 276 مادة من مواد مشروع القانون على أن يستكمل المجلس مناقشة باقي المواد بالجلسات العامة القادمة.
اقرأ أيضاًالنواب يرفض تعديلات على المادة 242 من مشروع قانون الإجراءات الجنائية
برلماني: مشروع قانون الإجراءات الجنائية نص على إمكانية مراقبة الاتصالات بشروط
تقليص مدد الحبس الاحتياطي بمشروع قانون الإجراءات الجنائية.. حصاد مجلس النواب خلال الأسبوع الماضي
وكيل إمارة الرياض المساعد للحقوق يحضر حفل سفارة جمهورية اتحاد ميانمار بمناسبة اليوم الوطني لبلادها